خاص

أظهر تقييمان متتابعان لأحد أهم المعاهد الأمريكية تضارباً في تقييم الوضع في الأردن بخصوص خطر تنظيم داعش وحجم التأييد له. معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى يعد أحد أهم مصادر التقارير والتحليلات التي يلجأ إليها صناع القرار والرأي العام الأمريكي. وقد نشر هذا المعهد تقريرين يحملان نتائج متعاكسة تقريباً، أحدهما بتاريخ 20-10-2014 للكاتب ديفيد شينكر يشير فيه إلى بيانات ومؤشرات مقلقة حول الوضع في الأردن، ويوجه الأنظار خصوصاً إلى استطلاع أجراه مركز دراسات الجامعة الأردنية ويظهر ارتفاع تأييد داعش بين الأردنيين، حيث أن 40% منهم تقريباً لا يعتبرونها إرهابية، مشيراً إلى مخاطر عدم الاستقرار التي قد تعاني منها الدولة.

ولكن تقريراً آخر لباحث في نفس المعهد هو ديفيد بولوك وبعد 10 أيام من التقرير الأول وبتاريخ 30-10-2014 يقول أن 8% فقط من الأردنيين يحملون وجهة نظر إيجابية تجاه داعش، معتمداً على استطلاع رأي أجراه معهد واشنطن عبر شركات محلية أردنية، ويخلص إلى أن الأردن يميل إلى الاستقرار على الأرجح.

ويعكس هذا التناقض تقييمات مختلفة تشهدها عدة وسائل إعلام أمريكية إزاء الوضع في الأردن، تتراوح بشدة في نظرتها إلى مدى خطورة أو استقرار الوضع.

تالياً التقريرين:



حجم مقلق من الدعم لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» في الأردن

ديفيد شينكر

وفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، يضم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» [أو «داعش»] حالياً 60 دولة. وفي الوقت الذي تشكل فيه الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، كما أوضح الرئيس أوباما الأسبوع الماضي 'عملية يشارك فيها العالم بأسره'، إلا أن ليس جميع الحلفاء هم على قدم المساواة. فمن بين شركاء واشنطن العديدين، لعل الأردن هو الشريك الأهم. إذ تثبت المملكة أنها حليفة لا غنى عنها في الحملة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، من خلال نشر الطائرات المقاتلة وتوفير الدعم اللوجستي وتدريب المتمردين السوريين المعتدلين. ويعود ذلك إلى سبب وجيه: إن «داعش» تشكّل خطراً مباشراً على المملكة. وفي الأشهر الأخيرة، اعتقلت السلطات الأردنية العشرات من أنصار تنظيم «الدولة الإسلامية»، وقبل أسابيع قليلة فقط شهدت البلاد ثاني تظاهرة مؤيدة لـ «داعش» على أراضيها.

ولكن مشاركة الأردن في التحالف لا تلقى دعم جميع الأردنيين. فوفقاً لاستطلاع للرأي أجراه 'مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية' نُشر الشهر الماضي، يَعتبر 62 بالمائة فقط من الأردنيين أن تنظيم «الدولة الإسلامية» - و 31 بالمائة فقط يعتبرون «جبهة النصرة» التابعة لـ تنظيم «القاعدة»، ومقرها في سوريا - منظمتان إرهابيتان. ومما يثير الدهشة بصورة أكثر هو أن 44 بالمائة فقط من الأردنيين الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون تنظيم «القاعدة» منظمة إرهابية.

وفي ضوء هذه الميول، ليس من المستغرب أن يعارض العديد من الأردنيين مشاركة جيشهم في الحملة التي تستهدف «داعش» و«جبهة النصرة».

وفي الواقع، برزت اعتراضات على الدور الذي يضطلع به الأردن في التحالف المناهض لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» قبل أن تدخل المملكة في التحالف. ففي بداية أيلول/سبتمبر، أرسل واحد وعشرين نائباً في البرلمان الأردني مذكرة إلى رئيسه، أعربوا فيها عن رفضهم مشاركة البلاد في التحالف الدولي، معتبرين أن 'هذه الحرب ليست حربنا، فجيشنا قادر على الدفاع عن حدودنا والرد على أي عدوان'.

ويمثّل الموقّعون على المذكرة أقل من 15 بالمائة من أعضاء البرلمان، ولكن بناءً على بيانات 'مركز الدراسات الإستراتيجية' ووفقاً للأدلة التي استقيتها خلال زياراتي إلى الأردن، فإن الاتجاهات المناهضة للتحالف تفوق هذه النسبة بشكل ملحوظ بين عامة السكان في الأردن.

وقد برز الإسلاميون بشكل خاص من بين معارضي مشاركة المملكة في التحالف. على سبيل المثال، لم يقتصر موقف فرع جماعة «الإخوان المسلمين» في البلاد على 'رفض استخدام الأراضي الأردنية كقاعدة عسكرية أو منصة انطلاق' لقوات التحالف فحسب، بل اعتبر أن نشر قوات خارج المملكة يشكل انتهاكاً للمادة 127 من الدستور، والتي تحصر دور الجيش بمهمة 'الدفاع' عن الدولة و'سلامتها'.

بالإضافة إلى ذلك، يشكل تنامي السلفيين بين السكان الأردنيين أمراً خطراً. فأبو سياف، قائد الحركة الجهادية السلفية المحلية - التي تدعم «جبهة النصرة» علناً - وصف تدخل الأردن في سوريا ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» بأنه 'بداية النهاية' لحكم العاهل الأردني الملك عبد الله. بيد، هناك مجموعة أخرى مكونة من 25 من العلماء المسلمين الأردنيين كانت قد نشرت في وقت سابق من هذا الشهر، في الصحيفة الإسلامية الأردنية اليومية 'السبيل'، بياناً وصفت فيه عمليات التحالف بأنها 'حملة ضد الإسلام'.

ولا تقتصر هذه المعارضة على الإسلاميين فقط. ففي أيلول/ سبتمبر، ألقت جماعة تدعو نفسها 'التيار الشعبي الأردني' بثقلها ضد الحرب، متهمة الولايات المتحدة بـ 'خلق «داعش»'، و'استخدامها كأداة لتقسيم بلدان المنطقة وفتح المجال أمام تدخلها في الشؤون الداخلية لدولها'.

ومن جانبهم، انتقد الليبراليون العلمانيون في الأردن أيضاً دعم عمان القوي للتحالف على أسس عملية. ففي افتتاحية صدرت مؤخراً، تساءلت الصحيفة اليومية الإلكترونية 'JO24.net' - المعروفة بوجهات نظرها المعتدلة - عن السبب الذي دفع الملك عبد الله إلى السماح للجنرال المتقاعد جون آلن، الذي يقود التحالف ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، بلقاء زعيم المعارضة السورية أحمد الجربا في عمان. وحذر المقال من أن الاجتماع 'فتح الباب على مصراعيه لأسوأ سيناريوهات الانتقام [السوري]' من الأردن.

وفي بلد ديمقراطي، قد يؤدي كل هذا النقد - ونتائج الاستطلاعات التي جاءت سلبية بأغلبية ساحقة - إلى إحداث تغيير في السياسة. ومع أن الأردن ليست دولة ديمقراطية، إلا أن الملك عبدالله ليس محصناً أمام الضغوطات الداخلية. فالثورات التي قامت في عدد من الدول العربية، إلى جانب المشاكل الاقتصادية الكبيرة في الأردن - والتي تفاقمت مع وصول حوالي مليون لاجئ سوري - جعلت الملك أكثر حساسية، إن لم نقل استجابة، لمنتقديه في الداخل.

إلا أن اعتبارات الملك عبد الله تتجاوز حدود الأردن. فبالإضافة إلى التهديد الذي تشكله «داعش» وأمثالها في العراق وسوريا، لا بد أن تكون واشنطن، الراعي والممول الرئيسي للمملكة، قد أوضحت أن مشاركة الأردن في التحالف هي ضرورة حتمية.

ونظراً إلى المخاطر التي يطرحها الأمر، من غير المرجح أن يغيّر الأردن مساره على الأمد المنظور. ولكن إذا ما استمرت العمليات الجوية في السنوات المقبلة، قد تنضم أنشطة الأردن في التحالف الدولي في نهاية المطاف إلى الوضع الاقتصادي ومشكلة اللاجئين السوريين لتكون مصدراً للإحباط والاستياء الشعبي في المملكة.

وبغض النظر عن الكيفية التي تتجلى بها تداعيات استمرار المشاركة في التحالف في شوارع عمان، يشير استطلاع 'مركزالدراسات الاستراتيجية' إلى أن الحرب في سوريا - التي قتل فيها النظام الشيعي اسمياً ما يقارب 200 ألف شخص معظمهم من المسلمين السنّة - لا تزال تشكل قضية تحرك عواطف الأردنيين وتثير تعاطفهم مع تنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة». وبطبيعة الحال، إذا ما شنت هاتان المنظمتان هجمات في الأردن - مثل تفجيرات الفنادق التي نفذها تنظيم «القاعدة» في فنادق في عمان عام 2005 - فقد ينخفض الدعم المحلي لهاتين الجماعتين. وفي غضون ذلك، في الوقت الذي يرسل فيه الأردن طلعات جوية لتنفيذ عمليات القصف ويخفف من التهديدات المباشرة التي يشكلها تنظيم «الدولة الإسلامية»، فإن الدينامية المستمرة في سوريا تضمن وجود خزان متنامٍ من الدعم الشعبي للإرهابيين في المملكة قد يكون مزعزعاً للاستقرار بشكل متزايد.



ديفيد شينكر هو مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن.



-----

الرأي العام الأردني يدعم «حماس»، ولا يدعم «داعش» أو «الإخوان المسلمين»

ديفيد بولوك

في نهاية الأسبوع الثالث من تشرين الأول/أكتوبر استضاف العاهل الأردني الملك عبد الله رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في العاصمة الأردنية عمّان. وخلال تلك الزيارة تعهد الملك عبد الله بتقديم الدعم الكامل للجهود العراقية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») أو «الدولة الإسلامية»، قائلاً بأن أمن واستقرار العراق يشكلان 'ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة'. ولكن إلى أي مدى يؤيّد المواطنون الأردنيون أنفسهم هذا الصراع، المشترك كما يُفترض، ضد «داعش»؟

تكتسب الإجابة على هذا السؤال ضرورة إضافية ملحّة على ضوء دراسة حديثة أجراها 'مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية' والتي أظهرت أن حوالي 40 بالمائة من الأردنيين لا يعتبرون أن تنظيم «الدولة الإسلامية» 'منظمة إرهابية.' ومع ذلك، بيّن استطلاع للرأي منفصل أجراه 'معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى' في أيلول/سبتمبر عبر شركة محلية للأبحاث التسويقية، أنّ وجهة النظر هذه مضخّمة. ففي الواقع، ووفقاً لهذا الاستطلاع الجديد، يحتفظ 8 بالمائة فقط من الجمهور الأردني بوجهة نظر إيجابية تجاه «داعش». وحتى «حزب الله»، الفصيل الشيعي اللبناني المسلح، يتمتع بدعم في صفوف الأردنيين بنسبة أكبر بقليل تصل إلى 15 بالمائة من مجموع السكان الأردنيين البالغين.

وعلاوة على ذلك، فإن النسبة الإجمالية المنخفضة لوجهات النظر الإيجابية تجاه تنظيم «الدولة الإسلامية» لا تختلف كثيراً بين المناطق المختلفة من البلاد، سواء في العاصمة عمّان، أو في المناطق الحضرية القريبة التي تشكل بؤراً للمعارضة وتشهد دعماً مؤججاً تجاه الإسلاميين مثل الزرقاء، أو في المناطق الريفية أو العشائرية الأكثر نائية في شمال البلاد أو جنوبها. وعلى الرغم من هذه النسبة المنخفضة نسبياً لمناصري «داعش»، إلا أنها أعلى من النسب التي تم التوصل إليها في الدول العربية الخمس الأخرى التي شملها هذا الاستطلاع وهي: مصر ولبنان والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

ومن ناحية الدعم الشعبي الأردني لمنظمة إسلامية، تبرز حركة «حماس» في القطب المعاكس، حيث تعبّر الغالبية العظمى من الأردنيين - 72 بالمائة - عن موقف إيجابي تجاه الحركة، بما في ذلك ثلث هذه النسبة تنظر إليها بنظرة 'إيجابية جداً.' وتُعتبر هاتان النسبتان أيضاً أعلى، وبفارق كبير، من تلك التي ظهرت في جميع البلدان العربية الستة التي شملها الاستطلاع. وعلى سبيل المقارنة، حصلت السلطة الفلسطينية على نسبة تأييد أقل بكثير، حيث عبّر 49 بالمائة عن 'نظرة إيجابية،' و 9 بالمائة من هذه النسبة فقط عبرت عن 'نظرة إيجابية جداً'. وهذه الأرقام منطقية إذا نظرنا إليها في ضوء حقيقتين مرتبطتين بهذا الموضوع: أولاً، إن أكثر من نصف سكان الأردن هم من أصل فلسطيني، وثانياً، تم إجراء استطلاع الرأي بعد فترة قصيرة من وقوع آخر جولة من القتال بين «حماس» وإسرائيل، وهي مرحلة ولّدت تعاطفاً وتأييداً إضافيين لتلك الحركة الفلسطينية الأكثر تشدداً.

ومع ذلك، فمن المفارقة إلى حد ما هو أن دعم الغالبية الكبرى لحركة «حماس» لا يعني أن هناك نفس الدرجة من التوقع بهزيمة إسرائيل في يوم من الأيام، أو حتى رفض السلام مع الدولة اليهودية، وهو ما تدعو إليه «حماس» بصراحة. وبالنسبة إلى النقطة الأولى، تعتقد نسبة أقل بكثير (58 بالمائة) من الأردنيين أن التكتيكات العسكرية التي تتبعها «حماس» ستؤدي على الأرجح إلى هزيمة إسرائيل في المستقبل. أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية، فإن الأكثر مدعاة للدهشة هو أن أغلبية ضئيلة من الأردنيين توافق، خلافاً لموقف «حماس»، على أن 'أفضل طريقة للتقدم نحو المرحلة القادمة هي التوصل إلى سلام بين إسرائيل ودولة فلسطينية' (51 في المائة مقابل 45 في المائة).

وتكمن جماعة «الإخوان المسلمين» - الناشطة منذ فترة طويلة في السياسة الأردنية - بين قطبي الرأي العام الأردني حول «داعش» و «حماس». وتحصل «الجماعة» على تصنيف إيجابي بشكل عام من قبل ربع الأردنيين، وبدعم أكثر قليلاً في المدن المركزية في ضواحي عمّان. وهذه النسبة هي في الواقع أقل قليلاً من نسب دعم «الإخوان المسلمين» في الدول الخمس الأخرى التي شملها الاستطلاع، بما في ذلك في مصر والسعودية ودولة الإمارات، حيث أن جماعة «الإخوان المسلمين» ليست محظورة فحسب بل مصنفة علناً كمنظمة 'إرهابية'.

وبالنسبة إلى مختلف المناطق الأردنية، فإن الجنوبية منها القليلة الاستقرار نسبياً والأكثر عشائرية والمعزولة جغرافياً تبرز باعتبارها الأكثر انعزالاً في مواقفها أيضاً. فالمواطنون في تلك المنطقة هم الأقل ميلاً للتعبير عن آراء إيجابية تجاه دول عربية أخرى، بدءً من مصر ووصولاً إلى قطر. كما وأنهم الأكثر ميلاً (50 بالمائة مقابل 39 بالمائة) إلى الاتفاق على أنه 'يجب على الدول العربية إيلاء المزيد من الاهتمام إلى القضايا الداخلية الخاصة بها بدلاً من تلك المتعلقة بالفلسطينيين.'

والسؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي تعنيه جميع هذه الأرقام بالنسبة إلى احتمالات التوصل إما إلى الاستقرار أو إلى المزيد من الديمقراطية في الأردن؟ تجدر الإشارة هنا إلى إن الرأي العام لا يشكل العامل الوحيد أو ربما حتى الأساسي في هذه المعادلة. فالاتجاهات الاقتصادية وسلطة الحكومة والنفوذ الخارجي وغيرها من العوامل هي جميعها بنفس الأهمية على الأقل. ومع ذلك، تشير هذه النتائج من الاستطلاع، وبشكل مدهش، إلى أن النظام يتمتع بهامش كبير في خياراته الاستراتيجية، على الرغم من جميع التوترات الداخلية والإقليمية القائمة حاليا. أما الحركة الإسلامية المعارضة الرئيسية فلا تحظى سوى بدعم الأقلية، في حين تتمتع «حماس» بشعبية أكبر بكثير، إلا أن رفضها الصارخ للسلام مع إسرائيل يحظى بتأييد أقل بكثير. وبالنسبة لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي يشكل التحدي الأكثر إلحاحاً وعنفاً في الجوار، فلا يلقى إلا شعبية ضئيلة، حتى في المناطق الأكثر اضطراباً في البلاد.

والجدير بالملاحظة هو أن الشريحة الديمغرافية الكبيرة التي جرى استبعادها عمداً عن استطلاع الرأي تضم اللاجئين السوريين في الأردن الذين تخطى عددهم المليون لاجئ مؤخراً، إلى جانب مئات الآلاف من اللاجئين من العراق، سواء الذين قدموا إلى الأردن نتيجة الأزمات السابقة أو الأزمة الحالية في بلدانهم. كما ويستند الاستطلاع على مقابلات شخصية مع عينة احتمالية تمثل الشعب الأردني وتشمل مناطق البلاد بأسرها وتتألف من 1000 شخص، مع الإشارة إلى أنها لم تشمل سوى مواطنين أردنيين. إن العدد الهائل من اللاجئين في بلد يضم بالكاد 6 ملايين مواطن، يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً. وبالتالي فهو ورقة سياسية قد تشعل الاضطرابات الشعبية أو تؤدي إلى استيراد الصراع الأيديولوجي.

لكن الحكومة الأردنية تتخذ بالفعل بعض الخطوات للحد من تدفق المزيد من اللاجئين، ولجذب المزيد من المساعدات الدولية لمواجهة المشكلة القائمة. ويبدو أن هذه الخطوات مناسبة، على الأقل حتى الآن. ومن أعراض هذا الوضع المواقف في صفوف الأردنيين في شمال البلاد، حيث يحتشد العديد من اللاجئين الذين دخلوا الأردن مؤخراً. ووفقاً لنتائج هذا الاستطلاع، لا تحمل المشاعر المحلية هناك تباعداً أكثر مما تحمله مواقف الأردنيين في أجزاء أخرى من البلاد.

وبشكل عام يبدو أن المملكة الأردنية الهاشمية تواجه ضغوط شعبية متباينة يمكن التحكم بها. وبالتالي فإن النتيجة المرجّحة هي عدم قيام انتفاضة جماهيرية شعبية، أو إصلاحات كبيرة في إطار تنازلي (البدء بالمفاهيم العليا ثم النزول إلى التفاصيل)، أو انتكاسات ضخمة في السياسات. وعوضاً عن ذلك، ربما تستعد الأردن لمواصلة العمل على تدبير الأمور، بقدر ما قامت به سابقاً، على الرغم من جميع الاضطرابات التي تعصف المنطقة المحيطة بها.



ديفيد بولوك هو زميل كوفمان في معهد واشنطن ومدير منتدى فكرة.