للوهلة الأولى ظننت أن التعديل يتعلق بخطوة إصلاحية تعطي لجنة عليا صلاحية تعيين قادة الأجهزة الأمنية، أو تقضي بضرورة حصول أي من المرشحين على موافقة البرلمان، ولكن خاب ظني! يبدو أن الإصلاح مستحيل في بلدي! رحم الله أحمد الزعبي إذ يقول "غطيني يا كرمة العلي"!

.
-- اذا كان الكلام صحيحا فيمثل تراجعا عن ممارسة ديموقراطية شكلية و من اقترحه لا يبتغي صالح الملك .
.

طول عمرنا وصار عمرنا 60 سنه واحنا بنعرف انه كل مدراء الاجهزة الامنيه من مدير المخابرات ل مدير الاستخبارات لرئيس هيئة الاركان لمدير الامن العام وحتى الدفاع المدني وحديثا الدرك جميعهم بتم تعيينهم من قبل جلالة الملك واتصالهم فقط مع جلالة الملك ولا في واحد بمون عليهم ..
اذا رح يكون في شيء جديد بكون لجنة الامن والقوات المسلحة او لجنة الامن والدفاع اي اي لجنة تحت هكذا مسمى كل برلمانات العالم فيهم لجنة تعنى بشؤون الامن والدفاع والقوات المسلحةوبت فيها مسائلة مدراء الاجهزة الامنيه كافة عن كل شي وبجلسات متلفزة وامام الشعب ومافي قرار واحد بقدر اي انسان يتخذه بدون موافقة اللجنه البرلمانية المعنيه بشؤون الامن والدفاع والشعب كله بكون على اطلاع .. ولا قرش احمر بنصرف بدون موافقة اللجنة ومعرفة الشعب فيه ... يعني ببطل في ميزانية دفاع بتاكل 80% من ميزانية الدولة ..

تمرير قانون الاحزاب السياسية هو الاهم مراقبته من قبل الوطنيين المخلصين لتراب في هذا البلد ، اما ما ذكر من تعديلات دستوريه وباقي القوانين فهي شكليه لتمثيل مسرحيه شبه ناريه داخل القبة .

نعتذر

كنا ننتظر غير ذلك...

لاداع للتغيير لانهم يتعينون بامر من الملك شخصيا وتنسيب مجلس الوزراء شكلي لا قيمة له.........

تتضمن الارادة الملكية السامية بندا يتعلق بآلية تعيين قادة الاجهزة الامنية بحيث يصبح التعيين من قبل جلالة الملك مباشرة دون الحاجة لتنسيب مجلس الوزراء.



حكم الفرد المطلق مرفوض قلبا وقالبا وان تم تمريره فعلى النظام السلام

وهذه نصيحة

ذو القرنين

هذا ليسى اصلاح هذا دجل على الشعب بل قمة الفسد

من كان يتوقع غير ما ورد في الخبر فهو واهم في ظل وجود حكومات شكليه ومجالس ديكور وأدوات تنفيذيه .

تأكيد السطوه الدستوريه الذي يؤكد ويعزز الحكم الشمولي الفردي المطلق .

بالرغم من ان الصلاحيات الورده في الخبر بتنسيب مجلس الوزراء هي شكلية اصلا ولا قيمة لها مجرد ديكور فالتنسيب يصدر بعد القرار والتبليغ وممارسة المهام .

هذه كافيه لو أن الحكومه تمتلك ذرة واحده صغيره من الأنفه أن تودع الدوار الرابع دوار الإستكانة والخنوع والمذله .

ولو كان مجلس التشريع بشقيه يمتلك شيئا من شرف التشريع والمهنه لكانت هذه بداية إثبات الذات ولكن هيهات نحن نعزف موسيقى صامته عند .... بعير .

نعتز بدستورنا ومحتواه وكل التعديلات التي تجري عليه ولكم تحية ياشعبنا العظيم .

بحيث يصبح التعيين من قبل جلالة الملك مباشرة دون الحاجة لتنسيب مجلس الوزراء.
وهل المجلس ينسب بغير رغبة الملك؟ وان كان الأمر كذلك أليس هناك شرط الاراده الملكيه على التعيين؟ أعتقد أن الخبر غير صحيح ، وان صح علينا أن نتلمس عقولنا أو أن يتلمسوا عقولهم.

حكومة الولية هل تملك الولاية ؟؟؟؟

هنا اقول رأي: اعتقد أن صح هذا الخبر -- خاصة مع رسالة الملك الى رئيس وزرائه امس بضرور تفعيل وزارة الدفاع وتوسيع مظلة عمل اتلهئة المستقلة للنتخابات --- معروف ان الملك ووفقا للدستور الحالي وتعديلاته يمارس صلاحياته من خلال مجلس الوزراء والوزراء --- اعتقد بمنح الملك حق تعين مدراء الأجهزة الأمنية دون تنسيب من مجلس الوزراء ( وهو تنسيب شكلي) سيجعل الملك مسؤول عن كافة اعمال مدراء الأجهزة كون التعين منه مباشرة --- وهذا لا يجوز دستورا بل وواقعا فالملك مللك --- واعتقد في ذلك تركيز عميق وبشكل عملي لمزيد من السلطات بيد الملك وخاصة في ان يكون الملك يملك التعين المباشر لمدراء الأجهزة الأمنية دون تنسيب شكلي وديمقراطية شكلية من مجلس الوزراء للملك.

ثم يا اخوان : الدستور يجب ان لا يفتح مرارا واعتقد هذا خلل .
تجنبوا ذلك

اذا جائكم فاسق بنباء :
بدء العمل لتفعيل وزارة الدفاع، كمؤسسة وطنية، للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجيستية للدفاع الوطني، يعني تعين قادة الاجهزة الامنيه لم يتطرق الملك لذكرها وهناك اناس ينخرون بالبلد ويحاولو الاسائه للمك باي شي هناك اخطاء من الجميع لا احد ينكر ذلك ولكن يجب ان نتحرة الدقه بنقل الخبر وان لا يكون الهدف التجريح باي شخص لمجرد التجريح

لااعلم الداعي للتعديل كلنا يعرف قيمة ودور الحكومه بمثل هيك امور واسالوا النسور... وبذكر النسور عندما قال باسلوب مضحك الاجهزه خلفي وليست امامي...انت فين والاجهزه فين يانسور؟والله انك صرت تحزن ...

والله ماانا قادر استعب الخبرمن اساسه خلينا ندفنه احسن

طول عمره السياسة والاقتصاد والتحالفات والمعاهدات والنفقات والحفلات والمهرجانات وغيرها لاتتم الا بموافقة الملك ، وما الشعب والبرلمان والحكومة الا موظفين يتسابقون لاسنلام الرواتب آخرالشهر والتي تجود بها علينا دول الخليج وامريكا بموافقة اسرائيل .