لأول مرة في حياتي التي طويت فيها أكثر من ستين ربيعا وخريفا - إن شئتم - أشعر في هذا العام بالذات أن عندنا قانونا إداريا حقيقيا تم تفعيله وتطبيقه على صعيدي الشرعية والمشروعية ، وسله سيفا بتارا للحق وصارما مسلولا في مواجهة افتئات بعض السلطات الإدارية وتغولها على ضعفاء الموظفين وصغارهم . صحيح أنها خطوات صغيرة ما زالت تحبو ولكنها في الاتجاه الصحيح .. وكما يقولون : مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة ... ونحن أمام اميال لا خطوات إن شاء الله ..فإلى الأمام بحمد الله وتوفيقه لإرساء مبدأ العدالة والشرعية ، وتدعيم قواعد الحق والمشروعية على صعيد القرارات الإدارية وكذا الأحكام ... يعني ببساطة لم تعد الوظيفة العامة ملكية خاصة كما يفهمها البعض ، ولم تعد الإدارات دكاكين لمالكيها يمنحون كما يشاؤون ولمن يشاؤون ، ويمنعون عمن يشاؤون، حيث يختلط في عرفهم العام بالخاص والثابت بالمتحول ... تحياتي لك أستاذ خالد ، وتقديري لشخصك الكريم ، وآكباري العظيم لموقع ( كل الأردن ) الأغر ..

تباشير خير ...كانت العدل العليا بالاغلب ترد الدعاوي ...هذه المحكمه بدايتها مفرحه ...
المهم تطبيق القانون لتحيقيق العداله

الى 1و2 أثني على ماتفضلتم به شكراً لكم ولموقع كل الاردن وللقضاء العادل ؟؟؟