اليمن يعيش هدوءا حذرا وينتظر حكومة وحدة برئاسة شخصية جنوبية

السبت , 27 نيسان/أبريل 2024

اليمن يعيش هدوءا حذرا وينتظر حكومة وحدة برئاسة شخصية جنوبية

23-09-2014 01:41 AM
كل الاردن -
ساد هدوء حذر في العاصمة اليمنية صنعاء غداة توقيع اتفاق بين ممثلين عن الأحزاب السياسية الرئيسية بينها جناح من الحراك الجنوبي الانفصالي والحوثيين وحزب الإصلاح الإسلامي وبرعاية أممية لتشكيل حكومة جديدة، برئاسة شخصية غير حزبية وتوافقية رجحت مصادر متطابقة ان تكون من الجنوب.
وأمس أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن طواقمها انتشلت 200 جثة لقتلى سقطوا في المعارك التي شهدتها العاصمة خلال اربعة أيام بين الجيش المدعوم بمقاتلين من حزب الاصلاح من جهة وجماعة انصار الله (الحوثيون) من جهة اخرى.
وجاء اتفاق تشكيل الحكومة بعد تقديم رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه استقالته، وسيطرة الحوثيين على عدد من مباني الحكومة والجيش، من بينها مكتب رئيس الوزراء ومبنى قيادة الفرقة العسكرية السادسة، وقيادة الدفاع الجوي ومجمع التلفزيون، وذلك دون مقاومة تذكر من قوات الأمن التي تتولى حراستها.
لكن مصادر الحوثيين تقول إن هذه الأجهزة الحكومية انضمت إلى المحتجين وأيدت مطالبهم وإن لجانا شعبية شكلت لحماية منشآت الدولة من أي عمليات سلب أو نهب.
وأعلن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي تأييده لاتفاق الفرقاء اليمنيين، بينما رأى محللون انه يعد اعلانا لانهاء ما عرف بالمبادرة الخليجية التي تنحى بموجبها الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن السلطة. ويرى محللون أن رفض الحوثيين التوقيع على ملحق أمني ضمن الاتفاق يهدد نجاحه. ويحدد هذا الملحق ترتيبات الأوضاع الأمنية في العاصمة، ويطالب بسحب مسلحي الحركة الحوثية منها وإنهاء المواجهات في الجوف ومأرب.
ويدعو الاتفاق إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء كل مظاهر العنف. كما يدعو كذلك إلى تشكيل حكومة وطنية من الكفاءات تعمل على تعزيز الشفافية الحكومية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية إضافة إلى مواصلة الإصلاحات العسكرية والأمنية. ويعلق كثير من اليمنيين آمالا كبيرة على تدخل المجتمع الدولي من أجل وقف تدهور الموقف في بلدهم أو انزلاقه تجاه حرب أهلية.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قد صرح في وقت سابق بأن المجتمع الدولي لن يسمح بعرقلة مسيرة خروج اليمن إلى آفاق الوئام والسلام والتطور والازدهار من جانب أي طرف على حد قوله.
في حين نقلت وكالة الأنباء اليمنية 'سبأ' عن السفير الأميركي لدى صنعاء 'ماثيو تولر' قوله إن بلاده ستواصل تقديم كافة سبل الدعم والعون لليمن ليخرج من الأزمة الراهنة بلدا قويا أمنا ومستقرا.
تطورات سياسية وميدانية متلاحقة شهدتها الساحة اليمنية؛ بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر جرى توقيع اتفاق إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع.
قبيل توقيع الاتفاق قدم رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة استقالته من منصبه، متهماً الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتفرد بالسلطة، فيما دعا وزير الداخلية أجهزة الأمن إلى التعاون مع 'أنصار الله' وعدم مواجهتهم واعتبارهم أصدقاء للشرطة، في بيان صدر عن وزارة الداخلية.
إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اليمنية أعلنت في بيان تأييدها وانضمامها لثورة الشعب، ما أعطى دفعة معنوية لمناصري 'أنصار الله' لا سيما بعد أن قام اللواءان الرابع والسادس والعشرون بالخطوة نفسها في وقت سابق.
أما ميدانياً فتوجه أنصار الله بنداء إلى المواطنين للحفاظ على المقار والمؤسسات العامة بعد أن تسلمت عناصر اللجان الشعبية مقار رسمية منها مقر وزارة الدفاع ومجلس الوزراء ومبنى البنك المركزي، إضافة إلى مقر حزب الإصلاح كما تسلموا معسكر الفرقة الأولى وسط صنعاء. وأعلن بن عمر أن 'هذا الاتفاق يعد وثيقة مهمة لإيقاف الصراع والعمل من أجل يمن ديمقراطي. واستبعد محللون يمنيون نجاح اتفاق حل الأزمة بين الرئاسة اليمنية وجماعة الحوثي والذي تم توقيعه مساء الأحد في العاصمة صنعاء لافتقاره عناصر ضمان التنفيذ، واعتبروه بمثابة استراحة محارب ونهاية لجولة صراع فقط.
وينص الاتفاق -وفق وكالة الأنباء الرسمية- على وقف فوري لإطلاق النار بصنعاء ومحيطها، وتعيين رئيس وزراء جديد خلال ثلاثة أيام، وتشكيل حكومة جديدة خلال شهر يشارك فيها الحوثيون والحراك الجنوبي، على أن تعد هذه الحكومة برنامج عمل لتنفيذ برنامج الحوار الوطني خلال ثلاثين يوما.
ويمنح الاتفاق الحوثيين حق المشاركة في صناعة القرار السياسي عبر شخصيات سيختارهم الرئيس عبد ربه منصور هادي ليكونوا ضمن مستشاريه الذين سيتولون اختيار المرشحين لشغل الحقائب الوزارية. وفي المقابل، ألزم الحوثيين بإزالة المخيمات والمظاهر المسلحة من صنعاء.
كما يتضمن الاتفاق إعادة الحوثيين محافظة عمران التي يسيطرون عليها منذ يوليو(تموز) الماضي إلى سلطة الدولة، لكن هذه النقطة تحديدا رفض الحوثيون التوقيع عليها حتى تتم إحالة المتهمين بقتل أنصارهم في المظاهرات للمحاكمة.
وتطرق الاتفاق للوضع في محافظتي مأرب والجوف، حيث اقترح تشكيل لجنة تتولى مراقبة وقف إطلاق النار تمهيدا لإيجاد حل دائم ومستقر، فضلا عن حل قضية صعدة.
ونص الاتفاق كذلك على أن يتم خفض سعر الوقود ليصبح ثلاثة آلاف ريال للصفيحة (سعة عشرين لترا)، ليكون بذلك تم خفض نحو نصف الزيادة السعرية التي طبقت على أسعار الوقود اعتبارا من نهاية يوليو(تموز) الماضي.
الباحث السياسي عبد الناصر المودع لا يبدو متفائلا بشأن الاتفاق، بل يذهب إلى اعتبار أن عناصر نجاحه تكاد تكون منعدمة، كما أن ضمانات تنفيذه ضعيفة جدا، وهو أشبه ما يكون باستراحة محارب، وربما مجرد نهاية لجولة في صراع طويل.
ودلل المودع على تصوره للجزيرة نت بأن الاتفاق جاء وفق عملية إملاء من قبل الطرف القوي الذي فرض سيطرته في صنعاء وهم الحوثيون الذين عكسوا ما تحقق لهم على الأرض في مضامين الاتفاق، معتبرا موافقة بعض الأطراف عليه نتاج حالة صدمة وهزيمة.
ومع تأكيده أن الاتفاق الناجح هو الذي يأتي عبر إرادة حرة لأطرافه وليس عبر استخدام السلاح أو التلويح به، فإن المودع يعتقد أن الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة مختلفة لا أحد يعرف أين ستنتهي لكن ملامحها واضحة وجلية وهي العنف والفوضى.
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي أن الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ اليمن سيفرض فيها الحوثيون أنفسهم كقوة مهيمنة في صنعاء وشمالها وفي كل أنحاء البلاد، وسيعملون ما بوسعهم لإقصاء شركائهم السياسيين. وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن هذا الاتفاق يهندس لخارطة سياسية جديدة، لا تستند إلى أي شكل من أشكال الوفاق الوطني، وعلى العكس سيحل مكانها منطق القوة والقوة وحدها.
وتوقع عدم نجاح الاتفاق لعدم تضمنه أية ضمانات، خاصة أن القوة الوحيدة المهيمنة على الأرض تخص الحوثيين والرئيس السابق.
وأكد أن الحوثيين لن يقبلوا التراجع عن مكاسبهم الميدانية بدليل رفضهم توقيع الملحق الأمني الذي يتعلق بفرض سيادة الدولة وتسليم السلاح وإنهاء المواجهات في الجوف ومأرب.- (وكالات ومواقع اخبارية)