يتحدث الدكتور أنيس عن إرادة الناخبين لكن المشكلة هي الفرق بين النظرية و التطبيق.

ففي النظرية: الشعب الذي ينتخب ممثليه سيكون سعيدا بهم و بتمثيلهم.

التطبيق: شعوبنا تنتخب عشائريا و قبليا و وفقا لمفاهيم الأقربية و ليس الكفاءة أو لمفاهيم المشيخة الدينية و ليس الكفاءة مرة أخرى.

يعني من سينتخبهم الشعب هم من سيقوم لاحقا بتقويض سلطة الشعب و ستبدأ المشاكل.

شعوبنا لا تلصح معها ديموقراطية لأن الديموقراطية معناها قبول التعدد الفكري، قبول التعدد الحزبي، قبول تعدد أنماط المعيشة و أساليب الحياة، قبول النقد، نقد الفكر، نقد الدين، نقد شيخ القبيلة، نقد شيخ الجامع، نقد المسلّمات، نقد الثوابت، إنتاج قيم جديدة تفاعلية مع الحياة، إنتاج مفاهيم عصرية قابلة للتعاطي مع الآخر.

شعوبنا لا تريد كل السابق، لكن تريد إزلحة زعيم ووضع زعيم مكانه، و لقد رأينا أن الفوضى بابها الأوسع من هذا الطرح، و الدكتور أنسيس نفسه حين يغضب في مقالات سابقة له كان يتحول فجأة لشيخ جامع لا أكثر، و ينتكس نحو ذات العقلية العدائية و الرافضة للآخر، أي يصبح هو نفسه غير ديموقراطي.

يا جماعة الخير بلداننا تحتاج حكم ديكتاتور عشائري طيب و متسامح و هو ما لدينا، و لا ينفع معنا غير هيك لإنو إحنا هيك.

هكذا أرى الأمور و لكم أن تختلفوا معي، فهذا هو معنى الديموقراطية الحقيقي.

خطأ في المفاهيم والبنية التشريعية والهيكلية للدولة وتنظيم سلطات الدولة بعضها ببعض الاصل ان لاجهة مستقلة استقلال تام عن الدولة وعن حكومة الدولة وكلمة الاستقلال الاداري والمالي معناها كما تواتر في بنية الدولة الاردنية هي ان بعض الجهات مستقلة مالياً وأدارياً ومعنى الاستقلال المالي هو ان تكون الجهة المستقلة ليس لنفقاتها ووارداتها شيء من موازنة الدولة وتعتمد على نفقاتها من مواردها الذاتية وهي ماتسمى المؤسسات العامة وليس الدوائر الحكومية والوزارات كمؤسسة الضمان الاجتماعي مثلاً ومؤسسة المواصفات والماقييس ومؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية ولكن لتجسيد معنى السيادة للدولة هو ان تكون اي مؤسسة يرئس مجلس ادارتها الوزير المختص فمؤسسة الضمان الاجتماعي مثلاً يرئس مجلس ادارتها وزير العمل ومؤسسة المواصفات والمقاييس يرئس مجلس ادارتها وزير الصناعة والتجارة والمناطق الحرة وزير المالية وهكذا والاستقلال الاداري هو ان يكون تعين المدير العام فيها بناء على تنسيب مجلس ادارتها وقرار مجلس الوزراء ومجلس ادارة المؤسسات المستقلة بالعادة يكون مختلط بين القطاعين العام والخاص على عكس الدوائر الحكومية والوزارات حيث جميع مجالس ادارتها من موظفي الحكومة، والغريب ان تجري مثل هذه الامور والتشتت والخلل في بنية الدولة في ظل رئيس وزراء من اقدم موظفي الادارة الحكومية الاردنية على مدى اكثر من اربعين عاماً قضاها في المناصب المختلفة من مدير عام لضريبة الدخل لعشرات السنين ومدير المجلس القومي للتخطيط وزارة التخطيط حالياً لوزير في عدة حكومات لرئيس وزراء وكان يظن انه من خبراء الادارة الحكومية والبنية التنظيمية والتشريعية والهيكلية للدولة الاردنية وهذا الامر ينسحب على الجيش ومؤسساته وأفرعه المختلفة وبما انه سيكون وزارة دفاع وهي الان مناطة برئيس الوزراء يجب ان لايكون وزير الدفاع بمعزل عن تعيين قائد الجيش، ثم هناك خلط بين قانون القوات المسلحة الاردنية وهو القانون رقم 64 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2007 في حين ان هناك قانون منفصل للمخابرات العامة عن قانون الجيش وكذلك قانون منفصل للأمن العام وقانون منفصل لقوات الدرك ؟؟؟ !!!

سؤال اكاديمي نردده نحن المثقفون ( اذا كنا نستحق هذا الوصف او بعضنا ) وهو العقد الاجتماعي بين الاردنيين والهاشميين عند قدومهم للبلاد ١٩٢١ ،فهل هناك حقا عقد بذلك ،انا لم اجد من خلال قراءاتي وتدريسي لتاريخ الاردن مثل هذه الوثيقة المتخيلة،والتي نرددها باستمرار ،دون تثبت علمي وموضوعي مما نقول ، الاردنيون عروبيون ،وكانوا ضد وعد بلفور وضد سايكس بيكو ،وحتى قدوم الامير عبدالله رحمه الله للاردن لم يكن الهدف منه انشاء امارة ،لا بل ان والده الشريف حسين رحمه الله كان رافضا لذلك!!!!
ما اود قوله ،يجب التوقف عن الاحاديث الوهمية للتاريخ والبطولات الخيالية التي ننسجها ثم نتحدث عنها وكأنها حقائق ،. فما حدث في ام قيس ،وقم ،لا علاقة له بنظام الحكم ولم يتطرق لاي صيغة تعاقدية ،اما المؤتمرات الوطنية الخمسة المعروفة فهي عبارة عن مطالبات وطنية ،لم تتحقق حتى هذه اللحظة ،رغم مضي اكثر من تسعين عاما عليها
،وكلنا يعلم من الذي اصدر الصيغة التعاقدية المُلزمة للامير بشروطها الستة المعروفة، ولك تحياتي دكتور انيس

البريطانيون هم من أصدر الصيغة ألتعاقديه الملزمه للأمير وبشروطها الظالمه وكان اجتماع تشيرتشل عبدالله 1922 في القدس هو ما أسس كل بلاوينا وكان المُتكأ لذلك اللقاء ما سبقه في إتفاقية باريس 1919 فيصل وايزمان المحدد الى القبول بالأمير من عدمه(أنظر الويكابيديا- فيصل وايزمن والخرائط المتفق عليها والصور المرفقة وحدود الكيان الصهيوني هو الخط الحديدي الحجازي وحدود الجولان وجنوب لبنان حتى نهر اليطاني)ووافق عليها الأمير الذي لم يكن الأردن هدفه ولا مستقره وإنما كنانة عابر سبيل الى عرش سوريا الضائع وكرسي فيصل المعزول فرنسيا بالتنسيق مع البريطانيين مما قصر من همة الأمير ليقعد في الأردن.
ما ذهب له الدكتور العتوم صحيح ولكن الدكتور أنيس وغيره لا بد لهم من ابراز حالة بطولات اردنيه كواجب وطني ودافع في سبيل رفع الهمم والمعنويات ولا يخلو تاريخنا من بطولات -راجع كتاب خير الدين الزكلي مرافق الأمير في حينه (عامان في عمان)النسخة الأصلية البنية وليس النسخة الخضراء المزورة التي زورتها الأيدي الخبيثة واعتدت على نصوصها.
مما يكتبه الزركلي فقرة رائعة تجعلك تفتخر بأنك من هذا الوطن عن كيس تبغ المناضل الشيخ كليب الشريده وموقفه الرجولي فلا تحرمونا من حق الإبحار بناموس الماضي وشكرا وتحية إجلال للدكتورين المحترمين الحورانيين الأصيلين.

السؤال المطروح هل هناك اردن قبل الهاشمين بالمعني السياسى والجغرافي وحتي الاجتماعي بكل بساطة كان هناك حلم للثورة العربية الكبري بتاسيس دولة عربيةفي بلاد الشام والعراق على الاقل يحكمو انفسهم بقيادة الهاشمين بنظام ملكي وكان سائدا في ذاللك الوقت وقريبا من عادات وقيم المجتمعات القبلية مدعموما بشرعية دينيةلا ينافسهم عليها احد تنحني لها كل القبائل متحصنة بالقرشية سيدة القبائل بلا منازع وكما هو في كل الازمان هناك قوي دولية كبرى تتحكم في العالم فرضت مصالحها ونفوذها بالقوة الجبرية وقسمت وتقاسمة المنطقة بالشكل الموجود حاليا فخسر الهاشمين العراق وسوريا وبقيت الاردن مجزوءه من بلاد الشام وقامت على جز من بلاد الحجاز والعراق وسوريا واستطاع الامير عبداللة انتزاع شرق الردن من وعد بالفور وكانت الاردن تظم خليط غير متجانس من البدو والفلاحين والمهجرين من بقايا الدولة العثمانية بلد صحراوي شحيح الموارد الطبيعية واستطاع بقوة الارادة ان يستمر تسعين عاما ويحقق ماهو علية الان بينما اهارت الدول الكبري المجاورة بفعل قوي محلية وخارجية وياتي من يناقش قيام الدولة ليبحث عن شرعية جديدة مناكفة للشرعية القائمة بتضخيم المؤتمرات وبعض الشيوخ المحلين في ذاللك الزمن علما انهم انصاعو للدولة وانخرظو فيها ولم يناهضوها لعجزهم عن القيام بذالك لمعرفتهم بقدراتهم ومكانتهم وامكانياتهم واما حديثا فقد خرجت اصوات تحاول زعزعة الشرعية القائمةولم يستطيعو تقديم شرعية بديلة وفي ذالك تقويض للبلد ادركو ذالك ام لم يدركوة والتيجة واضحة في الدول المجاورة وهي تسير للخراب والفناء ا

لي عتب على االحر خالد المجالى عدم نشر اكثر من تعليق لي علما انها غير مسيئه ومنبركم لكل الشرفاء والاحرار ومثالنا وقدوتنا ابو احمد ولا لما تعين علاء الفزاع اانخفض السقف علما انه هو اكثر من يعاني ويدفع ثمن ضريبه قول الحق والشعوب لا تتقدم الا بقول الحق وان يقال للمخطئ انت مخطئ كائن من يكون حتى الملك هو بشر يخطئ ويصيب والحديث النبوي عن أنَس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (كل ابن آدم خطّاء وخير الخطاءين التوابون اذا ماذا تسمون بان شخخص الملك مصونه عن المسائله هل نحن شيعه وهل الملك افضل من الخليفه عمر بن الخطاب امام العدل وهو القائل عندما جاءه يوماً رجل فقال له على رؤوس الأشهاد: اتق الله يا عمر: فغضب بعض الحاضرين من قوله وأرادوا أن يسكتوه عن الكلام، فقال لهم عمر: "لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نسمعها".
......وكان عمر إذا نهى الناس عن شيء تقدم إلى أهله فقال: "إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أوتى برجل وقع فيما نهيت الناس عنه إلا أضعفت له العذاب، لمكانه مني، فمن شاء منكم أن يتقدم، ومن شاء منك أن يتأخر". اين نحن من ذلك فلنتق الله حيث قال عز من قائل في سوره النساء ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ( 97 )

الديرة ديرة بني هاشم.
وانتم ويش حارق رزكم؟

اقتباس (فالأحزاب التي يتخوفون من وصولها للسلطة لا بل يتوجسون من بعضها وخصوصا الاسلامية منها فهي أحزاب ستكون في حال فوزها تمثل إرادة الناخبين وإرادة الأغلبية من الشعب وبالتالي من حقها أن تعين وأن تمارس السلطة بكل ما تحمل الكلمة من معنى) أنتهى الأقتباس
أرجو من الكاتب أن يحاكم التجارب بظروفها وسياقاتها وأن يقيس على ما يقاس , فعندما يطرح هنا الطروحات المثاليه في الديمقراطيات الغربيه فيجب عليه ايضا ذكر أن الديمقراطيات الغربيه تمنع نشوء الأحزاب على أسس دينيه او عرقيه لأن تلك الأحزاب تعمل على تفتيت المجتمع وتقسيمه دينيا, فعندما تعطي الحق لحزب ما على "أساسي ديني" فلا تستطيع منع أي حزب آخر من أن يقوم على أساس عقائدي آخر وهذا ما يزرع بذور الفتنه الدينيه والطائفيه ولذلك فالدساتير في العالم تخضع "للتوافق" بعكس القوانين التي تخضع "للأغلبيه النيابيه " ومعنى التوافق انه لو كان لديك مواطن واحد من اتباع دين مختلف او عرقيه مختلفه فيجب أن يحميه الدستور من الأقصاء وبالتالي لا يحق لأي حزب ان يكون مقتصرا على شريحه معينه من المواطنين دينيه كانت ام عرقيه . ولهذا لا يمكن تطبيق الديمقراطيه كما يطلب الدكتور دون مدنيه الدوله .
أن المرحله التاريخيه التي نعيش بها واضحه المعالم فالديمقراطيه غير مترسخه , وقد تم تجريب طرح الكاتب في تسليم "الأحزاب السلطه بكل ما تحمل الكلمه من معنى " ففي العراق تسلم حزب المالكي" دوله القانون" هذه السلطه ولكنه حول السلطه باتجاه اقصاء السنه وحولً الجيش العراقي لمجرد مليشيا طائفيه . وكذلك الحال في مصر فقد حدث الأنقلاب نتيجه الصراع الأخواني مع جنرالات الجيش , ومن الملاحض أن قبول قطاعات كبيره من الشعب المصري بالأنقلاب يرجع الى قبولهم بنوع من الواقعيه نتيجه تخوفهم من أخونه المجتمع والخوف من تكرار النموذج الأيراني حيث تم اقصاء كافه التيارات الليبراليه واليساريه التي قاومت الشاه جنبا الى جنب مع الأسلاميين ولكن انتهى المطاف بسيطره التيارات السياسيه الدينيه على مفاصل الدوله واقصاء الآخرين تماما في ديمقراطيه استخدمت السَلَم مره واحده للوصول للسلطه ثم تم القاء السَلَم .
ما يطرحه الكاتب رغم صحته نضرياً الا انه واقعيا القاء الأردن في المجهول .

مثل الدستور البريطاني غير مكتوب لكن معمول به