*لمشاهدة الوثائق المختلفة يرجى النقر على أزرار 'التالي' و'السابق'

كل الأردن-أحمد الحجاج وعلاء الفزاع: حسين غازي خير، دبلوماسي أردني سابق تولى عدة مهام ومناصب بالغة الحساسية، روى لـ'كل الأردن' قصته التي مر خلالها بمحطات تعرضت فيها حياته للخطر، وللسجن أحياناً، فيما أبرز لـ'كل الأردن' عدداً من الوثائق التي تكفي لإثبات أن هناك محاولات مستمرة للضغط عليه وظيفياً ومعيشياً، وحتى صحياً، فيما يؤكد خير أن ذلك كله يعود إلى اكتشافه أسراراً خطيرة أثناء عمله مديراً لمكتب الإعلام الأردني في العاصمة البريطانية لندن في العام 2004.

وقد عمل خير في السلك الدبلوماسي الأردني لفترة طويلة بدأت منذ العام 1988، مر خلالها بعدة محطات مهمة في نيويورك وتل أبيب وفرنسا، وصولاً إلى لندن.

ولا يطلب خير سوى إقفال الملف الذي فتح أثناء توليه مكتب الإعلام الأردني في لندن، وأن تقوم الجهات المختصة باستلام الوثائق بالغة الأهمية التي بحوزته، حيث لم تقم أية جهة باستلامها رغم أنه وجه إنذاراً عدلياً إلى الحكومة الأردنية بذلك المعنى.

وقد قرر خير، حسب تصريحه لـ'كل الأردن'، استخدام حقه في اللجوء إلى المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، لحماية حياته وحفظ حقه، وذلك بموجب المعاهدات الدولية التي تبنتها الحكومات الأردنية المتعاقبة، والتي وقعت عليها، وذلك بعد أن استنفد كل المحاولات ضمن المرجعية الأردنية والولاية القضائية الأردنية.

ومن المتوقع أن تنال قضيته اهتماماً لدى تلك المنظمات، حيث أنه بحكم عمله الدبلوماسي السابق كان له علاقات وثيقة بتلك المنظمات.

شبهات مالية وتعاقدية في تعاملات بنك HSBCمع المكتب الإعلامي الأردني

ويتحدث خير عن اختراقات أمنية وملابسات مشبوهة في عمل المكتب الإعلامي في لندن (سنتطرق إليها بالوثائق في وقت لاحق) والتي اكتشفها بعد أن استلم هو شخصياً إدارة المكتب، إضافة إلى ملابسات مالية مشبوهة في بنك HSBCفرع لندن خاصة بحساب مكتب الإعلام الأردني.

ويلخص خير أبرز تلك الملابسات المالية والخروقات التعاقدية من قبل البنك بقيام ذلك البنك بإصدار (200) شيك دون طلب المكتب أو علمه، ليتم فقدانها من البنك، بل وتم صرف 3 شيكات منها بتواقيع مزورة، متسائلاً خير عن إمكانية وصول تلك الشيكات إلى جهات ومنظمات مشبوهة، بل وحتى إرهابية. ولم يبلغ البنك عن ذلك إلا بعد أن اكتشف المكتب الإعلامي ذلك.

ويضيف خير ممارسة أخرى بالغة الشبهة من قبل البنك، وهي قيامه بتحويل مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني من حساب المكتب إلى حساب خير الشخصي، دون علمه أو توقيعه، ودون تفويض رسمي، رغم كون الحساب حساباً رسمياً، ويتمتع بامتيازات وحصانات دبلوماسية، عدا عن كونه حساباً مجمداً بعد سرقة الشيكات التي ادعاها البنك.

 واستطاع خير أن يثبت بالوثائق عدم سلامة إجراءات البنك، وهو ما أدى إلى ورود ردود متضاربة من إدارته، انتهت بتجميد الشيكات المفقودة، وعكس الحركة البنكية التي أدت إلى تحويل الرصيد، وخاطب الوزيرة أسمى خضر وقتها، والتي كانت مسؤولة عنه بحكم كونها وزيرة الثقافة وناطقاً باسم الحكومة، لترد عليه مؤيدة إجراءاته، ومشددة على استمرار التحقيق وإيقاف التعامل مع البنك، تاركة القرار لخير.

وكان خير قد حصل على مراسلات بنك HSBCالخاصة بهذه الوقائع بين فرعي لندن وعمان بموجب قانون حماية المعلومات البريطاني وبطلب الدخول الى المعلومات من خلال المراقب المالي.

جزاء سنمار

ولكن ما جرى معه بعدها كان غير مفهوم، حيث تم استدعاؤه على عجل إلى الأردن، ليتم إيقافه عن العمل في المكتب الإعلامي في لندن، ولتبدأ سلسلة مضايقات وظيفية له، واتهامات ومشاكل مالية، أدت الى تضرره اجتماعيا ونفسيا بشكل كبير ، مما فاقم  وضعه الصحي، حيث كان مصاباً بأمراض في القلب ومشاكل في الضغط والسكر. وأرجع خير ذلك في حديثه لـ'كل الأردن' إلى شبهات كبيرة تدور حول مجمل وجود مكتب الإعلام الأردني في لندن، وعلاقاته وتعاملاته المالية.

ويعتقد خير أنه كشف بغير قصد عن مصالح كبيرة كانت تمرر عن طريق المكتب، وأنه بذلك نكش عش الدبابير، ليبدأ مسلسل عقوبته بدلاً من مكافأته على كشف تلك الخروقات.

ووصلت الأمور إلى حد الضغط عليه بمحاولة تعطيل حصوله على العلاج من المستشفيات الأردنية طيلة السنوات الماضية، وهو ما كان يرهقه نظراً إلى ما آلت إليه أوضاعه الصحية بسبب الضغوط المتوالية. كما أكد خير أنه تعرض عدة مرات لتأخير متعمد في العلاج، فسره بأنه محاولات غير مباشرة لـ(إنهائه)!

خير تعرض للسجن لمدة 3 أشهر لأسباب سنكشفها لاحقاً، ليتعرض خلال سجنه إلى تجاوزات وخروقات طبية وصلت إلى حد منع الأدوية الضرورية له، حيث وفي بداية توقيفه تم تحويله لأسباب صحية من قبل مركز أمن الرشيد إلى مستشفى الأمير حمزة، ثم مستشفى البشير، ليرفض كلاهما علاجه لأسباب مجهولة، رغم تشخيص طبيب الإسعاف بضرورة العلاج العاجل له.

وخلال فترة شهرين امتنع مستشفى البشير عن علاجه رغم المراجعات المتكررة، إلى أن اضطر الأطباء في إحدى المرات إلى إدخاله غرفة العناية العناية المركزة لمدة أسبوع.

خير وجه إنذاراً عدلياً إلى وزارة الصحة، محملاً إياها مسؤولية سلامته وصحته، كما رفع استدعاءات إلى جهات مختلفة طالباً حقه كمواطن في تلقي العلاج من ناحية، وفي كشف الحقائق وتبرئة ساحته وإغلاق الملف من ناحية أخرى.

وبعد سنوات من المحاولة، وبعد أن أثار جوانب من الموضوع قبل عام تقريباً دون أن يلقى أي رد من أية جهة رسمية، يبدو أن خير قرر اللجوء إلى منظمات دولية مختلفة لضمان سلامته، وهو ما يتوقع أن يثير اهتمام تلك المنظمات نظراً لما بين يديه من وثائق تؤكد كل تفاصيل كلامه.