أضف إلى المفضلة
الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024
الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024


"النقد الدولي": الأردن بحاجة لإيجاد توازن لرفع معدلات النمو وتخفيض الدّين العام

20-11-2015 12:16 AM
كل الاردن -
قال صندوق النقد الدولي إن السياسات المالية للحكومة الأردنية للعام المقبل تتطلب ايجاد توازن بين معالجة التحدي الاقتصادي المتمثل في رفع معدلات النمو والتوظيف، والحاجة إلى تخفيض الدين العام المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري من ناحية أخرى.
وقال الصندوق في ختام زيارته للمملكة ما بين 3-17 الشهر الجاري لبحث شكل البرنامج الجديد المزمع عقده بين الصندوق والمملكة، ان تحقيق الموازنة المطلوبة يحتاج الى إجراء إصلاحات هيكلية تعمل على خلق الوظائف ورفع معدلات النمو، مع مواصلة تصويب أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين إلى مستويات أكثر أمانا.
واكدت رئيسة بعثة الصندوق للملكة كريستينا كوستيال ان على الحكومة تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تساعد على خلق فرص العمل، مؤكدة ضرورة معالجة المعوقات طويلة الأمد التي تواجه المؤسسات العامة وسوق العمل وبيئة الأعمال في الأردن بما في ذلك الحصول على التمويل، بالاضافة الى تعزيز التنافسية والحوكمة، في إطار الإصلاحات الهيكلية المدرجة في رؤية الأردن 2025.
وقال بيان صدر عن الصندوق امس جاء فيه ان من الضروري أن تعمل السياسات على تشجيع العدالة والإنصاف، بما في ذلك اشتراط مساهمة المقتدرين بنصيب عادل في إيرادات المالية العامة وتهيئة بيئة مناسبة تكفل تكافؤ الفرص بين المؤسسات.
واكدت كوستيال اهمية ان يراعي تصميم أي إصلاح مالي اتخاذ التدابير الداعمة للنمو، بما في ذلك إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الرأسمالي وتسوية تدريجية للمستحقات المالية.
ودعت المجتمع الدولي للاستمرار في تقديم الدعم للأردن من خلال المنح، بما في ذلك مساعدة المملكة في تحمل تكاليف استضافة اللاجئين السوريين.
واكدت كوستيال على ان الاقتصاد الأردني لازال صامدا في مواجهة البيئة الإقليمية الصعبة، نتيجة الصراعات الدائرة في العراق وسورية والتي استمرت بالتأثير سلبا على كل من التجارة والسياحة وثقة المستثمرين.
وقالت أنه وانعكاسا للهبوط الحاد في أسعار الوقود والنقل، فإنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى سالب 0.7% العام الحالي وان يرتفع إلى نحو 2% العام 2016 مع توقع استقرار أسعار الوقود.
وأشارت إلى أنه ونتيجة لضعف أداء الصادرات والسياحة، فمن المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 11.5% من إجمالي الناتج المحلي العام الحالي، ومن المتوقع ان يبقى قريبا من هذا المستوى العام المقبل.
واضافت ان الأردن يحتفظ بمستوى ملائم من العملات الأجنبية، مبينة أن العجز المجمع للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية بلغ 2.8% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة من كانون الثاني إلى أيلول، وأرجعت ارتفاع العجز بهذه النسبة إلى انخفاض إيرادات الحكومة المركزية بمقدار 1.3% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة انخفاض أسعار النفط، والذي تم تعويضه جزئيا بضبط الإنفاق العام.
وأكدت أن شركة الكهرباء الوطنية تقترب من الوصول إلى نقطة التعادل بين إيراداتها ونفقاتها، وذلك بفضل الانخفاض في أسعار المنتجات النفطية وزيادة الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) لغايات توليد الكهرباء.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
20-11-2015 05:21 AM

الشعب بحاجة لإيجاد توازن لرفع معدلات الدخل وتخفيض الدّين الخاص ..

2) تعليق بواسطة :
20-11-2015 09:45 AM

اذا ارتفع النفط انعكست على المواطن بغلاء الاسعار وارتفاع النفقات الشهريه ....... واذا انخفض سعر النفط انعكس ذالك على الحكومه وارتفعت المديونيه وبالتالي الذي يدفع الثمن في كلتا الحالتين هو المواطن الشقي ..... هذا يدل اننا دوله نفطيه بلا نفط لاننا نربح في ارتفاع النفط اكثر من الدول التي لديها نفط وعند انخفاضه تتم الخساره ..... طالما في كلتا الحالتين المواطن هو الذي يدفع الثمن اذن المواطن هو الهدف الرئيسي حتى يتم تجويعه وتركيعه ليس الا

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012