أضف إلى المفضلة
الخميس , 02 أيار/مايو 2024
الخميس , 02 أيار/مايو 2024


تحويل 157 حالة اعتداء على الأراضي الحرجية إلى القضاء

29-06-2015 06:55 PM
كل الاردن -
حولت الحكومة 157 حالة اعتداء على الأراضي الحرجية إلى القضاء بعد أن قررت فتح ملف الاعتداءات.
وكشف وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، عن سياسة الحكومة التي ستنفذها وزارة الزراعة لوقف الاعتداءات على الأراضي الحرجية، إذ وصل عدد الاعتداءات إلى 12 ألف حالة تضمنت عددا من المتنفذين والمسؤولين.

وألمح الزعبي إلى أن الحكومة قد تكون مضطرة لنشر قائمة الأشخاص المعتدين والمحولة أسمائهم إلى القضاء، داعيا إلى طرح هذه القضية كقضية رأي عام.

وأشار إلى أن الأراضي الحرجية تقسم إلى أراض مسجلة حراج ومخصصة للتحريج لكنها غير محرجة، والأخرى مزروعة بالغابات والأشجار.

وبين أن هناك نوعين من الاعتداءات، الأول الاعتداء على الأراضي المسجلة حرجية غير المحرجة، كإقامة مشاريع عليها أو زراعتها أو إقامة الأبنية عليها أو إحاطتها بسور، والثاني إقامة مشروعات زراعية أو ضمها لأراض مجاورة يمتلكها العامة.

وأشار الزعبي إلى أن الوزارة تمكنت من إعداد دليل يحتوي على عدد الاعتداءات وأصحاب هذه الاعتداءات والمعتدين، لافتا إلى أن حوالي 8 آلاف حالة اعتداء وقعت بعد العام 1990.

وأرجع الزعبي أسباب الاعتداءات إلى أن إمكانيات وزارة الزراعة سابقا كانت أقل من أن تتابع الاعتداءات ولم تتابعه بشكل جيد، وهي كانت مقصرة في متابعة قضايا الاعتداءات إلى جانب أن الأحكام القضائية المخففة التي كانت تصدر بحق المخالفين، مشيرا إلى أنها ليست أحكام مخففه فقط وإنما تطبق قانون العقوبات في الوقت الذي يجب أن تطبق فيه قانون الزراعة.

وأورد الزعبي مثالا على الأحكام المخففة، فالذي يعتدي على أرض حرجية مساحتها 10 دونمات يخالف بمبلغ 60 دينارا، بموجب قانون العقوبات بينما الأجدى أن تنفذ بحقه العقوبة الواردة في قانون الزراعة وهي أضعاف مضاعفه لهذه الغرامة.

وقال إن ضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة سابقا خصوصا بين الزراعة والداخلية كان أحد أسباب الاعتداءات، بالإضافة إلى دخول المنطقة في فترة الربيع العربي عندما حاول بعض الناس تحقيق مصالح خاصة ما أدى إلى ضعف عمليات الرقابة ومتابعة المعتدين.

وأشار إلى أن لدى الحكومة الآن سياسة جديدة لمعالجة مشكلة الاعتداءات على الأراضي الحرجية وهذه السياسة تقوم على التنسيق التام بين الدوائر والمؤسسات المعنية، وتبذل الوزارة ضمن الخطة جهدها القانوني حيث سيتم فتح قانون الزراعة الجديد وإضافة مادة تمنع استخدام الأحكام المخففة في قانون العقوبات أو إدراج مادة في قانون العقوبات تستثني مخالفات الحراج من العقوبات المخففة.

وتلقت الوزارة من الحكومة لتنفيذ خطتها دعما لوجستيا، حيث تم تعيين 30 طوافا في منطقتي عجلون وجرش كما تم مضاعفة كمية المحروقات المخصصة التي تصرف لمركبات الحراج وتزويد مديرية الحراج بثمان سيارات جديدة.

وقال إن التعديلات التشريعية وتعزيز دور الحكام الإداريين يعول عليهما كثيرا في إزالة الاعتداءات، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تحصر مساحات الأراضي المعتدى عليها.

وبحسب إحصائيات وزارة الزراعة، تبلغ مساحة الأراضي الحرجية في المملكة حوالي 5ر1 مليون دونم منها 400 ألف دونم مزروعة طبيعي، و500 ألف دونم اصطناعي و350 ألف محميات و250 ألف دونم أراضي حرجية غير مزروعة بالأشجار (غير محرجة).

وبين الزعبي أن استخدامات الأراضي الحرجية محددة بالقانون، فالاستخدام لا يكون إلا لمشروع عام فقط (مستشفى، مركز صحي، مدرسة، مسجد، مركز دفاع مدني)، موضحا أنه لا توجد أي جامعة أخذت أي أرض وضمتها لغايات الاستفادة.

(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
29-06-2015 07:08 PM

يرحم ايام زمان لما كنت طواف كان الطواف الو هيبتو عند الناس لان الحكومه كانت جديه بمتابعه الاعتدائات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012