دعا رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب مصطفى الرواشدة إلى الكشف عن اسماء الوزراء والنواب والمتنفذين المتهربين ضريبين، مؤكدا على استرجاع المال العام وذلك لمعالجة اي خلل.

بدوره كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري، انه ترتب لصالح الدائرة ضمن بند 'ارصدة متأخرة في السداد' نحو 2.150 مليار دينار على اشخاص معروفين، حيث ان الارصدة ترتبت على شركات مُفلسة واشخاص توفوا.

وأكد القضاة ان الدائرة لا تستطيع تحصيل الا 300 مليون دينار من المبلغ الاجمالي المقدر بـ 2.150 مليار دينار، مضيفا ان هناك بنداً آخر يتم من خلاله منح اعفاءات، وتأتي ضمن بند الاعفاءات التي منحها القانون، حيث ان كلفة الاعفاءات 1.5 مليار دينار سنوياً.

واشار القضاة خلال لقائه لجنة النزاهة والشفافية، إلى ان هذه الاموال رُصدت منذ نشأة دائرة ضريبة الدخل وحتى الان، مبينا ان العديد ممن رصدت عليهم اموال قالوا انهم لا ياي اموال.

وقال ان القانون المؤقت ساهم بتخفيض الضريبة الى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بدلا عن 3 بالمئة، مبينا ان المعيار الدولي للضريبة من الناتج المحلي الاجمالي يجب ان لا يقل عن 5 بالمئة.
واضاف ان للدائرة مبالغ مستحقة على 'بطاقة مستورد' بنحو 170 مليون دينار، منتقداً الدور الذي تقوم به بطاقة المستورد.

بدوره أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان هناك اموال ضريبة مستحقة على اشخاص وشركات منذ سنوات، والحكومة لا تملك اي بيانات عن تلك الشركات من حيث عناوين تلك الشركات وارقام هواتفهم او اي بيانات تفصيلية عنهم.

وقال البراري ان على الحكومة معالجة قضية التهرب الضريبي، الذي يؤثر على خزينة الدولة.

وبين انه بتاريخ 8 كانون اول في 2012، بعث ديوان المحاسبة الى رئيس الوزراء كتاباً لمعالجة التهرب الضريبي واصلاح الكفاءة الضريبة في الاردن.

وطالب ديوان المحاسبة باصدار اسس وتعليمات لاعتمادها للحد من الاعفاءات الضريبة، والتقدير على المكلفين ضمن اسس، وليس تقديراً عشوائياً.

واشار الى ان التقدير العشوائي لا يصدر فيها احكام تصب في ميزانية الدولة، مقترحا تشكيل لجنة لمعالجة موضوع الاسس التي يتم بها تقدير الضريبة.

وبين ان عدداً من القضايا التي تم تسويتها مع المكلفين الذين صدرت بحقهم احكام حول استحقاقات ضريبة، اثرت على خزينة الدولة، اذ ان التسوية تقوم على ان يدفع المكلف اموالا نقدية تقل عن القيم الحقيقية للمترتبة عليهم.

وكشف رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان بعض الشركات المستوردة تقوم باستيراد بضائع بقيم مختلفة، حيث يقوم صاحب الشركة بتسجيل القيمة المستوردة باسم عاملة نظافة تعمل لديه وتتلقى معونة وطنية.

ونادى بينو بضرورة ايجاد نظام وقائي للحد من التهرب الضريبي، مؤكدا ان بعض الكشوفات الضريبية من الشركات مختفية، اضافة الى تضخيم فواتير الشراء.

واضاف ان هناك تهرب ضريبي كبير بين الاطباء، معتبرا ان المهندسين والمحامين يعملون وفق اتفاقيات وعقود.

ودعا الى اصدار تشريعي، يتوافق مع المعايير الدولية، والابتعاد عن التقدير الجزافي، عبر الالتزام الطوعي بدلا من التقديرات الجزافية وما يرتبط بها من تقديرات عبر المقديرين على حساب المكلفين.
وأكد على تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبياً كالوصول الى حبس المتهرب كحد ادنى.

ammonnews