"رايتس ووتش" تتهم "الحشد" بارتكاب إنتهاكات..والكرد يرفضون قرارات بغداد

الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024

"رايتس ووتش" تتهم "الحشد" بارتكاب إنتهاكات..والكرد يرفضون قرارات بغداد

28-09-2017 11:20 PM
كل الاردن -

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش فصائل تقاتل جنبا الى جنب مع القوات العراقية، بارتكاب انتهاكات خلال المعارك التي تخوضها ضد تنظيم داعش.

وبحسب المنظمة الحقوقية على الرغم من التعهدات بعكس ذلك، فإن رئيس الوزراء حيدر العبادي كان يسمح لفصائل الحشد الشعبي بدور أكبر ليس فقط في القتال ولكن أيضا في التدقيق الأمني واحتجاز الأشخاص أثناء العمليات العسكرية.

وقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش 'في الوقت الراهن، يبدو أن الحكومة العراقية استعانت بالجميع في هذه المعارك الأخيرة ضد داعش'.

واضافت 'في الوقت الذي تحتاج فيه القوات العراقية إلى كل مساعدة ممكنة، على الحكومة ألا تسمح للقوات المسيئة بانتهاز هذه الفرصة لارتكاب مزيد من الانتهاكات'.

وقالت ويتسون إن 'القوات العسكرية العراقية تنصب نفسها مكان السلطات القانونية؛ فهي تلعب دور المحقق، والقاضي، والجلاد مع المشتبه بأنهم عناصر داعش'، مشددة على انه 'اذا أراد العراق أن يتميّز كدولة تخضع لسلطة القانون، عليه أن يسيطر على هذه القوات المسيئة'.

ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش أحداث عملية نفذها الحشد الشعبي في 21 أيلول/سبتمبر في قرية تبعد أربعين كيلومترا عن مدينة الحويجة شمال البلاد

ونقلت شهادات خمسة قرويين أفادوا أن قوات الحشد الشعبي دعت المتعاونين مع تنظيم داعش إلى الاستسلام، فاستسلم أربعة اقتيدوا إلى خارج قرية سيحة عثمان، وهي قرية تقع على بعد 85 كيلومترا جنوب الموصل.

وقال والد أحد هؤلاء إنه سمع 'اطلاق نار' في حين قال الآخرون إنهم سمعوا 'شائعات تشير الى مقتلهم'.

وقال القرويون في المقابلات إن 'أحد الرجال الذين استسلموا مبتور الأطراف ويستخدم الكرسي المتحرك، ويعاني من ضعف البصر، كان يعمل في المسجد المحلي أيام داعش وتعاون مع التنظيم خلال احتلاله المنطقة'.

وقالت المنظمة ان عائلات الرجال لم تتلق معلومات عن مصيرهم، وأضافت أن 25 من رجال القرية أوقفوا ليوم واحد وتعرضوا 'للضرب بأعقاب البنادق'.

ودعت هيومن راتيس ووتش السلطات العراقية 'الى التحقيق في كل شبهة بارتكاب جريمة' ولا سيما 'شبهات التعذيب والتصفية والاختفاء القسري وغيرها من التجاوزات أيا كان الطرف الذي ارتكبها'.

تمثل الحويجة آخر معقل لتنظيم داعش في شمال البلاد بعد استعادة السيطرة على مدينة الموصل، لكن التنظيم لا يزال يحتل مناطق تقع في محافظة الانبار غرب البلاد.

في تموز/يوليو، بعد استعادة مدينة الموصل، اتهمت هيومن رايتس ووتش وحدة في الجيش العراقي دربتها القوات الأميركية بتصفية سجناء في المدينة.

وفي سياق متصل عرض تنظيم داعش ليل الأربعاء - الخميس شريط فيديو يظهر فيه ما قال إنهم أسرى من الجيش العراقي غرب لرمادي.

فقد عرض التنظيم المتطرف ما قال إنه ضابط برتبة نقيب بالإضافة إلى جندي من الجيش الحكومي .

وكان التنظيم شن هجوما على مدينة الرمادي الاربعاء وتمكن من احتلال الجامعة ومناطق أخرى في المدينة.

وحول تبعيات استفتاء الكرد تعهدت الحكومة التركية بحصر التعامل مع الحكومة الاتحادية في بغداد في موضوع تصدير النفط، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي الخميس.

وأورد البيان ان رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي حيدر العبادي 'التزام بلاده بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية لتنفيذ كافة الخطوات الضرورية لبسط السلطات الاتحادية في المنافذ البرية والجوية وتوفير الوسائل المطلوبة لذلك'.

وأكد 'دعم بلاده لجميع القرارات الاخرى ومنها المتعلقة بحصر تصدير النفط بالسلطات الاتحادية'.

وشدد يلدريم، بحسب البيان، على 'الموقف التركي الداعم لكل القرارات التي اتخذها مجلسا الوزراء والنواب في العراق لحفظ وحدة البلد'.

وصوت أكثر من 92 في المئة من الناخبين الأكراد في استفتاء في مطلع الاسبوع لصالح استقلال إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال العراق.

ودعت بغداد الى الغاء نتائج الاستفتاء. وطلب العبادي من كردستان تسليم مطارات الاقليم الى الحكومة المركزية خلال مهلة ثلاثة أيام. وقال إن مجلس الوزراء سيحظر 'الرحلات الجوية الدولية من كردستان وإليه' بعد انتهاء هذه المهلة، مضيفا 'سنفرض حكم العراق في كل مناطق الإقليم بقوة الدستور'.

