حملت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة 'ذبحتونا' الحكومة الأردنية وإدارات الجامعات الرسمية والخاصة مسؤولية استمرار ظاهرة العنف الجامعي وتناميها في الآونة الأخيرة.
وخلال الأيام الماضية، شهدت جامعتا مؤتة والهاشمية الحكوميتان، وجامعتا الزيتونة والعلوم الإسلامية الخاصتان، مشاجرات طلابية عنيفة.
وأشارت الحملة في بيان، إلى أن الجامعات الأردنية شهدت أكثر من عشر مشاجرات في الأسبوع الماضي وهو معدل مرتفع مقارنة بالأعوام السابقة، لافتة إلى أن هذه المشاجرات اتسمت باستخدام الأسلحة النارية في بعضها وتكسير المرافق الجامعية إضافة إلى وقوع إصابات بين الطلبة بعضها في حالة الخطر.
وأبدت الحملة تخوفها من أن 'يسهم بروز ظاهرة العنف الجامعي في هذا التوقيت بالذات في تشتيت الأنظار عن السياسات الحكومية في المرحلة المقبلة والمتمثلة برفع الرسوم الجامعية، وإشغال الطلبة بالنعرات المناطقية والإقليمية بعيداً عن دورهم الحقيقي في الدفاع عن حقهم في التعليم الذي تحاول الحكومة وإدارات الجامعات الرسمية سلبهم إياه وحصر التحصيل الأكاديمي بالأقدر مالياً وليس الأكفأ دراسياً'.

ورأت الحملة أن إدارات الجامعات ومجلس التعليم العالي ما يزالان يتعاملان بأسلوب 'الفزعة' مع هذه الظاهرة، وما تزال آليات إدارات الجامعات والحكومة في التعاطي مع هذه الظاهرة على حالها منذ سنوات وتتلخص بالحلقة المفرغة التالية، كما ذكرت الحملة في بيانها:
- تصريحات متكررة من قبل إدارات الجامعات بأن 'المشاجرة وقعت خارج أسوار الجامعة'.
- التهديد باتخاذ أقسى العقوبات بحق المشاركين في المشاجرة وذلك في محاولة من قبل إدارات الجامعات لامتصاص غضب الرأي العام.
- تشكيل لجان لدراسة الظاهرة ووضع الحلول لعلاجها، وفي الختام يتم عقد جلسات صلح و”فناجين قهوة سادة” ومن ثم الغاء العقوبات على الطلبة بشكل غير معلن، ولتعود دوامة العنف والمشاجرات مجدداً.
- ما تزال توصيات اللجان التي شكلتها وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات حبيسة الأدراج.