أضف إلى المفضلة
الأحد , 05 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
انتهاء مباحثات الهدنة في القاهرة .. ووفد حماس إلى الدوحة الزميل الرواشدة يؤكد ضرورة التركيز على الإعلام الجديد ومواقع التواصل لمتابعتها من قبل مئات الملايين يجب ان تكون منتسبا للحزب حتى تاريخ 9 اذار الماضي وما قبله ،حتى يحق لك الترشح على القائمة الحزبية أورنج الأردن تعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في هاكاثون تطبيقات الموبايل للفتيات تصنيف المناطق في الدوائر الانتخابية المحلية وعدد مقاعدها القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة - صور الكنائس تقتصر الاحتفالات بالفصح على الصلوات نتنياهو: لا يمكن قبول إنهاء الحرب والانسحاب من غزة ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 34683 شهيدا و78018 مصابا الملك يعزي بوفاة الأمير بدر بن عبد المحسن الداخلية تعلن إحالة ‏عطاء إصدار جوازات السفر الأردنية الإلكترونية امن الدولة تُغلظ عقوبة 5 تجار مخدرات وتضعهم بالأشغال المؤقتة 20 عاما الحكومة تحدد سقوفا سعرية للدجاج الطازج لارتفاعه بشكل غير مبرر محمد هيثم غنام.. مبارك تخرجك من جامعة إلينوي الأمريكية تدهور مركبة خلاط تغلق مسربا على الصحراوي
بحث
الأحد , 05 أيار/مايو 2024


الامن العام : مسودة قانون السيـر الجديد تغلظ العقوبات على المخالفات الخطـرة

08-02-2015 01:27 AM
كل الاردن -
قال مصدر امني في مديرية الامن العام ان مسودة مشروع قانون السير الجديد في حال اقراره بعد استكمال مراحله التشريعية غلظت العقوبات على المخالفات الخطرة من بينها قطع الاشارة الضوئية حمراء والاصطفاف المزدوج والمرور بعكس اتجاه السير والتحدث بالهاتف النقال وغيرها من المخالفات الخطرة.
واضاف المصدر أنه تم تركيب كاميرات جديدة لضبط مخالفات السرعة وقطع الاشارة حمراء غير المركبة في عام 2004 ويبلغ عدد الثابتة منها 7 متوزعة في شوارع العاصمة إضافة إلى ثلاث كاميرات مثبتة على إشارات ضوئية و 3 رادرات ثابتة إضافة إلى 15 كاميرا متحركة لغايات ضبط السرعة و16 كاميرا متحركة لرصد مخالفات مختلفة اضافة للمخالفات البيئية.
وقال المصدر أن الكاميرات الجديدة سترصد هذه المخالفات بشكل أساسي وعليه فإن رقم أي مركبة مخالفة سيدخل على النظام آلياً ، وسيتم قراءة كافة المعلومات عن المركبة وسيتم التدقيق في السائق حيث سيسجل له مخالفات إضافية في حال عدم استخدامه لحزام الأمان ، أو استخدامه للخلوي أثناء القيادة وتسجيل مخالفة على السيارة في حال كان ترخيصها منتهياً ، وهو الأمر الذي ستعمل الكاميرات على الحد منه خصوصاً فيما يتعلق بدخول مركبات الشحن والمركبات الثقيلة «القلابات ، الشاحنات وغيرها « إلى الشوارع الرئيسية في أوقات الذروة الصباحية والمسائية ، إضافة إلى عدم إلتزام حافلات ومركبات النقل باتخاذها المسرب الأيمن ، ومخالفة استخدام مسرب خاطئ ، وأن معظم الحوادث تعود أسبابها في الأردن إلى السرعة الزائدة وتغيير المسرب بشكل مفاجئ والذي يحتل نسبة 30-40 %، ثم السرعة الزائدة، وقطع الإشارة حمراء.
وأشار المصدر الى ان ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العقوبات المنصوص عليها في مسودة المشروع جميعها مغلوطة وغير دقيقة ، منوها الى ان ما تم تداوله اقرب الى قانون احدى الدول العربية ، داعيا المواطنين الى عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات ، وأن الهدف الرئيسي من تركيب هذه الكاميرات هو ضمان سلامة المواطنين بالحد من الحوادث المرورية ، مشيراً إلى أن الجهات المعنية وضعت شواخص تفيد بوجود كاميرات مراقبة ، وهو الأمر الذي يثبت غايتها من التركيب ، إضافة إلى أن السائق بالأساس يجب عليه الالتزام بالقوانين والسرعة المحددة ، و أن تركيب هذه الكاميرات جاء بناء على دراسة حالة الطرق والأخذ بعين الاعتبار المعطيات المتوفرة لدى الجهات المعنية من حيث المناطق التي تشهد تكرارا للحوادث والمخالفات.
وقال المصدر ان تجربة الكاميرات أثبتت نجاحها من حيث تقليل عدد الحوادث والمخالفات في المناطق الموجودة فيها، فعلى سبيل المثال الكاميرا الموجودة على إشارة الخامس باتجاه وادي صقرة كانت ترصد مخالفات بنحو 800 مخالفة يوميا ما بين سرعة، وقطع إشارات ضوئية منذ تركيبها قبل نحو 8 أعوام، والآن تسجل نحو 15-20 مخالفة ، فيما تم تركيب 12 كاميرا على الجزر الوسطية في شوارع مختلفة من العاصمة ، منها شارع الجيش اوتستراد الزرقاء ، شارع الأردن ، شارع الحجاز في دابوق بعد نفق البكالوريا ، شارع الأمير هاشم إضافة إلى شارع الأقصى وشارع الشهيد طلوع عين غزال ، وتم تركيب كاميرات مخصصة لضبط مخالفات السرعة الزائدة وقطع الإشارة حمراء على كل من إشارة الملكة زين الشرف بالاتجاهين ، إشارة الإرسال ، إشارة المسلخ ، إضافة إلى إشارة شارع الشريف علي بن الحسين ، هذا وسيتم تشغيل 10 رادارات متحركة تمتاز بإمكانية تثبيتها في أي مكان لمراقبة سرعة المركبات القانونية، وعدم تجاوزها، إضافة إلى رصد المخالفات البيئية.
ونفى المصدر ما تم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قيم مخالفات قيل ان ادارة السير ستبدأ العمل بها وتغليظ مخالفات السير، مؤكدا أن قيم مخالفات السير المتداولة غير صحيحة، وأنه تم التقدم بمشروع تعديل قانون السير وهو لدى مجلس الوزراء وسيتم تقديمه لمجلس النواب ، وان ادارة السير تعتمد نظام التدرج في رفع قيم المخالفات التي يشكل تجاوزها خطرا على حياة المواطنين في حال تكرارها، وأن دائرة السير تعمل بقانون عام 2008 للمخالفات حتى الآن.
وكشف المصدر ان رجال المباحث المرورية «الشرطة السرية» في قسمي العاصمة عمان والزرقاء بدأوا بتنفيذ حملة واسعة تستهدف ضبط المخالفات المتعلقة بعدم التزام السائقين على مختلف وسائط النقل العام بتعرفة الاجرة المقررة من الجهات المعنية.
وبين ان الحملة مستمرة وسيكون هناك حملات اخرى مشابهة في مختلف مناطق محافظات المملكة, نظرا لورود شكاوى عديدة من المواطنين بهذا الخصوص ، الامر الذي يستدعي ضبط كل المخالفين, كون عدم الالتزام بالأجرة مخالفة ينص عليها قانون السير.
وتطرق المصدر الى عقوبات المخالفات في قانون السير ، وتنص المادة 44 فقرة ب « تعتبر البيانات والصور الصادرة عن أجهزة الرقابة المرورية بينة فنية مقبولة في الإجراءات القضائية إذا كانت الصورة تحتوي على رقم لوحة المركبة ومكان وجودها ووقت ارتكاب المخالفة ما لم يثبت عكس ذلك» ، وورد في قانون السير والأنظمة رقم 49 لعام 2008 أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار الفقرة (ج) «عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الانشائية والزراعية بالسير على المسرب الأيمن من الشارع متعدد المسارب» ،وفي الفقرة (و) «اتخاذ السائق مسربا خاطئا « ، وتنص المادة 38 فقرة 22 أنه «يعاقب بغرامة مالية مقدارها 15 دينارا لعدم استعمال حزام الأمان لركاب المقاعد الأمامية خلافا للانظمة والتعليمات».
واهاب المصدر بالمواطنين الإبلاغ مباشرة عن هذه المخالفات والتواصل مباشرة مع رجال السير في الميدان او من خلال الاتصال على هواتف ادارة السير والامن العام ليتم اتخاذ العقوبات اللازمة بحق مرتكبيها .
وتتميز الكاميرات بدقة وضوح عالية تبلغ 24 ميجابكسل وهو ما سمح بإدخال الأرقام آليا إلى النظام ، إضافة إلى إمكانية التدقيق بالمخالفات داخل السيارة كاستخدام حزام الأمان والهاتف الخلوي ، وأن هذه الكاميرات تتميز عن القديمة بأنه لا مجال للاجتهاد في تحديد السيارة المخالفة حيث أنها تقوم بتحديد عدد السيارات المخالفة بدقة عالية وتعليمها بوضع إشارة عليها.
(الدستور)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
08-02-2015 08:25 AM

جباية جديد ة بمسميات جديدة



شارع عريض واسع السرعة عليه 40 وانت لا تستطيع السير عليه بهذه السرعة البطيئة حتى تتخالف

هل تم اختيار السرعة المناسبة لكل شارع؟!!!

2) تعليق بواسطة :
08-02-2015 09:44 AM

القانون رائع جدا
لكنه أعور جدا
القانون يقول لحماية المواطنين
هنا نسأل السائق بصفة عامة مواطن أو أجنبي مستورد
فإن كان مواطن يا دائرة السير فمن يحميه من إعتداءات المشاة
هنا هل يوجد في القانون ولو مادة واحدة تحمي السائق من هجوم المشاة على السياره , طبعا لا يوجد
إذن قانون سنة 1970 أرقى من قانون هذا الجديد
وبهذا يكون عقل الجيل القديم إبداعي أكثر من عقل دائرة السير اليوم
فيا ساده يا كرام أوقفوا مهاجمة المشاة على السيارة وأوقفوا نظرية أن السائق دوما مخطيء إنما الخطاء من قانون الجباية الأعور

3) تعليق بواسطة :
08-02-2015 10:02 AM

جبايه جديده من الجيوب الفارغه لمواطنين وكل دائره في هذه الدوله تسعى جاهده لتحصيل الاموال من المواطن باي وسيله ... الى متى هذا لضغط على جيب المواطن المثقوب اصلا يبررون هذه الجبايات بكل الوسائل لاقناع الناس وهي في الحقيقه لا تزيد الوضع الاسوء

4) تعليق بواسطة :
08-02-2015 11:25 AM

سؤال لدائرة السير : هل راعى القانون الجديد الأمور التي تتعلق بالمشاه ؟؟ نحن نعلم انه اذا وقع انسان من احد الطوابق في عماره على سيارة مواطن مركونه في ذلك المكان من مده طويله، فصاحب السياره المواطن المسكين هو المسؤول عن علاج ذلك الانسان الذي سقط على سيارته، او ديته اذا توفي !!!

5) تعليق بواسطة :
08-02-2015 11:28 AM

انا مع تغليظ العقوبات والي بسميها جباية انا بقله ارواح الناس اغلا
يا ريت من دائرة السير تلزم تكسيات اربد بالعدادت لانه ان طلبت من السائق تشغيل العداد يطردك من التكسي وتكسيات اربد بلطجة حقيقية يتم استغلال الراكب وطلب اجور خيالية وعند مناقشته بالسعر فانت في وردة كبيرة واي مواطن مستعد ان يشتكي ويكون طلب مركز الامني روح جيبه او لا مبالاة حتى اصبح المواطن في اربد مسلم لهذه البلطجة العلنية والتى الدوائر الامنية لا تكترث لها على العكس تعقد الامور حتى لا يجرء اي مواطن ان يشتكي

6) تعليق بواسطة :
08-02-2015 11:29 AM

كلمة حق يقصد بها باطل .انها جبايه واضحه. انها افراط في العقوبه .شاهدوا المواطنين عند الترخيص يظهر لهم رقم جديد وهو فاتورة المخالفات واقل مواطن يدفع مابين 60-100دينار غير التامين و رسوم الاقتناء. الله اكبر لانجد مسؤلا الا وجيوب المواطنين امامه لقد حل وباء بالمسؤلين انه مرض الاسعار ورفع كل مايطلب من المواطن دفعه. حسبنا الله ونعم الوكيل

7) تعليق بواسطة :
08-02-2015 11:38 AM

الجباية اخطر على المواطن

8) تعليق بواسطة :
08-02-2015 11:45 AM

بالاضافة لفاتورة الكهرباء الجديده هذه فاتورة السير الجديده انها كلمة حق يقصد بها باطل انها افراط بالعقوبه كالافراط بالقوه على شعب مسالم فقير

9) تعليق بواسطة :
08-02-2015 12:00 PM

يجب اعفاء العسكريين و الموظفين والمتقاعدين مدنيين و عسكريين من دفع هذه المخالفات عند ترخيص سياراتهم لان جميع العسكريين هم مشاريع شهاده في لحظة الدفاع عن الوطن. او على الاقل ان يدفعوا 50بالميه من قيمة المخالفات وخاصة ان رواتبهم منخفضه ولا حول ولا قوة الا بالله. عاش بيان العسكر

10) تعليق بواسطة :
08-02-2015 05:19 PM

القانون ليس جبايه والسلوكيات التي ينتهجها القسم الكبير من السائقين بطيش ورعونه وسرعة وبلا ذوق وتجاوز عن اليمينومنع القادم من الدخول وكثرة الزوامير بقلة حياء وبلا ذوق والمماحكه وكثير من سلوكيات التخلف وقلة الحياء تحتاج الى تغليظ العقوبات واتمنى ان تكون بالآلاف ؛ في امريكا القاء باكيت الدخان في الشارع العام من السياره 1000 دولار ناهيك عن النقاط وسحب الرخص وزيادة التامين وهم شعب انضباطي ومتحضر
ما نراه ليست السواقه فن وذوق وأخلاق بل لا فن ولا ذوق ولا أخلاق بل حوادث اذا عقوبات مغلظه حتى نستقيم

11) تعليق بواسطة :
08-05-2016 10:02 AM

للذين يدعون بأن هذه العقوبات جباية اقول لهم حافظوا على قوانين السير وعدم المخالفة وبذلك تكونوا قد حرمتم
الدولة من هذه الجباية

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012