نفذ العاملون في المؤسسة الصحفية الأردنية 'الرأي ' وقفة احتجاجية ظهر الثلاثاء بعنوان 'وقفة المصير' امام مبنى الصحيفة للمطالبة بفتح ملف مجمع المطابع ومحاسبة كل مسؤول عن أي خلل فيه.

وأجبر الزملاء المعتصمون عضوي مجلس الادارة  سهير العلي وعبد الحفيظ العجلوني على مغادرة مبنى الصحيفة بعدما اقتحموا جلسة مجلس الادارة.

وأوضح المعتصمون خلال الوقفة بأن 'مجلس الإدارة فشل على مدى 14 شهرا من تقديم اية حلول للخروج من أزمة مجمع المطابع، الذي كبد المؤسسة 50 مليون دينار'، مطالبين بـ'مجلس إدارة جديد قادر على وضع الحلول الناجعة لهذا المشروع وتشغيله بالقدر الذي يصبح فيه منتجا ورافدا حقيقيا من روافد المؤسسة لا عبئا مدمرا عليها'.

واصدر المعتصمون بيانا حول الموضوع تاليا نصه:

لم تكن المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي), في يوم من الأيام لوحدها كما هي اليوم, ولم تواجه لحظات مصيرية مثلما تواجه اليوم.

فرغم انها لم تكن لذاتها يوما بل كانت دوما للوطن , كل الوطن, تواجه الرأي اليوم مصيرها وحدها في مواجهة تجار يحسبون القيم والانتماء والوطن, بالاتهم الحاسبة, فيكون ميزان الانتماء اليوم خاسرا الف دينار وغدا الفين, ويكون الدفاع عن الوطن وهويته وسياساته العليا ديونا متراكمة وربما معدومة.

لقد كانت الرأي على مدار عمرها الممتد على أزيد من أربعة عقود, رائدة وقائدة للرأي العام والإعلام الأردني, تحمل رسالة الوطن وقيادته الهاشمية وهويته العروبية الاسلامية, وتحلق بها في فضاءات فشلت معظم حكوماتنا في اختراقها والوصول اليها. والى جانب ذلك ظلت 'الرأي' مؤسسة رابحة تدر ملايين الدنانير على خزينة الضمان الاجتماعي سنويا , المالك الأكبر لأسهمها, فلم تكن يوما عالة على اي جهة كانت, بل رافعة أساسية من روافع الاقتصاد الوطني وراية من رايات النجاح في الدولة الأردنية.

والرأي اليوم كما هي في سابق عهدها, قائدة ورائدة, إعلاميا ووطنيا وتجاريا أيضا ... فهي كشركة لا زالت رابحة وقادرة على المضي قدما وبعيدا ان توفرت لها الإدارة الكفؤة الخبيرة التي تمتلك كثيرا من الشعور بالمسؤولية والذاكرة, وقليلا من الأفكار الخلاقة المبدعة.

فالأزمة المالية في الرأي وخلافا لما يجري تقديمها باعتبارها ناجمة عن تضخم الجهاز الإداري فيها وارتفاع تكلفة الرواتب , يمكن تجاوزها بسهولة وتحقيق أرباح مريحة بالنظر إلى استقرار سوق الإعلان واستمرار التفوق في التوزيع ما يعظم الموارد المالية التي تحققها المؤسسة .

فمجلس ادارة المؤسسة يهرب إلى الخلف عندما يسوق الأزمة المالية باعتبارها تراجعا في نشاط المؤسسة المالي وارتفاع تكلفة الرواتب والكادر الوظيفي , بينما أن الحقيقة كما تدل عليها الأرقام هي أن الأزمة مركزها وسببها الوحيد والمباشر هو مخصصات مجمع المطابع الذي يأكل أرباح المؤسسة وجهدها ومعظم إنتاجها. ودون حل حقيقي لهذه المشكلة فلن تجدي اية اجراءات مهما بلغت قسوتها.

ومجلس الإدارة فشل على مدى 14 شهرا من تقديم اية حلول للخروج من أزمة مجمع المطابع, الذي كبد المؤسسة 50 مليون دينار.

ان العاملين في الرأي يجددون التأكيد على مطالبهم العادلة في فتح ملف مجمع المطابع ومحاسبة كل مسؤول عن أي خلل فيه, مثلما يطالبون بمجلس إدارة جديد قادر على وضع الحلول الناجعة لهذا المشروع وتشغيله بالقدر الذي يصبح فيه منتجا ورافدا حقيقيا من روافد المؤسسة لا عبئا مدمرا عليها.

كما ان العاملين لن يقبلوا بوجود مجلس إدارة لا يفكر الا بالمساس بحقوقهم والتغول على مكتسباتهم عبر خطط الهيكلة الإدارية وإلقاء عائلاتهم في مصير مجهول.

نحن اليوم, وبسبب وجود مجلس إدارة كهذا, نجد أنفسنا في لحظة مصيرية حاسمة تستلزم منا كل الجهود من اجل إنقاذ مستقبلنا والحفاظ على ,الرأي, بيتنا, بعيدا عن عبث العابرين والطارئين وركاب الترانزيت. وبالقدر الذي سنكظم فيه غيظنا, سنكون سدا منيعا في وجهة جميع المخططات الساعية لتخريب هذا البيت الدافىء الذي يضم مئات العائلات.

ستبقى الرأي للوطن, كل الوطن, ما بقيت دماء في عروق شاباتها وشبابها.