وفد الضمان يلتقي الجالية الأردنية في الجبيل بالمنطقة الشرقية بالسعودية

الأحد , 02 حزيران/يونيو 2024

وفد الضمان يلتقي الجالية الأردنية في الجبيل بالمنطقة الشرقية بالسعودية

05-11-2016 03:16 PM
كل الاردن -
وفد الضمان يلتقي الجالية الأردنية في الجبيل بالمنطقة الشرقية بالسعودية

• الصبيحي: ندعو كل مواطن الى استئناف اشتراكه بالضمان قبل التحاقة باي عمل خارج المملكة.
• (14) ألف مشترك اختياري جديد خلال العشرة اشهر الاولى من هذا العام.
• (190) ألف أسرة يحميها الضمان حالياً بتوفير رواتب تقاعدية لأربابها.

نظّم ملتقى النشامى للجالية الاردنية في المنطقة الشرقية بالتعاون مع لجنة ارتباط المهندسين الاردنيين ولجنة المغتربين الاردنيين بالجبيل لقاءً لوفد الضمان الاجتماعي الذي يزور حالياً المنطقة الشرقية ومحافظة الاحساء بالسعودية مع ابناء الجالية في الجبيل، بحضور رئيس الملتقى النشامى بالمنطقة الشرقية بالسعودية المهندس عبد الرحمن الحنيني، ورئيس لجنة ارتباط المهندسين الاردنيين بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد الكريم الجبالي ورئيس فرع لجنة المهندسين بالجبيل المهندس منتصر القواسمة، ورئيس لجنة المغتربين الأردنيين في الجبيل الدكتور بكر باشا وعدد كبير من الجالية الاردنية وأدار اللقاء المهندس اياد الموسى، بهدف تعريفهم بالاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي، وشرح المنافع والمزايا التي يوفّرها للمشتركين، بالإضافة إلى التواصل مع الجالية الأردنية، والاستماع إليهم.
وقال رئيس لجنة ارتباط نقابة المهندسين في المنطقة الشرقية بالسعودية الدكتور عبد الكريم الجبالي إن اللقاء يهدف إلى التحاور حول مختلف القضايا التي تهم المغتربين الأردنيين على صعيد الضمان الاجتماعي، وتوضيح الآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراك أبناء الجالية الأردنية بالضمان عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وتعريفهم بالمنافع المتحققة لهم بموجب هذا الاشتراك، ووضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان.
وأكد رئيس ملتقى النشامى بالمنطقة الشرقية المهندس عبد الرحمن الحنيني بأن هناك اهتماماً من جانب أفراد الجالية الأردنية بموضوع الضمان، الأمر الذي يعكس رغبتهم في الانتساب الاختياري بالضمان الاجتماعي، وإدراكهم للمزايا العديدة التي يقدمها لهم هذا الاشتراك، وبما يساهم في تأمينهم برواتب تقاعدية عند عودتهم من رحلة الاغتراب، مضيفاً بأن ملتقى النشامى بكافة فروعه على استعداد لبذل أقصى درجات التعاون مع مؤسسة الضمان ومساندة جهودها الاعلامية والتوعوية، والتنسيق الدائم مع إدارة الضمان في هذا الأمر، لإيصال رسالة الضمان لكافة الأردنيين المقيمين في السعودية.
وقال رئيس لجنة المغتربين الأردنيين في الجبيل الدكتور بكر باشا إن الأندية والجمعيات والروابط التي تمثل الجاليات الأردنية يجب أن تتواصل بشكل مستمر مع الضمان، ويكون لها دور مساند في إيصال رسالة الضمان للمغتربين، مؤكداً أن هذه الأندية والجمعيات معنية بمتابعة كافة أمور العمالة الأردنية، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، من خلال حثهم على الاشتراك الاختياري بالضمان.
من جانبه أكّد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن من واجب مؤسسات الوطن ومنها الضمان الاجتماعي تقديم الحماية للمغتربين الأردنيين عند عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك تقديراً لدورهم في خدمة وطنهم بما يمثلونه من دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، وتمكينهم من الاستفادة من التشريعات الوطنية النافذة وفي طليعتها الضمان الاجتماعي بما يشكّله من منظومة حماية اجتماعية أساسية لهم ولأفراد أسرهم.
وأكد على ضرورة أن يحرص أي مواطن أردني مغترب على الاستمرار في الشمول بمظلة الضمان لكي يتمكّن مستقبلاً من الاستفادة من المنافع التي يتضمنها قانون الضمان الاجتماعي، مبيناً بأنه من واجبنا التواصل مع الإخوة المغتربين واطلاعهم على تعديلات 'الضمان' وأبرز قضاياه.
وأشار الصبيحي بان عدد المشتركين اختياريا زاد على (73) ألف مشترك فعال منهم (14) ألف مشترك جديد خلال العشرة اشهر الاولى من هذا العام، فيما زاد العدد التراكمي للمشتركين اختيارياً الحاليين والسابقين على (160) ألف مشترك، كما ان الضمان يحمي حالياً 190 ألف أسرة بتوفير رواتب تقاعدية لأربابها.
وبيّن الصبيحي بأن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (190) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، يمثلون حوالي (72%) من المشتغلين، ويشكلون (62%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين).
وأضاف بأن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، وحفز سياسات التشغيل؛ مما يتطلب دعم النظام التأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته مالياً واجتماعياً، داعياً كل مواطن الى استئناف اشتراكه بالضمان قبل التحاقة باي عمل خارج المملكة.
وأكد الصبيحي أنه كلما توسعت مظلة الضمان زادت فرص التمكين والحد من الفقر والبطالة في المجتمع، مشيراً بأن العدالة في الحقوق أساسها إتاحة الفرص أمام كافة المواطنين للاستفادة من تشريعات الحماية الاجتماعية الوطنية، وتمكين أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة من تأمين مستقبلهم والارتقاء بمداخيلهم، مؤكداً بأننا نعمل من أجل دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة، بما يهدف إلى حماية المواطن وتمكين الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في المجتمع.
واوضح مدير مديرية التوعية التامينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي بأن المؤسسة بدأت بإتاحة خدمة الدفع الالكتروني للمنشآت والأفراد لتأدية الاشتراكات المستحقة عليهم وذلك عن طريق نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً (eFAWATEERcom) المتاح عبر موقع المؤسسة على الانترنت(www.ssc.gov.jo)من خلال بنك المشترك، لتمكّين أصحاب العمل والمشتركين اختيارياً الذين لديهم أرقام حسابات في البنوك المحلية من استخدام هذه الخدمة وتسديد اشتراكات الضمان، حيث يتم ترحيل العملية آلياً وبصورة فورية على أنظمة المؤسسة كما لو تم الدفع لدى صناديق المؤسسة مباشرة، وكذلك اتاحت المؤسسة خدمة الدفع الالكتروني من خلال خدمة البطاقات الائتمانية الفيزا كارد والماستر كارد، مشيراً بان الخدمات الالكترونية التي اطلقتها المؤسسة تمكن كل مواطن أردني، سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها من التقدم بطلب الانتساب الاختياري إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة داخل المملكة أو نوافذها خارج المؤسسة.
وأوضح مدير مديرية الاعلام والاتصال في المركز الإعلامي علي الختالين شروط استحقاق الرواتب التقاعدية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً، مبيناً أن شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه، هي؛ إكماله سن(60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً، حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً، أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً(للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل.
وأشار إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (60)اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة، وأوضح أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة شمول لا تقل عن (24)اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة...