أضف إلى المفضلة
السبت , 04 أيار/مايو 2024
السبت , 04 أيار/مايو 2024


الكلالدة: الحكومة أخذت بمقترحات الأحزاب في مشروع القانون

25-12-2014 01:23 AM
كل الاردن -
أكد رئيس اللجنة المشتركة بين اللجنتين القانونية والحريات النيابيتين في مجلس النواب النائب مصطفى العماوي أن اللجنة حريصة ان تقر قانون احزاب «غير قمعي ويتصف بالحرية».
وطمأن العماوي خلال اجتماع اللجنة، الذي عقدته امس في المجلس، ان «القانون لن يسلق سلقا».
وحضر الاجتماع رئيس لجنة الحريات خير الدين هاكوز، ووزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالده، ورئيس لجنة الحوار الوطني ورئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، وعضو الهيئة المستقلة للإنتخاب الدكتور محمد مصالحة، والمفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات، وامناء عامين احزاب من 13 حزباً من اصل 26 حزب مسجل وبعض نقباء النقابات المهنية واعضاء اللجنتين النيابيتن وعدد من نواب المجلس.
وأشار العماوي إلى أن اللجنة المشتركة وجهت الدعوة إلى جميع الأحزاب السياسية دون استثناء، بالإضافة إلى دعوة مجلس النقباء وعدد من الناشطين السياسيين، مؤكدا أن المجلس يسعى إلى استقرار تشريعي بخصوص القانون.
وأكد العماوي أن اللجنة ستفتح الحوار مع مختلف الأطياف السياسية والشعبية حول القانون.
من جهته أكد رئيس لجنة الحوار الوطني سابقا طاهر المصري أنه «ليس مع تخصيص مبلغ معين لتمويل الأحزاب سنويا مهما كانت قيمة المبلغ»، بل» منح حوافز للاحزاب التي تحقق انجازا كالانتخابات».
واعتبر المصري وجود مواد عقابية في قانون الاحزاب «أمرا غير حضاري»، لافتا إلى ضرورة وضع العقوبات لأي قانون في قانون واحد.
وتساءل عن مدى امكانية وضع نصوص تمنع التدخل في الأحزاب والإنتخابات، مشيرا إلى وجود علاقة وثيقة بينهما.
واكد المصري أن العالم «مفتون بالأردن وبما حققه من تماسك وتعايش»، مشددا على ضرورة الحفاظ على الجبهة الداخلية والتناغم بين الحكومات والنواب والاعيان والشعب لما فيه المصلحة الوطنية العليا في ظل الظروف الحالية الصعبة في المنطقة.
وطالب بمراجعة شاملة لبعض القوانين لتحقيق الإصلاح وما يطمح له الأردنيون.
ودعا إلى ضرورة ان تبتعد الحكومات عن الهواجس والمخاوف التي ترافقها من وجود الاحزاب.
ولفت إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجه لجنة الحوار الوطني حينها للوصول إلى قانوني احزاب وانتخاب للمستقبل.
من جهته أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن الحكومة وبتوجيه من رئيس الوزراء أخذت بمقترحات الاحزاب في مشروع القانون الحالي المنظور امام النواب.
وبخصوص التمويل قال أن ليس المعيار الوحيد عدد المؤسسين، لافتا إلى اهمية وضع الأمور المتغيرة في نظام وليس قانون حتى يتم ضمان الاستقرار التشريعي للقانون.
وأشار إلى اهمية تغيير النظره إلى الاحزاب، مؤكدا ان «بعض الاحزاب القديمة لا ترغب في ظهور احزاب جديدة».
ولفت إلى أن لجنة الحوار الوطني وضعت الكثير من المعايير التي تتعلق بتطوير الحياة الحزبية، حتى خرجت اللجنة برأي واحد.
وأيد الكلالدة ضم العقوبات الواردة في قانون الاحزاب إلى قانون العقوبات، إلا أن الوقت لا يسمح حاليا بسبب إقبال الدولة على انتخابات بلدية ونيابية في السنوات المقبلة.
وعرض أمناء الأحزاب رؤى احزابهم حول قانون الاحزاب والنقاط التي يرغبون أن تتغير في مشروع قانون الأحزاب، مطالبين بضرورة الأخذ بآرائهم وان لا تكون الإجتماعات «صورية وأمام وسائل الإعلام وتوضع مقترحاتهم في الادراج».
وأكد امناء الأحزاب أنهم شاركوا في العديد من ورشات العمل التي توافقوا من خلالها على العديد من النقاط الخاصة بالقانون.
وانتقد بعض الحضور تأسيس الأحزاب على اساس 150 عضوا، مطالبين رفع عدد المؤسسين على أن يكونوا من 7 محافظات، معتبرين أن العبرة ليست بالعدد.
وأشار امناء احزاب من 22 حزبا إلى انهم قدموا ورقة ومقترحا لمجلس النواب بالإبقاء على عدد المؤسسين على 500 شخص.
وانتقد بعض الحزبيين المادة 30 من مشروع قانون الأحزاب المتعلقة بإلزام الاحزاب بإبلاغ اللجنة الحكومية لشؤون الأحزاب في حال تعديل نظامها أو رغبة الحزب بالإندماج.
من جهته وجه نقيب المحامين سمير خرفان الدعوة للأمناء العامين للاحزاب ولكل من يرغب بالمشاركة في حوار تتبناه نقابة المحامين حول قانون الأحزاب.
ورد العماوي على دعوة خرفان قائلا :«اللجنة المشتركة مستعدة لتلبية دعوة الأحزاب والنقابات لمناقشة القوانين وتحديدا قانون الأحزاب».
من ناحيته أشار عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للاحزاب الدكتور محمد مصالحة إلى أن الهيئة اجرت حوارا مع الحزبيين حول القانون في الفترة الماضية على اساس الشراكة في الحوار.
ولفت إلى أن دور الأحزاب مهم في الحياة الديمقراطية بجميع مكوناتها، مشددا على ضرورة تطور الحياة الحزبية.
المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات شدد على اهمية أن لا تكون ولادة الاحزاب والترخيص من السلطة التنفيذية، بل على العكس مطلوب أن تكون ولادة الاحزاب طبيعية ولا يجوز ان تضع الحكومات عقوبات على الاحزاب.
وأشار إلى أن على الحزب هو خدمة المجتمع وايصال ممثلين منه إلى السلطة التشريعية لإيصال وجهة نظرهم للسلطة التنفيذية.
وأكد أن عدم ولادة الاحزاب من السلطة التنفيذية لا يعني أن يغيب دورها عن رقابة الأشخاص.
ولفت إلى أنه توجد مسؤوليات تقع على عاتق الحكومة والاحزاب ومجلس النواب أن يغيروا نظرة المجتمع للاحزاب، لافتا إلى أن على الاحزاب البدء بذاتها لتطوير نفسها.
ودعا بريزات إلى انه يكون التمويل للاحزاب على أساس مقدار وحجم وعطاء الحزب السياسي.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
25-12-2014 09:05 AM

نعم فيه من حشو الكلام والديباجات المنمقه ما يثير الفضول .
العالم مفتون بالأردن . على أيش مفتون بحقيقة وجود الأحزاب ؟ أم ماذا . ب13 حزبا لا نعرفها ولكن نسمع عن حجمها العددي والسياسي .. واستشارة الملقنين والباحثين عن مكاسب حتى على حساب وضع قانون عصري.
ثم ما هو القانون الذي يمنع السلطه التنفيذيه واجهزتها وأدواتها من اللعب فيى النار والتزوير.
دولة تسلق كل شيئ سلقا لسياسات مبرمجه لا وطنيه ولا دولة مؤسسسات وقانون لن تقوم لها قائمه ولا لإحزابها ولا انتخاباتها ولا مجالسها المعينه والمنتخبه .ا

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012