أوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن ما جاء في بعض وسائل الإعلام حول تهرب بعض المتنفذين من دفع (100) مليون دينار للضمان، غير دقيق، وأن ما قاله يتعلق بمديونية مترتّبة على عدد من المنشآت المسجّلة في الضمان لقاء شمول العاملين فيها بمظلة الضمان الاجتماعي، وهي مديونية تراكمية متغيرة تعمل المؤسسة على تحصيلها ضمن إجراءات واضحة حدّدها القانون..

واضاف الصبيحي بأن الموضوع لا علاقة له بمتنفّذين من أي جهة على الإطلاق، وأن المؤسسة تُطبّق القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة أو ضغوط، مضيفاً أن مناسبة الحديث عن الموضوع كانت مذكرة التفاهم التي وقّعتها المؤسسة مع دائرة الأراضي والمساحة قبل نحو شهرين، والتي تم بموجبها منح صلاحية لموظفي المؤسسة المعنيين بوضع إشارة حجز بطريقة إلكترونية على الأموال غير المنقولة للمنشآت المدينة للمؤسسة بحيث لا تتمكّن هذه المنشآت من التصرف بهذه الأموال إلاّ بعد قيامها بتسوية أمورها المالية مع الضمان، وبالتالي رفع إشارة الحجز عنها. وأكّد أن مثل هذا الإجراء يهدف إلى تحصيل أموال المؤسسة التي هي في المحصّلة أموال العمال والموظفين المشتركين في الضمان وبالتالي فإن الغاية النهائية هي الحفاظ على حقوق المشتركين والمنتفعين وتنميتها لتمكين المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاههم.



وبين بأن مدير عام المؤسسة سيعقد الأسبوع القادم مؤتمراً صحفياً للحديث عن تفاصيل هذه المديونية وإجراءات المؤسسة لتحصيلها، مؤكّداً أن المؤسسة لن تتهاون في تطبيق القانون والقيام بكل الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه الأموال من المنشآت المدينة.