أضف إلى المفضلة
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بحث
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024


انتقادات عدة للأردن في تقرير جديد لـ"هيومن رايتس"

29-01-2015 12:22 PM
كل الاردن -
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2015، 'إن مبادرات الإصلاح الأردنية التي أُطلقت العام 2014 أخفقت في وضع حد للانتهاكات طويلة المدى، في حين تواصل السلطات الأردنية في ملاحقة واعتقال المدنيين بسبب توجيه الانتقادات السلمية'.
وأشارت المنظمة في التقرير الصادر اليوم الخميس إلى 'أن مهلة الثلاث سنوات التي مُنحت للمُشرعين الأردنيين، من أجل تعديل التشريعات لتصبح متوافقةً مع الضمانات التي وفرتها التعديلات الدستورية للعام 2011 للحريات الأساسية، انتهت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بدون إجراء إصلاحات جذرية على مواد قانون العقوبات الذي تستخدمه السلطات لتقييد حرية التعبير وحرية التجمع'.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن 'في الوقت الذي يتباهى فيه الأردن بمبادراته الإصلاحية، يقوم المُدعون العامون باعتقال الناشطين ورموز المعارضة في جرائم متعلقة بحرية التعبير'.
وأضافت 'لن يكون للضمانات الدستورية قيمة أكثر من الحبر الذي كتبت به، ما لم تبادر السلطات إلى التخلص من المواد القانونية في قانون العقوبات والتي تستخدم لتقويض هذه الضمانات'.
وبين التقرير أنه 'في شهر حزيران (يونيو)، أقر الأردن تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب للعام 2006 تضمن توسيعاً لتعريف الإرهاب بحيث يشمل أعمالاً مثل ' تعكير صلات (الأردن) بدولة أجنبية'، وهي تهمة موجودة بالفعل في القانون الجنائي الأردني و تستخدم دورياً لمعاقبة الانتقاد السلمي للبلدان الأجنبية أو حُكامها. واعتقلت السلطات وفق هذه التهمة زكي بني ارشيد وهو أحد القيادات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وذلك بعد أن وجه انتقادات لدولة الإمارات العربية المتحدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك'.
و ذكر التقرير 'أن الحكومة قامت في شهر كانون الثاني (يناير) بتعديل قانون محكمة أمن الدولة بهدف حصر صلاحيتها ليشمل فقط جرائم الإرهاب، والتجسس، والخيانة، وتزوير العملة والمخدرات، ولكن وبالرغم من ذلك، وبسبب أن قانون العقوبات يتضمن عبارات فضفاضة في تعريف جرائم الإرهاب فإن محكمة أمن الدولة ما تزال قادرة على محاكمة المتظاهرين السلميين وغيرهم من المدنيين استناداً لمثل هذه التهم'.
وأشار إلى أنه 'لا تسمح المادة 9 من قانون الجنسية الأردني للنساء الأردنيات المتزوجات من رجال أجانب بمنح الجنسية الأردنية إلى أزواجهن أو أبنائهن، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) أعلن مجلس الوزراء أنه سيُصدر توجيهات للوزارات والمؤسسات الحكومية لمنح امتيازات خاصة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، بما في ذلك التعليم المجاني والحصول على الخدمات الصحية في المؤسسات الحكومية، لكن مع ذلك فإن هذه الامتيازات لن تكون من حق الأطفال الذين أقامت أمهاتهم في الأردن مدة تقل عن خمس سنوات، كما أن هذه الامتيازات لا تتضمن الحصول على تصاريح الإقامة'.
وجاء في تقرير المنظمة 'أن الأردن استضاف أكثر من 618 ألف لاجئ سوري خلال العام 2014، لكن السلطات أغلقت في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) بشكل مُحكم آخر نقاط الدخول غير الرسمية أمام السوريين، مما ترك آلاف اللاجئين المحتملين في المناطق النائية من شمال شرق الحدود الصحراوية عالقين دون إمكانية الوصول إلى المساعدات الانسانية، فيما يؤكد عاملون في مجال الإغاثة الإنسانية ولاجئون سوريون أن عمليات الترحيل بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين وإعادتهم الى سورية قد ازدادت خلال هذا العام'.
واختُتم التقرير بالقول 'إن الأردن يمنع اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من سورية من الدخول إلى البلاد، وتقوم السلطات الأردنية باعتقال وإبعاد الفلسطينيين الذين يدخلون البلاد عبر المعابر الحدودية غير الرسمية بإستخدام وثائق هوية سورية مزورة، أو الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عبر شبكات التهريب'.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب رسمي حول ما أورده التقرير.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
29-01-2015 12:27 PM

يعني مافي مسؤول اردني او وسيلة اعلامية وتحديدا وسائل الاعلام الرسمية والخاصه والمواقع الاخباريه الا وعكر صفو العلاقات مع الجمهورية العربية السوريه التي لا تزال تربطنا بها علاقات دبلومسية وسفارات وبغض النظر عن باقي العلاقات والجوار ..الخ مافي مسؤول ومن اعلى المستويات الا وتدخل وشتم وسب الرئيس السوري والدولة السورية والجيش السوري .. يعني حلال بمكان وحرام بمكان آخر ..ايش هالجقم ..

2) تعليق بواسطة :
29-01-2015 12:36 PM

الا يفهمون جماعه هيومان رايتس وامثالهم ان ما يصلح لمجتمعاتهم الغربيه لا يصلح لمجتمعاتنا !!! سواء بالنسبه للاجئيين او حرية الانتقاد او منح الجنسيات .
بلادنا غير بلادهم وشعوبنا غير شعوبهم . بلادنا فقيرة الموارد وصغيرة
الحجم وليس لدينا امكانيات ولا ثروات ولا نفط . ثم نحن لنا وضع خاص فيما يتعلق بمنح الجنسيه للفلسطينيين وهذه مسأله شائكه وخطيره على الاردن ووجوده وهذا من حقنا .اما بالنسبه لحرية الانتقاد فما قام به ارشيد ليس انتقاد بل تحريض على دوله صديقه .

3) تعليق بواسطة :
29-01-2015 12:58 PM

كل ما يتعلق باللاجئيين هو مسؤولية العالم كله وليس مسؤولية الاردن فما ذنب الاردن فيما يحصل في العراق او في سوريا حتى يستضيف مئات الالاف من اللاجئين هل لمجرد موقعه الجغرافي !اعباء اللاجئين هائله وعلى المجتمع الدولي باكمله تحملها والاردن يكفيه ما عنده . ومن لا يعجبه تصرف الاردن مع اللاجئيين لماذا لا يأخذهم الى بلاده وبذلك تحل المشكله ام ان حقوق اللاجئيين يجب ان تكون على حساب حقوق المواطنيين الاردنيين حتى نعجبهم ويرضو عنا !لم يبقى الا ان نتنازل لهم عن البلد ونرحل !ينتقدو لما يشبعو غير هيك ما عنا.

4) تعليق بواسطة :
29-01-2015 01:35 PM

تقرير متوازن ومتزن

5) تعليق بواسطة :
29-01-2015 02:09 PM

بدهم الفوضى تنتشر في الأردن ويبلش الخراب والدمار والموت والتخريب وشوفو فرنسا وبلجيكا شو عملوا لما 2 من الارهابيون اغتالو صحفين في صحيفة شاركي الفرنسية وسوبرماركت اليهودي وقتلوا الارهابيين فورا ولم يعتقلوهم وشو المانيا منعت المظاهرات المعادية للاسلام و الاتراك وشوفو كم جامع تم حرقها في السويد والنرويج وشوفو كيف رئيس وزراء بريطانيا يرسل رسائل تهديد الى رجال الدين الإسلامي وهللا ما لقيتو الا حكوا فينا احنا بالأردن الآمن والمستقر تبا لكم واذهبوا الى ....

6) تعليق بواسطة :
29-01-2015 03:00 PM

تقرير لا غبار عليه ونعم للحريات الإعلاميه وحرية التعبير ولا للتشدد والديكتاتوريه وخلق قوانين وتلاعب بالكلمات والصفات من أجل عدم الكشف عن خللٍ ما أو فضح وتعرية كل من تسوول له نفسه باللإعتداء على المواطن ومقدرات الوطن ,أما اللاجئين فهذه لعبة الأردن فنحن دوله صنعت على حسابات التقسيمات المتتابعه الى مالا نهايه فهي وطن بديل لكل من تهجرَ عرقياً دينياً وطائفياً لا مجال للمجادله فيه,الى متى سنبقى نجادل؟ كم عددنا نحن الأردنيين؟وكم عدد اللاجئين ؟هل نضحك على بعضنا كما تضحك الحكومات علينا ؟ولكن نبقى الأصل

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012