أضف إلى المفضلة
الخميس , 02 أيار/مايو 2024
الخميس , 02 أيار/مايو 2024


كل الاردن تنفرد بنشر تقرير اللجنة النيابية حول خصخصة شركة الفوسفات
06-03-2012 04:39 PM
كل الاردن -

كل الاردن - خاص -  تنفرد كل الاردن بنشر تقرير اللجنة النيابية حول خصخصة شركة مناجم الفوسفات :


المملكة الأردنية الهاشمية
مجلس النواب



تقرير لجنة التحقيق النيابية حول
 خصخصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية

7 آذار 2012

فهــــرس المحتويات
مـقـدمـــــــة    0
تمهيـــد    
المخالفة الأولى:  إلغاء العطاء والتلزيم المباشر    
أولاً: إجراءات استدراج العروض    0
ثانياً: إقحام وكالة بروناي للإستثمار وإلغاء العطاء     
ثالثاً: واقعة بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات    
رابعاً: الأثر القانوني لإلغاء العطاء العام    
المخالفة الثانية:  بيع أسهم الحكومة بأقل من قيمتها الحقيقية    
أولاً: تجاهل السعر التاريخي لسهم الشركة
ثانياً: تجاهل فوائد المنافسة في عمليات التخاصية المشابهة    
ثالثاً عدم توزيع أرباح السنوات السابقة     
المخالفة الثالثة:  منح الامتياز والاحتكار للمشتري    
أولاً: مخالفة الدستور والقوانين    
ثانياً: حرمان المملكة من استغلال ثروة الفوسفات    
ثانياً: مخالفة قانون المنافسة الأردني    
المخالفة الرابعة: مخالفة قرار مجلس الوزراء حول الشريك الإستراتيجي    
المخالفة الخامسة: مخالفة قانون الشركات    
أولاً: التشكيل المعيب لمجلس إدارة شركة الفوسفات    
ثانياً: محاولات التصويب ورفضها    
لمخالفة السادسة:  شركة كاميل هولدنجز ليمتد    
أولاً: مقدمة
ثانياً: وكالة بروناي للإستثمار لم تطلب استخدام كاميل هولدنجز ليمتد    
ثالثاً: الحكومة لم تطلع على وثائق المالك القانوني لشركة كاميل هولدنجز ليمتد    
رابعاً: مخالفة قانون الأوراق المالية    
خامساً: المالك القانوني لشركة كاميل هولدنجز حسب السجلات الرسمية في جيرزي
سادساً: مخالفة المشتري لأهم بنود وتعهدات اتفاقيتي البيع والمشاركة    
النتائج والتوصيات    

مـقـدمـــــــة
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أقسمنا بالله العظيم، أن نخلص للملك وللوطن، وأن نحافظ على الدستور، وأن نخدم الأمة، وأن نقوم بالواجبات الموكولة الينا حق القيام، قسم لم يقبل أعضاء اللجنة إلا أن يبروه.
الزملاء الكرام،،،
نضع بين ايديكم تقريرنا هذا بعد ثقتكم بنا، وتحميلكم لنا أمانة كشف حقيقة خصخصة شركة مناجم الفوسفات الاردنية، هذه العملية الفريدة بين عمليات الخصخصة التي شهدها الأردن، وهذه الشركة التي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد الأردني، والتي تتجاوز مبيعاتها المليار دينار سنوياً، مما يشكل ربع الميزان التجاري الأردني، فواصلنا الليل بالنهار، و تعاقدنا مع مستشارين في كافة المجالات، حتى نستطيع الوصول الى الحقيقة،  الحقيقة فقط، واضعين مخافة الله نصب أعيننا.
في مثل هذا اليوم، الموافق 07/03/2006، وفي الوقت الذي كان فيه اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب الرابع عشر يجتمعون منتظرين قدوم مسؤولي الحكومة لاطلاعهم على أخر المستجدات، كان مسؤولو الحكومة يوقعون على اتفاقية البيع بعيداً عن اعين مجلس النواب، هذه الاتفاقية التي يشوبها مخالفة الدستور، بل و مخالفة 5 قوانين سارية على الأقل، ما كانت لتكون هذه المخالفات لو تسنى لأعضاء مجلس النواب مناقشتها.
نتقدم منكم زملاءنا بالشكر الجزيل، باسمي و باسم زميلاتي و زملائي أعضاء اللجنة، لما قدمتم لنا من دعم ضمن للجنة استمراريتها وتجاوزها لكافة العقبات التي اعترضت سير عملها، وكادت تطيح بها، وبالحقائق التي يحملها تقريرها. كما نشكر موظفي المجلس حيدر أبو الغنم وعلي الحجايا وعواد الغويري الذين تفانوا في خدمة أعضاء اللجنة.
كما لا ننسى أن نقدم جميل عرفاننا للمستشار القانوني للجنة، مكتب النابلسي ومشاركوه، الذي يديره معالي عمر النابلسي والأستاذ زيد عمر النابلسي، والذين وضعوا كافة امكانيات مكتبهم المهنية والادارية تحت تصرف اللجنة طوال فترة عملها، ودون أي مقابل.
سنبدأ في هذا التقرير بتمهيد يتضمن معلومات عن خلفية الموضوع، ثم نعرض الوقائع والمخالفات التي حققت فيها اللجنة، والتوصيات التي ترجو اللجنة موافقة مجلسكم الكريم عليها.
والله ولي التوفيق،،  
رئيس اللجنة : النائب د. أحمد الشقران

تمهيـــد
تشكيل لجنة التحقيق النيابية

بتاريخ 4/1/2012، قرر مجلس النواب الأردني السادس عشر تشكيل لجنة تحقيق نيابية للنظر في التجاوزات المحتملة في عملية تخاصية شركة مناجم الفوسفات، وبتاريخ 12/1/2012 قرر المكتب الدائم لمجلس النواب تشكيل اللجنة من 7 أعضاء هم السادة النواب د. أحمد الشقران وحسني الشياب و تمام الرياطي وحمد الحجايا وخالد الفناطسة وحسن صافي و د. علي العنانزة ، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول و انتخبت النائب د. أحمد الشقران رئيساً لها و د. حسني الشياب مقرراً، وأنضم للجنة لاحقاً الزملاء ريم بدران و د. احمد حرارة و د. عبدالقادر الحباشنة و محمد المراعية.

وعقدت اللجنة حتى الآن عشرين اجتماعاً استمعت خلالها للشهود التالية أسماؤهم:

دولة د. معروف البخيت – رئيس الوزراء الأسبق
دولة د. عدنان بدران - رئيس الوزراء الأسبق
دولة فيصل الفايز – رئيس الوزراء الأسبق
معالي د. زياد فريز –  نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق
معالي شريف الزعبي – وزير الصناعة و التجارة الأسبق
معالي سهير العلي – وزير التخطيط و التعاون الدولي سابقاً
معالي د. عبد الشخانبة – وزير العدل الأسبق
معالي د. باسم عوض الله – وزير التخطيط و وزير المالية الأسبق
معالي د. محمد أبو حمور – وزير المالية الاسبق و رئيس هيئة التخاصة الأسبق
معالي د. أمية طوقان – وزير المالية و محافظ البنك المركزي الأسبق
معالي د. محمد الحلايقة – نائب رئيس الوزراء الأسبق
معالي المهندس عزمي خريسات – وزير الطاقة الأسبق
معالي السيد قتيبة أبو قورة – مساعد مدير عام المؤسسة الأردنية الأسبق
    معالي السيد عادل القضاة – رئيس هيئة التخاصية الأسبق
الأستاذ المحامي ثامر عبيدات – مكتب فريحات و عبيدات للمحاماة
د. ماهر حجازين –  مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الأسبق
 محمد طاش – رئيس مجلس مفوضي الأوراق المالية
 جليل طريف – المدير التنفيذي لبورصة عمان
 دينا الدباس- رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية بالوكالة
ناصر المدادحة – رئيس مجلس ادارة الفوسفات الأسبق
د. بسام التلهوني – مراقب عام الشركات
نبيه سلامة – مدير عام المؤسسة الأردنية للإستثمار الأسبق
سمير جرادات –  مدير مركز إيداع الأوراق المالية
د. موسى الزيود –  مدير عام سلطة المصادر الطبيعية
د. أحمد زيادات –  رئيس ديوان التشريع و الرأي
سالم غاوي –  مقرر اللجنة التوجيهية العليا لتخاصية شركة الفوسفات
معالي د. أحمد المساعدة –  المستشار القانوني للجنة التوجيهية العليا
محمد بدرخان –  نائب مدير عام شركة مناجم الفوسفات
معالي د. حمد الكساسبة – عضو اللجنة التوجيهية العليا
د. احمد المشاقبة –  نائب رئيس مجلس ادارة الفوسفات
م. حسن الرافعي – عضو اللجنة الفنية لخصخصة الفوسفات
أسامة سليمان - عضو اللجنة الفنية لخصخصة الفوسفات
طلال السعدي – ممثل شركة كاميل هولدنجز ليمتد في مجلس إدارة شركة الفوسفات

و قد طلبت اللجنة من خلال رئاسة المجلس من الحكومة تزويدها بكافة الوثائق المتعلقة بخصخصة شركة الفوسفات ونصوص الإتفاقيات مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية، والتسجيل الصوتي لبعض جلسات مجلس الوزراء، وزودت الحكومة اللجنة بمعظم الوثائق ولكنها اعتذرت عن تزويدنا بالاتفاقيات مترجمة لعدم توفر مخصصات مالية، ولم نتلقى رداً بخصوص التسجيلات وبعض الطلبات الأخرى.

وقد تبين بعد تمحيص كافة البينات الخطية ومراجعة تقارير المستشارين الماليين والقانونيين ومحاضر إجتماعات اللجان التوجيهية والوزارية والمراسلات الحكومية وسماع كافة الشهود المذكورين أعلاه، أن الوقائع الثابتة تتمثل في ما يلي:

أولاً:    خلفية برنامج التخاصية

لقد كان منهاج التخاصية سياسة أردنية بدأت منذ نهاية التسعينات، ولذلك تم إقرار قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000، القانون الذي وضع الأسس والمعايير وحدد الإجراءات الواجب اتباعها والذي على أساسه جرت عدة عمليات تخاصية في المملكة، وبموجب المادة 9 منه تم إنشاء الهيئة التنفيذية للتخاصية. و بالتالي فإن ما نصت عليه مواد قانون القانون هي المرجعية التشريعية التي ينبغي اتباعها لدى إجراء خصخصة أي قطاع أو شركة مملوكة للحكومة. ومن أهم مواد القانون ما يلي:

المادة 3
التخاصية ومقاصدها : تعني التخاصية اعتماد نهج اقتصادي يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ليشمل مشاريع القطاع العام التي تقتضي طبيعتها ادارتها على اسس تجارية ، ومن مقاصد التخاصية تحقيق ما يلي :
أ . رفع كفاءة المشروعات الاقتصادية وزيادة انتاجيتها وقدرتها التنافسية.
ب. الاسهام في تشجيع الإستثمارات المحلية والعربية والدولية بتوفير مناخ استثماري جاذب لها.
ج. تحفيز الادخارات الخاصة وتوجيهها نحو الإستثمار الطويل المدى تعزيزا لسوق راس المال المحلي والاقتصاد الوطني.
د . تخفيف العبء المالي عن الخزينة العامة بوقف التزامها بتقديم المساعدات والقروض للمشاريع المتعثرة والخاسرة.
هـ. ادارة المشاريع الاقتصادية باساليب حديثة بما في ذلك استخدام التقنية المتطورة بهدف تمكين هذه المشاريع من ايجاد اسواق مستقرة وفتح اسواق جديدة من خلال قدرتها على المنافسة في الاسواق العالمية.

وتنص أيضاً المادة 5 من قانون التخاصية على أنه:

يتم في تنفيذ عملية التخاصية ... الإلتزام بقواعد الشفافية والعلنية والمنافسة المشروعة.

    لذلك فأن اي عملية خصخصة في المملكة كانت تتم عن طريق عطاء عام لاستدراج العروض المختلفة من الجهات المهتمة وتحصيل واختيار العرض والسعر والشروط التعاقدية الأفضل للدولة، واستبعاد التلزيم المباشر لأنه يحرم الحكومة من آلية المنافسة العامة التي تفعل قانون العرض والطلب الذي يضمن جلب السعر الأفضل.

كما نصت المادة 6 من القانون على تشكيل مجلس التخاصية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء المالية و الصناعة والتجارة والعدل والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية. ويتولى المجلس  المهام والصلاحيات الخاصة بوضع السياسات العامة للتخاصية والتنسيب بأهم القرارات.
كما قدمت الولايات المتحدة الأمريكية منحة لتمويل تعيين مستشارين دوليين للإشراف على تنفيذ البرنامج على أن تدار المنحة من قبل البنك الدولي. عمل مديراً لها السيد سالم غاوي، والذي كان عضواً ايضاً فس اللحنة التوجيهية العليا

ثانياً:    بدء عملية خصخصة الفوسفات و تعيين المستشارين

قرر مجلس التخاصية  بتاريخ 25/4/2001 الموافقة على السير في إجراءات تعيين مستشار مالي يتولى دراسة الأسلوب الأمثل للسير في إجراءات تخاصية شركة مناجم الفوسفات.
وافق مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2001 على تشكيل اللجان الإشرافية لعملية التخاصية، وهي اللجنة الوزارية و اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية.
تقدمت في شهر 1/2002 الشركة الكنديةPCS  وهي من كبريات الشركات العالمية في مجالات التعدين والفوسفات بعرض للحكومة الأردنية لشراء جزء من أسهمها، إلا أن المفاوضات مع الشركة لم تستكمل نتيجة انسحاب الشركة لاحقاً.
تم الاعلان عن الحاجة لائتلاف المستشار المالي في الصحف العالمية، وتقدمت عدة شركات استشارية عالمية
وجدت اللجان بأن عرض المستشار HSBC كان أفضل العروض وبناءاً عليه تم توقيع عقد معه بتاريخ 8/7/2004.
وضم ائتلاف المستشار المالي HSBC  مكتب علي شريف الزعبي وشريف علي الزعبي للمحاماة، وشركة Allen & Overy LLP للمحاماة و المستشار الفني شركة Behre Dolbear & Co. Inc.  وشركة Deloitte & Touche كمستشار محاسبي وشركة Arab Bank/Atlas Investment  كمستشار في شؤون الأوراق المالية الأردنية.

    في شهر 9/2005، قام ائتلاف المستشار المالي HSBC برفع تقاريره للجنة التوجيهية واضعاً فيها رؤيته لوضع شركة مناجم الفوسفات الأردنية من الناحية المالية والقانونية والفنية، وإستراتيجيته المقترحة لخصخصة الشركة بواسطة استدراج عروض عن طريق طرح عطاء عام لهذه الغاية.

    كما أشارت التوصيات إلى وجود ممارسات عملية متعارف عليها لتنفيذ عمليات التخاصية تضمن لها النجاح في إطار العطاء العام، من ضمنها عدم التمسك بتاريخ محدد لتنفيذ عملية التخاصية. وهذه التوصية الهامة تنسف نسفاً كلياً فكرة 'المسار السريع' لخصخصة الشركة التي ظهرت لاحقاً

و أوصت التقارير بضرورة أن يكون الشريك المحتمل شريكاً إستراتيجياً، وقد عرفته بأن يكون قادراً على :
1.    إضافة خبرة عالمية للعمليات التشغيلية لشركة الفوسفات.
2.    فتح  أسواق تصديرية جديدة لشركة الفوسفات.
3.    تطوير الصناعات المشتقة (Downstream Industry).
4.    تطوير القوى البشرية في شركة الفوسفات.
5.    تأمين زيادة الإيرادات لخزينة الدولة.

وإذا لم يتم التقيد بأن يكون الشريك استراتيجياً فقط، فقد أوصت تقارير المستشارين بإتباع أسلوب التنوع في البيع (شريك استراتيجي ومالي معاً). ولم توصي هذه التقارير في أي حال من الأحوال بأن يكون الشريك المرغوب هو شريك مالي بحت لا دراية له ولا خبرة ولا علم بأي أمر يتعلق بالفوسفات،
    
كما بينت تقارير المستشارين إلى أن شركة مناجم الفوسفات تتميز بموقع استراتيجي جيد وتقدر احتياطات المملكة من الفوسفات بحوالي مليار طن من الفوسفات عالي الجودة تكفي لحوالي (100) سنة من الإنتاج، ومع أنه لم يكن في حينها لدى الشركة تاريخ ربحية مستمر، إلا أن التقارير أشارت أنه لدى الشركة إمكانية لتكون أكثر ربحية في المستقبل وهناك فرص عالية لزيادة الإنتاجية.

المخالفة الأولى:  إلغاء العطاء والتلزيم المباشر

أولاً:    إجراءات استدراج العروض

بتاريخ 29/5/2005 أقرت اللجنة التوجيهية العليا برئاسة معالي السيد عادل القضاة التوصيات الواردة في تقارير المستشارين، ثم قام المستشارون بإعداد خطة عمل لتطبيق تخاصية الشركة في ثلاثة مراحل:

أ-    مرحلة دعوة المستثمرين لتقديم طلباتهم للمشاركة في برنامج تخاصية الشركة
ب-    مرحلة جمع وتدقيق المعلومات وتقييم العروض لشراء جزء من حصة الحكومة.
ج-    مرحلة البيع وإغلاق الصفقة.

تم نشر إعلان دولي في شهر 8/2005 لدعوة المستثمرين الراغبين في المشاركة في برنامج تخاصية الشركة لتقديم عروض اهتمامهم بحد 8/9/2005 (تم تمديده لـ 20/9/2005)،

وبناءاً على إعلان العطاء استلمت الهيئة التنفيذية 15 عرضاً من كبريات شركات الفوسفات و التعدين في العالم، و تم تصنيفها حسب نظام العلامات الذي وضعه المستشارون كالآتي:







 
العلامة    تأهل / لم يتأهل    اسم المستثمر    الرقم       
92%    تأهل    Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (PCS)    1.       
70%    تأهل    Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd. (IFFCO)    2.       
    لم يقدم المعلومات المطلوبة     Sinochem    3.       
90%    تأهل    Mitsubishi Corporation    4.       
86%    تأهل    BHP Billiton    5.       
55%    لم يتأهل    Wilson International Holding Limited/Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd (SPIC)/Amwal Invest/Kuwait Jordan Holding and Nur Investment    6.       
80%    تأهل    Office Cherifien des Phosphates (OCP)    7.       
79%    تأهل    Groupe Chimique Tunisien (GCT) and Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG)    8.       
50%    لم يتأهل    United Jordan Contractors; Messrs. Kier, 'Financial Institutional and Arab Investors'    9.       
62%    تأهل    Coromandel Fertilizers Limited; Phosphate Development Co. ('PDC'); Mitsui    10.       
64%    تأهل    Citadel Capital, ASEC for Mining SAE (ASCOM) and Egyptian Fertilizers Company ('EFC')    11.       
70%    تأهل    Export & Finance Bank (EFB)/ Starpoint Partners I, LLC; SNC Lavalin; General Mining Company    12.       
80%    تأهل    Tata Chemicals    13.    

وكان للمستشارين الملاحظات التالية على هذه العروض:
 
1- شركة PCS – الكندية (من الجدير بالذكر أن هذه الشركة عرضت سابقاً شراء أسهم في شركة الفوسفات قبل الدخول في هذا العطاء ولم تثمر تلك المفاوضات إلى اتفاق)
بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 3.2 بليون دولار أمريكي عام 2004 وتعتبر من أكبر منتجي العالم في مجال الأسمدة والبوتاس واليوريا وتبلغ القيمة السوقية لها 12 بليون دولار، تعتبر شركة PCS شريكاً استراتيجياً.    2- شركة IFFCO الهندية
من أكبر الشركات الهندية في مجال الأسمدة.
بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 1.296 بليون دولار أمريكي عام 2004 ولها عدة منتجات في مجال التعدين والأسمدة.
تعتبر شريكاً استراتيجيا، ويبلغ مجموع حقوق المساهمين حوالي 710 مليون دولار أمريكي.    3- شركة Sinochem الصينية
لم يتم تزويد الهيئة بأية معلومات حيث تم إبلاغ هذه الشركة بأن آخر موعد لتسليم المعلومات المطلوبة هو 20/9/2005.       
4- شركة Mitsubishi اليابانية
بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 31.73 بليون دولار أمريكي.
لها استثمارات في مجال التعدين والأسمدة والكيماويات.
تعتبر شريكاً استراتيجياً.
-  يبلغ مجموع حقوق المساهمين حوالي 11.135 بليون دولار أمريكي.    5- شركة BHP Billiton الإنجليزية
بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 21.943 بليون دولار أمريكي، وللشركة إنتاج في المجالات التالية 'التعدين، النفط الخام، الأسمدة، الصناعات المشتقة للفوسفات' وهي مسوق وموزع لهذه المنتجات، وتعتبر شريكاً استراتيجياً، لها استثمارات في استراليا وجنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية وغيرها، بلغ مجموع حقوق المساهمين فيها حوالي 14.038 بليون دولار أمريكي.    6- ائتلاف المكون من (Wilson International Holding Limited/Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd (SPIC)/ Amwal Invest/ Kuwait     Jordan Holding and Nur Investment)
-  لم يتم تزويد الفريق الفني بالمعلومات المطلوبة المتعلقة بهيكلة الملكية والبيانات المالية، الحصة التي يمكن للشريك الإستراتيجي شراؤها هي 5% وهذا مخالف لشرط امتلاك الشريك الإستراتيجي حصة لا تقل عن 10%، - تواجه أحد الشركات المشاركة في الائتلاف وهي شركة SPIC الهندية صعوبات مالية.       
7- شركة (Office Cherifien des Phosphates (OCP) المغربية
الشركة المغربية للفوسفات وتنتج الفوسفات الخام والأسمدة الفوسفاتية، لها عدة استثمارات في مجال الأسمدة وحمض الفوسفوريك مع شركاء آخرين.    8- شركة Groupe Chimique Tunisien (GCT) and Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) التونسية
تتكون من شركتين أحدهما لإنتاج الفوسفات والأخرى لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك، بلغ مجموع مبيعاتها لعام 2003 حوالي 214 مليون دولار، وهي منتجة للأسمدة والفوسفات، تعتبر شريك استراتيجي،  بلغ مجموع حقوق المساهمين حوالي 452 مليون دولار.    9- ائتلاف United Jordan Contractors; Messrs. Kier, 'Financial Institutional and Arab Investors'
ينتظر الفريق الفني رد المستشار HSBC على مشاركة البنك العربي في تقديم الخدمات الاستشارية المالية وخدمات أخرى للائتلاف حيث يعتبر البنك العربي جزء من الائتلاف الاستشاري المالي HSBC وبالتالي فإن هناك حالة تضارب مصالح كما أن البنك العربي ممول وغير شريك في ائتلاف الإستثماري.       
10- ائتلاف Coromandel Fertilizers Limited; Phosphate Development Co. ('PDC');     Mitsui / ياباني – هندي - تونسي
بلغ مجموع مبيعاته حوالي 28.657 بليون دولار أمريكي، من أكبر المنتجين في مجال الأسمدة والأمونيا
يعتبر شريكاً استراتيجياً.يبلغ مجموع حقوق المساهمين 9.262 بليون دولار أمريكي، هو ائتلاف بين شركة Coromandel Fertilizers الهندية وشركة Mitsui اليابانية وشركة الكيماويات التونسية.    11- ائتلاف Citadel Capital, ASEC for Mining SAE (ASCOM) and Egyptian Fertilizers Company ('EFC') / مصري
بلغ مجموع مبيعاته حوالي 125 مليون دولار في عام 2004، من أهم منتجاته الأسمدة والأمونيا.
ائتلاف من شركات مصرية واستثمارات كويتية مشتركة.
-  يبلغ مجموع حقوق المساهمين فيه حوالي 303 مليون دولار.    12- ائتلاف Export & Finance Bank (EFB)/ Starpoint Partners I, LLC; SNC Lavalin; General Mining Co.
بنك الصادرات والتمويل هو المكون الرئيسي للائتلاف ويعتبر مستثمراً مالياً، بلغت الإيرادات التشغيلية حوالي 34 مليون دينار أردني.
ائتلاف مالي مع شركة SNC Lavalin وشركة العامة للتعدين.
- لا يوجد إنتاج في مجال الأسمدة والفوسفات أو أي صناعات مشتقة مرتبطة بها.       
13- شركة TATA Chemicals الهندية
من أكبر الشركات الهندية في مجال الصناعات الكيماوية ومن أهم منتجاتها الأسمدة وخاصة سماد DAP،
بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 680 مليون دولار، هي جزء من مجموعة TATA الإستثمارية التي تبلغ موجوداتها حوالي 17.6 بليون دولار.
-   تعتبر شريكاً استراتيجياً.    

بعد استلام وتصنيف هذه العروض، كان يفترض أن يطلب من المستثمرين المؤهلين تقديم عرض مالي  لشراء الأسهم قبل منتصف شهر 11/2005، وبعدها كان يفترض أن يقدم المستشار المالي HSBC واللجنة التوجيهية توصياتهم النهائية إلى الحكومة، كي تقرر الحكومة من هو المستثمر الفائز بالعطاء والتفاوض معه على الشروط الأخرى. وعلى ان يتم البيع بتاريخ 10/12/2005.

ثانياً:    إقحام وكالة بروناي للإستثمار وإلغاء العطاء

مما تقدم يتبين لنا أن الحكومة كانت تسير في خطة متواصلة من الإجراءات الحكومية استغرقت 5 سنوات من العمل التراكمي لإنجاز تخاصية شركة الفوسفات تطبيقاً لقانون التخاصية. ويتبين لنا كذلك أن الحكومة باشرت  بإجراءات العطاء العام، و استلمت العروض المبدئية من عمالقة شركات التعدين في العالم وصنفها المستشار، وبات من شبه المؤكد أن التنافس فيما بين هذه الشركات كان سيؤدي إلى تتويج هذه المسيرة بتحقيق السعر الأعلى للحكومة و الفائدة الأكبر للشركة.

طوال هذه الفترة السابقة كان يترأس اللجنة التوجيهية العليا معالي السيد عادل القضاة، رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية.
وبتاريخ 3/7/2005، حصل تعديل وزاري عُيِن بموجبه معالي السيد عادل القضاة وزيراً للمالية خلفاً لمعالي الدكتور باسم عوض الله، وبعد أسبوع من هذا التعديل عُيِن معالي الدكتور محمد أبو حمور في 10/7/2005 رئيساً للهيئة التنفيذية للتخاصية.

وذكر معالي الدكتور محمد أبو حمور في شهادته بأنه وبعد تعيينه دعي لاجتماع في رئاسة الوزراء بتاريخ 25/7/2005 ترأسه دولة الدكتور عدنان بدران وبحضور الدكتور مروان المعشر نائب رئيس الوزراء والسيد عادل القضاة وزير المالية والسيد ناصر مدادحة رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات، وتم التباحث حول وجود اهتمام من سلطنة بروناي بشراء حصة الحكومة من شركة مناجم الفوسفات. وقال معاليه بأنها كانت المرة الأولى التي يسمع بها عن اهتمام سلطنة بروناي بشركة الفوسفات رغم وجود مفاوضات سابقة ورغم أنه كان وزيراً للمالية، ولكن لم ترى اللجنة أي محضر لهذا الإجتماع أو أي قرار مكتوب ناتج عنه.
عقد أول اجتماعٍ للجنة التوجيهية برئاسة الدكتور محمد أبو حمور بتاريخ 9/8/2005، وفيه ولأول مرة يطرأ على محاضر اجتماعات اللجنة التوجيهية مصطلح جديد لم يتم استعماله من قبل، وهو مسار التفاوض المباشر مع مستثمر أجنبي لم يتقدم للاشتراك في المنافسة، وهو وكالة بروناي للإستثمار.
و ذكر أعضاء اللجنة التوجيهية أثناء شهادتهم أمام لجنة التحقيق بأن معالي الدكتور محمد أبو حمور قد أخبرهم بأن الحكومة مهتمة وعلى أعلى المستويات بإنهاء الصفقة مع وكالة بروناي للإستثمار حفاظاً على العلاقات بين الاردن وسلطنة بروناي، وبسبب الوضع المالي الممتاز لسلطنة بروناي والمصلحة الوطنية العليا. ووافقت اللجنة على السير من هذه اللحظة في مسارين: المسار القانوني تحت اشراف ائتلاف المستشارين، والمسار الجديد الخاص ببروناي، ووافقت اللجنة التوجيهية على مخاطبة دولة رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران للطلب منه الموافقة على الاتصال بالمستثمر الأجنبي، وفي حال نجاح المفاوضات معه يتم انهاء عقد المسشار، أما في حال فشل المفاوضات مع وكالة بروناي، يتم العودة للمسار الاصلي مع المستشار، أي أن المسار الذي بذلت فيه الحكومة وقتها و جهدها و مالها أصبح احتياطياً، والمسار الطاريء الجديد أصبح هو الأصل.
بتاريخ 11/8/2005 خاطب رئيس اللجنة التوجيهية رئيس الوزراء طالباً موافقته السير في المسارين: القانوني، وما سمي 'بالمسار السريع'، مبرراً ذلك 'بدعم عرى التعاون بين البلدين'، متجاهلاً توصيات ائتلاف المستشار المالي HSBC الذي لم يرد فيها إطلاقاً أي من هذه التبريرات لإلغاء العطاء أو التفاوض المباشر مع شريك غير إستراتيجي أو أي توصية عن شيء إسمه 'مسار سريع'.

بتاريخ 23/8/2005، أعلم معالي رئيس اللجنة التوجيهية أعضاء اللجنة بموافقة دولة الرئيس على مضمون كتاب التفاوض مع المستثمر الأجنبي، وبناءاً على ذلك نص المحضر الرسمي للإجتماع على أنه 'ولتسريع العملية كلفت اللجنة التوجيهية معالي الرئيس باجراء الإتصالات اللازمة مع وكالة بروناي للإستثمار لبدء المفاوضات'.

اليوم التالي وبتاريخ 24/8/2005، عقد معالي الدكتور محمد أبو حمور اجتماعاً هاماً مع السيد وليد الكردي، كممثل عن سلطنة بروناي، ولا نعرف حتى الآن ما الصفة الرسمية التي كان يمثلها السيد وليد الكردي ليكون ممثلا عن بروناي، وخاصة في ظل عدم إبراز أي وثيقة توضح أي تفويض أو أي صفة يحملها السيد الكردي، ولدى سؤال معالي رئيس الهيئة قال أنه كان يعلم أن السيد وليد الكردي تربطه علاقة شخصية قوية مع سلطان ومسؤولي سلطنة بروناي، وقد جاء في المحضر الرسمي لهذا الإجتماع الذي وثقه مقرر اللجنة التوجيهية سالم غاوي أن المفاوضات مع سلطنة بروناي قد وصلت مراحل متقدمة وأن معالي الدكتور باسم عوض الله كان قد كلف حين كان وزيراً للتخطيط في حكومة السيد فيصل الفايز بمتابعة المفاوضات مع بروناي، ثم تابع ذلك حين كان وزيراً للمالية وأنه قد اتفق شفوياً على بيع سهم الحكومة بشركة مناجم الفوسفات بسعر أربعة دولارات للسهم. و أن اتفاقية البيع كانت ستوقع عام في شهر 5/2005 لولا استقالة معالي الدكتور باسم عوض الله من الحكومة.
     
معالي الدكتور محمد أبو حمور أكد في شهادته ما جاء في محضر الاجتماع  بأن وكالة بروناي كانت قدمت سعراً لدولة السيد فيصل الفايز عندما كان رئيساً للوزراء، وأن اتفاقاً على السعر كان قد تم سابقاً مع معالي الدكتور باسم عوض الله عندما كان وزيراً للتخطيط في حكومة دولة السيد فيصل الفايز ووزيراً للمالية في حكومة دولة الدكتور عدنان بدران.
و جاء في محضر الاجتماع نفسه
زار الوفد الأردن عدة مرات وعندما عرض الجانب الأردني على الوفد الضيف إمكانية الإستثمار في شركة مناجم الفوسفات، اعتذروا في بادئ الأمر لعدم درايتهم بأمور الفوسفات، إلا أن الجانب الأردني تمكن من إقناعهم بالإستثمار في هذا الحقل، فوافقوا على ذلك نظراً للعلاقات الاقتصادية الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين..

 حاولت اللجنة بحث خلفية وبداية دخول سلطنة بروناي على خط تخاصية شركة الفوسفات، و قد كانت مهمة شاقة لأن دخولها لم يكن بسكل رسمي موثق وبعد مراجعة الوثائق المحفوظة لدى الحكومة، تبين لنا في لجنة التحقيق أنه بتاريخ 30/9/2004، تم توجيه كتاب وكالة بروناي للإستثمار الى السيد وليد الكردي، الذي لم يكن يشغل أي منصب حكومي، فيما يلي نصها (الملحق رقم 2):

معالي السيد وليد الكردي
شركة جلوبال اليانس لمتد
عمان الأردن، 30 سبتمبر أيلول 2004

معاليكم،
            شركة مناجم الفوسفات الأردنية

بدايةً، أود أن أعبر عن امتناني لمعاليكم للضيافة الطيبة باستقبالكم للموظفين الثلاثة ممثلي وكالة بروناي للإستثمار مؤخراً في عمان ضمن مهمتهم للحصول على فهم أفضل للمقترح الإستثماري المذكور أعلاه. لقد أكد لي موظفونا أنهم قد تم تقديم كافة المساعدة لهم من الأشخاص المعنيين للحصول على المعلومات الضرورية لتقييم ميزات هذا الإستثمار. وعلى الرغم من أننا في وكالة بروناي للإستثمار لم ننه إجراءاتنا للتثبت مما نعتبره تقييماً نهائياً للإستثمار في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، إلا أننا نشعر ونتيجة للزيارة أننا الآن قد تكون لدينا فهم كاف لاقتصاديات هذه الصفقة والمخاطر المرتبطة بها.

وكأساس للمضي قدماً، نود أن نستعرض فهمنا للسياق الذي بموجبه ستنظر وكالة بروناي للإستثمار في شركة مناجم الفوسفات:

.    وكالة بروناي للإستثمار تثمن العلاقة الوثيقة مع الأردن كما تعكسها العلاقة الشخصية الحميمة بين قائدي المملكتين، وبناءاً عليه فإننا سنعطي هذه الفرصة الإستثمارية اعتباراً خاصاً.
.    وكالة بروناي للإستثمار تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن هذه الصفقة تم الإشارة إليها مرات عديدة في الأردن على أنها 'هدية خاصة لبروناي'، بمعنى أن الصفقة يتم عرضها كبادرة صداقة تجاه بروناي.
.    وكالة بروناي للإستثمار ليست مهتمة بأن تتعرض لمخاطرة كبيرة في أي صفقة استثمارية منفردة وخصوصاً إذا كانت 'مخاطر التكتل' لا يمكن تخفيفها/تعويضها عن طريق امتيازات خاصة.

نظراً لما ذكر أعلاه، في هذه المرحلة من تقييمنا، باستطاعتنا التوقع أن سعراً يفوق سعر السوق الحالي وهو حوالي 3.50 دولار أمريكي للسهم الواحد (كما تم إعادة تأكيده في تقييم السعر الأدنى من قبل شركة روثشايلد في يناير كانون ثاني 2003) مقابل 40% من حصص شركة الفوسفات، هو سعر سيكون من الصعب جداً أن نبرره في السياق الكلي لهذه المسألة. وأيضاً نحن واثقين بأن أي مستشار مستقل في الأغلب سيتفق معنا في تقييمنا الحالي للحصة، خصوصاً نظراً إذا كان يفترض أن تكون هذه الصفقة هي صفقة خاصة من أجل بروناي. ولهذا، 'وكشريك ذو قيمة مضافة' لبروناي في هذه الصفقة المحتملة، فإن مكتب معاليكم الموقر سيتم الاحتياج إلى الاستعانة بمساعدته للتفاوض على أفضل الشروط الممكنة لبروناي من أجل إبرام الصفقة.
نتطلع لاستكمال الحوار مع معاليكم في هذا الشأن.

المخلص
بيهين داتو حاجي يحي
السكرتير الدائم, مكتب رئيس الوزراء، الرئيس القائم بالأعمال، وكالة بروناي للإستثمار

    رسالة غريبة، تشير إلى حديث مسؤولين أردنيين عن تقديم شركة الفوسفات كـ'هدية خاصة' لأغنى سلطنة في العالم، وعرض للسيد وليد الكردي بأن يكون 'شريكاً ذو قيمة مضافة' في الصفقة ليتفاوض على أفضل الشروط لصالح متلقي هذه 'الهدية الخاصة'.

بتاريخ 29/12/2004 وجه معالي الدكتور باسم عوض الله كتاباً للسيد وليد الكردي يخبره فيه عن التسهيلات الضريبية و مجموعة من التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء بخصوص خصخصة الفوسفات، ولم يشير الكتاب الى الصفة الرسمية للسيد الكردي.

بتاريخ 13/1/2005 تم عقد اجتماع في الهيئة التنفيذية للتخاصية بناءاً على توجيهات دولة فيصل الفايز مع وفد من أربعة أشخاص يمثل وكالة بروناي للإستثمار برئاسة السيد وليد الكردي، وترأس الإجتماع من الجانب الأردني معالي السيد عادل القضاة والذي كان لا يزال رئيساً للهيئة التنفيذية للتخاصية في حينها.
وللإنصاف، فإن معالي السيد عادل القضاة أوضح للوفد الضيف في ذلك الإجتماع، كما يشير المحضر الرسمي، إلى أن الهيئة بانتظار 'استلام التقارير الفنية والقانونية والمالية من ائتلاف المستشار المالي HSBC المعين لهذا الغرض'، أي أن معالي رئيس الهيئة ذكّر الوفد الضيف أن إجراءات تخاصية شركة الفوسفات تسير في مسار واحد وهو مسار العطاء العام تحت مظلة المستشارين المختصين المعينين لهذه الغاية. وأوضح لهم صعوبة تلبية طلبهم بخصوص عضوية مجلس الادارة التي يطلبونها لأن قانون الشركات هو الذي ينظم ذلك.

وبخصوص تقديم وكالة بروناي للإستثمار عرض سعر لدولة السيد فيصل الفايز، فقد وجدت اللجنة في الوثائق التي وصلتها من الحكومة رسالة من وكالة بروناي للإستثمار موجهة لدولة رئيس الوزراء في حينها السيد فيصل الفايز بتاريخ 4/3/2005 تعرض شراء أسهم الحكومة في شركة الفوسفات بأربعة دولارات للسهم. وفي شهادته أمام اللجنة أوضح دولته بأنه لا يتذكر أنه استلم هكذا كتاب من وكالة بروناي للإستثمار. وبعد العودة الى سجلات رئاسة الوزراء تبين أن الكتاب لا وارد له في ملفات الرئاسة، وأخبرنا دولته أن أمين عام الرئاسة زوده بكتاب محفوظ في سجلات الرئاسة موجه من دولته الى رئيس هيئة التخاصية بأن يمضي بالتفاوض المباشر مع بروناي لأهمية الموضوع، ولكن المفاجأة أن هذا الكتاب غير موقع من دولته وغير مختوم ولا يحمل أي تاريخ، كما أنه لم يكن موجوداً في ملفات هيئة التخاصية (الملحق رقم 3). وأعلمنا دولته بأن لا علم له على الإطلاق يهذا الكتب وأنه لم يرسله.

    وفي شهادته أمام اللجنة قال معالي الدكتور باسم عوض الله أنه التقى وفداً من سلطنة بروناي برئاسة السيد وليد الكردي في مكتب معاليه، وأنه شرح لهم بعض الفرص الإستثمارية الممكنة في البحر الميت والعقبة وغيرها، إلا أنه كان واضحاً اهتمامهم بشركة الفوسفات تحديداً، ونفى أن يكون قد فاوضهم مباشرة حول السعر أو أي شروط أخرى، وقال أنه كان يدعوهم للانضمام لمسار العطاء العام، رغم ملاحظته اندفاع السيد وليد الكردي لمحاولة إنهاء االموضوع والوصول لاتفاق بالسرعة القصوى.

مما سبق اتضح للجنة أن الاتصالات السابقة مع بروناي كانت تعتمد على العلاقات الشخصية وترتيبات السيد وليد الكردي أكثر من كونها اتصالات رسمية بين دولتين، وقد أشار العديد من الشهود إلى أن السيد وليد الكردي قد مارس ضغوطات عليهم عن طريق الإيحاء بأن الديوان الملكي لديه توجه نحو التعاقد مع وكالة بروناي للإستثمار.

بتاريخ  30/8/2005، قررت اللجنة التوجيهية تعيين مستشار قانوني لمسار بروناي الطاريء، وهو معالي الدكتور أحمد مساعدة، وتشكيل لجنة مصغرة من اعضاء اللجنة التوجيهية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء المسار بالسرعة القصوى.
 وبتاريخ 21-22/9/2005، عُقدت جولة التفاوض الوحيدة بين اللجنة المصغرة برئاسة معالي الدكتور محمد أبو حمور ووفد وكالة بروناي للإستثمار برئاسة السيد وليد الكردي، تم فيه مناقشة مسودة الإتفاقية المقترحة من طرف وكالة بروناي للإستثمار، وليست مسودة الاتفاقية التي كان أعدها المستشارون الدوليون، وأشار الشهود أنه وفي هذا الإجتماع كانت الأجواء متوترة وكادت تنهي التفاوض بسبب إعتراض السيد وليد الكردي على التعديلات التي طلبتها اللجنة التوجيهية ومستشارها القانوني.

بتاريخ 10/10/2005 قام معالي الدكتور محمد أبو حمور بمخاطبة المستشارHSBC  لإعلامهم بوجود مسار جديد في عملية الخصخصة، مناقشاً معه مصير المسار القانوني،  مما سبب صدمةً لدى المستشار، عبر عنها في رده على معالي رئيس اللجنة التوجيهية بتاريخ 11/10/2005، حيث قال ممثل المستشار السيد كريم أنطون سُعيد في كتابه:

لقد أُفهمنا الآن أن الحكومة الأردنية توجهت نحو عملية أخرى تتفاوض بموجبها مع جهة منفردة تم اختيارها من قبل الحكومة. إن العملية البديلة تشكل تغييراً جذرياً و مختلفة تماماً عن مسار العمل الذي اتبعناه لعام مضى.

... بلا شك ستقدرون أن إعلان أي تأخير/تعليق لعملية العطاء تحتوي على مخاطرة خلق انطباع سلبي في عقول الناس عن عملية التخاصية في الأردن. وسيكون هذا الانطباع أكثر سلبيةً إذا أعطينا إشارة قوية أن العطاء قد يعاد طرحه، بينما قد لا يحصل ذلك.

... كما وفهمنا أن اتفاقاً حول السعر/التقييم  للحصص المعروضة قد تم التوصل إليه وأن المفاوضات بين الطرفين قد وصلت مراحل متقدمة جداً.

وبالطبع أكمل المستشار رسالته محاولاً إيجاد دور لمؤسسته في ظل التحولات الجذرية التي فاجأته، خاصةً أن اللجنتين التوجيهية والفنية كانتا لم توافقا على صرف مطالبات الأتعاب للمستشار نظراً لعدم قيامه بعمله بالشكل المطلوب، إلا أن المستشار حصل فعلاً فيما بعد على ما سعى إليه وتقاضى كامل أتعابه بالاضافة الى مكافأة النجاح البالغة 700 ألف دينار أردني، على الرغم من أن المستشار لم يشارك بأي دراسة تخص العملية الجديدة ، ولا يعقل أن يكون هنالك أتعاب نجاح في عملية التلزيم والتفاوض المباشر وإلغاء العطاء.

 وبناءاً عليه، بتاريخ 23/10/2005 أرسل معالي رئيس الهيئة التنفيذية كتاباً إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران يقترح فيه ضرورة عدم الإستمرار بما أسماه بالمسار العادي (الملحق رقم 6)، وهو المسار القانوني، وتجميده والإعتذار للشركات المهتمة. وبنفس التاريخ تمت مخاطبة الشركات التي تقدمت للعطاء لإبلاغهم بإلغاء العطاء رسمياً، وبذلك لم يبقى أمام جدول أعمال اللجنة التوجيهية منذ ذلك التاريخ سوى بحث المسار المسمى بالمسار السريع.
و اتضح للجنة التحقيق أن النقاشات في داخل اللجنة التوجيهية كانت باتجاه واحد، رغم ان احد اعضاء اللجنة وهو السيد ناصر مدادحة رئيس مجلس ادارة الشركة وقتها كان قد ابدى ملاحظات عدة و قدمها خطيا لرئاسة اللجنة

وبعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دولة السيد معروف البخيت في 27/11/2005، أرسل معالي رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور محمد أبو حمور كتاباً لدولة الرئيس لوضعه بخلفية موضوع تخاصية شركة الفوسفات، وللأسف فإن الكتاب تضمن معلومات مغلوطة وغير موثقة كان الهدف منها إشعار دولة الرئيس بأن الصفقة مع وكالة بروناي للإستثمار في حكم المنتهية من قبل الحكومات السابقة.

إلى هذه المرحلة لم يكن مجلس التخاصية، وهو الجهة المخولة باقرار توجه الحكومة تجاه أي عملية تخاصية، قد تم وضعه في صورة مسار التفاوض مع وكالة بروناي للإستثمار.

وبتاريخ 18/1/2006 و 24/1/2006 عقد مجلس التخاصية اجتماعين برئاسة دولة الدكتور معروف البخيت، استعرض فيه معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد أبو حمور موضوع عرض وكالة بروناي للإستثمار وكأنه العرض المثالي حسب إفادة الشهود، وأخبر المجلس بانه تم إيقاف إجراءات المسار العادي. ولابد من الإشارة هنا إلى أن معالي السيد شريف الزعبي  ومعالي السيدة سهير العلي وبشهادة مقررة المجلس عطوفة السيدة دينا الدباس قد أبديا بعض الملاحظات وخاصة لكون وكالة بروناي للإستثمار ليست شريكاً استراتيجياً، وليس لها أي خبرة في مجال الفوسفات والتعدين، إلا أن مجلس التخاصية وافق على المضي بمسار صفقة بروناي واعتبارها مواتية ومناسبة من جميع الجوانب حسب ما تشير المحاضر الرسمية، دون اي اعتراض من أي عضو في المجلس.

وبتاريخ 1/2/2006، الإجتماع الأخير لمجلس التخاصية قبل إتمام البيع، أعلم معالي رئيس الهيئة التنفيذية أعضاء المجلس بأن المفاوضات مع وكالة بروناي للإستثمار حول الصفقة 'استغرقت فترة ثمانية عشر شهراً'، وأن 'اهتمام الوكالة بالمشروع وتقدمها بعرضها قد جاء بناءاً على دعوة وجهت لها من أعلى المستويات في الأردن'، وعرض رسالة على مجلس التخاصية في ذات الإجتماع مرسلة من قبل وكالة بروناي للإستثمار بتاريخ 27/1/2006 أي قبل أربعة أيام من تاريخ الإجتماع، موجهة لمعالي الدكتور محمد أبو حمور، تم إرسالها بناءاً على طلب معاليه، وفيما يلي أجزاء من هذه الرسالة المكونة من ثلاث صفحات:

 ...لقد قامت وكالة بروناي للإستثمار بعدة زيارات للأردن خلال الثمانية عشر شهراً المنصرمة وعقدت عدة اجتماعات مع مسؤولين أردنيين وموظفين في شركة مناجم الفوسفات بناءً على طلب وزير التخطيط والتعاون الدولي في حينه معالي الدكتور باسم عوض الله.  ... التقى مسؤولي وكالة بروناي للإستثمار مع معالي الدكتور باسم عوض الله في مناسبات عديدة في الأردن وسنغافورة لمناقشة الصفقة. لقد قابلنا الدكتور عوض الله بصفته وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، ولاحقاً بصفته وزيراً للمالية. المفاوضات التي جرت في سنغافورة في وقت ما في أبريل نيسان 2005 نتج عنها اتفاق على عدة مواضيع، بما فيها ومن دون تحديد، سعر البيع للصفقة...

وتضمنت تلك الرسالة كالعادة وعوداً بأن هذه الصفقة ستكون فاتحة استثمارات لسلطنة بروناي في الأردن في شتى المجالات الاقتصادية,و التي لم نرى منها شيئاً لللآن، وفي هذا الاجتماع قرر مجلس التخاصية الموافقة على اتفاقيات البيع والمشاركة مع وكالة بروناي للإستثمار.

وعندما سُئل معالي الدكتور باسم عوض الله من قبل لجنة التحقيق النيابية ما إذا كان فعلاً قد اجتمع مع وكالة بروناي للإستثمار في سنغافورة في شهر 4/2005 كما ذكرت رسالة الوكالة، أجاب بأن الإجتماع قد حصل فعلاً، ولكنه كان اجتماعاً بروتوكولياً لم يتجاوز الدقائق العشر، و لم يجري فيه أي تفاوض أو اتفاق على السعر وقد يكون شخص غيره اتفق معهم على السعر، ولدى سؤاله عن أعضاء الوفد الاردني في ذلك المؤتمر قال أنه لا يتذكر اسماء أعضاء الوفد.

ثالثاً:    واقعة بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات

    بتاريخ 9/2/2006، أرسل معالي الدكتور محمد أبو حمور محضر إجتماع مجلس التخاصية وتنسيباته لمجلس الوزراء ببيع الأسهم لوكالة بروناي للإستثمار والموافقة على اتفاقيتي بيع الأسهم والشراكة ورسالة التعهد التي جهزتها الحكومة لوكالة بروناي بالصيغ المرفقة بكتاب رئيس الهيئة.
 
بتاريخ 28/2/2006 عقد مجلس الوزراء جلسة أقر فيها بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات لدولة بروناي وتفويض وزير المالية معالي د. زياد فريز بتوقيع الاتفاقية مع وكالة بروناي للإستثمار.

بتاريخ 2/3/2006 أرسل دولة الدكتور معروف البخيت كتاباً لمعالي رئيس الهيئة التنفيذية يعلمه بموافقة مجلس الوزراء على توقيع إتفاقيتي البيع والمشاركة مع وكالة بروناي للإستثمار (الملحق رقم 7 ).

بتاريخ 5/3/2006، أي قبل التوقيع بيومين، نجد أن نسختي الاتفاقيتين النهائيتين قد تم على صفحاتها شطب أسم وكالة بروناي للإستثمار بقلم الحبر واستبدالها بخط اليد بشركة كاميل هولدنجز ليمتد (الملحق رقم 9 )، وهذه أول مرة يتم أي ذكر لهذه الشركة، إذ أنه وفي نفس اليوم نجد قراراً دواراً لمجلس إدارة المؤسسة الأردنية للإستثمار يوافق على بيع 37% من أسهم شركة الفوسفات لوكالة بروناي للإستثمار وتسجيل الأسهم بإسم شركة كاميل هولدنجز ليمتد (الملحق رقم 8 ).

أي أن موضوع إدخال شركة كاميل وجعلها طرفاً في هذه الإتفاقيات لم يأتي إلا في اللحظة الأخيرة من اليوم الأخير، دون مقدمات ودون إرفاق أي طلب رسمي من وكالة بروناي للإستثمار تشير فيه إلى نيتها باستعمال هذه الشركة، أو أي شرح آخر عن هوية أو طبيعة أو هدف هذه الشركة.

وفي 7/3/2006 قام معالي السيد زياد فريز بصفته وزيراً للمالية في حينها ورئيسا لمجلس إدارة المؤسسة الأردنية للإستثمار المالكة لحصة الحكومة في شركة الفوسفات، بتوقيع اتفاقية نقل أسهم (اتفاقية البيع) مع شركة مسجلة في جزيرة جيرزي في جزر القنال البريطانية باسم شركة كاميل هولدنجز ليمتد، تم بموجب هذه الإتفاقية نقل ملكية 27.750.000 سهم بما يشكل 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات إلى شركة كاميل هولدنجز ليمتد بواقع سعر 4 دولارات للسهم الواحد. وقام معالي السيد زياد فريز أيضاً بنفس التاريخ بتوقيع اتفاقية المشاركة مع نفس الشركة.

    وبموجب هاتين الإتفاقيتين تم استلام مبلغ 111.000.000 دولار أمريكي (ما يعادل 78 ونصف مليون دينار أردني) تم إيداعها في البنك المركزي الأردني لحساب صندوق عوائد التخاصية.

ومع إبرام هاتين الإتفاقيتين وبنفس تاريخهما، قام وزير المالية السيد زياد فريز بالنيابة عن الحكومة الأردنية بتوقيع كتاب تعهدات (رسالة الضمانات) موجه إلى شركة كاميل، وبهذه الرسالة التزمت الحكومة الأردنية بمنح شركة مناجم الفوسفات الحق الحصري في الإستثمار في الفوسفات في كافة أنحاء المملكة حتى نفاذ مخزون الفوسفات من المملكة، ومنع أي شخص آخر من الإستثمار في هذا المجال إلا بإذن وسماح شركة الفوسفات.

ومن أبرز بنود اتفاقيتي البيع والمشاركة تعهدات صادرة عن المشتري بأن ملكية أسهمها القانونية مملوكة بالكامل لوكالة بروناي للإستثمار، وأن القانون الأردني هو الواجب التطبيق، وأنه يسري على أحكام هذه الإتفاقية قانون الشركات الأردني المعمول به.



رابعاً:    الأثر القانوني لإلغاء العطاء العام

إن إلغاء العطاء العام وما ترتب عليه من القضاء على المنافسة قد أدى إلى حرمان الدولة من الحصول على السعر الأفضل لبيع أسهمها في أهم شركة في الأردن كما سيبين الفصل المتعلق بسعر بيع سهم الحكومة في شركة الفوسفات.

كما أن القيام بالتلزيم المباشر قد سبب أضراراً بالمصلحة العامة خلافاً لتوصيات المستشارين الدوليين الذين حصلوا على أموال طائلة كأجور لهم، وهذه المخالفة لتوصيات ائتلاف المستشار المالي HSBC قد أهدرت أموالاً طائلة دفعتها الدولة كأتعاب لهذا المستشار دون أي استفادة من جهوده مدفوعة الأجر، وهذا الإهدار لأموال الدولة هو إساءة واضحة لاستعمال السلطة وإخلال بالواجبات الوظيفية، ولهذا فإن لجنة التحقيق النيابية ترى أن هذا الإجراء المخالف لقانون التخاصية قد يشكل جرماً يعاقب عليه القانون كما نصت المواد (175) و (182) من قانون العقوبات:

المادة 175
من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة، فاقترف غشا في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق او اضرارا بالفريق الآخر او اضرارا بالادارة العامة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم.

المادة 182
إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة :

1. كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين .
2. إذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً ، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة .

المخالفة الثانية:  بيع أسهم الحكومة بأقل من قيمتها الحقيقية

أولاً: تجاهل السعر التاريخي لسهم الشركة

لقد بيعت أسهم الحكومة في شركة الفوسفات بسعر اتُفِق عليه شفوياً مع السيد وليد الكردي، وهو أربعة دولارات أمريكية للسهم الواحد، أي بما يعادل دينارين وثلاثة وثمانون قرشاً للسهم . بينما كان سعر إغلاق السهم في سوق عمان المالي في 2/3/2006 وهو آخر يوم تداول لهذا السهم هو أربعة دنانير وعشرون قرشاً للسهم، أي أن حصة الحكومة قد بيعت بنصف قيمتها السوقية تقريباً في ذلك الوقت. وفي استعراض لسعر السهم على مدى أشهر سابقة للبيع يتبين أن سعر السهم قد تجاوز ستة دنانير في منتصف عام 2005 ولم ينخفض عن أربعة دنانير منذ انقضاء الربع الأول من عام 2005.
 
وعند سؤال أصحاب المعالي الدكتور زياد فريز ومحمد أبو حمور عن سبب قبول سعر البيع المذكور أعلاه، أشاروا بأن السعر في السوق المالي ليس المعيار الوحيد بسبب المضاربات التي قد تحدث في السوق وأنه لا يمثل بالضرورة القيمة الحقيقية للسهم.

 وإذا لم يكن سعر السوق معياراً، فما هو المعيار إذن؟ هل المعيار هو الإتفاق الشفوي؟ ألم يكن من الأحرى بنا إذن أن ندع العطاء العام، وقوى العرض والطلب، والمزاودة والمنافسة العلنية، التي نص عليها قانون التخاصية، هي التي تحدد هذا السعر من دون تدخل؟ أليس من أجل ذلك تم تعيين طاقم المستشارين الدوليين وتم التحضير لإجراءات العطاء العام طيلة هذه السنين وإنفاق الأموال عليها من خزينة الدولة؟

ان التنافس وحده هو الفيصل الذي يحدد السعر، و ذلك لم يكن بالأمر الصعب، بل أن عملية التنافس برمتها كانت قد شارفت على الإنتهاء ولم يبق منها إلا القليل، فالشركات العملاقة كانت موجودة وتقدمت للعطاء وتم تصنيفها، وما بقي من الأمر إلا أن تقدم هذه الشركات أسعارها وبالتالي ندعها هي التي تقرر ما هو السعر الأمثل لأسهم أكبر شركة صناعية في الأردن.

وفيما يلي رسم بياني لسعر سهم الشركة طوال عام 2005 حيث يتبين أن سعر السهم قد تجاوز ستة دنانير في منتصف عام 2005 ولم ينخفض عن أربعة دنانير منذ انقضاء الربع الأول من عام 2005:  





ثانياً: تجاهل فوائد المنافسة في عمليات التخاصية المشابهة

    تم الإشارة في أكثر من مرة في أقوال الشهود بأن سعر 4 دولارات للسهم الذي بيعت به حصة الحكومة هو أعلى من السعر الذي قيم فيه المستشارHSBC  سعر السهم، وحقيقةً نقول أن اللجنة لم تجد في الملفات الحكومية أي تقرير من المستشار يعلن فيه تقييمه للسعر العادل، ولم يطلع أي عضو من أعضاء اللجنة الفنية أو التوجيهية أو مجلس التخاصية بمن فيهم أصحاب المعالي وزير المالية و رئيس هيئة التخاصية على هكذا تقرير، ولا نعرف هل وضع المستشار في تقييمه حقوق الإدارة وحقوق التعدين وغيرها من الحقوق التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب السعر العادل.

في عام 2003، و عندما كان وضع الشركة سيئاً للغاية، فأن تقييم شركتي روتشايلد و ديلويت أند توش قد تجاوز ال 5 دولارات للسهم، مع احتساب 65 سنتاً لكل سهم بدل حق الادارة ان اتفق عليه، و كان من غير المتوقع أن يقل التقييم في عام 2006 عن 6 دولارات.

    وحتى لو كان التقييم موجود فعلاً، فأنه يبقى سعراً استرشادياً لا ملزماً، ودليل ذلك أن التقييم المتوسط الذي أتى به المستشار المالي في عملية خصخصة شركة البوتاس مثلاً، وهو نفسه المستشار المالي HSBC ، كان 4.05 دينار للسهم الواحد، بينما أسفرت المنافسة في العطاء العام في بيع أسهم تلك الشركة عن تحصيل سعر 5.66 دينار للسهم، وهو ما جنته الحكومة في تلك التجربة للتخاصية والتي تمت قبل بيع أسهم شركة الفوسفات، وكان حرياً بالهيئة التنفيذية للتخاصية وبالحكومة الأردنية الإقتداء بتلك التخاصية عن طريق العطاء العام، وتكرار تجربتها، وذلك بأن تسمح للعملية التي شارفت على الإنتهاء بأن تكتمل في ما يتعلق بشركة الفوسفات، إذا كانت فعلاً ترغب بتحصيل أفضل سعر.

إن الخلاصة التي توصلت إليها لجنة التحقيق هي أنه لا يوجد أية إجابات شافية للتساؤلات المثارة حول السعر البخس الذي باعت به الحكومة أسهمها في شركة الفوسفات، ان بيع أسهم شركة مناجم الفوسفات بهذا السعر البخس و غير المدروس قد أضاع على الخزينة عشرات و ربما مئات الملايين من الدنانير، فيكفي أن نشير إلى أن سعر سهم الشركة قد وصل سعره إلى حوالي 66 ديناراً بعد سنتين من عملية البيع غير القانونية، وهذه الأيام لا ينخفض سعر سهم الشركة عن 12 دينار في أسوأ الأحوال.

ثالثاً : عدم توزيع أرباح السنوات السابقة قبل البيع
تفيد البيانات المالية لشركة مناجم الفوسفات بان رصيد الشركة لدى البنوك يقارب 25 مليون دينار أردني، ولدى سؤال السيد ناصر مدادحة رئيس مجلس ادارة الشركة عن هذا المبلغ قال أن هذا المبلغ يتضمن أرباح سنة 2004 و 2005، وأن مجلس الادارة كان اتخذ قراراً بتوزيعها على المساهمين، و أنه خاطب الحكومة للسماح له بعقد جمعية عامة غير عادية لهذا الغرض قبل تنفيذ صفقة الخصخصة، مضيفاً بأن حصة الحكومة كانت لن تقل عن 10 ملايين دينار لأن الحكومة كانت تملك 67 بالمئة من اسهم الشركة، الا أن طلبه قوبل بالرفض، و بالفعل فقد اطلعت اللجنة على كتاب موجه من السيد ناصر مدادحة الى وزير المالية يطلب منه موافقته على دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لذات الهدف، و تم نقل الأسهم لشركة كامبل ليميتد التي رفض ممثلها السيد وليد الكردي توزيع دينار واحد على المساهمين.
و خلصت اللجنة الى القناعة بأنه في الوقت الذي دفعت فيه شركة كاميل هولدنجز ليميتد 78 مليون دينار ثمناً للأسهم، وجدت 25 مليون دينار منها تنتظرها في صندوق الشركة.





المخالفة الثالثة:  منح الامتياز والاحتكار للمشتري

أولاً: مخالفة الدستور وقانون سلطة المصادر الطبيعية

كجزء من الاتفاقية قدمت الحكومة رسالة تعهدات لشركة كاميل هولدنج، وقعها نيابة عن الحكومة د. زياد فريز وبهذه الرسالة التزمت الحكومة الأردنية بمنح حقوق جديدة لشركة مناجم الفوسفات و منحها الحق الحصري في الإستثمار في الفوسفات في كافة أنحاء المملكة إلى أن ينفذ مخزون الفوسفات من المملكة، ومنع أي شخص آخر من الإستثمار في هذا المجال إلا بإذن وسماح شركة الفوسفات.

وقد أكد ديوان الراي والتشريع في رأيه المؤرخ 3/4/2008 (الملحق رقم 12) أن هذا الحق يعتبر امتيازاً بالمعنى المقصود في المادة 117 من الدستور، وأن هذا الحق كان لا بد ان يكون من خلال قانون ، الا أن ذلك لم يتم مما يجعل هذا البند في رسالة التعهدات مخالفاً و بشكل واضح للدستور، و هنا نقتبس من كتاب ديوان التشريع:

إن كميات الفوسفات المتوفرة في المملكة تكفي لعمل عدة شركات في آن واحد ولعشرات من السنين القادمة، وأن الاحتياطي التقديري يزيد عن مليار طن.

التزم وزير المالية نيابة عن الحكومة الأردنية بعدم إعطاء حق التنقيب أو التعدين لأي شخص آخر حتى نفاذ احتياطي الفوسفات. وفي حالة تقديم طلبات لمنح رخص تنقيب أو تعدين فإن الحكومة تلتزم بعرض هذا الطلب على شركة الفوسفات، ولا تملك الحكومة حق منح ترخيص للتنقيب والتعدين إلا إذا رفضت شركة الفوسفات ذلك الطلب.

إن مصلحة الخزينة تستدعي أن تعيد الحكومة الأردنية النظر في هذه الإتفاقية.

أن نصوص اتفاقية البيع تنزلها منزلة الامتياز بالمعنى المقصود في المادة (117) من الدستور الأردني، إلا أنه لم يصدق على هذه الإتفاقية بقانون. كما أنها احتوت على شروط تقترب من شروط الإذعان، وتتنافى مع مبدأ استقطاب الإستثمار، وتعزيز دور المنافسة.

إن اتفاقية البيع معقودة حتى نفاذ احتياطي الفوسفات في المملكة ودون السماح لشركات أخرى بالتنقيب أو التعدين في مجال الفوسفات، مما يجعلها اتفاقية تأبيد واحتكار لعدم تحديد مدة زمنية أو مساحة من الأرض في هذا الامتياز.

 ويقول المستشار القانوني للجنة التحقيق (الملحق رقم 15).

المادة 2/فقرة g من رسالة الضمانات:    

'خلال المدة التي يستمر الانتفاع من احتياطي الفوسفات الثابت في الأردن فإن الحكومة تلتزم بعدم منح رخص التنقيب وحقوق تعدين الفوسفات لأي شخص آخر (جهة أخرى) غير شركة مناجم الفوسفات الأردنية. كما تتعهد الحكومة بعدم السماح لأي جهة أخرى بالقيام بتنفيذ أعمال تتعلق بالفوسفات أو لها أية علاقة أو أي اهتمام مباشر أو غير مباشر بالفوسفات بما يعتبر منافسة، أو يحتمل أن يكون منافسة، لأعمال شركة مناجم الفوسفات، أو أي من فروعها، باستثناء الرخص أو الحقوق التي عرضتها الحكومة على شركة مناجم الفوسفات وقامت هذه الشركة خلال 90 يوماً من العرض المقدم إليها، بإبداء عدم اهتمامها المباشر أو غير المباشر بهذا العرض، وعدم رغبتها في الحصول على رخص كهذه، أو الحصول على حقوق أو السماح بأداء الأعمال المتضمنة في العرض المذكور'.

وقد يقال أنه لم ترد في هذه الفقرة كلمة 'امتياز'، مما قد يدفع البعض إلى أن يحتج بأن الحكومة لم تمنح امتيازا لشركة الفوسفات.  والرد على هذا بأن العبرة هي في مضمون ومعنى الفقرة المذكورة، ولا يعتد فقط بألفاظها، ونكرر ما جاء فيها بأن 'الحكومة تلتزم بعدم منح رخص التنقيب وحقوق تعدين الفوسفات لأي جهة أخرى غير شركة مناجم الفوسفات'، وحيث أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني' (المادة 214 من القانون المدني الأردني)، فيتضح بدون أدنى شك أن الحكومة قد منحت امتيازا لشركة مناجم الفوسفات بالمعنى المقصود في المادة (117) من الدستور الأردني التي تنص على ما يلي:

'كل امتياز يعطى لمنح أي حقوق تتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يُصدق عليه بقانون'.

 وبهذا يبدو جلياً أن الامتياز الممنوح برسالة الضمانات مخالفٌ للمادة 117 من الدستور الأردني لما فيه من تجاوز لالتزام الحكومة الدستوري بوجوب الحصول على تصديق من مجلس الأمة، أي صدور قانون من السلطة التشريعية بالتصديق على هذا الامتياز، وهذا لم يحدث.

وينبني على هذه المخالفة الدستورية أن التعهد الوارد في رسالة الضمانات باطلٌ من أساسه، ولا تتقيد الحكومة الأردنية به، وبالتالي لا يجوز أن ينحصر حق التنقيب والتعدين في جميع أرجاء المملكة في شركة الفوسفات، ومنع أي شخص أو جهة أخرى بالإستثمار في هذا الميدان إلا بسماح صادر من هذه الشركة.    

لا بل أن الهيئة التنفيذية للتخاصية نفسها في كتاب رئيسها معالي الدكتور محمد أبو حمور الموجه لرئيس الوزراء دولة الدكتور عدنان بدران بتاريخ 6/9/2005 تشير بصريح العبارة أن ما تقترح منحه لشركة الفوسفات هو 'اتفاقية امتياز'، وهذا مصطلح معالي رئيس الهيئة والاقتباس له. وقد تم إرسال هذا الكتاب بعد أن تم تثبيت ما يسمى  بـ'المسار السريع' في عملية بيع أسهم الشركة كما بينا في الفصل السابق.

    أضف إلى ذلك، فقد تنبه وزير المالية في حينها معالي السيد عادل القضاة إلى عدم قانونية منح حقوق تعدين من دون الرجوع لأحكام قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعة رقم 12 لسنة 1968، ووجه كتاباً إلى معالي الدكتور محمد أبو حمور رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية بتاريخ 21/9/2005 (المرفق رقم 5)، وأشار معالي السيد عادل القضاة في رده على معالي رئيس الهيئة بأن عليه أن 'يخاطب سلطة المصادر الطبيعية والتنسيق معها كونها صاحب الولاية والاختصاص'، إلا أن ذلك لم يحدث ولم تتم مراجعة سلطة المصادر الطبيعية على الإطلاق في هذا الشأن، بل أن الدكتور ماهر حجازين المدير الاسبق لسلطة المصادر الطبيعية قال في شهادته أن السلطة تم تغييبها عن كافة اجراءات خصخصة الشركة و لم يشترك خبراؤها في أي لجنة أو تقييم، كما أنه لم يطلع على الاتفاقية و سمع عنها من الاعلام بعد توقيعها، وأن واجه صعوبة كبيرة في الحصول غلى الاتفاقية و لم يحصل عليها الا بعد 6 شهور من توقيعها و بصعوبة بالغة.

ثاتياً: حرمان المملكة من استغلال ثروة الفوسفات

    ولبيان الضرر الفعلي على خزينة الدولة من هذا الإحتكار الممنوح بشكل غير دستوري وغير قانوني لإرضاء مشتري التلزيم المباشر (الذي لا ينبغي أن يمنح هذه المعاملة الخاصة كونه لم يشترك أصلاً في العطاء ولم يخضع للمنافسة)، نشير هنا إلى كتاب عطوفة المدير العام لسلطة المصادر الطبيعية السيد ماهر حجازين الموجه لمعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية معالي السيد خالد الشريدة في حكومة دولة السيد معروف البخيت الأولى بتاريخ 5/11/2007، نورد نصها بالكامل لأهميتها:

معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الأكرم
الموضوع: الفوسفات

أرجو معاليكم التكرم بالعلم بأن سلطة المصادر الطبيعية قد تلقت طلبات منح رخص تنقيب عن خامات الفوسفات، وذلك من عدة جهات ترغب في العمل في هذا المجال وخارج مناطق عمل شركة الفوسفات الأردنية وعند السير بالإجراءات الرسمية المتعلقة بهذا الخصوص فقد تبين ما يلي:
أولاً:    وجود اتفاقية بيع بنسبة (37%) من حصة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية المملوكة من قبل المؤسسة الأردنية للإستثمار إلى شركة كاميل هولدينج ليمتد، والمملوكة بالكامل من قبل هيئة الإستثمار في سلطنة بروناي والمسجلة بالجزر البريطانية.
ثانياً:    تعهد معالي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية نيابةً عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بمنح شركة الفوسفات الحق المطلق والحصري للتنقيب والتعدين والاستغلال في مجال الفوسفات.
ثالثاً:    إن موضوع الإتفاقية لم يعرض على سلطة المصادر الطبيعية ولم تكن السلطة طرفاً فيه.
رابعاً:    هناك تناقض ما بين بنود الإتفاقية والتعهد وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وتعديلاته.
خامساً:    إن قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وتعديلاته هو واجب التطبيق في هذه الحالة كون القانون أقوى تشريعاً من الإتفاقية كونها لم تصدر بقانون.
سادساً:    لقد تم مناقشة هذا الموضوع مع معالي وزير الدولة للشؤون القانونية، إلا أنه ولغاية تاريخه لم يتم حل هذا الموضوع.
أرجو معاليكم التكرم بالإطلاع والتوجيه لنتمكن من السير بالإجراءات الرسمية بشكل قانوني تلافياً لأية مشاكل أو خلافات قانونية.

و مع ذلك لم يتم تفعيل القانون، وبقيت رسالة التعهدات سيفاً مسلطاً يحرم الحكومة من استثمار مواردنا الطبيعية بالشكل الأمثل، وهنا يثور السؤال الهام: ما هو الدافع وما هي الأسباب لمنح المشتري هذه المعاملة التفضيلية الخاصة، ومن الذي انتفع منها، إذ أنه وإلى هذه اللحظة، يمنع على أي جهة أن تقوم باستغلال الفوسفات في المملكة في ما عدا شركة مناجم الفوسفات، مع أن كميات مخزون الفوسفات في المملكة تسمح لشركات عديدة باستخراجه في آن واحد لعشرات من السنين القادمة كما يؤكد على ذلك جميع الخبراء والمختصين، وعلى رأسهم سلطة المصادر الطبيعية، ولا داعي هنا لحساب الخسارة التي تتكبدها الخزينة المنهكة للمملكة من وراء هذا الاحتكار، ويكفي القول بأن إلغاء هذا الاحتكار قد يمكن المملكة على الأقل من النهوض اقتصادياً لسد عجز ميزانيتها وتفادي الأزمة الخانقة التي تكاد تعصف بنا جميعاً.

ثاتياً: مخالفة قانون المنافسة لسنة 2004

حظر قانون التخاصية في مواده الممارسات و الاتفاقيات التي تؤدي الى الاخلال بالمنافسة العادلة ، و تنص المادة 5 من القانون

أ-  يحظر ، تحت طائلة المسؤوليـة ، أي ممارســـات اوتحالفات او اتفاقيات ، صريحة او ضمنية ، تشكل اخلالا  بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي:-
1 -تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات.
2- تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة.
3- اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائهــــا عنــــه.

كما ينص القانون على ضرورة أن  ان لا تتضمن الاتفاقيات احكاما بتحديد مستوى الاسعار وتقاسم الاسواق.

و في الشرط الذي التزمت به الحكومة فأنها لم تتقاسم الأسواق فقط، و انما تركت السوق كله لشركة واحدة دون غيرها، بالتالي فقد اتضح للجنة  أن هذا الإحتكار وحتى لو كان مجرد حق أولوية كما يدعي البعض، فإنه يشكل مخالفة صريحة لمواد قانون المنافسة، و هو تجاوز يوجب المسائلة


المخالفة الرابعة: مخالفة قرار مجلس الوزراء حول الشريك الإستراتيجي

لقد تبين أن ممثل المشتري أقر بنفسه بأن المشتري لا يفقه شيئاً في موضوع الفوسفات ولا دراية له في هذا المجال، وعلى الرغم من توصيات المستشارين القاطعة المشار إليها سابقاً في هذا التقرير بأن تخاصية الشركة يجب أن تكون بجلب شريك استراتيجي يمكنه إضافة خبرة عالمية للعمليات التشغيلية للشركة وفتح أسواق تصديرية جديدة لها، أي أن يكون خبيراً بموضوع الفوسفات والأسمدة إلى آخره من مزايا الشريك الإستراتيجي، يطالعك محضر الإجتماع ذاته بين معالي الدكتور محمد أبو حمور والسيد وليد الكردي ممثل سلطنة بروناي يوم الأربعاء الموافق 24/8/2005 في مقر الهيئة التنفيذية للتخاصية حين تم الإتفاق على بيع الأسهم بأنه:

زار الوفد الأردن عدة مرات وعندما عرض الجانب الأردني على الوفد الضيف إمكانية الإستثمار في شركة مناجم الفوسفات، اعتذروا في بادئ الأمر لعدم درايتهم بأمور الفوسفات، إلا أن الجانب الأردني تمكن من إقناعهم بالإستثمار في هذا الحقل، فوافقوا على ذلك نظراً للعلاقات الاقتصادية الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين..


و في نفس تاريخ الإجتماع المذكور أعلاه 24/8/2005 عندما نص المحضر على أن سلطنة بروناي لا دراية لها بأمور الفوسفات، فقد وجه معاليه في نفس اليوم كتاباً موجهاً لدولة رئيس الوزراء في حينها الدكتور عدنان بدران يعلمه بتنسيب اللجنة التوجيهية، وقد ذكر تحديداً في هذا الكتاب:

خامساً: خصائص الشريك المحتمل:    في ضوء أهداف الحكومة في عملية تخاصية الشركة والمتمثلة برفع الكفاية الإنتاجية للشركة وفتح أسواق جديدة وتطوير الصناعات المشتقة وتطوير القوى العاملة وتحقيق أكبر عائد للحكومة، تنسب اللجنة التوجيهية بتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل شريك استراتيجي أو ائتلاف من شريك استراتيجي ومالي على ألا تقل مساهمة الشريك الإستراتيجي عن (10%) في الائتلاف المذكور أو أي مستثمر/ائتلاف يوقع اتفاقية إدارة مع مؤسسة/خبراء لتوفير الخبرات اللازمة في قطاع  التعدين أو صناعة الأسمدة..

أي أن معالي رئيس الهيئة أقر بتنسيبات اللجنة نفسها التي قام بمخالفتها عندما نسب بالتفاوض المباشر مع شريك لا دراية له بموضوع الفوسفات ولا يمكن اعتباره لا شريكاً إستراتيجياً ولا ائتلاف من شريك إستراتيجي ومالي، وذلك باعتراف معالي رئيس الهيئة، و بتاريخ 11/9/2005 أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية بأن يتم:

 'توسيع قاعدة المشاركة في تخاصية الشركة بحيث تشمل شريك إستراتيجي أو ائتلاف من شريك إستراتيجي على أن لا تقل مساهمة الشريك الإستراتيجي عن 10% من الائتلاف المذكور'

ولم يتم الالتزام بهذا القرار لمجلس الوزراء، رغم أهميته القصوى،  من قبل معالي رئيس اللجنة التوجيهية العليا، فكما رأينا فقد تم استثناء المستثمر الإستراتيجي عندما بيعت أسهم الحكومة لشريك غير إستراتيجي وغير مشترك في أي ائتلاف مع أي شريك إستراتيجي.

وتتجلى أهمية موضوع أن يكون الشريك إستراتيجياً إذا نظرنا لتجارب التخاصية الأخرى في المملكة، فهذا ما حصل في استقطاب شركة أورانج في قطاع الاتصالات وشركة لافارج العالمية في مجال الاسمنت وشركة PCS الكندية للبوتاس، وكلها رائدة في مجال عملها.

وهنا يثار تساؤل مهم جداً: إذا كانت الحكومة قد تجاهلت جميع التوصيات التي أشارت بضرورة اختيار شريك استراتيجي، وألغت العطاء لتبيع الأسهم بالتلزيم على شريك مالي بحت، وبقيمة لا علاقة لها بالقيمة الحقيقية للأسهم، فلماذا لم يتم إذن عرض هذه الأسهم على مؤسسة الضمان الإجتماعي مثلاً، وهي تملك أسهم في شركة الفوسفات أصلاً ولا زالت تملكها حتى اليوم، وهي مؤسسة وطنية أولى بهذا الدلال المفرط؟
المخالفة الخامسة: مخالفة قانون الشركات

أولاً: التشكيل المعيب لمجلس إدارة شركة الفوسفات

    نصت المادة 3.02 من اتفاقية المشاركة المشار إليها في هذا التقرير المبرمة في 7/3/2006 على أن المشتري لأسهم الحكومة يحق له تعيين أربعة أعضاء من الأعضاء التسعة لمجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة، بينما المشتري يملك فقط 37% من أسهم شركة الفوسفات بموجب اتفاقية تحويل الأسهم (البيع). وبالنسبة والتناسب فإن 37% من أصل تسعة مقاعد يخول المشتري لـ: 3.33 مقاعد فقط، وحسب قانون الشركات الأردني المعمول به فإن هذه النسبة تقرب إلى ثلاث مقاعد وليس أربع كما نصت عليه اتفاقية المشاركة.

    فقد نصت المادة 136 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته على ما يلي:

'إذا كان الشخص الاعتباري من غير الأشخاص العامة المشار إليهم في المادة (135) من هذا القانون مساهماً في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة....' .

وحسب التشكيل الحالي لمجلس إدارة شركة الفوسفات، فبالإضافة للأربع مقاعد التي يعينها المشتري مخالفةً لقانون الشركات، فإن بقية المساهمين ممثلين كالآتي: عضوان يمثلان المؤسسة الأردنية للإستثمار وعضو يمثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وعضو يمثل حكومة دولة الكويت وعضو يمثل القطاع الخاص، أي أن الحكومة تنازلت عن مقعد يمنحه لها القانون وذلك لصالح المشتري الذي لا يستحق هذا المقعد.

ثانياً : شغور مقعد الحكومة في مجلس الادارة

وفي مخالفة أخرى تتعلق بتمثيل الحكومة على مجلس الإدارةـ، فقد وجدت اللجنة  أن معالي الدكتور محمد أبو حمور والذي كان يمثل الحكومة في أحد مقاعدها في مجلس إدارة شركة الفوسفات، قد ترك هذا المقعد شاغراً عندما عُين وزيراً للمالية في حكومة دولة السيد سمير الرفاعي، و حتى اثناء وجوده في حكومة الدكتور معروف البخيت فأنه أيضاً لم يعين من يخلفه و ترك مقعد الحكومة شاغراً بانتظار عودته اليه، فعاد ليشغل نفس هذا المقعد ممثلاً للحكومة بعد خروجه من الحكومة مباشرة، بينما كان من المفروض على معاليه أن يقوم بتعيين خلفاً له خلال تلك الفترة.
ثالثاً: محاولات التصويب ورفضها

    وقد تنبه لهذا الأمر  مراقب الشركات ، فقام بمخاطبة شركة مناجم الفوسفات بتاريخ 19/12/2011، وفيما يلي نص هذا الكتاب:

إشارة إلى عضوية السادة KAMIL HOLDINGS LIMITED في مجلس إدارة شركتكم وبالرجوع إلى نسبة مساهمته في الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية حيث يمتلك (000ر750ر27) سهم مما لا يؤهله للحصول على المقعد الرابع في عضوية المجلس مخالفاً بذلك أحكام قانون الشركات.

وعليه، فإن عضوية المقعد الرابع لـ KAMIL HOLDINGS LIMITED تعتبر غير قانونية عملاً بأحكام المادة (136) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، الأمر الذي يتطلب والحالة هذه ضرورة العمل على تصويب العضوية وفق أحكام قانون الشركات النافذ، راجياً منكم تصويب الوضع القانوني بالسرعة الممكنة وإعلامي بذلك خلال أسبوعين من تاريخه وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق الشركة.

    وقد أجاب رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السيد وليد الكردي على الكتاب المشار إليه أعلاه  بأن النظام الأساسي لشركة الفوسفات يسمح بهذا الأمر، وذلك في كتابه لمراقب الشركات بتاريخ 29/12/2011. إلا أن اللجنة وبعد الرجوع للرأي القانوني المشار إليه والمرفق بهذا التقرير، تبين لها أن ما طلبه عطوفة مراقب الشركات هو أمر مشروع، إذ لا يجوز للنظام الأساسي لأي شركة مساهمة عامة أن يخالف القواعد الآمرة في قانون الشركات، وهذا أمر مستقر ومتفق عليه ولا جدال حوله، وبالتالي فإن التركيبة الحالية لعضوية مجلس إدارة شركة الفوسفات لا تزال مخالفة لأحكام القانون، وينبغي على الحكومة تصويبها بشكل فوري.
المخالفة السادسة:  شركة كاميل هولدنج ليميتد

أولاً:    مقدمة

لقد كثر الكلام عن موضوع الملكية القانونية للمشتري في اتفاقية بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة مناجم الفوسفات، وهي مسألة كنا نتمنى أن لا يتم الخوض فيها قبل إصدار هذا التقرير،  لكن ما تسرب من لقاء لجنة التحقيق مع الزملاء النواب أثار ضجة إعلامية كبيرة، وانبرت بعض المنابر والأقلام لإصدار الأحكام، بل ومطالبة اللجنة بوقف البحث والنقاش حول هذا الموضوع. إلا أن لجنة التحقيق قد استعانت بآراء مستشارين قانونيين وماليين عدة للإحاطة بالموضوع من كافة جوانبه، وللوصول الى الحقيقة الكاملة فيما يخص المالك القانوني للشركة التي سجلت بإسمها أسهم أهم شركة تعدين في المملكة.

ثانياً: وكالة بروناي للإستثمار لم تطلب استخدام شركة كاميل هولدنجز ليمتد
     
    كما تبين سابقاً، فإن إيقاف مسار العطاء العام والإطاحة به واستبداله بما أسمي بالمسار السريع كان قد تم تبريره منذ استلام معالي السيد محمد أبو حمور لزمام الهيئة التنفيذية للتخاصية بذريعة أن المشتري للأسهم سيكون دولة سلطنة بروناي وليس شركة خاصة، إلى أن بدأ معالي رئيس الهيئة ولأول مرة منذ بدء التفاوض المباشر مع ممثلي سلطنة بروناي بإدخال ثلاثة أحرف باللغة الإنجليزية في مخاطباته مع دولة رئيس الوزراء الجديد السيد معروف البخيت والذي عُيِن بتاريخ 27/11/2005، حيث أتبع معالي رئيس الهيئة كلمة Brunei Investment Agency بالأحرف SPV وذلك لأول مرة في كتابه لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 6/12/2005، من دون أن يفسر معناها أو أن يقوم بإضافة أحرف مشابهة في الاسم العربي للوكالة الذي يجاور كل ذكر له في الإنجليزية، ومن دون أن يبين لدولة الرئيس أن SPV هي اختصار قانوني لمصطلح Special Purpose Vehicle، وليس وصف قانوني يتبع أسم وكالة بروناي للإستثمار (كأن يتبع أسم مؤسسة أو شركة أحرف LTD مثلاً) وهذا المصطلح SPV يعني 'شركة هدف خاص'، أي أن يقوم المشتري بتحديد شركة استحدثت خصيصاً لغرض معين لتوقيع اتفاقيتي البيع والشراكة بدلاً من أن تقوم وكالة بروناي هي نفسها بتوقيع هذه العقود. وتم تكرار استعمال هذه الأحرف الثلاثة من دون ذكر أي شرح لمعناها ونتائجها منذ ذلك التاريخ، حيث تم تكرار الإشارة إلى مصطلح Brunei Investment Agency SPV كعبارة واحدة باللغة الإنجليزية حيثما تطلب السياق الإشارة إلى وكالة بروناي للإستثمار، ولم يقم معالي رئيس الهيئة بذكر أي شيء عن مغزى إضافة هذه الأحرف، إلى أن تبين هذا الغرض قبل يومٍ واحدٍ فقط من توقيع اتفاقيتي البيع والشراكة، كما بينا سابقاً عندما تم شطب إسم وكالة بروناي للإستثمار واستبداله بإسم شركةKAMIL   HOLDINGS LIMITED في اليوم الأخير قبل التوقيع.

