امل عبيد

طالبت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' البنوك العاملة في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه منذ عام 2007، بتسديد الضرائب المستحقة عليها لصالح سلطة الضريبة التابعة لها.

وقال مصادر مقربة من السلطات الحكومية التابعة لحماس، أثرت عدم الكشف عن اسمها، أن 'حركة حماس أبلغت ادارات البنوك العاملة في القطاع رسميا بضرورة تسديد ما يترتب عليها من ضريبة لصالح سلطاتها الضريبية'.

وتقدر الضريبة المتحققة على بنوك القطاع، استنادا إلى ارقام تقديرية لسنوات سابقة، بنحو مليار دولار امريكي.

وبينت مصادر 'حماس' أن 'الضريبة المستحقة تعود إلى السنوات بين 2007-2014، وقد تراكمت في ذمم البنوك نتيجة الضروف الاستثنائية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وتأتي خطوة 'حماس' متزامنة مع جهود حثيثة برعاية إقليمية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتنفيذ بنود مبادرة المصالحة الفلسطينية المتعثرة، التي تقضي بتشكيل حكومة تكنوقراط، تدير عملية إعادة إخضاع القطاع للسلطة الوطنية الفلسطينية، التي غادرته في انقلاب نفذته حماس عام 2007.

من جهتها، قالت مصادر في ادارات البنوك أنها 'سترفض تنفيذ ما تطالب به حركة حماس'، مبينة أنها 'دفعت فعليا الضرائب المترتبة عليها لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، وبتنسيق مع سلطة النقد التابعة لحكومة رام الله'.

وشهدت علاقة سلطات حماس الانقلابية مع البنوك العاملة في قطاع غزة توترات عدة، تضمنت أعمال عنف، نفذها مسلحون تابعون لحماس ضد هذه البنوك.

وسعت السلطات التابعة لحركة حماس إلى تحريض الفلسطينيين في القطاع ضد البنوك، وأتاحت لهم القدرة للوصول إلى مباني البنوك وأجهزة الصراف الالي وتحطيمها.

وتكشف خطوة حركة حماس الأخيرة حجم المأزق الذي تعيشه الحركة تزامنا مع جهود تنفيذ اتفاق المصالحة مع غريمتها السلطة الفلسطينية.

ويتوقع مراقبون أن يشهد قطاع غزة تفاقما للازمة الاقتصادية الخانقة، التي يعيشها الأهالي، حال أصرت حماس على ارغام البنود على دفع تلك المبالغ.

ولفت المراقبون أن 'مخاصمة حماس للبنوك ستعني بالضرورة توقف تدفق الرواتب الحكومية والمعونات الدولية المخصصة لإعادة اعمار القطاع، ما سيؤدي إلى ما يرقى إلى الكارثة'.