سميح المعايطة
 

التسريع بانجاز قانون الهيئة وحسن ادارة (الانتخابات) ضرورة .

اضافة الى التواصل والحوار فان لقاء الامس بين الملك والنواب له هدف كبير وهو اعادة تنظيم خطوات الدولة بكل سلطاتها باتجاه تحقيق الانجاز الاصلاحي والتشريعي تمهيدا لتطبيق هذه التشريعات في عملية انتخابية نزيهة تمثل ارادة الاردنيين وتديرها وتشرف عليها هيئة مستقلة وبمتابعة ورقابة من مؤسسات المجتمع المدني.

اليوم نحن في حالة من الضبابية لان الحكومة ماطلت في تشريعات الاصلاح ووضعت قانون الانتخاب في آخر الجدول الزمني حيث ستقدمه لمجلس الامة في منتصف الشهر القادم, ولا ندري كم هو الوقت الذي سيستغرقه اقرار القانون في مجلس الامة, ولهذا فان عملية اجراء الانتخابات هذا العام ليست مؤكدة في ظل الاداء الحكومي والطريقة التي تتعامل بها لجان مجلس النواب مع مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات.

الرسالة التي نفهمها من لقاء الامس تحفيز النواب على انجاز تشريعات الانتخابات بأسرع وقت ممكن, وهذا امر ضروري لان الوقت يمر سريعا, ونتوقع من المجلس بعد لقاء الامس ان يُعطي أولوية قصوى لقانون الهيئة المستقلة بعدما اشبعته اللجنة المشتركة حوارات واستشارات حتى مع جهات بعيدة الصلة, لكن كل الحوارات تمت والاستجابة النيابية المتوقعة اعطاء الأولوية لقانون الهيئة المستقلة حتى يتم اقراره ليتم بعد ذلك بناء هذه المؤسسة وتحويلها الى واقع اداري وتنظيمي لتكون جاهزة لادارة الانتخابات النيابية المقبلة.

اما الخطوة الثانية المنتظرة بعد لقاء الملك مع النواب فهو لقاء مع الحكومة او لنقل تأكيدا حكوميا علنيا لا يحتمل التأويل بان الحكومة الطرف الاول في العملية التشريعية ستقوم بدورها باخلاص وجدية لاتمام اقرار التشريعات الخاصة بالاصلاح وفي مقدمتها قانون الانتخاب.

لم يعد مطلوبا من الحكومة الا تقديم قانون الانتخاب, وليس فضلا منها او كرما ان تقدمه في موعده لانه الموعد الأبعد الذي اختارته ونحن نقترب منه, لكن ما يمكن ان تفعله الحكومة ان تختصر الطريق على الجدل والحوارات في مجلس النواب من خلال استثمار الأسابيع الثلاثة المقبلة والتي تفصلنا عن موعد ارسال القانون الى المجلس في اجراء بعض الحوارات التي تبعث حالة التوافق بشكل أكبر وتعزز امكانية اختصار الوقت امام لجان المجلس في الحوار, لكن الحكومة لن يُسجل لها أي دور ايجابي في تشريع الاصلاح فقد مارست مماطلة ووضعت جدولا زمنيا لإرسال القوانين قائما على تعطيل الاصلاح ولهذا اصبح قانون الانتخاب آخر القوانين وموعد ارساله الشهر المقبل.

الدور الكبير يقع على عاتق مجلس النواب الذي كان ايجابيا في اقرار التعديلات الدستورية, وننتظر منه الاسراع في اقرار قانون الهيئة المستقلة قبل ان يصله قانون الانتخاب, وسيسجل لهذا المجلس أنه قام بخطوات اصلاحية كبرى, وستكون الخطوات المقبلة ليست عقابا لمجلس النواب بل استحقاقا اصلاحيا يخدم الدولة واستقرارها.

وربما علينا ان نشير الى انه حتى التشريعات التي ارسلتها الحكومة الحالية فإن جزءا منها كان شبه جاهز في عهد الحكومة السابقة بما فيها قانون الاحزاب والهيئة المستقلة, وحتى قانون الانتخاب فإن اقتراحات لجنة الحوار كانت حاضرة اضافة الى افكار من الحكومة السابقة وبالتالي فإن ما فعلته الحكومة الحالية هو المماطلة واجراء تعديلات بسيطة على بعض التشريعات قد لا تكون ذات اثر ايجابي على التشريعات.

وعد الملك والتزامه بإجراء الانتخابات هذا العام اصبح أكثر حضوراً بعد اللقاء مع النواب وكلما تمت ترجمة اثار اللقاء الى خطوات تشريعية من النواب فإن الأمر سيكون أكثر ايجابية, وستكون الخطوات الأهم في ادارة المجلس لقانون الانتخاب, وربما تستطيع الحكومة ان تسجل لنفسها امراً لو قامت بإرسال قانون الانتخاب قبل موعده فلعل هذا يكون بادرة حسن نوايا تجاه الإصلاح, رغم أنه امر مستبعد لأننا لم نسمع أي شيء حتى الآن عن قانون الانتخاب الذي ما زال سريا او ربما لم تحسم الحكومة امرها حوله.

sameeh.almaitah@alarabalyawm.net