د. الحموري يقول : .. أوقفوا هذا العبث والإنقلاب على الدستور

الجمعة , 17 أيار/مايو 2024

د. الحموري يقول : .. أوقفوا هذا العبث والإنقلاب على الدستور

17-08-2014 11:13 PM
كل الاردن -

إنه لأمر غريب هذا الذي نشرته الصحف على لسان دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، بشأن التعديلات التي ينوي إجراءها على الدستور، وما تم اتخاذه من خطوات ليوافق مجلس النواب ومجلس الأعيان على ما يريد، لإعطاء سلطات حصرية للملك ينفرد بها في تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات. إن هذا الذي سوف يفعله الرئيس، سيشكل إلغاءً لأساس النظام البرلماني الذي يقوم عليه دستورنا، وانقلاباً جوهرياً على الدستور، يحولنا من ملكية دستورية إلى ملكية رئاسية. وكنت أعتقد أن ما أقول به لا يخفى على نباهة الرئيس وفقاً لما أعرفه عنه، لأن هذا الأمر يعتبر من بديهيات العائلة التي ينتمي إليها دستورنا. ولعل ما يلي يوضح خطورة ما يتم السعي إليه في هذا المجال:

1. إن الدستور الأردني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطة والمُلْك. فالسلطة أساسها ومصدرها الشعب، والمُلْك أساسه ومصدره التوارث (المواد 1، 24، 28 من الدستور) وهذا المبدأ، تم تعميده منذ عام 1770، من أجل أن يصبح النظام السياسي برلمانياً وملكية دستورية.

2. ومن يدرس نصوص دستورنا، لن يجد فيها أي سلطة ينفرد بها الملك، سوى الوقف المانع من تعديل الدستور (مادة 126 من الدستور)، أما القانون، فصلاحية الملك بوقف صدوره، حده الأقصى ستة شهور، وبعدها يعتبر صادراً بحكم الدستور (مادة 93).

3. أن المادة (45) جعلت الأصل في سلطة إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، لمجلس الوزراء، وفي المقابل نصت المادة (51) على مسؤولية مجلس الوزراء عن هذه الإدارة، أمام مجلس النواب، باعتباره يجسد إرادة الشعب صاحب السلطة، وأعطت لمجلس النواب حق محاسبة مجلس الوزراء، بحيث تكون هذه المسؤولية مشتركة. وهذا الذي ينص عليه دستورنا، هو الذي يجعل مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية ركناً أساسياً في النظام الأردني.

4. فإذا أعطينا للملك سلطة تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات بشكل منفرد، وأنا هنا لا أتحدث عن أشخاص بعينهم، وإنما عن المبدأ الذي يحكم التوازن في النظام البرلماني والملكية الدستورية، وأخرجنا هذا الأمر من صلاحية مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة (45) بدلالة المادة (40)، فإن مجلس النواب لا يستطيع محاسبة الحكومة بهذا الخصوص، كما أنه ليس من حق أحد أن يوجه لها النقد بشأن أية ممارسة لقائد الجيش أو مدير المخابرات، لأن سلطة التعيين انتقلت من يدها إلى يد الملك. ولأن الملك أصبح يمارس سلطة بهذا الشأن، فإن مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية يعني إباحة تقييم أدائه في ممارسة هذه السلطة ومحاسبته، وبالتالي ينعدم الأساس الذي تستند عليه جريمة إطالة اللسان، بسبب ارتباط قيام هذه الجريمة منذ وجودها في التشريعات، بعدم ممارسة الملك سلطة. وبالتالي فإن هذا التلازم الدستوري بين ممارسة السلطة والمحاسبة عنها، سوف يتعارض معه على نحوٍ في غاية الشذوذ، نص المادة (30) من الدستور التي تجعل الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية!!
5. يقول الرئيس الدكتور عبدالله النسور، أن هذا التعديل هو من أجل إبعاد الجيش والمخابرات عن السياسة والأحزاب، عندما تتشكل حكومات برلمانية!! لا يا دكتور عبدالله، إنك بهذا تخطئ في بديهيات النظام البرلماني والملكية الدستورية. فليس هناك في الأنظمة البرلمانية المعاصرة والملكيات الدستورية، دولة واحدة تعطي لرئيس الدولة سلطة الانفراد بتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، لأن هذا لو حدث، فسوف يلغي الأساس الذي يقوم عليه النظام البرلماني والملكية الدستورية. فإن قال لك أي قانوني خلاف ذلك، فأرجوك أن تقول له، إن هذا الأمر لا يدخل في باب الرأي حتى يمكن الاختلاف بشأنه، وإنما هو من البديهيات التي تنطلق من معرفة بالكيفية التي استكمل فيها النظام البرلماني بنيانه، حتى تجسد هذا البنيان في نصوص دستورية وأحكام قضائية تواتر وجودها على مدى أكثر من قرنين من الزمان. وأؤكد مرة أخرى، أن الملكية الدستورية في النظام البرلماني هي بناء متوازن متكامل ومتماسك، ومبدأ الفصل بين السلطة والمُلْك فيه يشكل ركنه الجوهري، والعبث بهذا الركن، سيؤدي الى انهياره لا محالة، وتحوله الى ملكية رئاسية.

6. وفوق ما سبق، فقد نشرت الصحف عنك قولك، بأن قائد الجيش ومدير المخابرات سيرتبطان برئيس الوزراء، وسيكون مسؤولاً عنهما!! فإن كان هذا الذي نُشر صحيحاً، فإنه يستهتر بعقول طلاب الصف الأول في الحقوق والعلوم السياسية، لأن هذا أمر في غاية الغرابة، إذ كيف سيكون الرئيس صاحب سلطة عليهما ومسؤولاً عنهما، بعد التعديل الدستوري الذي يجرّد الرئيس ومعه كامل مجلس وزرائه، من أي ولاية أو سلطة دستورية عليهما، رغم أن عملهما هو الأكثر تماساً والتصاقاً بالشعب. إنك بهذا يا رئيس حكومتنا تخطئ في البديهيات الدستورية مرة أخرى.

ذلك أن مجلس النواب الذي يجسد إرادة الشعب، هو صاحب الولاية في الوصول إلى أي مسؤول في الدولة من خلال مجلس الوزراء، لمحاسبة الوزير الذي يملك السلطة عليه وبالتالي محاسبته. فإذا أعطينا السلطة الدستورية في تعيين هذين المسؤولين للملك، وتبين أن قائد الجيش مثلاً، حصل على عمولات من مشتريات السلاح على حساب الخزينة، أو تجاوزت المخابرات على حقوق الناس وحرياتهم، فإن مجلس النواب المنتخب سوف يجد أن الصلة بينه وبين هذا المسؤول منقطعة دستورياً، بسبب خروجه من الولاية العامة لمجلس الوزراء. وفي ذات الوقت، فإن الدستور لا يسمح بمحاسبة الملك كصاحب ولاية وسلطة على هذا المسؤول، لأن الملك معفى من كل تبعة ومسوؤلية. وبهذا، فإن ما أنت مُقْدم عليه، يعصف بسلطة مجلس النواب وبالتالي سلطة الشعب، وينهار مبدأ الشعب مصدر السلطة الذي يقوم عليه الدستور. ومثل هذا الانتقاص من سلطة الشعب، لم تجرؤ على فعله حكومة أردنية، حتى أيام سيف العهد العرفي المصلت على الرقاب، عندما كانت تسود فيه شريعة الغاب.

7. ومن ناحية الممارسة الواقعية، فأنت يا دكتور، من خلال تراكم تجربتك، تعلم جيداً، أنه منذ عام 1952، حتى الآن، وصاحب السلطة الدستورية في تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، هو رئيس الوزراء والوزير المختص وفقاً للمادة (40) من الدستور ثم توقيع الملك بالموافقة فوق توقيعهما بالموافقة. لكنه طيلة مدة الـ (62) سنة، فإن الممارسة القادمة من الماضي، جعل كل واحد من القائدين أقوى من دولة الرئيس، بل أنه في كثير من الحالات، كان يسمى الرئيس أو يشارك في تسميته، وبالتالي لم يجرؤ أي رئيس وزراء أن يمارس على أي منهما سلطة، رغم أنه صاحبها الدستوري، وكان في ذلك ظلم للرئيس وخطأ في التطبيق، فهل تريد أن تقنن الظلم والخطأ وتفرض ذلك بنص دستوري؟ ثم هل تعتقد يا دكتور، أن أي رئيس فقد السلطة بتعيينهما بموجب الدستور، سوف يستطيع أن يمارس عليها سلطة!!

لقد كنا نتوقع أن المسيرات والهتافات الشعبية التي تجاوزت الخطوط الحمراء، قد قرعت جرس إنذار يستدعي تعديلات دستورية تعيد التوازن بين السلطات على أكثر سلامة ونضجاً، لا أن تسلب سلطة الشعب والمجلس الذي ينوب عنه بنص في الدستور.
8. يا دولة الدكتور عبدالله، إن جلالة الملك ليس بحاجة إلى سلطة دستورية ينفرد بها، لأن جمع المُلْك مع السلطة في يد واحدة بنص دستوري، يتعارض مع طروحات جلالته عن الملكية الدستورية، فضلاً عن أن هذا الجمع قد هجرته البشرية منذ أن تخلّصت من نهج العصور الوسطى، ودخلت إلى العصر الحديث إثر ثورات دامية، أعادت السلطة كاملة للشعب.
لا يا أيها الرئيس، إن التعديل المقترح، بما يتضمنه من سلب لسلطة الحكومة وسلطة مجلس النواب ومعه الشعب، سوف يضع الملك في مواجهة مع شعبه حتماً، لأن الناس لن يجدوا بيد الحكومة أو النواب سلطة في هذا المجال، لتوجيه تهمة التقصير لهم والمطالبة بمحاسبتهم، فلمصلحة من يتم هذا الذي يراد تغييره في الدستور؟

إنني أدرك جيداً، أن اقتراح التعديل من قِبَلك، لا بد وأن يكون قد سبقه مشاورات وترتيبات لدى الحلقات العليا، صاحبة التأثير والتقرير، لكنك ستتحمل إثم تحويلنا من ملكية دستورية إلى ملكية رئاسية، وستهدم الأساس الذي يقوم عليه الدستور، فأرجوك أن تعلم أن الفتاوى والنصائح والخطوات التي من هذا النوع، ليجمع الملوك في يدهم السلطة والمُلك، قادت الى انفجار الشعوب على الأنظمة التي تحكمها، وتسببت في زوال (41) أسرة كانت تتوارث الحكم في أوروبا من التاريخ، عندما كسرت شعوبها حاجز الخوف، وقد سبق أن شرحت أهمية توازن دستورنا وفصْل الملك عن السلطة أمام رؤساء السلطات الثلاث، وأنت واحد منهم، إضافة إلى أعضاء اللجنة الملكية للنزاهة، وقلت، إنني أخشى أن يؤدي هذا النهج الذي تسير عليه الدولة، الى جعل الملك عبدالله الثاني، لويس السادس عشر في نظر شعبه، وهذا أكبر إيذاء له، وكان ذلك في القاعة المجاورة لمكتبك برئاسة الوزراء، وجهاز التسجيل لحديثي وأشرطته موجودة لديك.

9. أنت تعلم يا دولة الرئيس، أنني لا أنطلق فيما أقول، من مصلحة شخصية، فقد سبق أن قلت لك مؤكداً، إنني تجاوزت أي موقع سياسي، ولم تعد المواقع بالنسبة لي مطمعاً، لكن مصلحة الوطن والدولة هي دافعي لما أقول.

10. وأخيراً، فإني أهيب بكل واحد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الأعيان، تدارك الانقلاب على الدستور قبل وقوعه. ولا أجد أمامي بعد ذلك سوى أن أتوجه إلى جلالة الملك بأن يرفض هذا التعديل، وفقاً لصلاحيته بموجب المادة (126) من الدستور، إذ دستورنا اعتبر تعديل الدستور أمراً خطيراً في حياة النظام السياسي، ومن ثم أعطى الملك هذه الصلاحية الوحيدة التي يستطيع أن ينفرد بها.

بني وطني، اللهم إني قد بلّغت، اللهم فاشهد.

التعليقات

1) تعليق بواسطة : د محمد العتوم / الناطق الرسمي لتيار المتقاعدين العسكريين

17-08-2014 11:39 PM

نرجو من معالي الدكتور تنفيذ وعده وعهده الذي قطعه على نفسه بكل شجاعة امام تيار المتقاعدين العسكريين اواخر العام الماضي ،ذلك ان المعرفة الاكاديمية والتنظير القانوني ،غير كافٍ ما لم يقترن النظر بالعمل ، وفي ذلك خدمة للدولة الاردنية واحتراما لابناء الاردن كافة

2) تعليق بواسطة : حكمت المستريحي / اللجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين

18-08-2014 01:45 AM

نحن معك يا معالي ابو طارق قلبا وقالبا ومن اقترح على الملك هذا المقترح انما يريد ان يضع الملك في مواجهة مباشرة امام الشعب ولا يريد بذلك الخير للملك او للنظام الملكي وباختصار انما هي كلمة حق اريد بها باطل ... لذا فنداؤنا ونصيحتنا للملك ان يرفض عذا التعديل حفاظا على ذاته وعلى الملكية في الاردن

3) تعليق بواسطة : طالب

18-08-2014 08:54 AM

الحموري فقيه قانوني مبدع لكنه للأسف لايفقه بالسياسه الدستور يا معاليك في خدمة السياسه .... لم ينجح عندما كان وزيرا لأنه لايفقه بالسياسة ولأنه نظري وفشل بالميدان العملي وسامحنا معاليك

4) تعليق بواسطة : عوده القطاطشه

18-08-2014 09:41 AM

راي النطاس البارع الفقية الدستوري يدعم بيان الشخصيات الوطنية والمتقاعدين العسكريين الرافضين لهذة التعديلات

5) تعليق بواسطة : 123

18-08-2014 10:10 AM

قصة من الهند

وليد عليمات

الفرحةُ تغمرُ مسجدنا

.. مولانا الحاكمُ سيصلي ..

جمعتنا اضحتْ أعيادا ..

بقدومِ المجد المنتظرِ ..

بقدومِ التلفازِ الينا ..

وإعلامُ الليلِ المنحلِ

.. سجادُ المسجدِ يتلألأْ ..

وجدرانُ المسجدِ تتلألأْ..

حتى سماعةُ جامعنا .. تترنمُ شوقا وتغني

*****************************

.. فزيارةُ مولانا الحاكمِ

بحسب فضاءاتِ الرزنامةِ

.. تأتي بتقديرٍ ربانيٍّ

.. في ذكرى فتوحاتِ النصرِ

.. بتاريخِ الوطنِ المعتلِ ..

فأهلا وسلاما مولانا

.. نظرتكَ غذانا ودوانا

.. وانعمتَ علينا بطلتكَ

.. ما هذا النورُ المنسلِّ ..؟؟

************************

منذُ شهورٍ ..نحنُ هنا

.. وعيونُ الدولةِ هاهنا

.. العسسُ تملأُ بلدتنا

.. تراقبُ اذكارَ الصبحِ

.. ودعاءُ الشعبِ المنذلُ

.. ويحصونَ استغفارَ الناسِ

.. وكم وِردا يقرأ.. واحدنا ..

وكم ثلثاً من خيطِ الليلِ

.. يحييها ..الشيخُ.. المعتلِ

.. وتلك اجراءاتُ الأمنِ

.. من أجل خشوعكَ مولانا

.. فصلاتكَ ...أمنٌ وتجلي

*********************

.. . في مدخلِ مسجدنا..اجتمعوا

.. وهتفوا ترحيبا و (تهلي )

عاش الحاكمُ باسمِ الشعبِ

.. وحرسُ الحاكمِ باسمِ الشعبِ

.. وزبانيةُ الصفِ الأولِ

.. من فجروا ظلما وتعلي

.. . فوقَ المنبرِ بوقٌ يزمرْ

.. إن الشعبَ ..ومالُ الشعبِ

.. وأرضُ الشعبِ .. فداء للحكمِ المختلِ

.. لا حرية فوقَ السلطةِ

.. اتدرونَ معنى الحرية ؟؟

مصطلحُ خرابٍ .. وحِرابٍ ..وذبابٍ

.. واشخاص .. تنكر مولانا

.. ومن ينكرُ .. كلماتِ الحاكمِ .. كفرٌ ...وضلالٌ وتجني

***********************************

.. ما معنى حقوق الانسانِ ..؟؟

بشرٌ تنكر نعمَ الحاكمِ ..

عفوا ..عفوا .. بشرٌ تنكرُ نعمَ الله ..

وتطمعُ في زودٍ وتمني ..

ومن يطمعُ ..في فضلِ الحاكم

.. لصٌ ... أفاكٌ ...متعني

.. . ويهز الحاكمُ رقبتهُ

.. وخشوعُ ..الحاشية المثلى

... يبصمُ للشيخ مقالته . .

وبعد الخطبة يدعو الشيخ ...

ربي الجبارُ المتعلي

.. يحمي مولانا وحاكما

.. والشعبُ الجالسُ خلفَ الشعبِ

.. يطأطئُ طربا ويثنّي

.. ومن خلفِ الشعبِ .جموعُ العسسِ .. تسجلُ تاريخا .. وتملّي .

... ربي الغفارُ الرحمنُ .. تحمي حاكما ..الانسانْ..

. وتوليه جنان الخلدِ .. فخيرُ من يحكمُ ويولي

.. ربي الجبارُ المتكبرُ .. خلصنا من ظلم الظالمْ

.. واحرقه بنارك ..يا عالمْ

.. ف (تشردق) .. (زلم) الحاشية

و(تشردق) مولانا الحاكم

... والشعبُ يؤمّن ..بتجلي

. ف(تنحنح) ....سيدنا الشيخُ

و أقامَ صلاةَ المحتلِ

6) تعليق بواسطة : حيران

18-08-2014 10:39 AM

حيرتونا الدغمي مع التعديلات و يراها تعديلات اصلاحية و الدغمي قانوني و سياسي معا الحموري ضد التعديلات ويراها عبث بالدستور وهو فقيه دستوري قانوني وليس سياسي و المواطن الغلبان صار بين حانا و مانا كل شيخ له فتواه

7) تعليق بواسطة : طلب الجالودي

18-08-2014 11:16 AM

ما الجديد وجلاله الملك هو من يعينهم فعليا بهذه المناصب منذ تاسيس الاماره .....حيث يوعز الى مجلس الوزراء بالتنسيب ....والامور ماشيه بهذه الطريق ....لماذا التعديل ....هل هو الخوف من ان حكومه تأتي ...لا توافق على اختيار جلاله الملك ....وهل تجروء فعلا ايه حكومه ان تفعل ذلك ....وتتحاشى حلها من قبل الملك

8) تعليق بواسطة : ش ش

18-08-2014 01:16 PM

الى تعليق رقم ٧ السيد طلب الجالودي يقال بانه سياتي رئيس وزراء رجل يختلف عن جميع السابقين ويخاف بان يعارض اي شي غير دستوري والله اعلم

9) تعليق بواسطة : الاشراف الارادنة

18-08-2014 02:17 PM

كله يصب لأقامة الوطن البديل
تحضيرا لأعطاء صلاحيات للملك القادم وعندها ستكون الوالدة الحاكم الفعلي للاردن وسوف يصبح الارادنة فقط لحراسات المواكب وقصورهم
بدأ البهلوان بتخريب الاقتصاد وتكمله هي لاستلام الحكم عن طريق الابن الذي لا يهش ولا ينش وسيتم تجنيس كل الفلسطينيين عن طريقها وتسليم قيادة الجيش والمخابرات وامناصب الكبيرة فيهما لجماعتها وجماعة الاخوال
يجب مجابهة الافعى بكل حسم وقوة من الان قبل ان تقع الفاس بالراس وعن طريق مجلس نواب امعات ليكون كل شىء دستوري
انتبهوا يا ارادنة

10) تعليق بواسطة : فواز العضايله

18-08-2014 03:07 PM

دكتورنا الفاضل كونك فقيه دستوري وصاحب معالي ارجوا ان تعرض رايك بوضوح امام مجلس نوابنا الموقر الدين يتسابقون للتهليل للتعديل المزمع واللدي لاياتي بجديد بل تراجع للديمقراطيه

11) تعليق بواسطة : الى طالب

18-08-2014 04:53 PM

اسلوبك فض و غير مناسب من حقك ان تعبر عن رايك لكن اسلوبك بالتعبير عنه مش كويس

12) تعليق بواسطة : المحامي محمد الصعوب رئيس اللجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين

18-08-2014 05:50 PM

نحن مع توجه الدكتور الحموري وكلامه في الصميم وكذلك كنا مع الموقعين على بيان الشخصيات الوطنية والمتقاعدين العسكريين بعد القبول والرضى بالتعديلات المقترحة ، لانها تشكل انقلاباً جوهرياًعلى الدستور لانه يحول النظام من من ملكية دستوريه الى ملكية رئاسية وبالتالي ينسف الدستور من اساسه والغاء للنظام البرلماني ( الشكلي ) فعلى النواب ان يكونوا بقدر المسؤولية ولا يوافقوا على حمل نعوشهم بايديهم..

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف