اذكر انه عندما صودق على قانون النشر كان وعدا من الحطومة بأن يكون التطبيق مرنا لكن ما نشاهده تجاوز حتى القساوه
ثم سجن مواطن خمسين يوما للأن بدون حكم قضائي هي عقوبه دون حكم قضائي
عدم التكفيل ليس له مبررا قانونيا بل له مبررا انتقاميا \ الزلمه مش رايح يفل والحراميه والنصابين والمجرمين تم تكفيلهم
لا أدري من وراء كل ذلك في بلدنا
رغم عدم أطلاعي على ما كتبة الاخ علي الملكاوي , ولكن الاتهام باطالة اللسان من قبل الاجهزة الامنية هو عبارة عن ممارسة مسيئة من الاجهزة , فهل كتب الشاب ما يمس الشرف والدين كي توجة لة هذة التهمة ؟ أجزم ان الرد لا ولكنة وجة أنتقاد سياسي , واعتقالة مخالفة للدستور بشكل واضح وصريح حيث ينص الدستور بحرية التعبير عن الرأي وبان الشعب هو مصدر السلطة , مما يعني حكما حق المواطن بانتقاد أي قرار او ممارسة سياسية لاي صاحب منصب , فصاحب المنصب مهما على منصبة فهو بشر يخطيء ويصيب والانتقاد حق مكفول للمواطن دستوريا
بالله عليكم شو هالتناقض بطالبوا التعامل مع اللأمور بعقلانية ولأبتعاد عن لغة العواطف والفزعات . اليس هذا قمة التناقض وهم معترفون اننا نعيش ظروف استثنائية.
غريب امرنا كل ما لب شخص للتحقيق تجتمع العشائر وتهدد الدولة باطلاق سراح المطلوب شوة رايكم نجعل الدولة فاشلة وكل واحد يعمل عملتة ويترك الحبل على الغالب الما بتقلوا فية قانون اتركوا من يرتكب خطاء بحق البلدان يحاسب واذا بقينا على هذا الحال ناخذ البلد ونصير مثل غيرنا
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق