مركز حماية وحرية الصحفيين / نشرة "ميلاد" الثانية في القانون اسأل و"ميلاد" تجيب

الخميس , 16 أيار/مايو 2024

مركز حماية وحرية الصحفيين / نشرة "ميلاد" الثانية في القانون اسأل و"ميلاد" تجيب

24-02-2015 06:20 PM
كل الاردن -
هل يعد تنازل المشتكي وإسقاطه للشكوى عن رئيس
التحرير إسقاطا ضمنيا للشكوى عن كاتب المقال

الصحفي وعن الصحيفة التي أملكها؟
لا يعتبر قانون المطبوعات والنشر تنازل المشت عن الشكوى سببا
لانقضاء أو سقوط دعوى الحق العام حيث تستمر المحكمة في
نظر دعوى الحق العام رغم إسقاط المشت للشكوى وهذا ما
نسعى جاهدين للعمل على تأكيد إيجاده في قانون معدل والنص
عليه صراحة ونتمنى أن يكون مطلبا أساسيا توليه وسائل الإعلام
جل اهت¬مها ضمن زاوية تخصصها عبر صفحاتها المقروءة
وشاشاتها المرئية وموجاتها المسموعة.
ما هو القانون الواجب التطبيق على المحطة
التلفزيونية التي تبث عبر الانترنت؟
لقد جاء في تعريف البث في المادة الثانية من قانون الاعلام المر̄
والمسموع انه ارسال الاع¬ل او البرامج الاذاعية والتلفزيونية،
بواسطة موجات كهرومغناطيسية او عبر اق¬ر صناعية او تقنيات
او وسائل اخرى مه¬ كان وصفها او طبيعتها ºكن الجمهور من
استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية 1/4ختلف مسمياتها ويستثنى
من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت).
وعليه ووفقا' لهذا التعريف فان القانون الواجب التطبيق على
محطات التلفزة التي تسمى (سلايد Ä في) والتي تبث عن طريق
الانترنت هو قانون المطبوعات والنشر وليس قانون هيئة الاعلام
المر̄ والمسموع.
تم استدعائي من قبل المدعي العام بسبب قيام
الموقع الذي املكه بنشر خبر يتعلق بمستشفى خاص
وموظف يعمل فيه، وقد قام المستشفى بتقديم
الشكوى بالرغم من انه لم يتم ذكر اسم المستشفى
الخاص او الموظف في المادة الصحفية موضوع
الشكوى.
في حال سؤال المدعي العام حول نشر الخبر ماذا
اجيب؟
عليك الاجابة كالاÄ: 'بانك غÇ مذنب عن الجرم المسند لك وان
النشر قد راعى المصداقية والنزاهة والموضوعية في عرض المادة
الصحفية وانه Ê يتم ذكر اسم المشتكية او اسم الموظف في المادة
الصحفية'، وعليه لا ºلك المشتكية او الموظف الادعاء بان الخبر
يتعلق بهم لعدم التعيÌ او ذكر اسمه¬ وبالنتيجة لا Ëلكان
الادعاء بعدم مصداقية المادة لعدم تعلقها به¬.
هل انا مسؤول قانونا في حال تقديم شكوى من
المشتكي حول ما تم نشره بالرغم من انه منقول من
موقع الكتروني اخر؟
ان قيامك بنقل و/او اقتباس مادة خبرية من موقع الكتروÍ اخر
سبق نشره دون التحقق من صحة المعلومات الواردة فيه يجعلك
مسؤولاً عن جميع المعلومات الواردة فيه حيث ان الاقتباس
يعامل معاملة المادة الصحفية الاصلية، وفي حال قيام من تعلق به
الخبر بتحريك شكوى ضدك ستكون معرضاً المساءلة ولا ºلك
القول بانه الخبر تم نقله من موقع الكتروÍ اخر، لذلك عليك
التأكد عند نشر اخبار منقولة من صحة المعلومات والوقائع
الواردة فيها حتى يكون الخبر قد راعى النزاهة والموضوعية في
عرض المادة الصحفية.
حصلت على نسخة مصدقة عن شكوى ادارية تقدم
بها سبعة عشر موظف في مخيم الزعتري تتعلق
بنائب سابق في البرلمان الاردني قد دخل الى
المخيم رغم قيام الحرس بأمره بعدم الدخول الى
حرم المخيم كونه لا يملك تصريح دخول.
هل تعتبر لائحة الشكوى المصدقة المرفوعة من
الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية من الوثائق
السرية التي لا يجوز نشرها؟
Ê يتضمن قانون ح¬ية اسرار ووثائق الدولة ما يشÇ الى ان مثل
لائحة الشكوى التي ترفع الى الهيئات الادارية من ضمن الوثائق
المصنفة والسرية وÊ يحظر القانون تداولها او نشرها وعليه فانه
بإمكانك نشر تلك الشكوى.
تمر الصحيفة التي املكها بضائقة مالية وعلمت بان
هنالك جهات اجنبية مانحة تقدم مساعدات مالية
للصحف المتعثرة ماليا' بهدف دعم حرية الراي
والاعلام لاستمرارية عمل تلك الصحف خوفا' عليها
من الاغلاق، هل أستطيع ان احصل على منح ودعم
من تلك الجهات؟
للأسف إنك لا تستطيع ان تتلقى اي دعم او ان تقبل اي منح
خارجية لمطبوعتك بغض النظر عن الوضع المالي للصحيفة كون
قانون المطبوعات والنشر قد حظر صراحة على الصحف
والمطبوعات بكافة انواعها ان تتلقى اي دعم من جهة غÇ اردنية،
والاكÜ من ذلك ان القانون قد حظر ايضا على الصحف ان تعتمد
في مواردها على مصادر مشروعة، دون تحديد وبيان ماهية تلك
المصادر.
هل صحيح بان ممارسة مهنة الصحافة مقصورة على
اعضاء نقابة الصحفيين؟
لقد نص قانون المطبوعات والنشر على عدم جواز م¬رسة مهنة
الصحافة لأي شخص ليس عضو في نقابة الصحفيÌ وعليه ووفقا
لقانون نقابة الصحفيÌ فانه لا يجوز لغÇ الصحفي المسجل في
نقابة الصحفيÌ مراسلة الصحف ووسائل الاعلام الخارجية او
تقديم نفسه على انه صحفي.
ويجب ان نذكر هنا بان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية قد نص صراحة على حق الفرد بالانتساب الى
الجمعيات والنقابات من عدمه، م¬ يعني ان هذا النص الوارد في
قانون المطبوعات والنشر يخالف المعايÇ الدولية لحرية الراي
والتعبÇ.
الا انه قد ورد استثناء في ذات القانون على كتاب المقالات في
الصحف 1/4عنى انه لا يشترط على كتاب المقالات ان يكونوا اعضاء
في نقابة الصحفيÌ ل Ëارسوا عملهم في كتابة المقالات ونشرها
في الصحف.
كنت ارغب بتضمين تحقيق لي عن قضية استشهاد
الطيار معاذ الكساسبة صورة لقاعده عسكرية جوية الا
أنى وجدت يافطة تشير مكتوب عليها (ممنوع
التصوير) فهل أستطيع تصوير هذا الموقع ونشر
الصورة مع التحقيق؟
للأسف أنك لا تستطيع ان تقوم بتضمÌ تحقيقك مثل تلك
الصورة اذ ان القانون يعتبر الاماكن والقواعد العسكرية من
الاسرار العسكرية التي لا يجوز تصويرها ونشرها.
لكن في حال كان هنالك صورة سبق وان قامت القوات المسلحة
بتوزيعها على وسائل الاعلام او سمحت لهم بتصوير بعض المواقع
العسكرية بعلمها و1/4وافقتها وبالترتيب معها فان نشر مثل تلك
الصور لا يشكل مخالفة قانونية.
جاء تقرير خبرة فنية في دعوى نشر مقامة ضدي
بتقدير الاضرار المادية والمعنوية بمبلغ خمسة الاف
دينار أردني، هل هذا التقدير الذي جاء في التقرير ملزم
تجاهي ويكون من الواجب علي دفع المبلغ للمشتكي
ام لا؟
ان التقدير الوارد في التقرير المقدم في الدعوى المقامة ضدك يكون
على فرض الثبوت، اي انه في حالة تم صدور قرار ادانة من
المحكمة بان ما تم نشره جاء مخالفاً للجرائم المسندة لك من قبل
المدعي العام فإنك ستكون ملزم بدفع قيمة المبلغ الوارد في
التقرير للمشت مع الغرامة المحكوم بها لصالح الدولة، اما في
حال صدور قرار في الدعوى بعدم المسؤولية و/او البراءة فان
المحكمة لن تحكم 1/4ا جاء في التقرير المقدم من الخبÇ وسيصدر
قرار برد الادعاء بالحق الشخصي المقدم من المشت.
علمت بوجود شكوى جزائية مقامة ضد رجل اعمال
يعتبر شخصية اقتصادية عامة بتهمة التزوير
واستعمال مزور وهي منظورة امام محكمة جنايات
عمان،هل أستطيع نشر خبر حول هذا الموضوع ام لا؟
يجب عليك التحقق من صحة هذه المعلومات من خلال مراجعة
المحكمة التي تنظر الشكوى وإذا كانت المعلومات صحيحة لا
مانع من نشر الخبر طالما انها لا تتضمن معلومات تخرج عن
حدود موضوع الشكوى أو أن تتضمن أية عبارات من شأنها
المساس 1/4ركزه الاجت¬عي أو المساس بكرامته أو شرفه.
ورد خبر الى البريد الالكتروني الخاص في الموقع الذي
املكه بخصوص مدرسة حكومية قامت بإلغاء المكتبة
واستبدالها بفتح شعبة للصف الثامن فيها هل
أستطيع نشر الخبر كما ورد لي؟
بعد الاطلاع على الخبر المرسل أجد وجوباً ان عليك التحقق من
مصداقية المعلومات الواردة في الخبر من خلال الوسائل المتاحة
ضمن قانون المطبوعات والنشر والمتعلقة بجمع المعلومات
والاخبار، والتحقق من صحة الخبر يكون من خلال ارسال أحد
مندوبÌ الموقع الالكتروÍ الذين يعملون لديك الى المدرسة، او
مخاطبة المدرسة رسمياً، او اخذ تصريح من مدير المدرسة حول
المعلومات الواردة في الخبر وإذا تبÌ ان المدرسة اتخذت هذا
القرار فلا يوجد مانع قانوÍ يحول دون حقك في نشر الخبر.
قمت بنشر خبر منقول عن موقع الكتروÍ ك¬ هو دون التحقق
من صحة ما ورد فيه من معلومات.
تم توجيه انذار للصحيفة الالكترونية (الموقع الكتروني)
التي امتلكها من قبل هيئة الاعلام على إثر شكوى تقدمت
بها أحد الشركات تدعي بها ان الصحيفة ارسلت مندوب
قسم الاعلانات اليها للحصول على اعلان منها، هل صحيح
ان ما قمت به يعد مخالفة للقانون؟
لقد نصت المادة السابعة من قانون المطبوعات والنشر ما يلي:
'آداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفي، وتشمل:
الامتناع عن جلب الاعلانات او الحصول عليها'.
بناء على النص اعلاه فان الفعل الذي قمت به يشكل مخالفة
لقانون المطبوعات والنشر ومعاقب عليه بالغرامة ولا يجوز ان
تقوم الصحيفة بإرسال مندوبها للحصول على اعلان من تلك
الشركة دون طلب من الشركة المعلنة ذلك.
ما هي المدة الممنوحة للموقع الالكتروني لتعيين
ً رئيس تحرير بديلا عن رئيس تحرير سابق؟
إذا شغر منصب رئيس التحرير او تغيب عن مركز عمله لأي
سبب ولأي مدة فعلى فانه يتوجب تكليف من يقوم بعمله ممن
تتوافر فيه الشروط المطلوبة ولمدة لا تتجاوز شهرين واعلام المدير
بذلك على ان يقوم بتعيÌ رئيس تحرير خلال تلك المدة.
هل يحق لي كصحفي التعليق على الاحكام القضائية
الصادرة عن المحاكم في قضية ما؟
الاصل ان التعليق على الاحكام القضائية غÇ مجرم لكن يشترط في
التعليق ان يتضمن اسلوبا علميا بألفاظ ومفردات لغوية تنÇ
بألقها وقار وهيبة الحكم القضا̄ وتÜي القاضي والمحامي 1/4ا
تضمنه التعليق من تأمل أعمق للقانون والفقه ولا تلقي بظلامها
شكاً وريبة على الحكم.
وقد تضمنت المادة (١٥) من قانون انتهاك حرمة المحاكم تجريم
التعليق على الحكم القضا̄ ضمن شروط مجتمعه وهي نشر
التعليق وان يكون من القصد من وراء التعليق تعريض مجرى
العدالة للشك والتحقÇ.
وللتعليق على احكام المحاكم منهجية مختلفة فالتعليق ليس
نقدا' ولا دراسة تقييمه فالتعليق تأمل قانوÍ وواقعي وفقهي
لمحتويات الحكم.
ما الاجراء الذي يمكن القيام به في حال صدور قرار من
المسؤول بالامتناع عن الكشف عن المعلومة ورفض
الطلب المقدم اليه بالرغم من عدم مخالفته للقانون؟
• تقديم شكوى ضد المسؤول الذي رفض الطلب الى مجلس
المعلومات بواسطة مفوض المعلومات لدى المكتبة الوطنية
• الطعن بقرار المسؤول الذي رفض الطلب او امتنع عن كشف
المعلومة بتقديم دعوى امام محكمة العدل العليا.
هل يجوز نشر صورة طفل عمره ١٣ سنة مع الخبر الذي
يتعلق به؟
لا يجوز نشر صورة طفل عمره ١٣ سنة مع الخبر الذي يتعلق به،
حيث نصت المادة (١٢) من قانون الاحداث على هذا الحظر
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثÌ يوما
او بغرامة لا تتجاوز مائة دينار او بكلتا هاتÌ العقوبتÌ.