دوله داخل دوله ومع ذالك قامو بتوسيط الحكومه السعوديه والتركيه والوصيه عليهم الولايات الامريكيه"" ياحكومه لاضرر ولا ضرار دعوهم يقيمون ويزرعون ويفلحون ويصنعون ويذاكرون ويرفدون اهالي المنطقه بالمال والملابس وتشييد المساجد في المناطق الشرقيه الصحراويه حتى تجوز عليهم الحسنه والصدقه تحت جمال الصحراء المقمره
أتذكر جلسة مراقب الاخونجية العام في
قصر الرئاسة المصري وهو يبارك رئيسهم
الجديد(محد مرسي العيّاط)وكأنه يجلس
في قصره هو.
لقد راقبنا تصرفاتكم هنا في الاردن بعدما استلم الاخونجية الحكم في مصر,
لقد تصرّفت قيادتكم واعضاؤكم وكأنهم
أصحاب الولاية في ولاية الاردن ورئيسكم
هو مرسي العيّاط ومرشدكم هو محمد بديع
وعاصمتكم هي القاهرة.
بعد سقوط حكم الاخونجية في مصر عدتم
للتمسكن والدهلزة على اركان الحكم في
الاردن الذي لا تعترفون به أصلا.
لقد انتهى امركم هنا وفي اي مكان بعد
ان انكشفتم على حقيقتكم.
كيف سيأمن الانسان بعد ذلك على أملاكه وعقاراته وأمواله بعد هذه الحركة اللامسئولة من دائرة الاراضي بحق جماعة الاخوان. أين القضاء الاردني من كل هذا العبث؟ هل حسب صانع القرار ولا أظنها دائرة الاراضي ان كيف سيطمئن المستثمرون الاجانب والعرب لاستثماراتهم واملاكهم في الاردن بعد ذلك؟ ولكن من العبث استجداء الحكام في بلادنا العربية فها قد رأيناهم كيف يقتلون ويهدمون ويحرقون ان اقترب احدهم من عروشهم وما هذا الكلام عن دولة المؤسسات والقانون الا لذر الرماد في العيون ولتجميل صورهم امام العالم.
اولاً تسجيل او نقل ملكية الاراضي والعقارات يتم بموجب قانون تسجيل الاموال الغير منقولة وليس بموجب قانون تسوية الاراضي والمياه، فهذا القانون انتهى الغرض منه منذ الستينات عندما جرى مسح اراضي المملكة وتحديد اراضي الخزينة من الاراضيي المملوكة لأشخاص وجماعات ولم يعد معمول به الا مايتعلق بتقسم بالاراضي المروية( السقي) ثانياً اذا كان طعن الجماعة بالقرار الصادر عن الاراضي بنقل ملكية الاراضي والعقارات كطعن بقرار اداري امام المحكمة الادارية فأنهم تأخروا وفاتت المدة القانونية للطعن بالقرار الاداري
وهي ستين يوماً من تاريخ صدورة اذا لم تكن الجماعة سجلت الدعوى خلال هذه المدة، ثم هل نص ترخيص الجمعية الجديدة على ان تكون خلف قانوني وواقعي اللجماعة وتؤول لها الحقوق والواجبات المترتبة على الجماعة، فأذا لم يرد مثل هذا النص فتكون جمعية مرخصة جديدة ولأشأن لها بالجماعة القائمة، وفي كل الاحوال والظروف قرار دائرة الاراضي قرار باطل وينم عن جهل وسقم في الحجة والسند القانوني ؟؟؟
الحمد الله على نعمة القضاء اﻻردني العادل والنزيه جدا.
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .