.
-- من سيقرر وماهي المعايير ، هل سيطبق ذلك ايضا على المؤسسات المستقله ام انها لأولاد المدللين ، ما هذا التخبط والسطحية احيانا تكون الزياده استحقاق بعقد سابق

-- هذا ايضا تدخل سافر بآليات القرار التي تتخذه الهيئه العامه للشركه ، ام تسعى الدوله لتاليب صغار المساهمين لتغطي عجزها فنقع بفوضى تضيع الشركات

-- هل تريدون استثمار ام لا ، اذا لا ، لماذا قانون صندوق الاستثمار الجديد واذا نعم ، اهم مشجع للاستثمار هو استقرار القوانين والتعليمات ..!!

.

قرار صائب 100% مثلا موظفي صندوق استثمار اموال الضمان يتم تعيين موظف من الصندوق او من الضمان بناء على علاقة هذا الموظف مع مدير الضمان او الصندوق بالله عليكم واحد معه تاريخ اوعلم اجتماع ايش فهمه بالسياسات المالية للشركة...كل الاردن المحترمين افتحوا ملف توزيع العضويات في مجالس ادارات الشركات الذي يساهم فيها الضمان وسوف تروا العجب العجاب كلها تنفيعات بتنفيعات وهذا خلق حالة من الاحباط بين موظفي الضمان لئنه تم تطبيق المثل محمد يرث ومحمد لايرث وياريت من يسمى مندوب للضمان يكون متمكن من عملة بس للاسف لا.

أخي المغترب ...الكارثة أن تكون الشركة المساهمة العامة تعاني من خسائر سنوية فلكية في حين هناك راتب ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر...ومكافآت ورواتب خيالية لمجلس الادارة...هذه سرقة وفساد وليست تجارة واستثمار....يجب ربط الزيادات والمكافآت بالانجاز....ةلك كل الاحترام..

هذا من مستلزمات النظام الراسمالي الجشع المتوحش الذي ترغب معظم شعوب الارض التمسك به، اعتقادا منها بان كل واحد منهم له فرصة الانتماء لهذا النادي الغني ليتميز عن غيره من الناس ليؤكد لنفسه انه عبقري زمانه.