كما طلبت الحكومة العراقية المركزية منذ الاحد الماضي من كل الدول ان تحصر التعامل معها في كل العمليات المرتبطة بالنفط.

وترفض تركيا بشدة الاستفتاء.

وأكد العبادي، بحسب البيان الصادر الخميس، أن 'الخطوات القانونية التي تم اتخاذها ضرورية لمنع خطر التقسيم والتشظي ولتعزيز وحدة العراق وسلامة ابنائه واستقراره'.

ويصدر اقليم كردستان العراق النفط عبر شبكة أنابيب أنشئت حديثا تصل الى ميناء جيهان التركي.

كما وضعت أربيل يدها على نفط محافظة كركوك المتنازع عليها مع حكومة بغداد، منذ الهجوم الكبير الذي نفذه تنظيم داعش في شمال العراق في حزيران/يونيو 2014 ، والذي شهد انسحاب الجيش العراقي من مناطق كبيرة، الامر الذي استغله الاكراد للتوسع في عدد من المناطق خارج كردستان.

من جهتها رفضت حكومة اقليم كردستان جميع القرارات الصادرة من الحكومة والبرلمان العراقيين، واصفة اياها باللادستورية واللاقانوية ومنافية للإعلان العالمي لحقوق الانسان، ودعت حكومة بغداد الى الحوار البناء.

وجاء في بيان صدر قبل قليل بعد الاجتماع الوزاري لحكومة اقليم كردستان اليوم وحصلت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) على نسخة منه ان “جميع القرارات الصادرة من بغداد على خلفية اجراء الاستفتاء، هي لا دستورية ولا قانونية ومنافية للإعلان العالمي لحقوق الانسان، لأنها بمثابة عقاب جماعي لشعب كردستان”.

ودعا البيان الحكومة العراقية الى الحوار البناء، وحل كل المشكلات بين الطرفين.

وفيما يتعلق بموقف دول الجوار والدول الاخرى، يقول البيان ان “الاستفتاء لا يشكل بأي حال من الاحوال تهديدا للأمن القومي لأية دولة، وان اقليم كردستان، سيبقى كما في السابق عامل استقرار في المنطقة”.

ودعا البيان دول الجوار الى استمرار العلاقات المتينة معها مبنية على حسن الجوار و الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وعن تهديدات بغداد حول غلق المطارات، ذكر البيان ان “قرار غلق المطارات بوجه الطيران المدني اضافة لكونه يخالف الدستور والقانون، فهو مناف لاتفاقية شيكاغو التي تنص على عدم اقحام المطارات وحركة الطيران المدنية في النزاعات السياسية”.

ومن جهته قال رئيس وزراء الإقليم إن “إدارة الإقليم لا ترغب في انفصال واستقلال يجرنا إلى حرب.”

جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة “تركيا” التركية مع بارزاني، أمس الأربعاء، أشار فيه إلى أن الاستفتاء لا يشكل تهديداً للأمن القومي التركي، وأن إغلاق المعابر الحدودية بين الطرفين لا يعود بالفائدة على تركيا ولا على إدارة الإقليم، مبيناً أن قرار الاستفتاء كان تجلياً لإرادة الشعب الكردي في الإقليم.

وأضاف بارزاني أن إدارة الإقليم ترغب في علاقات أفضل مع تركيا، منوهاً إلى أن “إجراء الاستفتاء لا يعني قيام دولة كردستان المستقلة في اليوم التالي.”

وفيما يخص نية انقرة إغلاق المعابر الحدودية مع الإقليم قال بارزاني: “يجب أن تبقى المعابر مفتوحة، إذ أن إغلاقها لا يعود بالنفع لأي واحد من الطرفين. كما أن حجم التبادل التجاري بين أنقرة وأربيل وصل إلى 10 مليارات دولار منذ 2016، وكان من المتوقع أن نرفع هذا الرقم إلى 14 مليار دولار في 2017.”

وفي معرض تعليقه على إغلاق تركيا المحتمل لخط أنابيب نقل النفط الواصل بين الإقليم وميناء “جيهان” جنوب شرقي تركيا والذي يتم عبره تصدير نفط الإقليم إلى أوروبا، قال بارزاني: “كانت تركيا مركزاً آمناً دوماً لنقل الطاقة التي لدينا إلى أوروبا، ونتمنى أن يستمر الأمر كذلك بعد الآن. وإن التحكم بأنبوب النفط هذا هو بيد أنقرة، لكن يجب ألا ننسى أن بيننا اتفاقيات موقعة بهذا الشأن. ونحن بصدد إنشاء شبكة خطوط للغاز الطبيعي من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا وأوروبا.”

في هذا السياق أكدّ بارزاني على أن مدينة كركوك التي كانت موضع جدل كبير خلال الاستفتاء، ليست حكراً على الأكراد فقط. بل هي مدينة التعايش، وهي للعرب، والتركمان، والمسيحيين وغيرهم من المكونات الاجتماعية.

واختتم بارزاني بالتطرق إلى عدم الحاجة لتوسيع المناورات العسكرية التركية التي تجري منذ أكثر من 10 أيام على حدود الإقليم مع تركيا، مبيناً: “إننا لا نريد استقلالاً وانفصالاً يجرّنا إلى حرب” وأنهم سيستمرون في الحوار مع بغداد على الرغم من أن مواقف وسياسات الأخيرة تجاههم كانت هي الدافع بهم إلى خيار الاستفتاء كبديل للحصول على حقوقهم.