حددت محكمة جنايات القاهرة الثاني من يونيو/ حزيران القادم، موعداً للنطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، المتهم فيها الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وعشرة متهمين آخرين، من بينهم نجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب، حسين سالم.

وقرر رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت، إرفاق خطاب يتضمن توصية إحدى اللجان البرلمانية بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، ضمن أوراق القضية، وهو القرار الذي فسره البعض بأن مبارك، الذي يخضع للعلاج في 'المركز الطبي العالمي'، لن يتم نقله إلى مستشفى السجن في الوقت الراهن.

وشهدت الجلسة الختامية للقضية التي عُرفت بـ'محاكمة القرن'، العديد من المشادات الكلامية، أولها بين رئيس المحكمة وأحد محاميي المدعين بالحق المدني، دفعت الأول إلى رفع الجلسة بعد أقل من دقيقتين على بدئها، وأخرى بين فريد الديب، محامي مبارك، والمحامي العام لنيابات استئناف القاهرة، المستشار مصطفى سليمان.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلا عن موقع 'أخبار مصر'، أن حالة من التوتر والاستنفار سادت ما بين الديب وسليمان، حينما قال الأول إن 'الحضور كافة التزموا بقرار هيئة المحكمة، والتي كانت قد قصرت عملية التعقيب على المذكرات المكتوبة، عدا النيابة العامة، التي استفاضت في تعقيبها الشفوي، وقد وصلتني الشتيمة التي قالها المستشار سليمان في'.. ونظر إليه قائلاً: 'أنت بتضحك يا بيه.'

وتابع الديب قائلاً: 'ما هو السر وراء الهجوم الضاري الذي صدر عن ممثل النيابة، المستشار مصطفى سليمان، على المحامين بصفة عامة، حينما أقدم على وصفهم بأنهم مجموعة من الجهال، وما وصفني أنا شخصياً به، وما نالني من حديثه من رذاذ كثير، اتهمني فيه بأنني لم أقرأ أمر الإحالة.'

وأضاف أنه كان يجب على النيابة العامة أن تلتزم في تعقيبها 'العيب على العمل والإجراء، لا العيب على الشخص'، فما كان من سليمان إلا أن انتفض قائلاً: 'لن أسمح بتزييف الحقائق وتحريف الكلام عن مواضعه'، إلا أن رئيس المحكمة طلب من ممثل الإدعاء 'التريث' حتى ينتهي الديب من تعقيبه.

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول نقل الرئيس السابق إلى مستشفة سجن طرة، أعرب الديب عن رفضه للتوصية الصادرة بهذا الشأن، عن لجنة الصحة بمجلس الشعب، وقال إن 'هذه التوصية مرفوضة شكلاً وموضوعاً'، كما وصفها بأنها 'تدخلاً سافراً في عمل القضاء.'

وقال: 'كنت أتمنى من النائب العام أن يرفض تماماً هذه التوصية، لأن المحكمة أصدرت قراراً بالتحفظ على مبارك في المركز الطبي العالمي.. وهذا الأمر من إطلاقات المحكمة، ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيه بأي شكل من الأشكال'، كما شدد على أن 'السلطة التشريعية ليس لها أن تتدخل في أعمال السلطة القضائية، أو أعمال المحاكم.'

والتمس محامى مبارك من المحكمة رفض هذه التوصية، وقال إن 'أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب ليسوا أطباء للوقوف على التجهيزات الطبية بمستشفى ليمان طرة، وقد كان على النيابة العامة، باعتبار أنها شعبة أصيلة من شعب القضاء، أن تكون بمثابة حائطاً للصد عن أي تدخلات في شؤون القضاء كافة.'

ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهماً بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين، أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وما تلاها من أحداث، فيما يواجه الرئيس السابق ونجلاه، إضافة إلى صديقه الهارب، تهماً تتعلق بالفساد المالي، والاستيلاء على المال العام.