قضت محكمة فلسطينية في مدينة جنين بانتهاء العمل في اتفاقية أوسلو على اعتبار ان مدتها خمس سنوات ولم يجر تمديدها.

وأصدرت محكمة صلح جنين حكما قضائيا - في سياق قضية جنائية - يقضي برفض تطبيق اتفاقية أوسلو لكونها منتهية الصلاحية.

كما أصرت المحكمة على وجوب محاكمة حملة الجنسية الإسرائيلية الذين يرتبكون جرائم على الأراضي الفلسطينية كون فلسطين اصبحت دولة.

ورأت المحكمة أن الاعتراف بفلسطين كدولة يفرض واقع قانوني جديد يتجاوز حدود اتفاقية حدود أوسلو ويردّ فلسطين إلى مركزها الطبيعي في القانون الدولي وهو دولة كاملة السيادة تحت الاحتلال تديرها حكومة وسلطات منبثقة عن الدولة الفلسطينية وليس عن سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية التي نتجت عن اتفاق أوسلو، ولا ينتقص من ذلك وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية.

وقالت إنّ الاحتلال لا ينقل السيادة كما استقر عليه فقه القانون الدولي، وهذا ما يجعل الدولة الفلسطينية هي صاحبة السيادة القانونية على الأرض الفلسطينية، لكونها تجاوزت الشروط الزمنية والموضوعية التي فرضها أوسلو عليها كسلطة مؤقتة، بما في ذلك ما تضمنه الملحق رقم 3 المتعلق بالشؤون القانونية من مساس بحق الدولة الفلسطينية في اقتضاء العقاب المتمثل بالحق في الولاية الجنائية للمحاكم الوطنية على أي أشخاص يرتبكون جرائم على الأرض الفلسطينية وفقا لمبدأ إقليمية القانون الجنائي الواردة في نص المادة 7 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 النافذ، لاسيما أنّ ولاية المحاكم الفلسطينية مستمدة من حق الشعب الفلسطيني صاحب السيادة في ممارسه سلطاته في دولته وعلى أرضه من خلال سلطاته الثلاث بموجب المادة 2 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 بما ذلك السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها والتي تنطق الأحكام باسم الشعب العربي الفلسطيني.

وعلق خبراء قانونيين على القرار بانه يعتبر تحولا كبيرا في موقف القضاء الفلسطيني المتوقع أن يتصاعد في كافة المحاكم الفلسطينية، ويعد أحد أشكال الاشتباك القانوني مع الاحتلال بعد حصول فلسطين على اعتراف دول العام وانضمامها إلى عشرات المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي كان آخرها الانضمام إلى ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية.