قال مصدر مطلع، إن الحكومة ستعلن خلال الفترة القليلة المقبلة حزمة من الحوافز الاقتصادية لعدد من القطاعات الاقتصادية .

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن لجنة يرأسها وزير التخطيط والتعاون الدولي بصدد الانتهاء قريبا من حزمة حوافز اقتصادية موجهة للمشاريع الميكروية « الصغيرة والمتوسطة ، وستصدر خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وأعلنت الحكومة أكثر من مرة عن عدد من الاجراءات والقرارات التي من شأنها تحفيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة، كان أخرها قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي تم منحه اعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة . وتضمن القرار اضافة انشطة خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من الحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار وليصبح القطاع التاسع الذي يستفيد من قانون الاستثمار .

وبموجب القرار تم اعفاء السلع اللازمة لممارسة انشطة خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر واخضاع مجموعة من الخدمات اللازمة ممارسة هذه الانشطة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر وتخفيض ضريبة الدخل المستحقة على هذه الانشطة بنسبة 30بالمئة في جميع مناطق المملكة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.

وبين المصدر أن الفريق الاقتصادي الحكومي بدأ مؤخرا بوضع اللمسات الأخيرة لتلك الحزمة والتي ستنعكس ايجابيا على القطاع الخاص وتحفزة على الاستثمار واقامة المشاريع القادرة على توفير فرص عمل وتصديرية الى الخارج ، مبينا أن من بين تلك الحوافز اعفاءات ضريبية وجمركية وحلول تمويلية وغيرها من الحوافز التي تهم القطاع الاكبر وهوقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يشكل ما يقارب 96% من الاقتصاد الاردني.

وأكد المصدر أهمية المشاريع الميكروية والصغيرة MSEs والنابعة من قدرتها على استيعاب جزء هام من المؤهلين للعمل، وخاصة في مجتمعاتهم المحليّة، ومن تدني كلفة توليد فرصة العمل فيها.
ووفق المصدر تعتمد حزمة الحوافز والاجراءات التي سيتم الإعلان عنها على التوصيات الواردة في وثيقة الاردن 2025 والتوصيات الصادرة عن اللجان الفنية التسع المنبثقة عن مجلس التنافسية والابتكار والمبادرات الوطنية ذات الاولوية الواردة في البرنامج التنفيذي التنموي (2016-2018)
وبين أن الحكومة بتشكيل لجنة وزارية تتكون من ووزراء التخطيط و المالية، والصناعة والتجارة والتموين، والسياحة والاثار،و الزراعة، والنقل بالاضافة الى محافظ البنك المركزي. الرأي