أضف إلى المفضلة
الإثنين , 06 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
الحكومة: 1308 مشاريع بأكثر من 400 مليون دينار بجرش أورنج الأردن تقدم دورات مجانية بالشراكة مع كورسيرا لدعم مسيرة التعلم الرقمية للشباب النيران تلتهم حافلة جامعية في الزرقاء 213 يوما للحرب .. استشهاد 22 فلسطينيا بينهم 8 أطفال إثر استهداف 11 منزلا في رفح استقرار أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي تدهور تريلا بعد محطة سهل الدبة باتجاه المفرق الخصاونة يتفقد سير عمل مشروع حافلات التردد السريع عمان -الزرقاء فريق وزاري يعقد لقاء تواصليا مع ابناء جرش السير تتعامل مع نحو 15 حادثا منذ الصباح بسبب الانزالاقات وظائف شاغرة ومدعوون للامتحان التنافسي - اسماء اجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق وسط أمطار في شمال ووسط المملكة وفيات الاثنين 6-5-2024 السلطة الفلسطينية طلبت من اميركا واسرائيل عدم الإفراج عن البطل مروان البرغوثي من سجون الاحتلال في القمة الاسلامية:تونس مع دولة فلسطينية على كامل فلسطين وعاصمتها القدس وتتحفظ على حدود 4 حزيران جيش الاحتلال يعلن مصرع 3 من جنوده في قصف طال قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم
بحث
الإثنين , 06 أيار/مايو 2024


فاخوري يخالف الدستور واتفاقية مكافحة الفساد

07-06-2015 03:18 PM
كل الاردن -


في دراسة أعدها في إطار عمله المجتمعي العام، بَيَّنَ مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أن السيد الوزير عماد نجيب فاخوري يخالف الدستور الأردني واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فهو قد تم تعيينه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي في حكومة السيد عبدالله النسور منذ بداية شهر آذار من هذا العام، وهو في ذات الوقت رئيس لمجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وقد عين في هذه الوظيفة وهذا المنصب بتاريخ (13/11/2014) ولا يزال يشغله حتى الآن، وبموجب المادة (3) من (قانون صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004) يعتبر الصندوق مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري.

وقد بَيَّنَت الدراسة أن الجمع بين المنصبين والوظيفتين يخالف الدستور، وهذا ما قررته المحكمة الدستورية الأردنية، حيث جاء في قرارها التفسيري رقم 2 لسنة 2014 ما يلي:
(ولا يرد القول بأن الوضع القانوني للوزير هو ذات الوضع القانوني لعضو مجلس الأمة ذلك أن الوزير يتقاضى راتباً بموجب نص المادة (52) من الدستور ويشغل وظيفة بمقتضى المادة (35) من الدستور ومتفرغاً لعمله الوزاري بمقتضى أحكام المادة (44) من الدستور منه والتي تنص على أنه:
(لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة)).
وتنص المادة (35) من الدستور على ما يلي:
(الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء).

وعليه فإنه بمقتضى المادة (44) من الدستور وفق ما فسرته المحكمة الدستورية الأردنية يتوجب على الوزير أن يكون متفرغاً لأعمال وزارته ولا يجوز له الجمع بين هذه الوظيفة العامة وهذا المنصب العام وبين أي وظيفة أو أي منصب آخر سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع العام.

ومن ناحية أخرى قالت الدراسة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق الأردن عليها والتزم بها تحظر الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل آخر قد ينشئ عنه أي حالة من حالات تضارب المصالح.

إلى ذلك قالت الدراسة أن على السيد عماد نجيب فاخوري وعلى رئيس الوزراء د. عبدالله النسور العمل على الإنهاء الفوري لهذه المخالفة الواضحة للدستور وفق ما فسرته المحكمة الدستورية، وذلك بأن يستقيل السيد فاخوري من منصبه وزيراً لوزارة التخطيط والتعاون الدولي أو أن يستقيل من رئاسة مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية حيث أنه لا يجوز الجمع بينهما مطلقاً.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
07-06-2015 03:22 PM

ومين الي قاري ورق...امشي طالعة ياحج.

2) تعليق بواسطة :
07-06-2015 03:33 PM

وهل كان احد يتوقع من المذكور مراعاة الدستور او القوانين
لا يجروء حد على سؤاله ،واذا سُئل تكون الاجابة : " توجيهات من فوق !!"

3) تعليق بواسطة :
07-06-2015 03:45 PM

ما غب عن كاتب التقرير هو تعريف "مؤسسة أهلية" فهل إذا كان الوزير أي وزير رئيسا لجمعية خيرية يصبح مخالفا دستوريا؟ لا أعتقد! ونفس الأمر ينطبق هنا.

4) تعليق بواسطة :
07-06-2015 04:25 PM

فاخوري الا بطلع اله مابطلع لغيره
هو بس فاخوري مخالف كلهم مخالفين

وزراء ونواب واعيان كل واحد منهم بالاضافه لوظيفته عضو في اربع او خمس مجالس اداره الهامل او التعبان منهم يتقاضى 15 الف دينار شهري

طير وفرقع يا بوشار

5) تعليق بواسطة :
07-06-2015 05:58 PM

اصلا تعينة وزيرا مخالف للدستور،

6) تعليق بواسطة :
07-06-2015 05:59 PM

هل غاب عنك ما هي نتائج شركة تطوير العقبة؟

7) تعليق بواسطة :
07-06-2015 06:05 PM

عاش بيان العسكر

8) تعليق بواسطة :
07-06-2015 06:12 PM

المساله تتعدا ما دون ذتك وبعدين الله يعينهم المسولين في البلد اذا راغب لحاله بده 100الف غير الاثاث والغداوسيارت العروس وذهب و الفضه والمشاريب والمغاريب ............

9) تعليق بواسطة :
07-06-2015 06:44 PM

ساعة ايمن ,, ايمن مين ؟ صاحب الساعة

10) تعليق بواسطة :
07-06-2015 10:50 PM

الافضل تعديل الدستور وليس استقالة معاليه

11) تعليق بواسطة :
08-06-2015 12:45 AM

صاحب المعالي أمين عمان الكبرى يشغل أكثر من سبعة مناصب ,اليك بعض منها : أمين عمان الكبرى --- رئيس مجلس ادارة مهرجان جرش الذي يدر الملايين عليه وعلى أعوانه --- يعمل كعضو مجلس ادارة في الملكية الاردنية وعضو مجلس ادارة في الكثير من الشركات السياحية والاستثمارية وكبار البنوك , ولا من حسيب ولا رقيب .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012