أضف إلى المفضلة
الأحد , 16 حزيران/يونيو 2024
الأحد , 16 حزيران/يونيو 2024


"مشروع قانون البيئه المقترح...صراع بين مصالح الملوثين وحماية حقوق الانسان"

بقلم : م. فرحان عيسى الدبوبي
31-03-2016 08:00 AM
لقد كانت المملكه السباقه بين دول العالم بالمصادقه والتوقيع على كافة الاتفاقيات والبروتوكولات العالميه التي تهدف بشكل أساسي إلى تنمية العمل البيئي المتوازن بجانب الاهتمام بالبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية ورفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع وصولاً إلى جعل التخطيط الشامل للتنمية في كافة قطاعاتها بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة وهو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه كل دول العالم . لذلك وجب متابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية والإقليمية البيئية وبروتوكولاتها والتنسيق مع الجهات المعنية ونقاط الاتصال الوطنية في تنفيذ ما يترتب على المملكة من إجراءات فيما يتعلق بالقوانين الوطنيه البيئيه.
من خلال مطالعتنا لمشروع قانون البيئه المقترح فقد كان لنا بعض الملاحظات والتي نعتبرها اجراءات تراجعيه عن الالتزامات المطلوبه للاتفاقيات والبروتوكولات الدوليه الملزمه من قبل وزارة البيئه نذكر منها ما يلي:
 العديد من مواد القانون المقترح تخالف وبشكل صريح اتفاقيات وبروتوكولات البيئه العالميه.
 تجاهل اشراك المجتمعات المحليه المتأثره واصحاب المصلحه في دراسة تقييم الاثار البيئيه والاجتماعيه وموافقتهم على اقامة المشاريع ضمن مناطق سكنهم ومعيشتهم وفي برنامج الاجراءات التخفيفيه والمراقبه البيئيه والذي لا يكاد يكون موجود اصلا في القانون المقترح متجاهله بذلك اعلان ريو وقوانين هيئات حقوق الانسان.
 عدم الزام اصحاب المشاريع بتطبيق نظام 'الاجراءات التخفيفيه والمراقبه البيئيه والاجتماعيهESMMP ' أو ما يسمى 'برنامج الاداره البيئيه' على المشاريع ذات الاثار البيئيه والاجتماعيه السلبيه حيث أن هذا البرنامج كفيل بالمراقبه والرصد والمحاسبه لهذه المشاريع للالتزام بكافة المواصفات والمتطلبات البيئيه والاجتماعيه والصحيه والاقتصاديه والسلامه العامه وبدون تطبيقه تقوم وزارة البيئه بتوفير الغطاء الشرعي لاصحاب المشاريع بارتكاب كافة انواع الجرائم البيئيه والصحيه وانتهاك كافة حقوق الانسان في الحياه.
 يخلو مشروع القانون من مبدأ الغرم 'الملوث يدفع' والذي معمول به في كافة القوانين البيئه العالميه والتي تلزم اصحاب المشاريع اقامة مراكز فحص ورصد للتلوث في مناطق تعاني من الكوارث البيئيه على حساب الملوثين كما ويخلو من وجود 'عقود ضمان'.
 يخلو مشروع القانون من اي دور حقيقي فعال للجمعيات البيئيه والمنظمات المدنيه الغير حكوميه والمعنيه بحماية البيئه في حماية البيئه فلا تقوم وزارة البيئه بمنح الجمعيات البيئيه الدور الفاعل في حماية البيئه من مراقبه وفحص وتفتيش المنشات بعد تأهيل كوادرها وتدريبهم من مخصصات صندوق حماية البيئه سيما وأن وزارة البيئه تعاني من نقص حاد في الكوادر الفنيه المؤهله ونقص في الاجهزه والمعدات والمختبرات المعتمده وكثرة المشاريع التي بحاجه لرقابه وتفتيش.
 لم تضع وزارة البيئه اسس اعتماد عالميه معمول بها بحيث يقوم القطاع الخاص بانشاء مختبرات معتمده لفحص ورصد التلوث بكافة انواعه.
 نصبت وزارة البيئه نفسها بالجهه التي تصدر الترخيص والرصد وحماية اصحاب المشاريع وجهة تقدير الاضرار وجهة تشكيل لجنة الخبراء.
 السماح باستيراد او مرور بعض النفايات الخطره بشروط وهذا محظور في كافة الاتفاقيات والبروتوكولات العالميه.
يجب ان يكون قانون البيئه عصري ويتطابق مع كافة الاتفاقيات والبروتوكولات العالميه التي انضمت لها المملكه ويجب ان يشترك في اعداد هذا القانون خبراء البيئه الوطنيين والجمعيات البيئيه والمجتمعات المدنيه بالاضافه للجهات الحكوميه وان تقف الحكومه لجانب المواطن والبيئه والتوازن بين المحافظه على البيئه والاستثمار والتنميه المستدامه.
م.فرحان الدبوبي / رئيس جمعية شرق عمان للحمايه البيئيه

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
01-04-2016 02:41 PM

والله يا اخي وزارة البيئه تقرر كيفما تشاء فلينضرو إلى شرق عمان كيف أصبح أبنائنا و منطقتنا من اثارمشاريعكم الملوثه والمميته على أرضنا وزراعتنا وهوائنا حسبنا ألله ونعم الوكيل

2) تعليق بواسطة :
01-04-2016 07:56 PM

منطقة شرق عمان اصبحت كارثه بيئيه وﻻ حسيب وﻻ رقيب .
شركات ملوثه تعمل ما تشاء لها .
اين وزارة البيئه اين مخافه الله بالشعب .آآتختبرون صبر آهل المنطقة المنكوبه بيئيآ؟؟

3) تعليق بواسطة :
01-04-2016 08:31 PM

مناطق شرق عمان من مكب الغباوي وشركه الكهرباء وغيرها الكثير من الكوارث البيئيه
هي اكبر مسبب للأمرض
للحفاض على صحه ابنائنه يجب النضر في هاذه الموضع
لأنو للصبر حدود وجميع السبل لم توقف هاذي الكارثه والخف من التصعيد الى عواقب لاتحمد عقباها

4) تعليق بواسطة :
02-04-2016 06:48 AM

هل من مستجيب ...هل منقذ لأهالي واطفال شرق عمان من الكوارث البيئيه التي التي اوجتها الحكومات المتعاقبه ولا سيما الحكومه الحاليه ... هل من منقذ للشجر والحجر والحيوان في شرق عمان تلك المنطقة الموبوءه بيئياً من شركات محطات الكهرباء المناخر والماضونه ومن مكب نفايات امانه عمان ومن سوق الحلال ومن مصانع البطاريات وما ينتج عنها من كوارث عند الحرق ومن مصنع حرق المخلافات الطبية ومن مصانع الدهانات ...ومن ومن ومن ومن ومن ... فهل من منقذ

5) تعليق بواسطة :
02-04-2016 04:23 PM

نعم اخي ناصر الدبوبي...نحن ابناء شرق عمان المنقذين من هذه الكوارث البيئيه عندما نقف صفا واحدا في وجه كل من يدافع عن هؤلاء المجرمين الملوثين الذين لا يهمهم سوى الارباح

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012