|
|
|
الإثنين , 06 أيار/مايو 2024
تعيين رؤساء الجامعات.... اوروبا نموذجا
بقلم : عبد الرحمن العلي 16-05-2015 10:26 AM لا تغيب شمس عام دراسي وتشرق شمس عام جديد الا ودخل الوسط الاكاديمي والاعلامي في نقاشات مستفيضة حول الية تعيين رؤساء الجامعات وكاننا في جزيرة معزولة وليس في عالم لديه الية تعيين محكمة ومجربة من عقود وتتسم بالشفافية وتؤدي الى اختيار رئيس متمكن. وهنا اود ان اشارككم الية تعيين اختيار رئيس الجامعة في اوروبا وقد عملت في دولتين اوروبيتين لفترات طويلة. حيث شاهدت اكثر من مرة تطبيق الية تعتمد على ما قدم المرشح ويشكل شخصي من خطط ودراسات ومشاريع واليات عمل مبدعة خلال مسيرة عمله قبل الترشح للمنصب الجديد ولم تعتمد على مناصبه السابقة حصريا. اما الالية فتتلخص كالتالي: تشكيل لجنتين الاولى لجنة بحث (searching committee) عن اشخاص مؤهلين والاخرى لجنة اختيار (selection committee) تقوم باختيار احد المنسب بهم من اللجنة الاولى. وان سيرة المرشح الذاتية تقراء على اساس خلوها من اي شبهة مالية او ادارية او اخلاقية واستقرارها في المواقع الاكاديمية واكتمال خبرته فيها, بل ان الفترات القصيرة تعتبر نقطة سلبية. علما ان عدد اعضاء كل لجنة سبعة اشخاص توخيا للنزاهة والشفافية بمعنى ان اربعة عشر شخصا قد شاركوا في اختيار رئيس جامعة ولا يمكن ان يتفقوا على ضلالة. ومن مراحل الالية ان يقدم كل مرشح للجنة الاختيار عرضا (Presentation) يتضمن رؤيته الشاملة للجامعة والتي تكون جزءا رئيسيا من تقييمه للمنصب. ان الالية الرصينة الشفافة تؤدي حكما الى اختيار رئيس مفعم بالرغبة بالعمل لثقته وثقة العاملين معه ان اختياره جاء على اساس قدراته ومعرفته وليس من يعرف ومن يدعمه. وحتى ذلك لم يعفه من التقييم الدوري .(Performance Evaluation Process for University Presidents). ولا زلت لا افهم عند تعيين رئيس جامعة لماذا نغفل المادة (12ب) من قانون الجامعات والتي تنص صراحة (( يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب مجلس التعليم العالي)) والنص صريح ولا يعطي الوزير او رئيس الوزراء حق الاختيار ولا يجوز للمجلس ان ينسب باكثر من اسم واحد. فمن اين جاءت تقليعة التنسيب بثلاثة اسماء لرئيس الوزراء لاختيار احدهم (كما يشاع دائما) فهذه مخالفة قانونية واضحة لأصغر محامي. ولا اعتقد ان رؤساء الوزراء يطلبوا ذلك وماهي سوى رغبة الوزير في فرض رأيه فيحمل الاسماء لرئيس الوزراء ويوجهه لمن يريده ليحتمي الوزير خلف رئيس الوزراء عند الاعلان عن اسم الرئيس. كل هذا لا يصب في مصلحة الوطن والمواطن ولا يتماشى مع منظومة النزاهة التي ارادها الملك حماية للمواطن العادي. وهذا سبب رئيسي في تراجع التعليم العالي فالاختيار الصادق صدق وامانه لله والوطن والملك. على الحكومة ممثلة بالوزارة قنونة الية تعيين رئيس الجامعة وتقييمه حتى لا تصبح عرضة للمزاجية والاعتبارات الشخصية. فالعالم يناقش اهم الابتكارات العلمية ونحن نناقش اهم القرارات الشخصية.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
16-05-2015 11:18 AM
 لماذا نغفل المادة (12ب) من قانون الجامعات والتي تنص صراحة (( يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب مجلس التعليم العالي)) والنص صريح ولا يعطي الوزير او رئيس الوزراء حق الاختيار ولا يجوز للمجلس ان ينسب باكثر من اسم واحد. فمن اين جاءت تقليعة التنسيب بثلاثة اسماء لرئيس الوزراء لاختيار احدهم (كما يشاع دائما) فهذه مخالفة قانونية واضحة لأصغر محامي
2) تعليق بواسطة :
16-05-2015 11:21 AM
مجلس التعليم العالي هو صاحب الصلاحية المطلقة ولاا يجوز قانونيا او اخلاقيا ان يترك الموضوع بيد اي شخص تحت مبررات قاتلة مثل سياسسا وعرفا. مرة واحدة بدنا التعليم العالي يتحسن
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق