قال البنك المركزي الأردني، إن بعض البنوك المحلية تقوم بمنح عملاءها تسهيلات ائتمانية غير مصدقة قانونيا في خطوة وصفها « المركزي» بأنها مخالفة.

وأضاف « المركزي»  أن جولات التفتيش على البنوك بينت قيام البعض منها بمنح عدد من العملاء تسهيلات ائتمانية اعتمادا على بيانات مالية غير مصدقة من مدقق حسابات قانوني بحجة ان البيانات المالية المصدقة (المدققة) معدة لغايات ضريبية ولا تعكس الوضع المالي الحقيقي للعميل.

وأشار «المركزي» الى أن البيانات المستخدمة من قبل البنوك تلك لا يمكن التوثق من مدى دقتها وتخالف تعليمات البنك رقم (47 / 2009) والتي تضمنت أن التسهيلات الممنوحة دون توافر دراسة ائتمانية سنوية على الاقل تستند الى بيانات مالية مصدقة تندرج ضمن تعريف التسهيلات الموضوعة تحت المراقبة، اجراءات غير سليمة وغير آمنة مصرفيا.

وقال «إنه سيعمل على التحقق من التزام البنوك بهذه التعليمات ضمن الجولات التفتيشية للمركزي على البنوك».

وأكد ضرورة حصول البنوك على مصادقة جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين على صحة توقيع المحاسب القانوني على البيانات المالية الخاصة بالعملاء قبل اعتماد البيانات المالية المقدمة من العملاء لغاية الحصول على تمويل.

ودعا على البنوك ضرورة اعتمادها على البيانات المالية المصدقة من قبل مدقق حساب قانوني في منح العملاء تسهيلات ائتمانية وفق الاصول وتعكس الوضع المالي الحقيقي للعملاء.

يشار الى ان قانون البنك المركزي الاردني صدر عام 1959، ليخلف مجلس النقد الاردني الذي كان قد اسس عام 1950، وتملك الحكومة الاردنية كامل رأس مال البنك المركزي والذي تم زيادته على مراحل، من مليون الى ثمانية عشر مليون دينار اردني، ورغم ملكية الحكومة لرأسماله فان البنك المركزي يتمتع وفق احكام قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة.

ومن مهام البنك المركزي إصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظيمه، والحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني، وإدارة احتياطيات البنوك، وتعزيز سلامة ومنعة مؤسسات الجهاز المصرفي من خلال تبني أساليب رقابية فعالة وفقا لأحدث المعايير الدولية المطبقة، وتقوية المراكز المالية للمؤسسات المصرفية، وإدارة نظام المدفوعات الوطني، والاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته، وتوفير البيئة المصرفية الملائمة لحشد المدخرات وتمويل الاستثمار.الراي