كل الأردن -  واصل مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء ولليوم الثالث على التوالي مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2012 في الجلسة التي عقدها برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة .

 وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب علي الملكاوي الذي قال "ان واجبي الوطني في هذه المرحلة التي يمر بها الاردن وحرصي على ان استقرئ تطلعات وتوجيهات جلالة الملك يستلزم منا ان نكون امينين مع الوطن قيادة وحكومة وشعبا، وان نكون واقعيين في طروحاتنا فالأردن يحتاج الى تكاتف وتضافر جهود جميع السلطات والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة لهذا فان ثقتي برئيس الوزراء كبيرة وترقى الى مستوى قيادته سفينة الحكومة الى بر الامان بكفاءة وهذه فرصة اود ان اشيد فيها بحرصه على ان يفتح جميع قنوات الحوار مع الجميع وان يكون عند ثقة جلالة الملك" .

واضاف" أما فيما يتعلق بهم الشارع فان ما يؤرقه ملفات الفساد ومشكلة الفقر والبطالة "،مشيرا إلى أنه بالرغم من كثرة ملفات الفساد لا نجد للان اي اجراء رادع بحق المفسدين.

وتمنى على الحكومة ان لا تقوم بفحص صبر المواطن لان مخزونه من الصبر انتهى بل عليها ان تقوم بكسب ثقته بإجراءات واقعية وملموسة في مكافحة الفساد وتقديم التعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد لتمكينها من العمل بمرونة اكبر في الحصول على المعلومات والتعاون من قبل جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص والمواءمة بين مواد القانون وبين متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

وحول الفقر والبطالة قال "لا نسمع الا وعودا وتطمينات بفتح ابواب التوظيف لكن الواقع مغاير جدا للحقيقة المرة التي يرزح تحت وطأتها الشباب الاردني فمعدلات البطالة في ارتفاع وجيوب الفقر ما زالت تراوح مكانها".

واضاف أن لواء بني كنانة الذي تصل حدوده الى نهر اليرموك هو من المناطق السياحية والتراثية والزراعية والتنموية وقد كنت اقسمت تحت هذه القبة على ان احمل همومه وحقوق ابنائه وبناته وسأحافظ على وعدي وعهدي لهم ،لهذا اصر على دعوة دولة رئيس الوزراء لزيارة اللواء ليرى على ارض الواقع ان مشروعات تنموية برأسمال قليل سيكون لها مردود كبير على اللواء وعلى الوطن .
 

كتلة الشعب النيابية والقى النائب مجحم الخريشا كلمة باسم نواب كتلة الشعب قال فيها لقد قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2012 في ظل ظروف استثنائية وصعبة ناهيك عن ان الاقتصاد الوطني ما يزال يعيش تحت وطأة الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية.

واشار الى الاثار السلبية لما يسمى الربيع العربي على الاقتصاد الاردني من حيث استمرار انكماش الطلب الداخلي سواء الاستثماري او الاستهلاكي وتراجع الاداء الاقتصادي وتراجع اسعار العقار والاسهم وتوسع العجز التجاري وتراجع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وكذلك معدلات النمو الاقتصادي المتواضعة.

واضاف ان ما يزيد من قلقنا ومخاوفنا ان الاوضاع المحيطة بنا وبالتحديد الاحداث الدائرة في سورية بسبب تأثر الصادرات والمستوردات واغلاق المعابر الحدودية وتأثر قطاع النقل خصوصا النقل البحري من خلال ميناء اللاذقية الذي يعتبر أقل كلفة للبضائع الواردة من اوروبا.

وتوقع ارتفاع اسعار القمح على المملكة باعتبار ان هناك اتفاقيات ثنائية بين الاردن وسورية لتزويد الاردن بالقمح بأسعار تشجيعية وبالتالي ارتفاع فاتورة دعم الخبز وكذلك تأثر الصادرات الزراعية الى سورية والتي يتم تغليفها وتعبئتها وتصديرها الى الاسواق الاوروبية والخليجية ولبنان.

كما أشار الى أزمة الطاقة الناجمة عن تذبذب أسعار النفط وتفجيرات خط انابيب الغاز المصري واستعمال الوقود الثقيل لانتاج الكهرباء ما اضاف اعباء مالية على خزينة الدولة وانعكاسه بالتالي على عجز الموازنة وخاصة ان الفاتورة النفطية تشكل اكثر من نصف حجم المستوردات وتسهم في ارتفاع العجز في الميزان التجاري وبالتالي المدفوعات.

وقال توحي البيانات الاولية المتاحة عن الشهور الاحد عشر الاولى لعام 2011 الى ان المساعدات الخارجية قد اسمهمت في تجنيب الموازنة العامة مواجهة ازمة كبيرة كان من الممكن ان تسهم في زعزعة الاستقرار المالي وربما الاستقرار الاقتصادي الكلي حيث كان إجمالي المساعدات الخارجية المتحققة خلال 2011 شكلت ما نسبته 5ر107 من إجمالي المنح المقررة في قانون الموازنة العامة لعام 2011 لكن اكثر ما نخشاه أن المساعدات المتوقعة لهذا العام قد تكون سياسية الطابع نظرا لما يحاك للمنطقة الامر الذي يتطلب من الحكومة اجراءات سريعة وصارمة واتخاذ قرارات وطنية مصيرية كتوجيه الدعم الى مستحقيه واتباع سياسة الاعتماد على الذات ضمن المتاح واتباع اقصى درجات ترشيد الإنفاق.

واضاف ان التشخيص للواقع الاقتصادي والمالية العامة للدولة واضح ولكن المعالجة الحكومية لهذا الواقع ما تزال تفتقر الى الآليات والبرامج والرؤى التي يمكن ان تخرجنا من عنق الزجاجة في هذه السنة الأصعب في تاريخنا.

وعليه ترى كتلة الشعب ان على الحكومة ان تسعى الى التقليل من فاتورة الدعم حيث وصلت في عام 2011 باستثناء كلفة الكهرباء الى 740 مليون دينار وهذا توجه اتبعته الحكومة من خلال تقليص الدعم الى 450 مليون دينار وندعوها الى الاستمرار فيه وايجاد آلية لايصال الدعم الى مستحقيه من الطبقة المتوسطة والفقيرة وزيادة جذب الاستثمارات الخارجية واعادة النظر بالتشريعات الناظمة من خلال قانون ضريبة جديد للدخل وقانون للاستثمار وحفز المدخرات الوطنية تجاه الاستثمار المحلي خصوصا المتوسط والصغير الذي ينعش الطبقة الوسطى ويخلق توازنا بين شرائح المجتمع.

كما ان على الحكومة العمل على التقليل من عجز الموازنة العامة واتباع سياسة الاعتماد على الذات والتوسع بالإنفاق الرأسمالي للمشاريع ذات المردود التنموي لتسهم في التنمية الاقتصادية والتوجه نحو إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة إما من خلال دمجها او الغائها وإعادة النظر بكلف المعالجات الطبية.

واشار النائب عبد الجليل السليمات ان عصابات الفساد تغلغلت جذورها وألبست ثوب الحق لباطلها فمرت الدورة الاولى من عمر المجلس واكلت حكومتين في عام واحد، لكن هناك في المقابل التعديلات الدستورية والقوانين الناظمة لحياة الناس.

وقال ان الوطن بكل محافظاته وألويته ينظرون اليكم اليوم وانتم تناقشون قانون الموازنة العامة لتضعوا اياديكم عن مواقع الضعف والأخطاء فالامر له مساس مباشر بحياة كل مواطن.

اما تركيز الحكومة على خفض النفقات فقد جاء في ابواب لا تفضى الى وفورات ذات قيمة وكان الأوجب على الحكومة إلغاء بعض الوزارات والهيئات المستقلة والشركات الحكومية التي ينفق عليها مبالغ تساوي ثلث موازنة الدولة ويصار الى استثمار تلك الاموال في المحافظات على شكل مشاريع تنموية للحد من الفقر والبطالة.

ولفت الى الموازنة قد خلت من اية خطة لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات وذلك من خلال تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية.

كما ان الحكومة تمعن في مخالفة المادة (115) من الدستور والتي تنص على ان جميع ما يفيض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون خلاف ذلك، مشيرا الى ان هذا يقضي بان تورد كافة الرسوم والضرائب والمبالغ المحصلة من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والهيئات المستقلة والشركات الحكومية الى خزينة الدولة لتشكل مجمل الايرادات العامة.

وتساءل "أما آن الاوان لتوحيد شركات التطوير بشركة واحدة والهيئات المستقلة المتماثلة اعمالها واهدافها بهيئة واحدة؟"، مبينا ان الموازنة المعروضة لا تتضمن الا الموجودات الفعلية والنفقات الجارية والاساسية ولمدة عشرة اشهر من السنة الحالية.

من جهته بين مدير تربية اربد الاولى التزام المعلمين بالعملية التدريسية وعودة الامور الى طبيعتها و الطلبة الى مقاعدهم وان تفاوت الحضور في المدارس بسبب الاعلان المتاخر .

كما استانفت مدارس لواء الكورة الدراسة بشكل طبيعي ،فيما اكدت فعاليات تعليمية وشعبية في اللواء ان قرار الحكومة بصرف 15% من علاوة المعلمين المضافة الى ال70% من العلاوة قرار يصب في مصلحة الوطن ،وقال معلمون بان القرار الحكومي يدفعهم الى بذل جهود مضاعفة لتعليم الطلبة .

وقال مدير مدرسة الاشرفية الثانوية للبنين حيدر العوايشة ان معلمي المدرسة الذين استبقوا قرار الحكومة باستئناف التعليم على جهوزية تامة لتعويض الحصص الدراسية التي فاتت على الطلبة اثناء فترة الاضراب وتنفيذ أي برنامج تحدده وزارة التربية لهذه الغاية وقال مدير مدرسة كفرابيل الثانوية باسم ربابعة ان معلمي التوجيهي في المدرسة استبقوا قرار الحكومة بايام من حيث تدريس طلبتهم كامل الحصص الدراسية وان جميع معلمي المدرسة التزموا صباح اليوم بالبرنامج الدراسي ونفذوه بالكامل وابدى معلمون في المدرسة وفي مدرسة بيت ايدس الثانوية استعدادهم لتعويض الطلبة عن الايام الدراسية وزيادة تلك الحصص بما يفيد الطلبة وان تطلب ذلك العمل ايام عطل او امتد الى ساعات الليل .

الى ذلك اشاد اولياء امور بقرار الحكومة صرف 15% من النسبة المتبقية لعلاوة المعلمين هذا العام وبتوافق المعلمين على هذه النسبة مؤكدين بان التوافق يجسد حرص الجميع على المصالح العامة .

وقال رئيس بلدية برقش السابق محمد خطاطبة والعميد المتقاعد راتب الزيوت والعميد المتقاعد نايف الزعبي ورئيس بلدية دير ابي سعيد الاسبق بسام بني يونس والمختار محمد الرشدان ان صرف علاوة المعلمين من قبل الحكومة يجب ان يقابله قرار من المعلمين انفسهم بمضاعفة جهودهم التي يبذلونها في تعليم الطلبة وعكس الحرص الحكومي على تلبية مطالبهم وتقدير دورهم في البناء بوضع مصالح الطلبة التي تنعكس بالتالي على الوطن في مقدمة المصالح والالويات وصولا الى اعداد اجيال قادرة على مواصلة البناء ومجابهة التحديات

من جانبه قال النائب محمد الظهراوي : انني ارى ان مناقشة الموازنة بعد الاستماع لخطبتها ذات الطلاسم والراقام امر بات روتينيا فقد الغاية منه فالاصل ان مجلس النواب بصفته التشريعية والرقابية يفحص الموازنة فان كانت تلبي الطموح اقرها وان كانت لطمة على وجوه المحتاجين والجوعى تزيد من فقرهم ومعاناتهم فان المجلس في الاصل ان يستعفف عن اقرارها .

واضاف : سمعت ثم قرات سطورها تم قلبت ارقامها فما وجدتني اختلف في واقعي عن بيانات تليت تحت هذه القبة ثم انطلقت الخطابات تطرب الاسماع ولا تطعم الجياع .

واعتبر ان : معزوفة عجز الموازنة وترويدة التقشف سئمناها وملها السمع ولفظها الشعور الذي اثقلته مرارة الغثيان فما كان يوما عجز في ميزانيتنا بسبب مشروع تنموي وما اثقل كاهل الموازنة يوما تحسين حال المواطن وانما امانة ضيعها مؤتمنون ويمين نكث بها حالفون وغنائم غلها من لا يعرفون للوطن قدسية ولا للمواطن حرمة .

وقال : ادعو هذا المجلس ان لا تكون مناقشته لهذه الموازنة كسابقاتها فنحن نعيش ظرفا دقيقا والمنطقة من حولنا ملتهبة والعوز والجوع هو الشرارة التي تقدح زناد الغضب المكبوت لسنا والله بحاجة الى ان نتسابق في صياغة الكلمات وتدبيج العبارات اننا بحاجة الى نصرة الوطن والمواطن نريد ميزانية تعرف الاولويات وتفرق بينها وبين الثانويات .

من جانبه قال النائب نواف الخوالدة انه على الرغم من اعتراف الحكومة بصعوبة الوضع الاقتصادي والوضع الاستثنائي الذي تشهده المنطقة الا ان الموازنة لا ارى فيها اختلاف .

وقال ان اعتماد الحكومة على فرضيات وتوقعات سيحققها الاقتصاد الوطني دون التطرق الى اليات مثل توقعات تحقيق معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي 3% وكذلك معدل نمو الصادرات الوطنية 11% وانني اتسائل هل يوجد لدى الحكومة خطط لضمان تحقيق هذه النسب ام مبينة على التفاؤل .

واضاف ان هناك عدم جدية الحكومة في تطوير القطاع العام وذلك من خلال عدم ايجاد حلول مناسبة للمؤسسات والهيئات المستقلة رغم وعود الحكومة السابقة بدمج او الغاء بعضها وكلما فعلته الحكومة بوضع موازنة المؤسسات المستقلة الى جانب قانون الموازنة العامة ومن الاصح ان تكون موازنة الدولة واحدة .

وقال على الحكومة ايجاد الية لايصال الدعم الى مستحقية من المواطنين حيث ان هناك هدر مالي يصرف على غير الاردنيين على الحكومة تفعيل دورها الرقابي على اولئك الذين يتلاعبون بالاسعار .

وطالب بزيادة حصة الحكومة من التحصيلات على المؤسسات التي خصصت لتعزيز ايرادات خزينة الدولة في ظل هذه الظروف الصعبة وبترفيع بلعما الى لواء بالسرعة الممكنة .

وقال ان شبكة المياه في بلدة بلعما مهترئة وسبق ان وجهه مذكرة لمعالي وزير المياه خوفا من كارثة التلوث مثل ماحدث في المنشية لان الشبكة اصبح لها 32 عاما .

كما طالب الحكومة بايصال المياه الى التجمعات السكانية في قضاء بلعما ومناطق ايدون بني حسن وربط وانارة هذا الطريق ودعم النوادي والجمعيات في محافظة المفرق ودعم قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية وتحسين احوال المتقاعدين العسكريين والمدنيين

وقال النائب سلامة الغويري انني اقدر ظروف الموازنة لهذا العام واكتفي بمطالبتي بتنفيد ما جاء في بنود الموازنة من مخصصات لمحافظة الزرقاء التي تشكل 22 بالمئة من سكان الاردن ولا يخصص لها اكثر من 5 بالمئة من الموازنة.

وطالب بإنهاء وتجهيز مستشفى الزرقاء الجديد وإنهاء مشروع الألفية المخصص لمحافظة الزرقاء بتجديد شبكات المياه والصرف الصحي ودعم البلديات واعطائها حصتها كاملة من ال8 بالمئة من عوائد لمحروقات.

كما طالب بإعطاء الاولوية للمشاريع التي ستمول من صندوق تنمية المحافظات التي امر بها جلالة الملك وكان قد خصص لها مبالغ في موازنة هذا العام، وايجاد الحلول لمشكلة الفقر والبطالة بتوفير فرص عمل للمواطنين وخريجي الجامعات الذين ينتظرون التعيين في ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات طويلة، اضافة الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية والتي تعتبر الجهة الوحيدة التي تعمل على حل جزء كبير من البطالة من خلال تجنيد الآلاف من ابنائنا

النائب عبد الحميد الرواشدة قال ان ما يشهده الشارع من حراك متعدد الاهداف والدوافع يتطلب من جميع الاطراف وضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار وذلك في ضوء الوضع الاقليمي المتلاطم الامواج وهذا يحتم الاسراع في وتيرة الاصلاح السياسي جنبا الى جنب مع الاصلاح الاقتصادي الذي يرتبط ارتباطا عضويا بحياة الناس في سائر المناحي والمناطق كما انه ينبغي ايضا ان يرافق في الاصلاح السياسي والاقتصادي المنشودين اصلاح في نفوس بعض الفئات التي تعتقد ان الاردن بلدا هشا سهل الاختراق وسهل الانفلات وقابل للتأثير بمحيطه اكثر من تأثيره فيه ويمكن ان يستسلم لكافة العواصف الخارجية .

واضاف : لا يوجد شريعة في الارض تقر الفساد وتؤيده فالفساد نقيض الاصلاح ونقيض للتنمية والنماء لذلك فأن تزايد الحديث عن ظاهرة الفساد في المملكة يتطلب الشروع فورا في تطبيق قانون من اين لك هذا وذلك لارساء مبادئ الشفافية والافصاح والنزاهة من جهة ويسهل من تدفق الاستثمارات الخارجية الواردة للملكة في هذه الظروف الصعبة من جهة ثانية .

وتابع : لقد جئت من لواء عي لواء نسيه الزمن حضوضه قليلة في التنمية طرقاته حزينة مرافقه فقيرة ابنائه عاتبين على وطنهم فهم الكادحين طلبا للعمل في الداخل والخارج ولا يريدون اكثر من استشعار بمعاناتهم القديمة الجديدة في متاهتهم بين حكاية النمو والتنمية التي ما وصلتهم بعد مما ادى الى ان تكون هذه المنطقة طاردة للسكان ونحتاج الى معالجة سريعة لتعود الى ما كانت عليه من نشاط اقتصادي كانت تمثل سلة الكرك الغذائية .

وقال النائب نايف العمري ان موازنة هذا العام متقشفة وتتلاءم مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الاردن.

وايد التوجه الحكومي باعتبار سعر اسطوانة الغاز ورغيف الخبز خطا أحمر على أن يكون الدعم فقط للفقراء وللحكومة اختيار الآلية الللازمة لتطبيق هذا التوجه، كما أيد توجه الحكومة الى العمل بضريبة الدخل التصاعدية وهو مطلب قديم سبق ان كررناه لأنه آن للأغنياء أن يدفعوا ضريبة دخل تصاعدية كما يدفع عامة الناس الضريبة العامة على المبيعات.

وقال : ان ما يمر به الاردن من ظروف سياسية واقتصادية يجلعنا بحاجة أكثر الى النظر الى النصف المليء من الكأس وليس جلد الذات فهذه القيادة التي استطاعت خلال 70 عاما من انتشال الانسان الاردني مما كان يعيش فيه الى ما هو عليه من تطور علمي وعمراني وهذه البنى التحيتة من المدارس ومستشفيات وجامعات وطرق سوف تستطيع اجتياز هذه الظروف بما تمتلك من حكمة، مطالبا الاردنيين بأن يعضوا على هذه النعمة بالنواجذ، فالاستقرار هو ملجأنا الوحيد بعد الله.

وطالب بأن يكون للواء الوسطية نصيب من هذ الميزانية لتحسين الوضع الصحي والتعليمي والطرق والوظائف الحكومية والعسكرية.