سميح المعايطة
 
فرصة سياسية كبيرة أمام رئيس ( النواب ) لإنجاز الوعد الملكي وتسريع الإصلاح .

الموقع المركزي خلال الاشهر القليلة المقبلة سيكون رئيس مجلس النواب, واقصد هنا الاهمية على صعيد ملف الاصلاح وانجاز الخارطة التي تحدث عنها جلالة الملك عدة مرات واخرها خلال لقائه السادة النواب قبل ايام , والقيمة الاساسية لدور رئاسة مجلس النواب زادها تلكؤ الحكومة وتذاكيها على الجميع عندما وضعت قانون الانتخاب في اخر جدولها التشريعي, بحيث لا يكون هناك متسع من الوقت امام النواب لانجازه خلال الدورة العادية الحالية التي ستنتهي في نهاية نيسان المقبل, لهذا فان التزام المجلس بالعمل المكثف جهد لاستدراك الاداء السلبي للحكومة ورغبتها في المماطلة لاسباب خاصة ومصالح مكشوفة .

دور كبير ومهمة استثنائية امام رئيس مجلس النواب لانجازها, وهي انجاز المجلس لقانوني الهيئة المستقلة والانتخاب, القانون الاول لدى لجان المجلس والثاني ما زال " تنظيما سريا " لدى الحكومة ولا يدري احد شيئاً عن تفاصيله وفجأة سنجد مشروع القانون حاضرا ولا ندري ان كان سيكون بمستوى المرحلة والطموح ام خلافيا يعطل الاصلاح كما كان اداء الحكومة السابق .

والدور المحوري لرئيس المجلس سيكون معيارا لنجاحه وقدرته على المساهمة في تحقيق الالتزام الملكي باجراء الانتخابات النيابية هذا العام, وامام الرئيس الدغمي فرصة كبيرة ليتقدم الى الامام كرجل دولة في اداء دور خاص, لانه لو تضافر اداء الحكومة المعطل والمماطل مع اداء نيابي بطيء ومماطل فان اهم الاثمان التي ستدفعها الدولة تعطيل الاصلاح ومصداقية مؤسسة الحكم بل مصداقية الدولة الاردنية امام الاردنيين والعالم, ولهذا فدور المجلس ورئيسه هام ومفصلي ومضاعف لانه سيغطي على الاداء الرديء للحكومة وايضا يقدم اداء نيابيا ناجحا ومنجزا .

نعلم جميعا ان الانجاز سيكون لكل السادة النواب واللجان النيابية المعنية, وندرك ان دور رئيس المجلس لا يختزل او يلغي دور السادة النواب, لكن واجب الرئيس هو ان يكون المايسترو الحكيم المهني الذي يدير معادلة الانجاز والحوار والتشاور, ويضمن ايضا ان يتناسب دور المجلس في انجاز تشريعات الانتخابات مع مواعيد الدورة الحالية للمجلس وما قد يحتاجه من تمديد للدورة العادية او دورة استثنائية خلال ايار المقبل.

والدور المطلوب من رئيس المجلس ليس السلق او انجاز التشريع دون دراسة وافية, بل وضع الاولويات وقيادة المجلس في عمل مكثف سواء للجان المعنية او للنقاش, ولدينا نموذج العمل المكثف خلال مناقشة التعديلات الدستورية, واذا احسن رئيس المجلس تقديم اداء يحقق الرسالة التي ارادها جلالة الملك من لقائه بالنواب مؤخرا فان هذا سيكون نقلة نوعية في السجل السياسي لرئيس المجلس .

مرة اخرى لا اختزل الامور في شخص الرئيس وادرك الادوار المهمة لكل النواب واللجان والكتل لكن كل الجهد النيابي يحتاج الى قائد سريع البديهة يدرك ان لديه مهمات خاصة في وقت محدد على المجلس انجازها خدمة لمسار وطني اصلاحي, واول ما نتوقعه من المجلس ورئاسته ان يبدأ المجلس مناقشة قانون الهيئة المستقلة مباشرة بعدما قضت اللجنة اسابيع طويلة في الحوار مع كل الجهات, لان هذا اول اشارات الانجاز وحتى تتمكن الحكومة من انشاء الهيئة استعدادا للانتخابات .

ولا بد من الاشارة الى ان حديثنا عن النواب لا يلغي الدور الكبير للسادة الاعيان, لكن الاعيان ليسوا " اصحاب شهوة " في تعطيل التشريع, وليس لهم مصلحة في اي مماطلة ولا تلتقي مصالحهم مع مصالح الحكومة في تعطيل الاصلاح والانتخابات .

فرصة كبيرة امام رئاسة مجلس النواب, وهناك من المؤشرات ما يشير الى القدرة والنية على اداء المهمة لكن من المهم ان نرى خطوات عملية واداء واضحا يحقق الإنجاز .

sameeh.almaitah@alarabalyawm.net