|
|
|
الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024
مهن ونواب ... جدلية لا بد من حسمها !!!
بقلم : احمد الحسبان 28-01-2019 05:20 AM الدستور الأردني الذي اناط بالنواب مهام الرقابة والتشريع، لم يحرمهم من ممارسة أعمالهم الخاصة تجاريا او صناعيا او خدميا، ولم يمنعهم من مزاولة مهنهم أيا كانت تلك المهن، لكنه وضع بعض الضوابط العامة كشروط يتوجب ان تتوفر فيمن يكون نائبا، وقبلها مرشحا للنيابة، وتم تفصيلها في قانون الانتخاب. الفلسفة في ذلك ان المفهوم العام لا يصنف النائب موظفا، مع انه يعطيه حق التقاعد ضمن معطيات كانت مطلقة وتم تنظيمها في تعديلات أدخلت على قانون التقاعد المدني، وهي فلسفة صحيحة في جانب، لكنها لا تشكل الصورة كاملة للمشهد. الجدلية التي ترتفع وتيرتها تتركز في محورين: الأول، ان ينحاز النائب الى مهنته، عند عرض التشريعات ومناقشتها، الا ان ذلك المحور لا يحتل أولوية، بحكم ان التشريع جمعي، ويتم من خلال اغلبية برلمانية وليس من خلال نائب بشكل فردي، عدا عن ان المصلحة المنشودة في هذه الحالة ـ ان وجدت ـ تكون جمعية وتتعلق بمهنة او قطاع وليست شخصية. الثاني: ان ينحاز الى مصلحته الخاصة عندما يمارس مهنته، او ان يمارس بعض المهام التي تتقاطع مع موقعه كنائب، وهذه هي القضية التي تتصدر النقاش . ومع التسليم بان النواب ـ مبدئيا ـ فوق الشبهات، بحكم انهم ذوات حازوا على ثقة الشعب، الذي انتخبهم وفوضهم بتلك المهام نيابة عنه، الا ان تلك الجدلية تبقى قائمة استنادا الى بعض الشواهد الماثلة للعيان، والحالات التي تضع النائب في موقع يتقاطع مع بعض الثوابت التي تشكل أساس العمل النيابي وتحت مبرر انه لا يوجد ما يمنعه من القيام بها. هنا، قد يطول الحديث وقد يتشعب، وقد تنطبق الجدلية على مهن كثيرة تؤشر قراءات الشارع، على انها تتقاطع مع الموقع النيابي، وقد يصل البعض منها الى مستوى الدفاع عن حالات لا يختلف اثنان على عدم سويتها ... وبعيدا عن التفصيل، فإن المدقق في النشاطات التجارية والمهنية لبعض النواب يدرك أهمية وضع لائحة بالمهن التي يتوجب على النائب ان يمتنع على ممارستها خلال فترة نيابته سواء اكان ذلك بشكل مباشر او من خلال مكتب يمتلكه ويشغل به آخرين، او يتشارك معهم، وقد يتم ذلك اما من خلال تعديلات تشريعية تمنعه من العمل الخاص في بعض المهن والمجالات، او من خلال ميثاق شرف ملزم، وبحيث يتحرك النواب انفسهم لوضع تلك الضوابط.الدستور
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق