إصلاح وضع "الإخوان" القانوني.. خطوة تلوح في الأفق

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

إصلاح وضع "الإخوان" القانوني.. خطوة تلوح في الأفق

21-08-2014 01:57 AM
كل الاردن -
على الرغم من النفي الحكومي لاتخاذ اي اجراءات عقابية بحق جماعة الاخوان المسلمين كحظرها او غيره كما سرب في وسائل الاعلام سواء بالداخل او الخارج الا ان المسؤولين وفي معظم تصريحاتهم يستدركون الوضع القانوني للجمعية خاصة الامر الذي يشير الى ان هناك ما يلوح بالافق تجاه جمعية الاخوان المسلمين يتعلق بوضعها القانوني.
وكان رئيس الوزراء قد اشار خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا بأن هناك آلية للعمل والعلاقة بين الحكومة والجماعة يتم وفقها عمل الأخيرة بطريقة قانونية.
ووصف مواقف قادة في الجماعة بـ «الاستفزازية»، مشيرا إلى أنه «خرجت منهم تصريحات خلال الفترة الأخيرة، تسببت في امتعاض الشعب الأردني».
ورداً على مهرجان الجماعة الذي شكك بمواقف الأردن ومصر والسعودية والإمارات، قال: «لا أحد يحق له احتكار غزة، ليس من الحكمة إثقال كاهل الأردن أو اتهامه بالتقصير، من الظلم والإجحاف التشكيك بعلاقة الأردن بفلسطين وغزة»..
هذا ما اكده مراقبون بان المرحلة القادمة ستشهد خطوة حكومية تجاه جماعة الاخوان المسلمين كخطوة اولية قد تسبق خطوات اجرائية لاحقة.
وعلل مصدر حكومي الخطوة القادمة قائلا لـيومية «الدستور»: « بان هناك خللا واضحا بطريقة ممارسة الجماعة للعمل السياسي خاصة في ظل وجود حزب جبهة العمل الاسلامي الذي يحق له فقط ممارسة العمل السياسي.وبين ان طريقة تناول الجماعة للشأن السياسي خاصة بالفترة الاخيرة يشكل خطورة على الجماعة.
وبين المصدر بان الخطوة الاجرائية الاولى التي قد تتخذها الحكومة في الوقت الراهن هي اخضاع الجماعة وتكييفها مع القانون لافتا الى انه لا يوجد قانون في الدولة يطبق عليها « اي الجماعة» وانها خارج الرقابة والمتابعة القانونية من اي جهة في الدولة خاصة الامور المالية والانتخابات الداخلية وهذا يعتبر مخالفا للقانون حسب المصدر.
وبين المصدر انه لا يجوز ان يكون هناك جهة خارج الرقابة لافتا الى ان هناك ما يلوح بالافق كخطوة حكومية تتعلق باصلاح وضع الجماعة القانوني وتكييفها مع القانون بان تتبع لجهة او وزارة معينة تراقب اداءها وطريقة عملها ووضعها المالي كباقي مؤسسات المجتمع المدني الاخرى مؤكدا انه لا يوجد اي جهة او مؤسسة تمارس عملا معينا كجمعية الاخوان دون ان تكون تابعة لجهة رقابية.
كما اوضح المصدر بان الوضع الاخر الذي قد يعجل باتخاذ مثل هذا القرار هو ان بعض قيادات الاخوان لا تقرأ المشهد الداخلي والدولي جيدا وانها غير موفقة بخطابها السياسي وبرسائلها للدولة، لافتا الى ان عمليات الاستعراض العسكري لفتيان الجماعة غير مبررة وغير جائزة متسائلا عن الرسالة من وراء استعراض الملثمين الذين يقلدون القسام، مشيرا الى انه يتفهم استعراضات القسام وحماس التي تريد ابراز قوتها خاصة في حربها مع العدو الصهيوني لكن غير مبررة من الجماعة التي يجب ان تخضع للدولة وقوانينها.
واكد ان الخطاب السياسي للجماعة غير موزون وينم عن قراءة المشهد بطريقة غير صحيحة لافتا الى ان الجماعة تطالب الاردن بمواقف اكبر من قدرته وتتعارض مع مصالحه بالوقت نفسه لا يطلبون هذه المواقف من الدول التي ترتبط معهم بعلاقات جيدة.
وكان رئيس الحكومة قد اشار خلال مؤتمر صحفي عُقد في دار رئاسة الوزراء، السبت الماضي، إن «الأردن لن يقوم بحل جماعة الإخوان المسلمين، ارتكازاً على النهج الديمقراطي.
وتعليقا على التعميم الرسمي الذي تلقاه الاردن من جامعة الدول العربية حول الموقف المصري اعتبار جماعة الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا وجماعة محظورة.
وفي سياق التوصيف القانوني المصري للاخوان بانها جماعة ارهابية وينطبق عليها وصف الارهاب والخروج على قوانين الدولة يرى وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني حسب تصريحات اعلامية سابقة « ان هذا الوصف لا ينسحب على الاخوان المسلمين في الاردن، فهم حتى الان لم يخالفوا القوانين الاردنية».
في حين لا يخفي الموقف الرسمي انزعاجه من الحركة الدؤوبة لجماعة الاخوان المسلمين وبعض قياداتها خاصة الجولات الخارجية وعلاقة الجماعة بالتنظيم الدولي للاخوان، بالاضافة الى حالة الحرد السياسي بالمشاركة في اي عنوان سياسي سواء الحكومة او مجلس الاعيان او مقاطعة الانتخابات النيابية او البلدية، لكن حسب مصدر حكومي» ان هذا يدخل في اطار المواقف السياسية وليس الخروقات القانونية لقانون العقوبات او قانون الجمعيات، باعتبار الاخوان المسلمين جمعية خيرية».
وكان المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين عبدالمجيد الذنيبات، قد اتهم جماعة قال انه لا يعلمها إلا الله باختطاف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، مدللاً على ذلك بما جرى في اختيار الأمين الجديد لحزب جبهة العمل الاسلامي.
وقال الذنيبات إن ما حصل من التفاف في عملية اختيار الأمين الجديد محمد الزيود خلال اجتماع مجلس شورى الحزب يوم السبت الماضي، يؤكد وجود خطر على الجماعة من داخلها ومن خارجها.
واعتبر الذنيبات ان الخطر الداخلي يشكله من يسيرون خلف عواطفهم حيث انها تسوقهم والفوضى الى ما هي عليه الجماعة الآن، أما الخطر الخارجي فتشكله قوى اقليمية وعالمية.
من جانب اخر أكد محللون انه لا يجوز ان تبقى جماعة الاخوان خارج الرقابة القانونية من اي جهة في الدولة وان هذا يعد مخالفة للقانون. وشدد المحللون على أنّه لا يوجد أي دليل على تحول في موقف الدولة الأردنية تجاه الحركة الإسلامية، بالرغم من القطيعة الموجودة بين النظام والإخوان.مؤكدين أنّ الحركة الإسلامية في الأردن لا تشكل تهديدا للدولة لا في خطابها ولا سلوكها على الأرض؛ والدولة ليست مضطرة للانتقال إلى مربع التأزيم، أو اتخاذ أي مواقف تصعيدية تجاه الإخوان.

التعليقات

1) تعليق بواسطة : احدالعوام

21-08-2014 03:49 PM

باعتقادي يا دولة الرئيس إذا كانت الحكومة جادة بالرقابة على الجماعة فمن باب أولى تفعيل قانون ديوان المحاسبة بالرقابة المالية على جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وبذات الوقت الرقابة المالية على النقابات المهنية عموماً وبالخصوص تلك التي يسيطر عليها الإخوان.
وسيكتشف ديوان المحاسبة العجب العجاب .ومثال ذلك نقابة مهندسين تدفع راتب وعمل إضافي وضمان اجتماعي عن موظف سابق- فقد عمله حسب القانون- يقضي حكماً في السجون الإسرائيلية بتهم منها الانتماء لحركة حماس من 11/7/2011 ولتاريخه مما يعني ألوف الدنانير احتيالاً وبدون وجه حق من أموال مهندسين.
ومتى ما فقدت الجماعة أذرعها الأخطبوطية في النقابات فيدخلوا منازلهم حتى لا يحطمنهم سيف الرقابة على بلاويهم المالية ويعيش بعدها الجميع بتبات ونبات وتتخلص الجماعة من بعض صقورها أصحاب الصولات المالية المخزية.
ولكن يبدو أن هذا الحكومة مثل سابقاتها فمنذ 2007 ونحن نطالب كل رئيس وزراء بتفعيل القانون وما من مجيب وبذات الوقت الكل ينظر في مكافحة الفساد وما من حليم رشيد يشفي صدور قوم مهندسين
ودمتم

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف