"النواب" ينتهي من تشكيل 13 لجنة دائمة وحسم عضوية "القانونية" بالانتخاب

الأحد , 05 أيار/مايو 2024

"النواب" ينتهي من تشكيل 13 لجنة دائمة وحسم عضوية "القانونية" بالانتخاب

16-11-2014 11:40 PM
كل الاردن -
انتهى مجلس النواب من تشكيل 13 لجنة دائمة بعد جلستين، فيما بقي أمامه سبع لجان، والتي من المرجح ان تشهد انتخابات بين اعضائها.
وكان عدم توافق النواب على تشكيل اللجان دفع المجلس الى اجراء الانتخاب في لجنة « القانونية « في الجلسة التي عقدت امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة.
وشكل المجلس امس سبع لجان، واحدة منها بالانتخاب هي القانونية، فيما تم تشكيل 6 لجان بالتزكية هي الصحة والبيئة والزراعة والمياه، والاقتصاد والاستثمار، والنظام والسلوك والادارية والطاقة.
وكان المجلس شكل في جلسته الماضية ست لجان نيابية دائمة بالتزكية وهي المالية، الشباب، التوجيه الوطني، الخدمات العامة، الريف والبادية، والمرأة وشوؤن الاسرة.
ويحدد النظام الداخلي عضوية اللجنة الدائمة بـ 11 نائباً كحد أقصى 5 نواب كحد أدنى.
وفشلت مساعي نواب خلال الايام الماضية لجهة التوافق وعدم الذهاب للانتخاب حفاظا على وقت المجلس وترسيخا لمبدأ التمثيل النسبي للكتل، بيد ان هذه المحاولات لم تجد قبولا من النواب.
وبرزت في عملية تشكيل اللجان انقسام عامودي بين النواب وهو ما دفع رئيس المجلس للتعبير عن غضبه من آلية التشكيل التي ارتكزت الى حسابات انتخابية لرئاسة اللجنة النيابية.
وقال « ما هكذا تتم عملية تشكيل اللجان ..ونحن مجلس نواب وليس جماعات».
وامام دعوة رئيس المجلس عاطف الطراونة، النواب الى التوافق على عضوية اللجان نظراً للوقت الذي يستغرقه انتخابها، لجأ النواب للضغط على زملائهم للانسحاب بطريقة التخجيل، الامر الذي دفع بالنائب فواز الزعبي لاعلان انسحابه من جميع اللجان.
وجرى تشكيل اللجنة القانونية بالانتخاب حيث ضمت في عضويتها النواب « ريم ابو دلبوح، زيد الشوابكة، عبد المنعم العودات، مصطفى ياغي، عبد الجليل الزيود، علي الخلايلة، محمود الخرابشة، مصطفى العماوي، محمد فريحات، يحيى السعود، مفلح الخزاعلة « .
وتنافس على عضوية اللجنة 17 نائباً، وفشل النواب في التوصل لتوافق حول عضويتها.
يذكر ان عملية الاقتراع والفرز واعلان النتائج لكل لجنة تحتاج الى ساعتين تقريبا.
فيما توافق المجلس، امس، على تشكيل 6 لجان بالتزكية حيث تم تشكيل لجنة الصحة والبيئة بالتزكية وضمت النواب « فلك الجمعاني ، رائد حجازين ، نعايم العجارمة، ضيف الله الخالدي، باسل العلاونة، محمد الشرمان، ثامر الفايز ،زكريا الشيخ ، فاطمة ابو عبطة ، رضا حداد ،عبد المحسيري» .
وتم تشكيل لجنة الزراعة والمياه بالتزكية وضمت النواب» ابراهيم الشحاحدة، كمال الزغول ،حمدية الحمايدة، ضيف الله السعيدين ،سعد الزوايدة ،شادي العدوان ،سمير عويس،مفلح العشيبات ،ابراهيم العطيوي،محمد شديفات ، مجحم الصقور» .
وتم تشكيل لجنة الاقتصاد والاستثمار بالتزكية وضمت النواب « معتز ابو رمان ، خيرابو صعيليك ، رائد الخلايلة ، احمد الجالودي، محمد البرايسة ، نضال الحياري، كمال الزغول ، يوسف ابو هويدي، رائد الكوز، ضرار الداوود، موسى ابو سويلم «.
وتم تشكيل لجنة النظام والسلوك بالتزكية وضمت النواب «عبدالكريم الدرايسة ، وفاء بني مصطفى ، طارق خوري ،عدنان السواعير، عبدالهادي المحارمة ،زيد الشوابكة، عبدالجليل الزيود، ياسين بني ياسين ، قاسم بني هاني «.
وتم تشكيل لجنة الطاقة والثروة المعدنية بالتزكية وضمت النواب «محمد العمرو جمال قموة، علي الخلايلة، عاطف قعوار، يوسف القرنة، محمد عشا الدوايمة، رائد الخلايلة، نايف الخزاعلة، محمد شديفات، باسل ملكاوي، هند الفايز».
وفي مستهل انعقاد الجلسة، دعا النائب عساف الشوبكي رئيس المجلس الى تغيير موعد انعقاد الجلسات المسائية للمجلس لتكون الساعة الثالثة مساء بدلا من الرابعة.
واوضح الشوبكي انه يتوجب تغيير موعد عقد الجلسة المسائية بما ينسجم مع التوقيت الشتوي.
وطالب نواب ان يتم اختيار اعضاء اللجان على اساس الخبرة والاختصاص، ومراعاة ذلك عند انتخاب أي عضو من اعضاء اللجان .
مقترح من 11 نائبا بقانون عفو عام
تقدم 11 نائباً بإصدار مشروع قانون العفو العام، استناداً لأحكام المادة 95 من الدستور الأردني، بخاصة أن آخر عفو بالمملكة صدر في ايار 2011 بحسب ما جاء في المقترح النيابي.
وفي المقترح الذي تبناه النائب خليل عطية، طالب الموقعون على المقترح رئيس مجلس النواب السير بإجراءات العفو العام حسب الأصول ومنحها صفة الاستعجال، وذلك لعدة اسباب موجبة منها أن المواطن الأردني يمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية ولا يمكن تصورها سواء المحكومين أو الموقوفين، وأهاليهم وذويهم، ونرى في إصدار عفو عام يشكل تخفيف الأعباء على المواطن الأردني، وتشير الدراسات والاحصاءات في علوم الاجرام والعقاب أن عقوبة الحبس هي رادع ولكن صدور العفو عن مرتكبي الجرائم أو المخالفات أو الجنح هو تعهد نفسي وخلقي بين أصحاب العفو ومجتمعه بعدم العودة مطلقاً لارتكاب الجرائم، وسوف يجني ثماره المجتمع ويبعث وينمي روح الانتماء والولاء لهذا الوطن.
وقدم النواب نص المقترح وجاء فيه: لا يشمل الإعفاء من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الاعفاء الشروع التام في أي منها وهي: التجسس، المخدرات، التعامل بالرق، الخيانة، تزوير البنكوت، التزوير الجنائي، السرقة المنصوص عليها في المواد من 400-406 من قانون العقوبات، الإفلاس الإحتيالي، الغش اضراراً بالدائنين.
ووقع على المقترح النواب: خليل عطية، وفاء بني مصطفى، خميس عطية، عبد الرحيم البقاعي، عبد المجيد الأقطش، عبد الكريم الدرايسة، محمد البرايسة، طارق خوري، ميرزا بولاد، محمود الخرابشة، ابراهيم العطيوي.