القرار لصاحب القرار

الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024

القرار لصاحب القرار

بقلم : ايمن احمد عبدالمهدي الشوابكه
29-07-2015 09:55 AM
انطلق مارثون الحديث عن الانتخابات النيابية على مستوى الصالونات السياسية و على مستوى الطامحين في الولوج الى قبة البرلمان و التمتع بما طاب و لذ من امتيازات و اعفاءات و تواجد سياسي و اجتماعي لا بل وصل الامر عندهم الحديث عن رحيل المجلس قبل ان يكمل مدته الدستورية و لا ننسى ان بعضهم يرى في ذلك ايضا الوصول الى سلطة الدوار الرابع بعد ما تزايدت فرص بقاء حكومة النسور اذ ان الحكومة التي يحل مجلس في عهدها عليها الاستقالة وفقا للتعديلات الدستورية الاحيرة .
اننا نؤمن ايمانا مطلقا باهمية الحياة الديموقراطية و بوجود عنوانها الرئيسي مجلس النواب و لدينا حرص كبير على نجاحه و كنا نشارك بالانتخابات على الرغم من عدم رضانا عن القانون و ذلك انطلاقا من فكرة وجود مجلس نواب افضل من عدم وجوده ، و لكن هذه المرة الامر يحتاج الى وقفة طويلة و تأمل و استشارة بعيدا عن الاهواء و الرغبات الشخصية و لنا ان نتسال هل سيتم تشريع قانون انتخاب جديد يختلف عن سابقيه و يكون قانون انتخاب عصري يراعي التمثيل الحقيقي للسكان و المناطق و هل سيتم الغاء الصوت الواحد و هل ستختفي التشوهات السابقة كالكوتات و القوائم الوطنية و الدوائر الوهمية .
اننا نعيش و سط دائرة لهب مستعرة و متزايدة و قد طالنا ليس شرارها فقط بل السنة لهبها اقتصاديا و اجتماعيا بل طال المواطن الاردني بشكل مباشر و ما سقوط القذائف من الجانب السوري على الرمثا و غيرها و ادت الى استشهاد مواطن و جريح اخر على سرير الشفاء و غيرهم من الجرحى و تضرر بعض المنازل الا دليل على اننا ليس بعيدين ، و لا ننسى اننا في مواجهة عسكرية و حربية مع التنظيمات الارهابية ذات الفكر المتطرف و ان هذه التنظيمات تتحين الفرصة و الاخرى لضرب الاردن في عقر داره و ما حادثة الفنادق الاردنية في عمان التي راح ضحيتها العشرات و اللافت للنظر انها تمت بتوقيت و احد و داخل العاصمة مما يدل على ان هناك ابعد من القتل لدى هذه التنظيمات الارهابية ، و لا ننسى ان يفوتنا ما قامت به هذه التنظيمات من اعمال انتحارية في السعوية و الكويت و ضرب مساجد و تحديدا في يوم الجمعة و قت يتجمع فيه اكبر عدد من المصلين ليس الا دليل على ان هذه التنظيمات لديها سهولة الحركة و ان اتباعها متواجدين بيننا لكننا لا نراهم و لا شك ان الاجراءات الامنية المشددة حول الاماكن الحساسة و ذات التجمعات البشرية و بشكل خاص المولات و الاسواق التجارية و المساجد و ان هذه التنظيمات تستهدف دور العبادة كاضرحة الصحابة في لواء المزار في الكرك و لكن الاختراق الامني وارد و بشكل كبير و مفاجئ ، و من ناحية يتواجد الملايين على الارض الاردنية من لا نعرف هواهم و فكرهم و حبهم او كرههم لنا فالاردن كخبز الشعير ماكول مذموم فانتشر في الاخبار او وافدا سوريا واحدا قد سرق خمسة عشر منزلا في الرمثا و حدها و هاهي المفرق تصرخ عاليا من انتشار بائعات الهوى .
بعد كل هذا و غيره الكثير بما لم يتم الاعلان عنه و نحن على ثقة كبرى باجهزتنا الامنية لها منا كل الاحترام و التقدير فهي اقدر على تقدير الموقف و نعلم بانها حريصة على امن و سلامة الوطن و المواطن و علينا جميعا ان نحتكم الى رايهم اي الاجهزة الامنية فهم الذين لديهم عيون في كل مكان و زمان ، فما موقفنا ان سقطت قذيفة مقصودة او بالخطاء او قام انتحاري بحزام ناسف بالهجوم على مركز انتخابي و ذهب ضحيته العشرات من المواطنين فاين هي فرحة الانتخابات و الوصول لقبة البرلمان التي تتم على دم الابرياء فهل اصبحت حياة المواطن الاردني لا دخل لها في صناعة القرار السياسي على الاقل .
لا اريد ان اكون متشائما الى ذلك الحد و لكن كل شئ وارد و لا يوجد حصن حصين امام هذه التنظيمات و انني ارى ان الوضع الامني و الاقتصادي يستحقان التريث و عدم التهور في طرح الافكار و الرؤئ و وجهات النظر وفقا للرغبات و الاهواء الشخصيه رحمة بالوطن و المواطن على الرغم انه ليس لي مصلحة شخصية في بقاء المجلس او رحيله و لكن ما اطرحه انطلاقا من الحفاظ على الانسان الاردني الذي هو اغلى ما نملك .
و خلاصة القول ان القرار لصاحب القرار بما يراه صالحا للوطن و المواطن داعيا المولى عز و جل ان يلهمه القرار الصائب و ان يرزقه البطانة الصالحة و يبعد عنه بطانة السؤء و كما قال سيدي عبدالله الثاني مليكنا المفدى بانه ندم على قرار العفو عن الزرقاوي حين كان سجينا و لكن قراره كان بمشورة البطانة من حولة ، حمى الله الاردن ارضا و شعبا و قيادة .