أضف إلى المفضلة
الجمعة , 17 أيار/مايو 2024
الجمعة , 17 أيار/مايو 2024


خلفيات «إقليمية» وسعودية ومصرية والحدود سبب التعديلات الدستورية

16-08-2014 10:05 AM
كل الاردن -
الانطباع العام المتشكل وسط النخبة البرلمانية والسياسية الأردنية يشير إلى ان التعديلات الدستورية الطازجة المقترحة والتي سينظرها البرلمان قريبا ستشكل حلقة أساسية أمام الإنتقال الفعلي لمرحلة «تشكيل وزارة برلمانية» كما يقدر البرلماني المخضرم خليل عطية.
شروحات عطية ورفاقه في مجلس النواب لهذه النقطة الإشكالية التي أشار لها رئيس الحكومة عبدالله النسور دون توضيحات وشروحات معززة تتعامل مع البند المتعلق بتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات على انه خطوة إصلاحية دستورية ضرورية تقلص من تدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات البلدية وغير البلدية.
بمعنى آخر عززت تعديلات الدستور العام الماضي وجود جسم مستقل ولأول مرة يدير العملية الانتخابية ورغم معاناة هذا الجسم الدستوري مع مخالب البيروقراطية في انتخابات 2014 إلا انه متاح كجسم إصلاحي خارج سياق تأثير الحكومة مستقبلا عندما تنضج وتتطور التجربة وتدار الهيئة المستقلة من قبل شخصيات قوية تستطيع صناعة مخالب للهيئة في مقابل مخالب الحكومة.
لهذا وبعدما اكتشف القوم بدوائر القرار ان التعديلات التي تأسست بموجبها المستقلة لإدارة الانتخابات منقوصة ولا تعالج الانتخابات البلدية صدر الأمر الملكي بالتعديل الدستوري المطلوب.
مسألة أخرى تثيرها حزمة تعديلات الدستور بدون الانتباه كثيرا لها وتتمثل في أن نصوص الدستور لم تعد «مقدسة» فهي قابلة للتطور والتعديل في عملية شرعية وتشريعية متوافق عليها بدلالة على حيوية المجتمع وقابلية الدولة للتفكير بحزمة تعديلات دستورية.
بهذا المعنى يصبح «نقل» صلاحية الإشراف على الانتخابات البلدية من الحكومة إلى المستقلة المعنية خطوة في السياق الإصلاحي تسبق الاستقرار عند تشكيل حكومات برلمانية وعلى أساس أن النواب مستقبلا إذا ما تسلموا سلطة الوزارة يستطيعون التدخل لصالح قواعدهم الانتخابية عندما تجري انتخابات بلدية مما يجعل خطوة من طراز تعزيز صلاحيات المستقلة لإدارة الانتخابات شكل من انماط تعزيز فصل السلطات مستقبلا.
التعديل الدستوري المثير للجدل والذي يهدف إلى تمهيد الأرضية الإدارية لوجود وزارة دفاع ولأول مرة في المملكة سيتعامل مع النص المعني باختيار قيادات مؤسستين هما الأهم عسكريا وأمنيا.. قيادة أركان القوات المسلحة وإدارة جهاز المخابرات العامة.
في الواقع لم يغير هذا التعديل المجال الحيوي للمسألة كثيرا فالجميع يعرف بان القصر الملكي هو الذي كان يختار بالماضي رؤساء أهم جهازين سياديين في المملكة وتنسيبات مجلس الوزراء بالعادة هي مكملة فقط للإرادة الملكية بالخصوص.
وفقا للتعديل المقترح سيتكرس «واقع الحال» دستوريا وستنشغل الحكومة عبر ذراع وزارة الدفاع الجديدة بالجوانب الإدارية والمالية واللوجستية على أن تتفرغ مؤسسات الجيش والأمن لواجباتها المباشرة القتالية في حماية التراب الأردني بإشراف مباشر من «القائد العام» وهو الملك شخصيا.
وهي مسألة تختصر عمليا مسافة بيروقراطية يمكن الاستغناء عنها وقد تكون مفيدة عندما يتعلق الأمر بملفات «سيادية» عابرة بالعادة للحكومات ولم تكن مجالس الوزراء في الأساس على صلة مباشرة بها مع ان التقارير الفنية سيتم تزويد الحكومة ورئيسها بها من الناحية العملية.
قد يؤدي التعديل الدستوري الثاني إلى تعزيز ثقة الرأي العام بسلامة التوجهات العامة بعيدا عن اجتهادات «ممثلي الشعب» عندما تبرز حكومة برلمانية وخصوصا في القضايا «السيادية» التي تتولاها مؤسسة «العرش» لإنه من غير المقبول لا منطقيا ولا شعبيا في الواقع السماح بمرحلة يتدخل فيها النواب الوزراء بمسائل كبيرة تخص الملاذات المرجعية التي يثق بها الأردنيون بكل الأحوال خصوصا في ثلاثية الجيش والأمن والعرش.
يحصل ذلك بسبب توافق جماعي ضمني على أن التجربة مع ممثلي الشعب عموما «سلبية جدا» وهم ليسوا بصدد الثقة بهم عندما يتعلق الأمر بملفات خطرة ومهمة ذات طابع عسكري وأمني كان القصر الملكي هو دوما المعني بها ولا زال الأقدر على التعاطي معها ليس لرغبته في الإمساك بالصلاحيات كما يرى البعض ولكن لأن شكل المنطقة الجديد وباختصار شديد «لا يريد» ان يتعامل مستقبلا مع مؤسسات عسكرية أو أمنية أردنية تسيطر عليها حكومة «أغلبية برلمانية» في بلد مهم كالأردن.
يعرف الجميع ان دولة «ممولة» ومهمة مثل السعودية لن تقبل ذلك ولا مصر ولا حتى الأصدقاء في دول الخليج…
لذلك يأتي العزل التام بتاسيس وزارة للدفاع تتولى اللوجستيات والإداريات وحصر الملفات السيادية الكبرى بصلاحيات مباشرة للقصر محاولة «مرنة» تستجيب تلقائيا لمستجدات الواقع في الجوار والإقليم خصوصا بعد الإيقاع المصري- السعودي المتنامي الذي أولا لا يستطيع الأردن التعايش مع مسافة بعيدة عنه ،وثانيا لا يمكن تحديه ومقاومته.
هي على هذا الأساس خطوات ليست اعتباطية كما تؤكد مصادر مرجعية للقدس العربي وتنطوي على قراءة متزنة للواقع المحلي والإقليمي. أما السؤال حول صعوبة الثقة بخيارات ممثلي الشعب فقصة أخرى تماما قررت الدولة العميقة انها لا تملك ترف فتح صفحاتها والتركيز على الأهم الآن خصوصا في ظل التحديات الأمنية الوجودية.القدس العربي
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
16-08-2014 11:01 AM

والله انكم يا نواب بتحلموا

2) تعليق بواسطة :
16-08-2014 11:22 AM

صراحة لم استطع ان اخذ المقال على محمل الجد منذ اللحظة الاولى عندما قرات ان هذا من مخرجات البرلماني المخضرم عطية. ارحمو عقولنا يا عالم, الشعب الاردني اذكى من هذا بكثير.

3) تعليق بواسطة :
16-08-2014 12:42 PM

الامر برمته له معنيين فقط الاول ان قيادة الجيش وتحريك وجهته تتم من جهة خارجية وذلك لسهولة التعامل دون شرح الاسباب والامر الثاني هو عدم الثقة بالقيادات الوطنية أو تحييدها لتبقى مغيبة

4) تعليق بواسطة :
16-08-2014 01:37 PM

هنالك ما يحاك بالظلمه كما العادة في العهد الجديد تجاه الوطن لماذا الان والجيش والامن طوول الفتره الماضيه بحروبها واستنزافها وتكالب الدول على وطننا والجيش والمخابرات بتنسيب مجلس الوزراء ماهو الشيء العظيم الذي يستدعي نقل صلاحيات التعيين الى الملك مع ان الشعب هو صاحب الولاية لا الملك ولا الحكومه فالجيش للشعب والاجهزه الامنية للشعب فقط ولا غير الشعب

5) تعليق بواسطة :
16-08-2014 03:13 PM

الأردن سيبقى عصيا و قويا شئتم ام ابيتم فتبا لآراء كم التي لا تسمن و لا تغني من جوع

6) تعليق بواسطة :
16-08-2014 03:35 PM

هزلت. هزلت.عطيه صنيعة فتح يقرر ما يحدث ببﻻدنا!!؟؟
فعﻻ وطن بديل!! بديلي يقرر!!؟؟
سيتحرر اﻻردن من كل بديلي قريبا قريبا

7) تعليق بواسطة :
16-08-2014 03:43 PM

الاردن عظيم بشعبه و ملكه كلنا معاك ابو حسين احنا تعلمنا دروس من جيرانا كثرة الاراء و التدخلات ضعف و ليسة قوة شوفوا لبنان والعراق والصومال لولا حنكة ملكنا في الضروف التي غيرت دول لكان الخراب حاصل في بلدنا احنا كلنا مع ان يكون كل شيء من صلاحيات ملكنا المجرب لا يجرب

8) تعليق بواسطة :
16-08-2014 05:06 PM

هذا هو التحليل الواقعي والمنطقي

9) تعليق بواسطة :
16-08-2014 08:26 PM

فعلا تحليل منطقي وواقعي وليس كمن يحلل من خارج الوطن بل ينتضر لحظة الانقضاض على سيادته وامنه وزرع الفتنة بين ابناء الشعب الواحد ومن مختلف مشاربهم واصولهم اردنيين مصاروه فلسطينيين مصاروه سوريين مصاروة

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012