اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى حكم البلاد منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك الجمعة، في بيان الاحد "تعطيل العمل باحكام الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى"، في استجابة لأحد المطالب الرئيسية لـ"ثورة يناير".

الى ذلك أعلن رئيس حكومية تصريف الأعمال المصرية أحمد شفيق اليوم الأحد ان التشكيلة الحكومية لن تتغيّر وان أسلوب العمل سيبقى كما هو مع التركيز على إعادة الأوضاع الأمنية إلى طبيعتها، مؤكداً ان الوضع الاقتصادي جيد.

وقال شفيق في مؤتمر صحافي إثر اجتماع حكومة تصريف الأعمال "لا تغيير في الشكل (شكل الحكومة) ولكن المنهج وأسلوب العمل سيبقيان كما هما".

وأكد ان "موقفنا الاقتصادي الداخلي صلب ومتماسك ولدينا مخزون استراتيجي كاف للفترة القادمة وأمورنا مطمئنة".

وأشار إلى أن "اهتمامنا الرئيسي كمجلس وزراء هو الأمن: إعادة الأمن للمواطن المصري وبالسرعة التي نبتغيها وإلغاء الشعور لديه بانتفاء الأمن"، مؤكداً ان هذا الأمر سيسير بالتوازي مع تسيير الأمور الحياتية للمواطنين وتأمين الاحتياجات الرئيسية.

ورداً على تأخير تعيين بعض الوزراء في الحكومة، قال شفيق "نحن غير مستعجلين ولا يجب تحميل الموضوع أكثر من حجمه"، مشيراً إلى أنه يريد أن يأخذ الوقت الكافي في هذا الموضوع مشدداً على أن شغور بعض الوزارات لا يؤثر على سير العمل.

(ميدل ايست).