انشاء وزارة للامن الوطني

الجمعة , 03 أيار/مايو 2024

انشاء وزارة للامن الوطني

بقلم : العميد المتقاعد الدكتور محمد الطراونه
26-12-2016 03:06 PM
لعل المرحلة القادمة تتطلب منا جميعاً ان نكون بأعلى درجات الجاهزية والتنظيم والتنسيق اللازم ، ومواكبة التطوير وذلك لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، هذه التحديات لم ولن تكن روتينية، انها تحديات منظمة مدروسة ومخطط لها بأساليب لم نعتاد عليها. الامر الذي يستلزم التفكير الاستراتيجي والتنفيذ العملياتي المدروس ضمن خطط واستراتيجيات تفوق ما يفكر به صناع الازمات ومفكروها وممولوها. وهذا لا يمكن ان يتحقق الا من خلال مراجعة دقيقة لواقع ما لدينا من مؤسسات ومنظمات امنية وما تتبناه من خطط واستراتيجيات، والتي نجحت بكل المعايير في ترسيخ الامن في فترات زمنيه ماضية.

الا ان البيئة الخارجية لا سيما المحيطة قد تغيرت، وانعكست على البيئة الداخلية بكل المعايير، فالارهاب والمخدرات وغسل الأموال والجرائم المنظمة وسلبية الانفتاح في الاتصالات والتواصل الاجتماعي والشائعات وأسلوب التفكير الجرمي كل ذلك بحاجة الى القفز فوق روتينيات العمل الأمني والتفكير في كيفية إدارة العمليات الأمنية بأسلوب علمي عملي مبدع من خلال حاضنة تنظيمية موحدة تنسق الجهد وتدير الازمة بكفاءة وفاعلية لتحقيق الأهداف المرسومة. ولقد قدمت اقتراحاً بهذا الخصوص قبل احالتي على التقاعد من جهاز الامن العام، ولكن استلزمت الظروف آنذاك الى تأجيله.

فالمحلل للأجهزة الأمنية في معظم دول العالم ان لم يكن جميعا ليجد بأنها تعمل تحت مظلة واحده وترتبط بوزارة مستقله قد تكون وزارة الداخلية او وزارة الامن الوطني (الامن العام, الدفاع المدني, قوات الدرك، الجمارك العامة) .

ان استحداث وزاره تسمى وزارة الامن الوطني او وزارة الداخلية بحيث تتفرغ وزاره اخرى للإدارة المحلية وتسمى وزارة الحكم المحلي او وزارة الإدارة المحلية ينصب جل اعمالها على ادارة المحافظات وتبني مفهوم اللامركزية وتحفيز التنمية في المحافظات بحيث تدار بأسلوب اداري مدني, اما المقترح وهو انشاء وزاره الامن الوطني او الداخلية بحيث يكون الوزير برتبه عسكريه ويكون مسؤولا مباشراً عن كافة هذه الوحدات التي ذكرت.

في إدارة العمليات والأزمات الأمنية هناك اخر مرحلة مهمة وهي مرحلة التعلم lesson learning والتي تتطلب من صاحب القرار الأمني ان يراجع نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وعليه ان يعزز الفرص ونقاط القوة ويقلل من نقاط الضعف والتحديات.ولعلي اتوقف عند ازمة قلعة الكرك وما تبعها من احداث وهذا هو ما دفعني لكاتبة هذا المقال واقدم اقتراحي كمراجعة للواقع الحالي وانصافاً لمتخذي القرار الذين تعرضوا لهجمات متعددة وكأن بأيديهم عصى سحرية والصحيح ان التحدي اعلى بكثير من مخرجات التنظيم للمؤسسات الأمنية الحالية. كما وان التنسيق لم يكن يخدم إدارة العملية الأمنية.

ان انشاء وزارة تعنى بالأمن الوطني يحقق العديد من المزايا والايجابيات مقارنة بما هو واقع حالي واذكر على سبيل الحصر ما يلي:

1- التنسيق الموحد في الامور الإدارية والعملياتيه واصدار القرار من الوزير المقترح مباشرة.

2- أدارة الازمات والعمليات الامنية بكفاءة واقتدار استناداً على التخطيط المركزي الموحد من الوزارة وتحديد الأدوار بشكل مسبق.

3- رسم السياسات والاستراتيجيات الأمنية بشكل تكاملي بين مكونات الوزارة وتحديد الواجبات الشاملة لتحقيق الاهداف.

4- وحدة الامر والتوجيه من قيادة واحده، وهذا يصب في مصلحة اتخاذ القرار الأمني، بحيث يتم جمع المعلومات من جسم الوزارة خدمة للأهداف المرسومة.

5- تحديد المسؤولية عن نتاج العمليات الأمنية وبيان جوانب القصور بسهولة، سيما وان القرار العملياتي يتم اتخاذه بالمشاركة من جميع المسؤولين كل حسب اختصاصة.

6- توحيد العمل الإداري واللوجستي وسهولة التزويد في الميدان بين الإدارات المختلفة والمرتبطة بالوزارة

7- توحيد ادارة القوى البشريه من حيث التجنيد والنقل والتعيين، وهذا يرسخ العقيدة الأمنية لدى كافة العاملين في هذه الوزارة.

8- توحيد اساليب التدريب الأساسي للمستجدين، والتدريب النوعي او التخصصي وحسب طبيعة عمل الوحدات والإدارات المختلفة.

9- تبسيط الاجراءات اثناء العمل لأن الرؤيه والرساله والهدف الاستراتيجي موحد, لذا فالجميع يعمل بأسلوب موحد برؤيه واضحه ذات رساله واحدة وبأهداف واقعيه تقيم من مصدر واحد الا وهو الوزارة>

10- أحكام رقابة الحكومة على هذه الوحدات من خلال التعامل مع الوزير المعني حول اداء هذه الوحدات.
وانني اضفت دائرة الجمارك العامه على هذه الوحدات لان عملها لا ينصب على تقدير الرسوم الجمركية وتحصيلها فحسب, بل يتعدى ذلك الى مكافحة التهريب ومطاردة المهربين واستخدام الأسلحة والاليات اللازمة, وهذا لا يستطيع وزير المالية اتخاذ قرارات بشأنه مقارنة بالوزير المعني بالشؤون الأمنية.

اتمنى ان يرى هذا المقترح النور لما فيه خدمة للعاملين في هذه الأجهزة وخدمة الوطن والمواطن وتماشياً مع رؤيا جلالة القائد الاعلى ويعود بالفائدة على الجميع.

العميد المتقاعد الدكتور محمد الطراونه
جامعة نايف للدراسات الأمنية- الرياض