أضف إلى المفضلة
السبت , 18 أيار/مايو 2024
السبت , 18 أيار/مايو 2024


الإخوان تعلن بدء معركة قانونية وقضائية

26-07-2015 05:17 PM
كل الاردن -
اعلنت جماعة الإخوان المسلمين الأحد، البدء في خوض 'معركتها القانونية والقضائية' ضد الحكومة وجمعية الإخوان، من خلال خطوات تحضيرية تتمثل 'بمخاطبة الجهات الرسمية وإرسال الإنذارات العدلية'.
وكانت دائرة الأراضي والمساحة قررت مؤخراً نقل ملكية 7 عقارات للجماعة، إلى اسم الجمعية التي سجلت في آذار الماضي، بعد 'الاستئناس' بفتوى لديوان التشريع والرأي بجوازية ذلك.
وأثار هذا الرأي وما تبعه جدلاً قانونياً واسعاً غير محسوم بعد.
ويوم الأحد، أصدرت الجماعة بياناً تفصيلياً لموقفها من هذه الخطوة.
وختمته بالقول 'إن جماعة الإخوان المسلمين تملك من الأوراق والإثباتات وقرارات المحاكم ما يؤكد شرعيتها وقانونيتها، وما يمنع الاعتداء عليها وعلى أملاكها'.
'وعليه تعلن الجماعة أنها ستخوض معركتها القانونية والقضائية لرفع الضيم عنها واسترداد حقوقها، وقد شرعت فعلاً بهذه الإجراءات بمخاطبة الجهات الرسمية وإرسال الإنذارات العدلية بهذا الخصوص'.
جدير بالذكر أن الجماعة تواجه مشكلة قانونية في حال هي قررت اللجوء للمحاكم، كون صفتها الاعتبارية لم تعد قائمة بحكم القانون.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيــان صحفي صادر عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن
تتابع جماعة الإخوان المسلمين ما أقدمت عليه الحكومة الأردنية ومن خلال دائرة الأراضي والمساحة من إجراءات باطلة بخصوص نقل ملكية أراضٍ وعقارات تعود للجماعة ومسجلة باسمها منذ عشرات السنين، إلى جمعية مستحدثة وتنتحل اسمها سُجِّلَت بتاريخ 3/3/2015م.
والجماعة إذ تستهجن التعدي على أملاكها؛ لتؤكد على خطورة مثل هذا الأمر، الذي يمثل تهديداً صريحاً ومباشراً لملكيات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ويطعن في صحة الإجراءات في مرفق مهم من مرافق الدولة الأردنية، وهو دائرة الأراضي والمساحة.
كيف لمدير دائرة الأراضي والمساحة إجراء تعديل جوهري على مستندات وقيود تسجيل الأراضي؟ [استناداً إلى الفقرة (6) من المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952]، يؤدي إلى نقل ملكية عقارات من مالك إلى آخر بجرة قلم، علماً أن الفقرة المشار إليها تحصر إجراء التعديلات في حالات ورود خطأ أو سهو.
الفقرة (6) المادة (16) تنص على: (عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في قيد من قيود سجل لأموال غير منقولة نشأ عن سهو كتابيٍ أو سهو في المساحة، يجوز له أن يعمل على تصحيح ذلك الخطأ بدون الرجوع إلى أي شخص آخر أو هيئة أخرى.
والأكثر عجباً أن يستند المدير إلى استشارة رأي ديوان الرأي والتشريع، الذي لا يملك أية صلاحية في توجيه الدائرة خلافاً للقانون.
ولنا أن نسأل لماذا تطلب دائرة الأراضي والمساحة استشارة قانونية من ديوان الرأي والتشريع إذا استشكل عليها الأمر، وبدا أن المستدعي لنقل ملكية الأراضي يقدم طلباً غير قانوني وليس من حقه؟؟
أليس الأولى في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء والمحاكم؟ أم طلب استشارة قانونية سرية ومكتومة، ما زالت الدائرة والديوان يرفضون الإفصاح عنها.
هل تصرف دائرة الأراضي والمساحة يُعبر عن دولة المؤسسات والقانون؟!! أم يودي بسمعة مؤسساتنا وإجراءاتها أمام المالكين والمواطنين والمستثمرين، إذا تدخلت الدوافع السياسية والكيدية في أعمالها وسجلاتها.
إن وجود أراضي وعقارات باسم جماعة الإخوان المسلمين، ومسجلة حسب القانون، وسُجل آخرها في عام 2009، ليؤكد على قانونية الجماعة وشرعيتها، وهي مستندات أصولية معتبرة لإثبات الوجود والشرعية للجماعة.
إننا نعتبر ما أقدمت عليه الحكومة ومن خلال أجهزتها بالاعتداء على أملاك الجماعة هو في سياق الاستهداف الرسمي للجماعة وتاريخها وشرعيتها، بدأ بترخيص جمعية باسمها لآخرين لا يحملون أي صفة قيادية، أو عضوية فيها، وليسوا مخولين بالحديث أو الاتصال مع أحد باسمها، ثم توجيه التعليمات والتوجيهات والتصريحات إعلامياً وسياسياً للانقلاب على تاريخٍ طويلٍ لوجود الجماعة، وحضورها في الشأن الوطني العام، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
إننا نضع الرأي العام الأردني والعربي والدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية أمام ما أقدمت عليه الحكومة الأردنية من انتهاكات وتعديات حقوقية وقانونية لجزء أصيل من أبناء الشعب الأردني، ولأكبر جماعة وطنية، حظيت بقبول واحترام الأردنيين منذ سبعين عاماً، رسمياً وشعبياً.
إن جماعة الإخوان المسلمين تملك من الأوراق والإثباتات وقرارات المحاكم ما يؤكد شرعيتها وقانونيتها، وما يمنع الاعتداء عليها وعلى أملاكها، وعليه تعلن الجماعة أنها ستخوض معركتها القانونية والقضائية لرفع الضيم عنها واسترداد حقوقها، وقد شرعت فعلاً بهذه الإجراءات بمخاطبة الجهات الرسمية وإرسال الإنذارات العدلية بهذا الخصوص.
والله أكبر ولله الحمد
المكتب الإعلامي
لجماعة الإخوان المسلمين/ الأردن
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
26-07-2015 05:33 PM

دوله داخل دوله ومع ذالك قامو بتوسيط الحكومه السعوديه والتركيه والوصيه عليهم الولايات الامريكيه"" ياحكومه لاضرر ولا ضرار دعوهم يقيمون ويزرعون ويفلحون ويصنعون ويذاكرون ويرفدون اهالي المنطقه بالمال والملابس وتشييد المساجد في المناطق الشرقيه الصحراويه حتى تجوز عليهم الحسنه والصدقه تحت جمال الصحراء المقمره

2) تعليق بواسطة :
26-07-2015 06:45 PM

أتذكر جلسة مراقب الاخونجية العام في
قصر الرئاسة المصري وهو يبارك رئيسهم
الجديد(محد مرسي العيّاط)وكأنه يجلس
في قصره هو.
لقد راقبنا تصرفاتكم هنا في الاردن بعدما استلم الاخونجية الحكم في مصر,
لقد تصرّفت قيادتكم واعضاؤكم وكأنهم
أصحاب الولاية في ولاية الاردن ورئيسكم
هو مرسي العيّاط ومرشدكم هو محمد بديع
وعاصمتكم هي القاهرة.
بعد سقوط حكم الاخونجية في مصر عدتم
للتمسكن والدهلزة على اركان الحكم في
الاردن الذي لا تعترفون به أصلا.
لقد انتهى امركم هنا وفي اي مكان بعد
ان انكشفتم على حقيقتكم.

3) تعليق بواسطة :
26-07-2015 07:40 PM

كيف سيأمن الانسان بعد ذلك على أملاكه وعقاراته وأمواله بعد هذه الحركة اللامسئولة من دائرة الاراضي بحق جماعة الاخوان. أين القضاء الاردني من كل هذا العبث؟ هل حسب صانع القرار ولا أظنها دائرة الاراضي ان كيف سيطمئن المستثمرون الاجانب والعرب لاستثماراتهم واملاكهم في الاردن بعد ذلك؟ ولكن من العبث استجداء الحكام في بلادنا العربية فها قد رأيناهم كيف يقتلون ويهدمون ويحرقون ان اقترب احدهم من عروشهم وما هذا الكلام عن دولة المؤسسات والقانون الا لذر الرماد في العيون ولتجميل صورهم امام العالم.

4) تعليق بواسطة :
26-07-2015 11:45 PM

اولاً تسجيل او نقل ملكية الاراضي والعقارات يتم بموجب قانون تسجيل الاموال الغير منقولة وليس بموجب قانون تسوية الاراضي والمياه، فهذا القانون انتهى الغرض منه منذ الستينات عندما جرى مسح اراضي المملكة وتحديد اراضي الخزينة من الاراضيي المملوكة لأشخاص وجماعات ولم يعد معمول به الا مايتعلق بتقسم بالاراضي المروية( السقي) ثانياً اذا كان طعن الجماعة بالقرار الصادر عن الاراضي بنقل ملكية الاراضي والعقارات كطعن بقرار اداري امام المحكمة الادارية فأنهم تأخروا وفاتت المدة القانونية للطعن بالقرار الاداري

5) تعليق بواسطة :
26-07-2015 11:51 PM

وهي ستين يوماً من تاريخ صدورة اذا لم تكن الجماعة سجلت الدعوى خلال هذه المدة، ثم هل نص ترخيص الجمعية الجديدة على ان تكون خلف قانوني وواقعي اللجماعة وتؤول لها الحقوق والواجبات المترتبة على الجماعة، فأذا لم يرد مثل هذا النص فتكون جمعية مرخصة جديدة ولأشأن لها بالجماعة القائمة، وفي كل الاحوال والظروف قرار دائرة الاراضي قرار باطل وينم عن جهل وسقم في الحجة والسند القانوني ؟؟؟

6) تعليق بواسطة :
26-07-2015 11:57 PM

الحمد الله على نعمة القضاء اﻻردني العادل والنزيه جدا.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012