وما زال مسلسل النهب جاري

كيف سيتم التثبيت والاسعار وصلت الى 48 دولار للبرميل اي انه نزل اكثر من 17 دولار عن السعر السابق ومن حق المواطن المنهوب من دولته ان يستفيد من تخفيض الاسعار العالمية وهذه ليست من لا من الحكومة ولا من الدولة الاردنية بل هي حقوق للناس التعدي عليها يشكل جرم السرقة والاحتيال ويجب ان تسمى الامور بمسمياتها ولا يحق لا لرئيس الوزراء ولا لغيره ان يمد يده على جيب المواطن دون وجه حق وبعكس ذلك فهذا تعدي على حقوق العباد نتركه لرب العباد لينصفعم من الظالمين ....قولوا معي آميييييين

يعني بعد ما حطوا كاميرات حديثه على الطرق لجني محاصيل جديده ترفد خزينة النهب لابد من تخفيض اسعار المشتقات البتروليه حتى تكثر حركة السير وتزداد الغنايم من مخالفات الكاميرات متعددة الاغراض (السرعة +حزام الامان + التدخين +الهاتف النقال +انتهاء الرخصة ) والشاطر ينفذ من المخالفات واعتقد ان هذا النوع من الكميرات لايوجد منه في العالم وصنعت للاردن خصيصاً لزيادة النهب والسرقة من جيوب الناس الذين لا يشكون ولا يبكون ولا يفتحون حنوكهم الا عند طبيب الاسنان ( في مثل بقول الي بفتح زنبيله كل الناس بتعبيله )

انها تجارة رابحة لن تبور والله الضرائب في الاردن بالنسبه للحكومة والدوله احسن من استخراج البترول لانه البترول مكشوف للناس لكن الضرائب مستورة وما حد داري وين بتصب وفي جيوب مين الا القلة الذين يعلمون الحقيقة وباقي الشعب مشغول بلقمة العيش بدفع وبمشي على غير هدي او نور المهم يوكل ويشرب وينام