|
|
|
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
لبنان ... اللامركزية ... الحكومة المؤابية
بقلم : محمد عبد الحميد المعايطة 04-08-2015 01:24 PM في عدد من الجلسات الحوارية و ورشات العمل حول قانون البلديات واللامركزية أثار عدد من الأشخاص بأن الشعب الأردني غير مؤهل في الوقت الحالي لتطبيق اللامركزية ويجب التدرج في هذا القانون على اعتباران هذه الخطوة هي قفزة في الهواء ولا أحد يعرف نتائجها , هؤلاء الأشخاص المنافقون وممثلو النخب الفاسدة الذين يرفضون التغيير ويرفضون المساس بمصالحهم وامتيازاتهم ويرفضون بالتالي أي مشاركة شعبية في صناعة القرار , ولان اللامركزية لم تعد ترفاً فكرياً بل هي رافعة أساسية من روافع التقدم والتطور وتحقيق التنمية وتعزيز المشاركة الشعبية وخاصة ونحن نعيش في إقليم مضطرب يغلي بالقتل والتدمير إمام ذلك كله لابد من المرور على بعض الحقائق الهامة ومنها : أولا: لا توجد في الأردن أي إرادة سياسية حقيقية للإصلاح السياسي أو الاقتصادي ولا توجد قناعه لدى النخب الحاكمة بضرورة مشاركة المواطنين في صناعة القرار . ثانيا : ان مشروع قانون اللامركزية مجالس المحافظات المعروض على مجلس النواب ليس له آية علاقة باللامركزية بل هو قانون معدل ومطور عن نظام المجالس الاستشارية وليس له أية صلاحيات وسلطات حقيقية في التقرير والرقابة والأشراف على الإدارات المحلية . ثالثا: أن تجربة الحكم الشمولي في محيطنا العربي وشده الحكم المركزي فيها سارعت في انهيارالعديد من الأنظمة بين ليلة وضحاها ( سوريا, ليبيا , مصر , اليمن ) بينما لبنان الذي طبق بعض اللامركزية من خلال البلديات ما زال واقفا وصامدا بدون رئيس للجمهورية منذ أكثر من عام وبدون حكومة مركزية و مجلس نواب فاعلين ,وتدار شؤون المواطنين في المدن من خلال البلديات بصورة محترمة ويحق لنا الافتخار بها . رابعا : في الأردن وقبل تأسيس الأمارة عام 1921 كان هناك ما يقارب من عشر بلديات تدير شؤون المواطنين بكافة مناحي الحياة بجدارة كبيره لا بل نجح أهالي الأردن بتشكيل حكومات محلية في الحواضر الأردنية مثل الحكومة العربية المؤابية في عام 1918 واختار المواطنون ممثليهم في الحكومة وانصاعوا لقرارات الحكومة وتقبلوها 0 هذه الحقائق التي تم عرضها هي دليل دامغ بان شعبنا الذي احترم صناديق الانتخابات قبل مئة عام ومارس حقوقه والتزم بواجباته قادر على انتخاب ممثليه وتفويضهم بإدارة شؤون حياتهم , ويستحق قانون لامركزية حقيقي وليس شكلي 0 أن أخراج هذا القانون بصيغة جديدة تحقق الصلاحيات والسلطات لمجالس المحافظات هي الطريقة الوحيدة التي سوف تنقلنا إلى مصاف الدول المتحضرة وتحقق للمواطنين المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتجعلهم قادرين على محاسبة ممثليهم شريطة أن يتضمن قانون اللامركزية نظام انتخابي جيد وليس عن طريق الصوت والصوتين المطروحة حاليا بل أن تكون الانتخابات بطريقة القوائم الانتخابية النسبية وان تكون عملية الانتخاب بعيدة كل البعد عن تدخلات مؤسسات الدولة المختلفة0
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
04-08-2015 02:40 PM
كلام صحيح ،يستند الى اسس تاريخية صحيحة ،ومحاكمة منطقية معاصرة
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق