تبرير سطحي وغير مقنع ،فما ينطبق على القدس ينطبق على نابلس والخليل !!!
وهذا الإقحام لموضوع القدس ليس الا توطئة ومقدمة للمشروع الصهيوني وتطبيق مشروع الخيار الاردني والعودة الى ضم ما تبقى من اراضي الضفة الغربية !!!!
على السعدة النواب الغيورين على مصلحة الاردن ومستقبله رفض هذه الفقرة من القانون واسقاطها تماما ،والا فسوف يتحملون مستقبلا وِزر ذلك .
القدس لها حالتان فقط لا ثالث لهما ،فهي إما محتلة ،وإما محررة ، وما يجري هو تزوير للواقع للتماشي مع المشروع الصهيوني وترسيخه

غاب عن ذهن دولته ان الحدود الدولية بين الاردن والطيان الاسرائيلي معترق بها ومحدد بالبند 3/1 من معاهدة السلام ويشار اليها لاحقا "المعاهدة" وصادق عليها مجلس الامة و .... انفض البيع
والبند 9/1 يتحدث عن دور اردني على المقدسات الاسلامية فقط بدون أي سيادة عليها و/او على القدس
والبند 11/2 يوجب الغاء التشريعات المعادية
دولته يضن ان مستميعه اليوم هم ذت الجمهور المخدوع بخاطبه عشية ال89 ودمتم

اخي د العتوم بالنسبة الى المقدسات يجب ان تبقى في عهدة الهاشميين

نعتذر

احترنا مع بعض المعلقين ..مرة يخشون من الوطن البديل ..وبعد دقائق يخشون من الخيار اﻻردني ..والحل الذي يريح الجميع هو تحرير فلسطين لتنتهي هده المخاوف .والله يرحم الرضيع عليه ويلعن ابو الصهاينة وريتك خراب يا تل ابيب ..والله يلعن افراد الوحدة 8200 الشاذين. والله يلعن اليهود المستعربين والذين يعلقون باسماء عربية

مقتطف من مقالة المحامي د.ليث كمال نصراوين/ص1/فقط من2
في عام 2012 ما زالت القدس بلدية أردنية !!! المحامي د.ليث كمال نصراوين 17 / 03 / 2012
صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بالموافقة على القانون المعدل لقانون البلديات الأردني رقم (7) لسنة 2012 والذي أقره مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بعد أن تم إدخال سلسلة من التعديلات القانونية أهمها تقييد الحكومة بفترة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون لإجراء الانتخابات البلدية, واعتماد هيئة قضائية مستقلة للإشراف على الانتخابات البلدية إلى حين إنشاء الهيئة

المستقلة للانتخاباتإلا أن أهم ما يلفت الانتباه في قانون البلديات المعدل الجديد أنه قد أبقى على النصوص القانونية الشاذة التي تعتبر القدس بلدية أردنية لغايات إجراء الانتخابات البلدية. فقانون البلديات الأردني رقم (13) لسنة 2011 قد تضمن في مادتين اثنتين منه إشارة غريبة إلى مدينة القدس باعتبارها بلدية أردنية لغايات تطبيق أحكام القانون, حيث نصت المادة الثانية منه (مادة التعاريف) على تعريف “المجلس” بأنه مجلس البلدية أو لجنة البلدية أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس أمانة القدس ويتألف من الرئيس والأعضاء

المعينين والمنتخبين, في حين عرفت المادة نفسها “الرئيس” بأنه رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية أو أمين عمان أو أمين القدس. كما ورد ذكر القدس في قانون البلديات الأردني في المادة (46) منه والتي تنص على أن تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي رغم إعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته.
لقد سبق وأن أشرنا إلى هذا الخلل التشريعي في مقال صحافي سابق

سابق عند إقرار قانون البلديات لعام ,2011 وطالبنا أن يتدارك المشرع الأردني هذا الموقف في أول تعديل على أحكام القانون, إلا أن مسلسل إغفال أو استغفال النصوص القانونية الشاذة في القانون الأردني التي تعتبر القدس بلدية أردنية قد استمر رغم مرور سنين طوال على إدراجها في التشريع الأردني.
فقد وردت أول إشارة إلى مدينة القدس في قوانين البلديات الأردنية عام 1955 وتحديدا عند صدور أول قانون للبلديات رقم (29) لسنة 1955 وذلك على ضوء قرار الوحدة بين الضفتين عام.1950 ورغم صدور قرار فك الارتباط بين الضفتين عام 1988

