قرارات مجلس الوزراء

الإثنين , 06 أيار/مايو 2024

قرارات مجلس الوزراء

07-06-2015 09:42 PM
كل الاردن -
-استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ايجاز حول اهم مؤشرات قطاع السياحة وخطة هيئة تنشيط السياحة للترويج للمنتج السياحي والمتطلبات اللازمة للحد من تأثير الظروف الاقليمية سلبا على القطاع السياحي الاردني .

واكد مجلس الوزراء دعم الحكومة لقطاع السياحة لمساعدته على تجاوز الاثار السلبية التي فرضتها الظروف الاقليمية التي تمثلت بانخفاض اعداد السياح القادمين للمملكة .

وقرر مجلس الوزراء بهذا الصدد الموافقة على دعم ميزانية هيئة تنشيط السياحة لاعطائها مرونة اكبر في اعداد البرامج لعملية الترويج للسياحة الاقليمية والخارجية والاستفادة من الميزة النسبية التي يتمتع بها الاردن الذي يزخر بالعديد من المواقع السياحية والاثرية والدينية فضلا عن نعمة الامن والامان التي يتمتع بها الاردن.

وياتي قرار مجلس الوزراء بدعم القطاع السياحي , الذي يعد من اهم القطاعات الحيوية التي تسهم في تشغيل اليد العاملة الاردنية وجذب الاستثمارات , تأسيسا على اللقاء الذي حضره جلالة الملك عبدالله الثاني قبل نحو 3 اشهر وتوجيهات جلالته الواضحة باتخاذ جميع الاجراءات للنهوض بهذا القطاع الهام .

وكانت الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات لدعم قطاع السياحة مثل تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع الفنادق، وإلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الأردنية، وإلغاء رسوم تأشيرة الدخول للسائح الذي يشتري التذكرة الموحدة للمواقع السياحية على ألا تقل إقامته عن 3 ليالٍ متتالية وتخفيض رسوم التأشيرة للقادمين عبر المعابر البرية من 40 دينارا إلى 10 دنانير وإلغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم إلى كل من العقبة وعمان للسائح الذي يقوم بشراء التذكرة الموحدة للمواقع السياحية ولا تقل إقامته عن 3 ليالٍ متتالية .

ولفت وزير السياحة والاثار الدكتور نايف الفايز خلال الايجاز الذي قدمه لمجلس الوزراء الى التحديات الكبيرة التي مر بها القطاع السياحي خلال الفترة السابقة وبالتحديد خلال الربع الاول من هذا العام حيث انعكست الاوضاع التي يمر بها القطاع سلبا على اعداد الزوار القادمين الى الاردن ما انعكس ايضا على الدخل السياحي الذي تراجع خلال الشهور الاربعة الاولى من هذا العام .

واشار الى ان الوزارة وادراكا منها لأهمية التشاركية لمواجهة التحديات تم عقد لقاء مع القطاع الخاص واصحاب العلاقة بالقطاع السياحي بتوجيهات من جلالة الملك وايعاز من رئيس الوزراء حيث تم وضع مصفوفة واضحة بأهم التحديات والاجراءات التي لا بد من اتخاذها للخروج من هذه الاوضاع .

وقال انه تم وضع خطة طوارئ لمواجهة التحديات التي يمر بها القطاع فضلا عن ضرورة زيادة الاهتمام بالترويج وزيادة مخصصاته التي كانت باستمرار منخفضة مقارنة مع هذا القطاع الهام .

ولفت الى انه وعلى الرغم من الاجراءات الهامة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة من تشجيع القدوم الى الاردن من مختلف انحاء العالم واطالة اقامة الزائر في الاردن الا انه كان لا بد من التأكيد على موضوع الترويج .

ونوه بالموقف الواضح للحكومة خلال الاشهر الماضية بضرورة التركيز على دعم هذا القطاع من خلال حزمة من الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الاشهر السابقة والتي سيكون لها تأثيرات ايجابية على القطاع مؤكدا ان هذا الدعم من قبل الحكومة غير مسبوق وسينعكس ايجابيا في الترويج للأردن والتخفيف من اثر التحديات التي يمر بها القطاع السياحي .

واشار مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات الى انه تم اعداد خطة طارئة تسويقية للهيئة بهدف الخروج من الازمة التي يعانيها القطاع السياحي لافتا الى ان الخطة تتضمن زيادة التسويق في السوق الخليجي والعربي وكذلك السائح الاجنبي .

كما تتضمن الخطة حملات اعلامية واعلانية على مجموعة من المحطات العربية والعالمية وتكثيف الحملات التسويقية في الاسواق الاسيوية فضلا عن تنفيذ حملات تسويق مشتركة مع مكاتب السياحة والسفر العالمية .
وتتضمن الخطة كذلك تنفيذ حملات دعائية تستهدف المستهلك مباشرة في تجمعات المدن العالمية الكبيرة وفي محطات القطارات والباصات والتاكسي والساحات العامة اضافة الى التركيز على دعم حملات متخصصة بالسياحة الدينية وسياحة المغامرة وسياحة المؤتمرات .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون هيئة النزاهة والمظالم ومكافحة الفساد الذي يعد خطوة اصلاحية مهمة على صعيد توحيد المرجعيات في العمل المتعلق بمكافحة الفساد والتظلمات وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بحيث ستكون الهيئة الخلف القانوني لهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم .
وجاء مشروع قانون الهيئة بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الاداء تحقيقا للصالح العام وضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكل اشكاله ومكافحة اغتيال الشخصية وملاحقة كل من يرتكب أيا من افعال الفساد .

ويسهم ايجاد الهيئة في تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان تكاملها فضلا عن تعزيز الجهود في مجال الاصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة وتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد .

وبموجب مشروع القانون تنشأ في المملكة هيئة تسمى الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تهدف الى التأكد من تطبيق الادارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص اضافة الى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقا للتشريعات.

وستعمل الهيئة على تلقي شكاوى المتضررين وتظلماتهم والتأكد من ان الادارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان تكاملها والتأكد من وجود اطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الادارة العامة ومحاسبتهم .

ويتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس امناء يتكون من رئيس وستة اعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يحمل اي منهم جنسية اخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء مثلما يعين للهيئة امين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس .

وحدد مشروع قانون الهيئة الجرائم التي تعد فسادا وهي الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات والجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع وعدم الاعلان او الافصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع تؤدي الى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شانها تحقيق منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة للممتنع عن اعلانها .

كما تشمل كل فعل او امتناع يؤدي الى المساس بالأموال العامة او بأموال الشركات المساهمة العامة او الشركات غير الربحية او الجمعيات واساءة استعمال السلطة خلافا لا حكام القانون وقبول موظفي الادارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحق باطلا .

مثلما تشمل استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة وكذلك جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة على ان تنشا لدى النيابة العامة نيابة عامة متخصصة بقضايا الفساد تتولى النظر في القضايا المحالة اليها من الهيئة .

واكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في تصريحات صحفية ان مشروع القانون يهدف الى توحيد المرجعيات التي تقوم على عملية مكافحة الفساد وتلقي الشكاوى المتعلقة بمؤسسات الدولة فيما يتعلق بالمظالم التي يقدمها المواطن تجاه الادارة العامة او موظفيها بشان الملاحظات التي قد تنشا في اثناء قيام هذه المؤسسات بواجباتها .

ولفت الى ان مشروع القانون سيوحد المرجعيات بحيث تكون هناك هيئة واحدة لعملية مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والسلوك القويم من قبل الموظفين داخل اجهزة الدولة .

واشار الى ان مشروع القانون حافظ تقريبا على نفس الصلاحيات والاختصاصات التي كانت ممنوحة لديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد مؤكدا انه لن يكون هناك انتقاص من اختصاصات هذه المؤسسات بشكل عام .
وقال ان مشروع القانون سيحافظ على كل المبادئ خصوصا فيما يتعلق بتعزيز النزاهة وعدم قبول الواسطة واي سلوك غير قويم قد يطرا نتيجة اي عمل من اعمال الفساد او يدخل ضمن اختصاصات ديوان المظالم سابقا .

واكد ان هدف المشروع اصلاحي حيث يسهم في تعزيز السلوك القويم لدى اجهزة الدولة ومؤسساتها ولدى القطاع الخاص باعتبار ان قانون هيئة مكافحة الفساد يقوم على هذه الامور.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مقدمة من صندوق التكيف مع التغير المناخي بقيمة 9 ملايين دولار لتنفيذ مشروع لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية الفقيرة على التكيف مع التغير المناخي في الاردن .

وسيتم من خلال المنحة تنفيذ مشاريع مبتكرة في مجال المياه والزراعة بالإضافة الى المساهمة في تكييف القطاع الزراعي مع اثار التغير المناخي من نقص المياه والضغط على الامن الغذائي من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة .

وسيتم تنفيذ مشاريع تتعلق بإعادة استخدام المياه المعالجة في زراعة محاصيل علفية ونباتات طبية وعطرية في وادي موسى وشمال الاردن ومشاريع استخدام تقنيات الحصاد المائي في مناطق جيوب الفقر في الاغوار الجنوبية والاستفادة منها في زراعة محاصيل زراعية مقاومة لا ثار التغير المناخي وتقديم تقنيات الري الحديثة كالري بالتنقيط والري بالرشاشات .

على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على التقرير الشهري لوزارة المياه والري حول الاعتداءات على مصادر المياه خلال شهر ايار 2015 والحملة التي تنفذها الوزارة لوقف هذه الاعتداءات .

وتم خلال شهر ايار الماضي ردم 18 بئرا مخالفة وازالة 552 اعتداء على خطوط المياه .

يشار الى انه ومنذ بداية حملة إحكام السيطرة على مصادر وشبكات المياه في الأول من حزيران عام 2013 تم ردم 644 بئرا مخالفة وازالة 16072 اعتداء على خطوط المياه .

واكد مجلس الوزراء ان هذه الحملة مستمرة وبكل حزم وقوة لضبط التجاوزات الحاصلة على مصادر المياه، ولاسيما أن هذه التجاوزات هي تطاول على هيبة الدولة وسيادة القانون الذي يطبق على الجميع بعدالة.

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على التقرير الربعي الاول لعام 2015 الصادر عن رئاسة وكالة الغوث الدولية حول المعلومات الاحصائية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها .

ويشير التقرير الى ان عدد اللاجئين الفلسطينيين في الاردن يبلغ 2 مليونين و 222 الفا و 520 لاجئا من اصل العدد الاجمالي للاجئين في مناطق عمليات الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان بالإضافة الى الاردن وعددهم 5 ملايين و 626 الفا و 288 لاجئا .

كما يشير التقرير الى ان عدد اللاجئين في 10 مخيمات في المملكة يبلغ نحو 387 الفا من اصل 13 مخيما علما ان الوكالة لا تعترف ب 3 مخيمات في المملكة وهي مأدبا والامير الحسن والسخنة.

الى ذلك وتحفيزا للقطاع السياحي في المملكة قرر المجلس اعفاء الفعاليات والمهرجانات الفنية المقامة في المملكة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة ورسوم الواردات وضريبة الدخل المفروضة على الادوات الموسيقية وعقود منظمي الحفلات وعلى الفنانين عند احيائهم الفعاليات والمهرجانات.

كما اكد مجلس الوزراء ضرورة تسهيل اجراءات الادخال المؤقت لمحتويات بيانات الفعالية بضمان الشركة وتسهيل دخول الفنانين من حملة الجنسيات المقيدة بضمان الشركة المنظمة.

كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة خارجية جمهورية افغانستان الاسلامية حول المشاورات السياسية الثنائية.

وتهدف المذكرة الى عقد محادثات ومشاورات لمناقشة جوانب علاقاتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تهدف الى تعزيز التعاون والتشاور في القضايا التي تطرأ في المنظمات الدولية والاقليمية حيث ستغطي هذه المشاورات الجوانب السياسية للعلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الدولية والصراعات والنزاعات الاقليمية والدولية وتعزيز الدور الايجابي للأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية في حل النزاعات والمشاكل التي تواجه المجتمع الدولي.

الى ذلك صادق مجلس الوزراء على محضر اجتماع الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة التي عقدت في عمان الشهر الماضي.

وتضمن المحضر الاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين والتي تغطي التعاون في المجالات كافة بين البلدين الشقيقين.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على السير في الاجراءات الاصولية لإصدار صكوك التمويل الاسلامية لتمويل استكمال مبنى وزارة المالية الجديد الجاري انشاؤه.

واوعز المجلس بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية وهيئة الرقابة الشرعية لتحديد المتطلبات اللازمة لذلك والتي منها تعيين مدير للصدار ومتعهد تغطية ومتعهد للاسترداد.

وكلف المجلس وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتزويد وزارة المالية بخطة تدريجية لشراء مبان السفارات ذات الايجار المرتفع التي يمكن تمويل شرائها من خلال صكوك التمويل الاسلامية.

كما عمم المجلس على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لتزويد وزارة المالية بخططها للسنة الحالية والسنوات المقبلة لاستبدال المباني المتاجرة لديها والمشاريع الممكن تمويلها من خلال صكوك التمويل الاسلامية.

واوعز المجلس بإعداد الاجراءات اللازمة لدراسة تمكين المواطنين من المشاركة في شراء صكوك التمويل الاسلامية التي ستطرحها الحكومة بالإضافة الى الشركات والبنوك الاسلامية وغيرها من المستثمرين.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة 2015 .

ويحدد مشروع النظام رسوم الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتحديد رسوم الحجج والوثائق الصادرة عنها والتصديق على الاتفاقيات التي تنظمها مكاتب الاصلاح والتوفيق الاسري .

كما يحدد المشروع بدل الخبرة التي تفرضها المحاكم الشرعية في الدعاوى والمعاملات التي نص عليها قانون اصول المحاكمات الشرعية .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين لسنة 2015 .

ويأتي التعديل بهدف تامين الحياة الكريمة للمهندس الزراعي بحيث يتم رفع مقدار الاعانة التي تصرف للعضو الذي يصاب بالعجز الكلي قبل احالته على التقاعد او لورثته المستحقين للراتب التقاعدي اذا توفي قبل احالته على التقاعد حيث تم بموجب مشروع النظام تعديل قيمة الاعانة الفورية العاجلة الواردة في النظام لتصبح 6 الاف دينار بدلا من 5 الاف دينار .

على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية لسنة 2015 .

وجاء مشروع النظام بهدف تنظيم ممارسة مهنة الهندسة الزراعية وتحديد مجالاتها بما يكفل تطويرها والارتقاء بها اضافة الى تنظيم عمل المهندس الزراعي وفق اختصاصاته وخبرته .

كما يحدد المشروع الاختصاصات التي تمارسها مكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية فضلا عن تحديد الرسوم السنوية التي تستوفيها النقابة من الشركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام محطة الاعلام العام المستقلة لسنة 2015 .

ويأتي مشروع نظام المحطة للارتقاء برسالة الاعلام ودوره الفاعل في التوعية والتثقيف والارشاد وتعزيز منظومة القيم والاخلاق في المجتمع والمشاركة في تنمية قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة من خلال انشاء محطة اعلامية عامة مستقلة تخاطب الجمهور الاردني بشكل شمولي .

ومن شان انشاء المحطة المساهمة في تنويع ادوات الاعلام وتعزيز البرامج التي تحمل افكارا متنوعة تركز على مختلف اطياف المجتمع خاصة الشباب وتخاطب اهتماماته ونشر الوعي بتطور الدولة الاردنية في جميع المجالات وابراز منجزاتها وتغطية الاحداث والقضايا على المستوى الوطني والعربي والدولي .

كما ستسهم المحطة في اثراء المشهد الاعلامي الاردني من خلال بث برامج اخبارية بطريقة جديدة مبتكرة ذات بعد دولي واضح وبرامج تركز على الشأن المحلي تخاطب وتستقطب فئة الشباب واهتماماتهم المتعددة .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على البرتوكول المنوي توقيعه بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وامانة عمان الكبرى ومنظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) بهدف دعم انشاء المجلس البلدي للأطفال في كل من الزرقاء ومأدبا .

وكانت اليونسيف قدمت منحة بقيمة حوالي 152 الف دينار لدعم انشاء المجلس البلدي للأطفال في كل من الزرقاء ومأدبا خلال الفترة من نيسان 2015 وحتى نيسان 2016.

(بترا)