شكلت المستوردات من دول مجلس التعاون الخليجي، نحو 27.3% من قيمة المستورادات الكلية للأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة 2.26 مليار دينار.

في حين وصلت قيمة الصادرات الكلية لهذه الدول، بلغت 6.05 مليار دينار، بنسبة 20.6% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

وبلغت قيمة المستوردات الكلية، 8.302 مليار دينار، خلال النصف الأول من عام 2014 بإرتفاع نسبته 9.2%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013.

وسجلت المستوردات السلعية ارتفاعا في مستوردات النفط الخام ومشتقاته، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والعربات والدراجات وأجزائها، واللدائن ومصنوعاتها، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، والحديد ومصنوعاته.

وبالتالي ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 10.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013، إذ بلغ العجز 5.35 مليار دينار.

ويمثل العجز في الميزان التجاري الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، إذ انخفضت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 0.8 نقطة مئوية، إذ بلغت 35.5%، مقارنة مع 36.3% للفترة ذاتها من عام 2013.

وارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية الذي يمثل النفظ معظم المستوردات منها، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية. فيما إنخفضت قيمة المستوردات من دول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا.

ووفقا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من عام 2014 6.8% خلال النصف الأول، وبلغت 2.94 مليار دينار.

وبلغت قيمة المعاد تصديره 405.9 مليون دينار، خلال النصف الأول من عام 2014 بإنخفاض نسبته 3.4%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والخضار والفواكة ومحضرات الصيدلة والأسمدة، فيما إنخفضت قيمة الصادرات من البوتاس الخام والفوسفات الخام.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد إرتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا، فيما إنخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند.

أما الأسباب الرئيسية وراء إرتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر حزيران من عام 2014 فتعود إلى إرتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية من 5.2 مليون دينار في شهر حزيران 2013 إلى 13.6 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2014 بارتفاع بلغ 161.5%، وإرتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الخضار لتصل إلى 27 مليون دينار في شهر حزيران من عام 2014 مقارنة مع 12.5 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2013 بارتفاع بلغ 116%.

وإرتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من 82.3 مليون دينار في شهر حزيران من عام 2013 إلى 90 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2014 بنسبة 9.3%، وإرتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 15.7 مليون دينار في شهر حزيران من عام 2013 إلى 23.2 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2014 بنسبة 47.8%، وإرتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة من 18.7 مليون دينار في شهر حزيران من عام 2013 إلى 30.6 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2014 بنسبة 63.6%.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات اللحوم والأسماك والفطائر والمحضرات الغذائية التي أساسها الحبوب أو الدقيق، والتبغ ومحضرات الصيدلة، ومصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت، والمجوهرات والمعادن الثمينة. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 59% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر حزيران من عام 2014 مقارنة بما نسبته 46.1% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2013.

واحتلت الألبسة المرتبة الأولى من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر حزيران من عام 2014، واحتل الخضار والفواكه المرتبة الثانية، في حين احتلت محضرات الصيدلة والأسمدة المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي. وتشير البيانات إلى إنخفاض قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام بنسبة 43.8%، والألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 36.7%، والآلات والأجهزة والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 35.6%، والفواكه بنسبة 24.5% في شهر حزيران من عام 2014. كما وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات غذائية منوعة، والسوائل الكحولية والإسمنت والمنتجات الكيماوية غير العضوية، والصابون ومحضرات الغسيل والكتب ومنتجات الطباعة والحديد ومصنوعاته.

(الغد )