، إلا أن المشرع الأردني قد أبقى على نهج الإشارة إلى مدينة القدس في قوانين البلديات المتعاقبة, حيث تضمن قانون البلديات الأردني رقم (14) لسنة 2007 والذي حل محل قانون البلديات عام 1955 الإشارات نفسها إلى مجلس أمانة القدس وأمين القدس ضمن مادة التعريفات. كما أكد قانون عام 2007 في المادة (46) منه على خضوع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي رغم إعفائها من الضريبة الحكومية على أن تتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية

الأبنية والأراضي رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته.
وقد استمر تأكيد النصوص السابقة المتعلقة بمدينة القدس في قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 والذي كان من المفترض أن تتم بمقتضاه إجراء الانتخابات البلدية نهاية العام السابق قبل أن تعلن الحكومة رغبتها في تعديل نصوصه المتعلقة باستحداث بلديات جديدة ودمج القائم منها, ولكن من دون أية إشارة إلى إلغاء النصوص التي تعتبر القدس بلدية أردنية.
مع اعتذاري لصاحب المقال.وشاكراً الاخوة في كل الاردن

مثل هذا الموقف من المشرع الأردني يثير تساؤلا حول السبب الحقيقي من الإصرار على الإبقاء على مدينة القدس كبلدية أردنية في التعديلات الأخيرةعلى قانون البلديات الأردني, فهل قصد المشرع من ذلك تأكيدالولاية الدستورية العامة للدولة الأردنية على مدينة القدس رغم صدور قرار فك الارتباط, أم أن مجلس النواب قد وصل إلى شفير الهاوية في مستوى التشريع من خلال عدم مراجعة نصوص التشريعات القانونية التي يقرها?
إن الاحتمال الأول بأن المشرع الأردني قد تعمد الإشارة إلى مدينة القدس في قوانين الانتخابات البلدية منذ عام 1955

وحتى التعديل الأخير على قانون البلديات عام 2012 بغية تأكيد الولاية العامة للحكومة الأردنية على مدينة القدس هو احتمال في غير ذي محله ويستدعي الالتفات عنه. فإذا كانت نية المشرع الأردني تأكيد سيادة القانون الأردني على مدينة القدس, فقد كان الأجدر به أن يتعدد في مظاهر السيادة في قوانين أردنية أكثر أهمية من قانون البلديات كقانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الجنسية. فمجرد تكرار الإشارة إلى مدينة القدس في قانون البلديات الأردني ولو كان بشكل متعمد لا يكفي بحد ذاته لتكريس وفرض أي نوع من السيادة الأردنية

على مدينة القدس, خاصة في ضوء قرار مؤتمر القمة العربية المنعقد في الرباط عام 1974 والذي اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. فلا يمكن للمشرع الأردني أن يتجاوز هذه الحقائق التاريخية وأن يخالف الإجماع العربي بشكل منفرد وذلك بمجرد الإشارة إلى مدينة القدس في قانون البلديات الأردني.
أما الاحتمال الثاني بأن المشرع الأردني قد استمر في السهو عن ملاحظة عبارات مثل “مجلس أمانة القدس” و”أمين القدس” في قوانين البلديات الأردني فهو احتمال قائم لكنه مستبعد, ذلك أنه من غير المعقول

أنه ومنذ قرار فك الارتباط بين الضفتين مرورا بصدور قانون البلديات لعام 2007 وانتهاء بإصدار قانون البلديات لعام 2011 والتعديلات الأخيرة عليه أن أي من الوزراء الحاليين أو السابقين أو أعضاء المجالس النيابية المتعاقبة لم يلاحظ مثل هذه الإشارات الغريبة إلى مدينة القدس في التشريع الأردني وأن يطالب بتعديلها وإلغائها في القانون.
ان الحكومة معنية الآن أكثر من أي وقت مضى بأن تخرج عن صمتها وأن تقدم مبرراتها في الإبقاء على الإشارات السابقة لمدينة القدس في قانون البلديات الأردني حتى ترتاح السرائر وتهدأ النفوس

بأن السبب الرئيسي من ذلك هو ضعف المنظومة التشريعية في مجلس الأمة والأجهزة الحكومية المساندة ممثلة في ديوان التشريع والرأي, وأن أية طروحات سياسية أخرى حول تكريس ولاية الأردن على مدينة القدس لا تعدو أن تكون مجرد خرفنات سياسية لا أساس لها من الصحة.
* أستاذ القانون الدستوري المساعد في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية .
أستميح الدكتور نصراووين بالنقل.ولفائدة الوطن

القدس ليست بحاجه الى فقرات او او عبارات في قوانين . لكن القدس بحاجه الى قائد من امثال صلاح الدين .

اللهم اهلك اليهود ومن والاهم .

الى رقم : 17 أردني مقهور : لقد قلت الحقيقه الثابته وهذا افضل الكلام ما قل ودل . ونقول لك لست وحدك المقهور فان 80% من الشعب الاردني مقهور قهرا كبيرا بسب سوء المعيشه والفاسدين الذين نهبوا ثروات الوطن بالخصخصة وغيرها امثال وليد الكردي واعوانه . كما ان جميع المسؤولين يصرحون ويقولون هدفنا تحسين معيشة المواطن ولا شيء على الواقع بل معيشة المواطنين تزداد سوءا و سوءا .

مقتطفات منقولة :مشروع حوار إسرائيلي أردني فلسطيني لدولة قادمة، عمون - كتب : المحرر السياسي ـ [7/8/2012] أعلن في إسرائيل مؤخرا عن إطلاق برنامج حوار أكاديمي يشترك فيه باحثون من الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية يهدف الى إخراج دراسة شاملة حول الانعكاسات المترتبة على إقامة ما سمي بـ "دولة فلسطين الكبرى "، من خلال مشروع سياسي مدعوم من الاتحاد الأوروبي الذي يمول المشروع بنصف مليون دولار .
البرنامج " السيوأكاديمي " يشرف عليه في إسرائيل مركز الحوار الاستراتيجي التابع لـجامعة "نتانيا ... في عمان وعلى

وعلى نسق ما يتصل في خبر الحوار الاسرائيلي الفلسطيني الأردني ، فإن بابا آخر تم قرعه ويتثمل باجتماعات مغلقة ما بين الملياردير السياسي الفلسطيني " منيب المصري " رئيس منتدى فلسطين ، ورئيس الوزراء الأسبق د. عبدالسلام المجالي تبحث صيغة مشتركة لتفاهمات حول العلاقة الأردنية الفلسطينية في المستقبل القريب .
المصري والذي كان مرشحا لرئاسة الحكومة الفلسطينية عام 2008 ، وصفته صحيفة " الأندبنتدت " الإنجليزية بأنه " ملك فلسطين " نظرا لأنه أغنى رجل في فلسطين ، ويحمل مشاريعا وأفكارا سياسية بدأ من خلالها فرض قوته

لتحقيق المصالحة الداخلية بين التيارات والقوى الفلسطينية ، في سبيل إنجاز مشروع الدولة الفلسطينية .
المجالي وهو رئيس الوزراء الذي وقع معاهدة وادي عربة بين إسرائيل والأردن ، كان العقل المفكر لمشروع الكونفدرالية بين الأردن والضفة الغربية نهاية عقد الثمانيات، منيب المصري بدوره يسعى لأن يكون حصان الرهان المقبل في تشكيل حكومة فلسطينية تشترك فيها جميع الفصائل والأفرقاء الذين تتجاذبهم العواصم السياسية حسب الأهواء لكل بلد وسياسة ، رغم أنه يطرح نفسه منظرّا للقوى الفلسطينية المستقلة ،ولكن علاقته التاريخيه

بالسلطة في الأردن حيث كان وزيرا في منتصف السبيعنات تدفعه لأن يعيد إحياء مشروع " الدولة الكبرى" بين جناحي النهر بعد تحقيق أو انتزاع الاعتراف الدولي بقيام دولة فلسطين .
المشروع الاسرائيلي الأردني الفلسطيني المعلن باقتضاب ، لا يزال مبهما ، فيما اجتماعات عمان غير الرسمية تشي بحالة من فتح حدائق خلفية لوضع تصور لـ "زواج سري " جديد ، في حال اختلطت الأوراق السياسية من جديد في دائرة بلاد الشام ، بعد أن تضع الحرب السورية أوزارها .
مشروع " المصري المجالي " يشترك فيه شخصيات أردنية قريبة من النهج السياسي

المخضرم ، عرف منهم الوزير الأسبق د. سعيد التل الذي كان نائبا للرئيس في حكومة المجالي ، والفريق فاضل علي فهيد مدير الأمن العام الأسبق وآخرين