أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
مكافحة الفساد: ارتفاع حجم استرداد الأموال العامة المنهوبة تنظيم الاتصالات: التشويش على الأردن تراجع بشكل كبير "البلطجة" غير مشمولة بالعفو العام والقضاء يطبق القانون بشدة على 1097 مدانا مستقلة الانتخاب تعلن بدء مهام لجان الانتخاب بأداء القسم الأردن يدين احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية قرارات مجلس الوزراء- تفاصيل القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية - صور مستوطنون اسرائيليون يهاجمون قافلة مساعدات أردنية مجددا الأردن يسير 35 شاحنة مساعدات إلى الأهل في غزة - صور "الضمان": شراكة مع جامعات وكليات خاصة لتقديم منح لأبناء المتقاعدين الملكة رانيا العبدالله تسلط الضوء في مؤتمر عالمي على أثر الحرب الإسرائيلية على غزة عالميا انخفاض عدد السياح القادمين للأردن 8.8% خلال الثلث الأول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة 4 سنوات الاحتلال يدخل محور "فيلادلفي" العازل مع مصر لأول مرة منذ 2005 أورنج الأردن والقاهرة عمان يوقعان اتفاقية بقيمة 30 مليون دينار
بحث
الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024


الاعلاميين والتنافس لشغل وظيفة مدير عام التلفزيون

25-06-2015 11:57 AM
كل الاردن -
*مويد المجالي :

من حق الإعلاميين الترشح والمنافسة على وظيفة مدير الإذاعة والتلفزيون


خلصت الدراسة القانونية التي أعدها مركز إحقاق للدراسات والاستشارات إلى أن من حق الإعلاميين الترشح والمنافسة على وظيفة مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فالطريقة الحالية التي يتم فيها تعيين المدير العام تخالف مبادئ الشفافية والنزاهة والجدارة والكفاءة، وقالت الدراسة أن وظيفة مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تعتبر من الوظائف القيادية العامة، فوظيفة المدير العام هي الاشراف على تنفيذ اعمال مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الادارية والمالية والفنية والتنسيق بين أجهزتها، ويرتبط المدير مباشرة برئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وهو مسؤول امام مجلس الإدارة عن تنفيذ خطط المؤسسة وعن حسن سير العمل فيها.

ووضحت الدراسة أن موقع مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون قد شغر بعدما تم تعيين السيد رمضان الرواشدة المدير العام السابق، رئيسا لمجلس إدارة صحيفة الرأي في (28/5/2015)، وبعدها قرر وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني تكليف السيد محمد بركات الطراونة، بوظيفة مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بالوكالة ريثما يتم تعيين مدير عام أصيل لهذه المؤسسة التي تعتبر من أهم مؤسسات الدولة، فالإعلام يعتبر أهم أعمدة الدولة فإن صلح صلحت الدولة وإن فسد فسدت.

كما بينت الدراسة أن المادة (10) من (قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 35 لعام 2000) وتعديلاته تقضي بأن يتم تعيين مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وأن يتم تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء.

وأضافت الدراسة أن نص المادة (10) من (قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 35 لعام 2000) وتعديلاته هو نص قانوني باطل لأنه يخالف أحكام المادة (120) من الدستور مخالفة صريحة، فقد جاء في قرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 2 لسنة 2014 ما يلي:
(..... وقد بَيَّنَت المادة (120) من الدستور أن كيفية تعيين الموظفين وعزلهم أو الاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك، وما ذلك إلا تكريس لاستقلال السلطة التنفيذية وحفاظ على ارتباط الموظف بها، فهي التي تصدر الأنظمة التي تحدد المركز القانوني للموظف بدءاً من القواعد التي تحكم تعيينه بالوظيفة العامة وانتهاءاً بالكيفية التي تنتهي فيها وظيفته بالعزل أو التقاعد أو الوفاة أو بغير ذلك، وهي التي تحدد حقوقه المالية وأبرزها تحديد راتب دوري له في مقابل تفرغه التام للعمل الوظيفي وعدم ممارسة أي عمل آخر .....) انتهى الاقتباس

وبذلك يتبين من خلال ما جاء في (قرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 2 لسنة 2014) أن الأساس التشريعي الذي يجب أن يحكم تعيين مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون باعتباره موظفاً عاماً هو نظام (تصدره السلطة التنفيذية) وليس قانون (تصدره السلطة التشريعية)، وعليه يكون نص المادة (10) من (قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون) مخالفاً لأحكام المادة (120) من الدستور فيغدو نصاً باطلاً، ويكون القرار الذي يصدر استناداً عليه بتعيين مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون يكون مخالفاً للدستور وباطلاً ... فما بُني على الباطل يكون باطلاً.

ومن ناحية أخرى أضافت الدراسة أن وظيفة مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون تعتبر من الوظائف القيادية العامة في الدولة، وإن من يشغلها يعتبر موظفاً عاماً، وبموجب المادتين (6/1) و (22) من الدستور الأردني يكون حق التعيين والمنافسة على هذه الوظيفة العامة هو حقٌ دستوري للمواطنين الأردنيين بشكل عام، ويقضي النصين الدستوريين بوجوب أن يتم اختيار من يُعيَّن في هذه الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية، ووجوب أن يتساوى المواطنون الأردنيون في حقهم الدستوري في التعيين على هذه الوظيفة العامة والمنافسة عليها، حيث تتحقق المساواة بينهم بالإعلان عن الحاجة للتعيين على هذه الوظيفة العامة وفتح باب الترشح والمنافسة وتقديم طلبات التوظيف من قبل من يجد في نفسه الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية لشغل هذه الوظيفة العامة وفق الشروط والمهام المحددة لهذه الوظيفة القيادية العامة، وأن يتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة تقييم خاصة تعمل على أسس علمية وموضوعية وحيادية ووفق مبادئ النزاهة والشفافة من أجل التنسيب للمرجع المختص بالتعيين باسم الاقدر والأجدر لتولي هذه الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية.

هذا وتنص الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور الأردني على ما يلي:
((الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين)).
وتنص المادة (22) من الدستور الأردني على ما يلي:
((1- لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الانظمة.
2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات)).

ومن جانب أخر أوضحت الدراسة أن المادة (7) من (اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد) المصادق عليها بالقانون (قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004) تقضي بضرورة ووجوب الالتزام بإجراءات المنافسة التي تضمن تحقيق مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، كالجدارة والانصاف والأهلية من أجل تولي الوظائف والمناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد.

حيث تنص المادة (7) من (اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد) المصادق عليها بالقانون (قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004) على ما يلي:
((1. تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تتسم بانها:
أ. تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية.
ب. تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب افراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء.
ج. تشجع على تقديم اجور كافية ووضع جداول اجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية.
د. تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين اولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الاداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من اجل اذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم، ويجوز ان تشير هذه البرامج الى مدونات او معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.
2. تنظر كل دولة طرف ايضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة، بما يتوافق مع اهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
3. تنظر كل دولة طرف ايضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما يتسق مع اهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الاحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.
4. تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، الى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح)).

إلى ذلك نبهت الدراسة أنه من الجدير ذكره أن (قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014) أجاز لذوي الشأن من الإعلاميين ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والجدارة في تولي وظيفة مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الطعن في القرار الإداري المتعلق بالتعيين على هذه الوظيفة العامة، التي تعتبر من الوظائف القيادية العامة التي يحق للموطنين الأردنيين التعيين والتنافس عليها وفق مبادئ الكفاءة والنزاهة والشفافية وعلى أساس المؤهلات العلمية والعملية، وهذا ما كفله الدستور في المادة (22) على نحو ما تقدم.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
25-06-2015 12:43 PM

رساله الى الحكومه الموقره بخصوص التلفزيون .هذا الكم الهائل من زحام الموظفين غير طبيعي ومخالف لمنظومة الاداره العالميه والمحليه .التلفزيون ممكن ادارته اداره صحيه ومهنيه بعدد من الموظفين والمهنسين والفنين تقدر ب150موظف .يقول قائل مش معقول والدوله والاعلام ورئيس الحكومه ومظفوالتلفزيون يعرفون ان بجوارهم المدينه الاعلاميه الاردنيه وتبث للعالم 25قناه تلفزيونيه 30راديويه وموظفوها 130موظف ولا يوجدبها مراسل واحد حيث الجميع يخدم نفسه بنفسه لماذا لان رئيسها مهندس مهني مخضرم اسمه راضي الخص ويعرف .يتبع

2) تعليق بواسطة :
25-06-2015 12:53 PM

مالا يعرفه ممن يخططوا لتعيين مدير جديد .التلفزيون انخفض ادائه المهني الى مستوى لانرضى به بسبب المشاحنات على الوظيفه والمراكز وكل هذا لايتطلب هذا الجهد الغير مهني .ان اردتم تلفزيونا وطنيا مهنيا غير مسلوب الاراده والتميز في الاداء ومتابعة شؤون الوطن يجب تخفيف رفع الوصايه الحكوميه وجذب الاشخاص المهنيين فقط والغاء الواسطه والمحسوبيه وخاصه من قبل المتنفذين من نواب واعيان ووزراء ويكون الحكم المهني هو الاصل مع تقليص عديد العاملين الى 150فقط واكثرهم يتقاضوا رواتب وهم في البيوت والازدحام يعيق الحركه

3) تعليق بواسطة :
25-06-2015 02:19 PM

يااخوان الاستاذ محمد الطراونة اعلامي ومذيع قديم ولاينقصه العلم ولاالخبرة ولا الادارة لذلك هوا يستحق هذا المنصب بجدارة يااخوان وهذا المنصب هو تكليف وليسى تشريف

4) تعليق بواسطة :
25-06-2015 03:08 PM

خلوا ادارة قناة رؤيا تتولى المهمهوشوفوا كيف رايح ينجح ب 180 درجه

5) تعليق بواسطة :
25-06-2015 03:57 PM

رسالة مفتوحة إلى عطوفة مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني القادم

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى التسوية الرسمية المقدمة لي من عطوفة مدير عام المؤسسة الأسبق السيد (جرير مرقة)، والمتضمنة دفع (مبلغ مالي مفتوح) لي مقابل (شراء صمتي) من خلال عدم مقاضاة المعنيين من السلطة التنفيذية، والتي قمت برفضها لما تضمنته من مبدء خاطيء يتحدث عن نفسه بنفسه.

ـ أرجو إعلامي إن كانت التسوية المذكورة غير المشروعة لا تزال قائمة، لأقوم برفضها مرة أخرى.

مع فائق الإحترام والتقدير

حسين غازي خير

25/6/2015

6) تعليق بواسطة :
25-06-2015 04:14 PM

(لاحقا لتعليقي السابق...)

* أخص بالذكر والشكر والتقدير سعادة مدير الدائرة القانونية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأسيق السيد (طارق الحويان)، وذلك :

1 ـ لقيامه بحبك صيغة التسوية المذكورة على النحو التي جاءت به.

2 ـ ولعدم قيامه بالتعليق عليها والتزام الصمت حيالها، عندما تم عرضها على محطة (سفن ستارز) الفضائية الأردنية كما ووعديد المواقع الألكترونية الأردنية، إن من قريب أو بعيد، وكأنه لم يخطها أو ينشأها أو يسمع بها.

* وإذا كان الكلام من فضة، فالسكوت ...

مكررا تقديري لسعادة السيد الحويان.

7) تعليق بواسطة :
26-06-2015 11:50 AM

جهاد المومني هو الاولى لانه سبق و تم تعيينه ثم سرقت منه بفعل فاعل

8) تعليق بواسطة :
28-06-2015 09:44 AM

التلفزيون حاليا اصبحت ادارته مهلهله واجهزته الهندسيه تحمل اشارات استفهام التي بناها الألى بعرقهم وجدهم وتفانيهم للوطن . والذي حصل ان ادارة التلفزيون المبجله وقعوا عقد مع شخص هندسي متقاعد كي ينقذ البقيه الباقيه ولكنه دمر كل شيئ لسؤ ادارته اصلا قبل التقاعد . الحل المتواضع يكمن بتسليم ادارته او كمرجع لانقاذ التلفزيون للمهندس راضي الخص الذي بعصره كان التلفزيون ذهبيا وما نجاح ادارته للمدينه الاعلاميه الاردنيه والمعهد الاردني للاعلام الا دليل على نجاح خطط هذا الرجل الناجحه والمنظوره للجميع

9) تعليق بواسطة :
28-06-2015 09:51 AM

اما بخصوص ان لفان الحق بأدارة التلفزيون وسرقت منه وكأن التلفزيون مسجل طابو لجماعه معينه والصحيح التلفزيون ليس بحاجه الى قيادات تقليديه او مناطقيه او محاصصه بقدر انه بحاجه الى المهني المحترف اعلاميا وهندسيا التلفزيون ليس حقيبه ترضيه او حق لفلان او علان وليس حق لشخص خدم بالتلفزيون جائز ان يكون جيدا ولكنه لايصلح ان يقود التلفزيون لمحدودية ادارته وبأختصار يقولو محمد مرسي جيد ووو صحيح ولكنه لايصلح لقيادة الدوله المصريه وهذا يحتاج الى عنايه فائقه بأختيار (المنقذ )وليس الجالس على مقعد محمد كمال

10) تعليق بواسطة :
28-06-2015 07:30 PM

الاذاعه والتلفزيون بحاجه الى أحد قدامى المدراء السابقين من ذوي الخبره وألإختصاص لإعادة ألمركب الى مساره الطبيعي وعكس ذلك لا حلول وسيستمر تردي الأوضاع ، المدراء الحاليين للإشاعه والتلفزيون وللأسف لا يستطيعون إدارة الدفه بكفاءه

11) تعليق بواسطة :
28-06-2015 07:34 PM

نعم ، إقتراح جيد بإعادة تعيين السيد راضي إلخص ومعه مجموعه من قدامى ألمدراء لمحاولة تدريب قيادات جديده لإدارة ألموؤسسه

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012