    وقد أوضح معالي السيد عادل القضاة في شهادته أمام اللجنة أن استعمال Special Purpose Vehicle أو شركة هدف خاص هو ليس بأمر مستهجن بحد ذاته، طالما أن تكون هذه الشركة واضحة المعالم والملكية والتسجيل، و قد تم انشاء شركات في الأردن لهكذا أهداف، و لكن وهذا ما حصل عكسه في حالة بيع أسهم الحكومة في شركة الفوسفات.
    
وقد وصلت قناعة لجنة التحقيق أن عملية البيع قد شابها التضليل فيما يخص هوية المتعاقد مع الحكومة والذي اشترى أسهم الشركة، ويدل على ذلك أن كل المفاوضات التي جرت سابقاً والتنسيبات والقرارات التي رفعت من اللجنة التوجيهية ومجلس التخاصية وحتى في مجلس الوزراء كانت على أساس أن الطرف الثاني في الاتفاقية هو سلطنة بروناي من خلال ذراعها الإستثماري وكالة بروناي للإستثمار بذاتها، ولم يتم الإشارة في محضر أي اجتماع أو في أي قرار بأنه سيكون هناك شركة وسيطة أو شركة اسمها كاميل ليمتد، حتى أن قرار مجلس الوزراء نص حرفياً على الموافقة بالبيع لوكالة بروناي للإستثمار، ولم يذكر النص باللغة العربية و هي بحسب الدستور اللغة الرسمية للدولة أي إشارة إلى موضوع SPV أو الشركة ذات الهدف الخاص كما أسلفنا، والتي ستسخدم بدلاً من وكالة بروناي للإستثمار.

ومع أن المبرر الذي يساق بأن وكالة بروناي قد ترغب بالشراء من خلال شركة وسيطة هي كاميل هولدنج مقبول نظرياً، ولكننا نتساءل لماذا لم يظهر اسم هذه الشركة الوسيطة مبكراً أثناء التفاوض أو خلال اتخاذ القرار حتى يتسنى للحكومة التحري عن وضعها المالي والقانوني؟  أما أن يظهر اسم كاميل هولدنج قبل تاريخ التوقيع بيوم واحد فقط، و بعد قرار مجلس الوزراء،  فإن ذلك أمر يثير الشبهات والاستغراب، إذ لم تجد اللجنة أي وثيقة أو رسالة تثبت أن وكالة بروناي للإستثمار طلبت أن تتم الصفقة من خلال هذه الشركة، و لم يخبرنا أي شاهد من أصحاب الدولة و المعالي و العطوفة أنه قرأ أو استلم أو اطلع على طلب كهذا من هذه الوكالة أو من ممثليها.

    وعند سؤال معالي الدكتور زياد فريز من قبل لجنة التحقيق عما إذا كان قد اطلع على أية وثائق رسمية تبين الملكية القانونية لهذه الشركة الذي وقع الاتفاقية معها، ، إذ أن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2006 والذي يخول معالي وزير المالية السيد زياد فريز بالتوقيع، يفوضه بالتوقيع على اتفاقيات البيع والشراكة تحديداً مع وكالة بروناي للإستثمار، وإن كان يحتوي على عبارة Brunei Investment Agency SPV، أجاب معاليه بالنفي، مبرراً ذلك بأن 'الشباب'، أي المستشارين لهيئة التخاصية واللجان المختصة لا بد وأن تكون قد قامت بالتأكد من هذه الأمور قبل دعوته للتوقيع.
و سألت اللجنة السيد قتيبة أبو قورة الذي قام بالتوقيع بالأحرف الأولى على جميع أوراق الاتفاقية اذا ما كان اطلع على وثائق تشير الى طلب وكالة بروناي لاستخدام شركة كاميل نيابة عنها، فأجاب بالنفي التام و ذكر ايضاً أنه لم يطلع على أية أوراق تتعلق بهوسة كاميل هولدنجز ليميتد القانونية

    ولم يوضح معالي الدكتور زياد فريز  كيف قام بتوقيع اتفاقية بيع أسهم الحكومة في شركة الفوسفات لجهة غير الجهة المسماة تحديداً في كتاب تفويض رئيس الوزراء، وبدون التأكد من هوية المشتري لهذه الأسهم، أو الإطلاع على أية وثيقة رسمية تشير إلى المالك القانوني للشركة

ثالثاً:    الحكومة لم تطلع على وثائق المالك القانوني لشركة كاميل هولدنجز ليمتد

    وبعد مراجعة جميع بنود وملاحق إتفاقيتي البيع والشراكة، تبين لنا أن هاتين الإتفاقيتين تحتويان على بندين متشابهين يشكلان 'تعهدات وتصريحات المشتري' والتي على أساسها قبل البائع بالتعاقد مع المشتري، وأهم هذه التعهدات والتصريحات للمشتري تدور حول ملكية أسهم هذا المشتري حيث تشير هذه المواد بأن 'الملكية القانونية لكامل أسهم المستثمر' (أي المشتري، حسب مصطلحات الإتفاقيتين) هي مثبتة في ملاحق للإتفاقية، وبالتحديد الملحق رقم 7 من إتفاقية البيع والملحق B من إتفاقية المشاركة.

وعند العودة للملحق 7 والملحق B من الإتفاقيتين المشار إليهما، وهي الملاحق التي ينبغي أن تحتوي على دليل ملكية المستثمر كما تنص هاتين المادتين، نجد أن هذه الملاحق هي مجرد ورقة بيضاء غير مروسة أو معنونة، طبع عليها العبارة الآتية، والورقة ذاتها مكررة في الإتفاقيتين، وفي ما يلي نسخة حرفية عنها:

 
نسبة الإمتلاك    الإسم       
100%    وكالة بروناي للإستثمار    
        
    
وهذه الورقة الفارغة غير المروسة وغير المصدقة وغير المعنونة هي الورقة الوحيدة التي تملكها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لبيان من الذي يملك أسهم الشركة التي تملك 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات، وهي ذات الملاحق 7 وB التي وقع عليها معالي وزير المالية السيد زياد فريز بالأحرف الأولى عند توقيع الإتفاقيتين بتاريخ 7/3/2006.

ولكننا لم نجد في جميع الملفات لدى كافة الدوائر الرسمية أي وثيقة أو مستند يشير إلى ملكية شركة كاميل هولدنجز ليمتد.

وقد أكد لنا جميع أصحاب الدولة والعطوفة والمعالي بأن الحكومة لم ترى أبداً أية وثيقة صادرة عن سلطات جزيرة جيرزي أو دائرة مراقبة الشركات في جزيرة جيرزي تشير إلى من يملك أسهم شركة كاميل هولدنجز ليمتد، وكل ما لديها هو التعهدات بالملكية التامة في بنود الإتفاقيتين وملاحقها التي لا تحتوي على وثائق رسمية، نقول ذلك لأن الجهة الوحيدة التي لها صلاحية حسم هذا الأمر هي دائرة مراقبة الشركات في جزيرة جيرزي، وليس أي جهة أخرى.

رابعاً: مخالفة قانون الأوراق المالية   

تأسس مركز إيداع الأوراق المالية بموجب قانون هيئة الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002، ويعتبر المركز السجل الوطني الرئيسي للمعلومات حول مالكي الأوراق المالية في المملكة. وقد اشترطت المادة 5 من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004 بأن المركز عليه أن يحتفظ بسجل خاص بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمالكي الأوراق المالية، سواء كان المالك شخصاً طبيعياً، أم شركة محلية، أم شركة أجنبية.

فإذا رغبت شركة أجنبية أن تتملك أوراق مالية لشركة وطنية ما مدرجة في سوق عمان المالي، كالبنوك الأردنية مثلاً،  فحسبما تنص عليه المادة 26 من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية المذكورة، فإن على المستثمر إرفاق طلبه عند تعريفه لدى المركز بشهادة التسجيل وعنوان المقر إذا كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، وتنص المادة 31 من نفس التعليمات على أن المركز عليه أن يحتفظ ضمن قاعدة بياناته بالمعلومات والبيانات الخاصة بمالك الورقة المالية. ولبيان ما هي قائمة هذه البيانات، تنص المادة 151 من التعليمات ذاتها أنه في حال كون المالك للأوراق المالية شركة أجنبية، فإنه يتوجب على المركز قبل قبول إيداع هذه الأوراق في مركز الإيداع الحصول أولاً على شهادة تسجيل الشركة الأجنبية مصدقة حسب الأصول. وهذه المعلومات والوثائق توفر حماية رئيسية للشركات الوطنية للتأكد من هوية الشركة الأجنبية التي ترغب في تملك أوراق مالية في هذه الصروح الوطنية، وتضمن التأكد من هوية المالكين الحقيقيين في أي شركة أجنبية ترغب في التملك في السوق المالي المحلي.
وعندما تم سؤال الشاهد سمير جرادات رئيس مركز إيداع الأوراق المالية من قبل لجنة التحقيق النيابية عن شهادة تسجيل مصدقة حسب الأصول لشركة كاميل هولدنجز ليمتد وفقاً لنص المادة 151  أجاب بأنه ليس من وظائف المركز طلب هكذا أوراق، وأنه يتم عادة يتم الاكتفاء بما يقدمه الوسيط من أوراق عن المستثمر، وقال أن المركز يحتفظ بمثل هذه الوثائق عن كاميل، و أنه سيزود اللجنة بهذه الوثائق في نفس اليوم، الا أنه لم يفعل و في اليوم التالي تم الاتصال به لمعرفة أين هي الأوراق فأجاب أنه سيرسلها الأن ، و كم كانت دهشة أعضاء اللجنة بان الأوراق التي أرسلها السيد سمير هي عبارة عن ورقة واحدة تفيد بأن كاميل كان لها اسم سابق و تغيرعام 1999، و هذه الورقة مرسلة بالفاكس الى السيد سمير جرادات في مساء يوم الاستماع لشهادته، و لاحق أرسل السيد سمير كتاباً يحاول فيه توضيح اللبس،  وقام بتزويد لجنة التحقيق بوثائق تبين لنا أنها صورة غير مصدقة من شهادة تغيير أسم الشركة في جيرزي من جيوجاو وذلك عام 1999، أي 7 سنوات قبل تاريخ تسجيل الأسهم باسم كاميل ليمتد، ولم يبرز أي شهادة تسجيل للشركة بتاريخ الصفقة.

 وأمام هذا العجز عن ايجاد أي وثيقة رسمية توضح كيفية دخول كاميل الى الاتفاقية ومالكها القانوني، قررت اللجنة مخاطبة السلطات الرسمية في جزيرة جيرزي لمعرفة الوضع القانوني لملكية كاميل هولدنجز. وقامت اللجنة بتوكيل مكتب والكرز للمحاماة، و هو من المكاتب المرموقة في الجزيرة و المتخصص بقضايا الشركات التجارية

خامساً: المالك القانوني لشركة كاميل هولدنجز حسب السجلات الرسمية في جيرزي

بعد الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات في جزيرة جيرزي، أفادتنا دائرة مراقبة الشركات هناك بوثائق رسمية مصدقة مرفقة بهذا التقرير تبين أن شركة كاميل هولدنجز رأسمالها 10000 جنيه فقط مقسمة إلى سهمين فقط بقيمة جنيه، يملك كل من هذين السهمين شركتين أيضاً مسجلتين في جزيرة جيرزي، الشركة الأولى اسمها بريمير سيركل ليمتد والشركة الثانية اسمها سيكوند سيركل ليمتد رأسمال كل منهما أثني عشر جنيهاً إسترلينيا.

 وعند التحري عن مالكي هاتين الشركتين، اكتشفنا دوامة من الالتفاف، فقد ثبت أولاً أن الشركة الأولى، وهي شركة بريمير سيركل ليمتد أيضا لها سهمين فقط مملوكين من قبل شركتين مسجلتين في جزيرة جيرزي: الشركة الأولى هي ذاتها شركة سيكوند سيركل ليمتد المالكة لأحد سهمي شركة كاميل، والشركة الثانية اسمها ثيرد سيركل ليمتد برأسمال مشابه.

وأما عن شركة سيكوند سيركل ليمتد فهي كذلك مملوكة من قبل شركتين مسجلتين في جيرزي: الشركة الأولى هي ذاتها شركة بريمير سيركل ليمتدالمالكة لأحد سهمي شركة كاميل، والشركة الثانية ثيرد سيركل ليمتد، المالكة لنصف أسهم الشركتين المالكتين لشركة كاميل.

ووجدنا أيضاً أن شركة ثيرد سيركل ليمتد هي مثلها مثل شركة كاميل، مملوكة بالتساوي من قبل بريمير سيركل ليمتد وسيكوند سيركل ليمتد.

وفي كل هذه الدوائر، لا تظهر وكالة بروناي للإستثمار على الإطلاق بأي شكل من الأشكال، ولا يوجد لها أي أثر في سجل شركات جزيرة جيرزي يثبت ملكيتها لسهم واحد من أسهم شركة كاميل هولدنجز ليمتد.

وفيما يلي محاولة توضيح ملكية شركة كاميل هولدنجز ليمتد عن طريق رسم بياني:


وفي المرفقات مع هذا التقرير كافة الوثائق الرسمية الصادرة من دائرة مراقبة الشركات في جزيرة جيرزي والتي تثبت هيكلة مالكي أسهم شركة كاميل هولدنجز ليمتد بالشكل الذي وصفناه أعلاه (الملحق رقم 10).


سادساً: مخالفة المشتري لأهم بنود وتعهدات اتفاقيتي البيع والمشاركة

العلاقة الانتفاعية

لقد اتضح تماماً بأن وكالة بروناي للإستثمار ليست المالكة القانونية لأي سهم من أسهم شركة كاميل ليمتد على الإطلاق وذلك طوال الفترة الممتدة من 1/1/2006، أي قبل التوقيع، وحتى يومنا هذا، كما يبين بشكل قطعي كشف سجل المساهمين للشركة، وقد كلفنا المكتب القانوني الذي تم توكيله بالإطلاع شخصياً على هذا السجل، وقد حصلنا على صورة مصدقة من سجل المساهمين في شركة كاميل والذي يثبت بشكل قاطع بأن وكالة بروناي للإستثمار لم تملك يوماً أي من أسهم شركة كاميل، وقد اثبت مكتب المحاماة ذلك رأيه القانوني والذي تمت ترجمته بالكامل (الملحق رقم 10 ).

وخلال الاستماع لشهادة السيد ثامر عبيدات، أفاد بأنه كان مستشاراً قانونياً للمشتري في صفقة بيع أسهم شركة مناجم الفوسفات، وأن الشخص الذي طلب منه القيام بهذه المهمة هو السيد وليد الكردي، دون توكيل رسمي من وكالة بروناي للإستثمار ودون حتى توقيع اتفاقية أتعاب، وعند سؤاله عن علاقة شركة كاميل هولدنجز بوكالة بروناي للإستثمار، قال أن الوكالة طلبت استخدام شركة كاميل نيابة عنها في الصفقة، ولكنه لم يرى هكذا طلب، ولم يطلبه لأن ذلك من واجب الحكومة وليس منطقياً ان يشكك هو بمصداقية الطرف الذي يمثله، وقال أنه أيضاً لم يطلع على أية وثائق تبين أن كاميل مملوكة لوكالة بروناي ولم يطلبها لنفس السبب أعلاه، وأكد مرة أخرى أنه كان على الحكومة أن تطلب ما يثبت من هو مالك اسهم شركة كاميل وما يثبت طلب وكالة بروناي لاستخدام كاميل في الصفقة وذلك قبل تاريخ 29/03/2006 وهو تاريخ إغلاق و تنفيذ الصفقة، ومن ثم أرسل السيد عبيدات وثائق جديدة الى اللجنة، لم ترها لجنة التحقيق ولا حتى الحكومة الأردنية من قبل، وهذه الوثائق هي :

 شهادة تسجيل صادرة من دائرة مراقبة الشركات في جيرزي تفيد أن شركتي بريمير سيركل وسكند سيركل هما المالكان القانونيان لشركة كاميل هولدنجز ليمتد.
 تصريحات وإقرارات من جانب واحد خارج دوائر تسجيل الأسهم في جزيرة جيرزي، التصريح الأول صادر عن المالك القانوني لنصف أسهم شركة كاميل وهي شركة بريمير سيركل ليمتد، والتصريح الثاني صادر من المالك القانوني للنصف الآخر لأسهم شركة كاميل وهي شركة سيكوند سيركل ليمتد، والتصريحين موقعين في 22/5/1996، وينص هاذين التصريحين على أنه، وبينما تسجل الملكية القانونية لسهمي شركة كاميل باسم الشركتين المذكورتين وتمارس هاتين الشركتين حقوق التصويت والحقوق الأخرى لمالكي هذين السهمين لشركة كاميل لصالح جهة الانتفاع المذكورة و هي وكالة بروناي.
رسالة صادرة عن وكالة بروناي للإستثمار بتاريخ 13/2/2012 تؤكد فيها أنها مالك منتفع من شركة كاميل، ولم تذكر أنها المالك القانوني للأسهم.
قائمة بأسماء 11 مديراً ، هم مدراء شركة كاميل هولدنجز ليميتد، كما هو موثق لدى مراقب الشركات في جيرزي

وأشار المحامون في جيرزي في الرأي القانوني الذي قدموه للجنة التحقيق بأن هذه الإتفاقيات الجانبية وبحكم المادة 48 من قانون الشركات لجزيرة جيرزي هي ترتيبات خاصة لا  تقبل في السجل الرسمي للمساهمين المحفوظ لدى مراقب الشركات، إذ أن هذه التصريحات حول العلاقة الإنتفاعية هي إقرارات خاصة ملزمة فقط على من أصدرها وتتمسك بها فقط الجهة التي أصدرت لصالحها، وهي كأي التزام خاص بين طرفين ملزم فقط لأطرافه ولا يعتد به أمام الغير. بل أنه من الممكن أن تكون قد أبرمت إتفاقيات أخرى من الباطن لا حصر لعددها مشابهة لهذين التصريحين المذكورين، تُغير وتُعدل الطرف المنتفع بشكل متنوع وغير محدود منذ تواريخ إصدارها في عامي 1996 و1999 وحتى يومنا هذا، ومن دون أن تؤثر مثل هذه التصريحات والإقرارات على الملكية القانونية لأسهم شركة كاميل أمام الغير كما تظهر في السجل الرسمي لمساهمي الشركة. أي أننا لا نعلم ولن نعلم من هو المنتفع من هذه الشركة في أي مرحلة زمنية، إذ لا يوجد ما يثبت ذلك.

ويتبين لنا إذن أن هذه الاقرارات والأوراق لا تعنينا على الإطلاق، بل وبعد أن ثبت وجودها من الوثائق التي وردت من المستشار القانوني للمشتري، فإنما تؤكد إمكانية وجود اقرارات مماثلة غيرها وفي تواريخ مختلفة لا يعلم عنها أحد، تمنح حقوقاً سرية لأشخاص آخرين غير وكالة بروناي للإستثمار التي من المفروض أن تكون هي المشتري الوحيد المباشر والقانوني لأسهم الحكومة في شركة الفوسفات، وتفتح المجال لوجود جهات إنتفاعية عدة في شركة كاميل لأشخاص لا نعلم عنهم شيئاً، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص وروح عقدي البيع والمشاركة. وذلك لأن جوهر التعاقد قد قام على ان المالك القانوني والمباشر والوحيد لشركة كاميل هو وكالة بروناي للإستثمار، بل أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لم تقبل يوماً بأن تبيع أسهمها لغير وكالة بروناي للإستثمار مباشرةً كما نص قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2006 ، و لكنا الآن أصبحنا نتحدث عن اقرارات جانبية بين المالك القانوني وجهات انتفاعية والتي يستحيل على الحكومة رصد عددها ونوعها في أي وقت.
كما اتضخ للجنة و بعد التمحيص بأن الشخص الذي وقع على اتفاقية الخصخصة نيابة عن شركة كاميل هولدنجز لميتد ، ليس له اسم بين هؤلاء المدراء، و هنا يتضح حجم الخطأ الذي أرتكبه مسؤلو الحكومة بعدم طلب تفويض يوضح صفة الشخص الذي وقع الاتفاقية نيابة عن المشتري

مخالفة المشتري لتعهداته في الاتفاقية :

ان المادة الرابعة من اتفاقية بيع الأسهم والمادة الثامنة من اتفاقية المشاركة تتعلقان بالتعهدات والضمانات التي يقدمها المشتري بخصوص ملكية المشتري القانونية، وتفيدان
(يتعهد المشتري بأن الملكية القانونية للأسهم المصرح بها للمشتري تنحصر فقط بوكالة بروناي للاستثمار، و بنسبة 100%، و أنه لا يوجد أي شخص أو شركة عدا وكالة بروناي لها اي حقوق ملكية في المشتري، و ليس لأحد أي حقوق تصويت أو تعهدات أو سندات مالية أو أي حقوق من اي نوع آخر ) الملحق 14

وهكذا يتبين لنا أن بنود اتفاقيتي البيع والمشاركة واضحة وصريحة بأن لا أحد إلا وكالة بروناي للإستثمار يسمح أن يكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة في شركة كاميل، لا من قريب ولا من بعيد، بيد أن ما أثبتته وثائق دائرة مراقبة شركات جزيرة جيرزي هو عكس ذلك تماماً، إذ أن وكالة بروناي للإستثمار لا تملك اسهم شركة كاميل و لا تملك حتى حقوق التصويت فيها، و بالتالي لا تتحمل أي مسؤولية قانونية اتجاهها.

و كان معالي السيد شريف الزعبي قد أوضح في شهادته بأنه في حال ثبت وجود خلل في ملكية شركة كاميل بغير المنصوص عليه في الاتفاقية فأن ذلك يعد خللاً قد يمكن الحكومة من ابطال الاتفاقية. وهكذا أيضاً كان رأي الأستاذ المحامي ثامر عبيدات محامي المشتري في شهادته أمام اللجنة والذي أكد أنه في حال ثبت أن كاميل ليست مملوكة قانونياً لوكالة بروناي فان ذلك يعتبر اخلالاً في الاتفاقية يوجب التعويض.

وعليه، وضعت اللجنة جميع المعلومات والوثائق أمام مستشارها القانوني مكتب النابلسي ومشاركوه، الذي أوضح في رايه القانوني ما يلي :

ان البينات السابقة والمدعمة بالوثائق تثبت دون أدنى شك أن بنود تعهدات ملكية المستثمر الواردة في الاتفاقية قد تم خرقها من قبل المشتري والذي غرر بالبائع وأوقعه في غلط دفعه الى التعاقد.
وفقاً للقانون الأردني الواجب التطبيق، فإن خرق تعهدات الملكية من قبل المشتري يعطي الحق للحكومة بإبطال اتفاقيتي البيع والشراكة المبرمة في 7/3/2006، لأن ما ارتكبه المشتري وهو التغرير (التدليس) وذلك بإيقاع المتعاقد، وهي حكومة المملكة الأردنية، في غلطٍ دفعها إلى التعاقد.
 والتغرير والغلط، وهما عنصران بينهما علاقة وثيقة في فقه أركان العقد وعيوبه، يشكلان عيوباً من عيوب الرضا التي تشوب العقد وتجعله قابلاً للإبطال حسب نص المواد 143 و 144 و 153 من القانون المدني الأردني، وفيما يلي نصها:
143:    التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها .
144:    يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة.
153:     للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد الاخر او صفة فيه.

وفي حالتنا، فإن 'ذات المتعاقد الآخر'، أي شخصية شركة كميل، والإدعاء والتعهد من قبل المشتري بملكيتها القانونية الكاملة من قبل وكالة بروناي للإستثمار، هي العيب الجوهري في رضا الحكومة وهو الدافع الذي أدى إلى قبولها التعاقد، أي أنه يشكل 'الأمر المرغوب' الذي لم تكن الحكومة لتبرم العقد لو كانت تعلم بانتفائه، إذ أن كون المشتري هو سلطنة بروناي نفسها وتصريح المشتري وتعهده بكونه مملوكاً بالكامل من وكالة بروناي للإستثمار هو ما دعا الحكومة لقبول بيع أسهمها لهذا المشتري، ذلك أن الحكومة لم تكن لتبرم العقد لو كانت تعلم بانتفاء الملكية القانونية من قبل وكالة بروناي للإستثمار للشركة المشترية، وهذا الإدعاء المخالف للواقع هو الذي دفع الحكومة لقبول اتفاقيتي البيع والمشاركة، وما كانت الحكومة لترضى بأي واقعٍ آخر، ناهيك عن الواقع الالتفافي الملتوي والغامض لملكية المشتري كما وضحنا.

وقد نصت المادة 179 من القانون المدني أيضاً على أنه:
    1.     لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته.
    2.    فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه.
    3.    وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن.

كما تنص المادة 196 من القانون المدني على أنه:
    
 يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دُفِع.
        
وعليه، وفي حالتنا هذه، فإن ذهاب الحكومة الأردنية إلى طلب فسخ إتفاقيتي البيع والمشاركة، وقبول القضاء لدفع الحكومة بالتغرير والغلط، يستدعي من المحكمة المختصة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وبالتالي إعادة ملكية الأسهم من شركة كاميل واسترجاعها باسم وزارة المالية، وقد يترتب للحكومة أيضاً الحق في استرداد أرباح دفعتها شركة الفوسفات لشركة كاميل.

    وقد يتمسك المشتري حال ذهاب الحكومة إلى القضاء بشرط التحكيم الذي تضمنته إتفاقيتي البيع والمشاركة لفض النزاعات، وبرأي المستشار القانوني للجنة التحقيق، فإن تمسك المشتري بهذا الدفع في غير محله، ذلك أن العلة من شرط التحكيم هي فض النزاعات التي تنشأ وتطرأ بسبب تنفيذ الإتفاقيتين، أي أثناء سريانهما، في حين أن النزاع هنا ينصب على صحة العقد الذي شابه عيب من عيوب الرضا عند التعاقد، وأن ثبوت هذا العيب يعني بالنتيجة الحكم بفسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، بما في ذلك إعادة ملكية الأسهم بإسم الحكومة، ولا يدخل هذا النزاع في مفهوم النزاعات التي تطرأ بسبب تنفيذ العقد حتى يصار إلى إعمال شرط التحكيم.

أما مكتب والكرز للمحاماة في جيرزي فقد أوضح في رأيه القانوني :
 وكالة بروناي للاستثمار لم تكن مالكاً لأسهم شركة كاميل هولدنجز ليميتد منذ تأسيسها حتى الأن، و لم يظهر اسم الوكالة في السجل الرسمي للشركة المحفوظ لدى مراقب الشركات في جيرزي
 شركة كاميل ليميتد لها سهمان، مملوكان لشركتي بريمير سيركل و سكند سيركل
اقرارت العلاقة الانتفاعية المبرزة لا تعتبر ملكية قانونية و لا تقبل في سجل الشركات الرسمي
ملكية الأسهم المشار اليها أعلاه تشكل مخالفة صريحة لبنود التعهد الواردة في ضمانات ملكية المشتري في اتفاقيتي بيع الأسهم و نقل الأسهم

كما طلبت اللجنة من معالي الدكتور أحمد مساعدة، رأيه القانوني وهو المطلع على كافة بنود ومعاني الاتفاقيات التي وقعت، وقد أشار في رايه الى ما يلي:

المادة 4 من الاتفاقية المتعلقة بتعهدات وضمانات ملكية المشتري بينت أن المالك القانوني للمشتري هو وكالة بروناي وبنسبة 100%
شركة كاميل لم تبرز أي كتاب أو وكالة يخولانها الشراء نيابة عن وكالة بروناي
المادة 11 من إتفاقيتي البيع والمشاركة تنص أن القوانين الأردنية هي التي تحكم صحة وتفسير الاتفاقية.

وحيث انه تبين للجنة بناءاً على الوثائق بأن شركة كاميل مملوكة لشخصين اعتباريين محدودي المسؤولية، فأنه يعتبر وقوعاً من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في غلط في ذات المتعاقد الآخر وصفته، مما يعطيها الحق بطلب فسخ العقد طبقاً للمادة 153 من القانون المدني.

و من كل هذه الآراء القانونية فقد اتضح للجنة و دون أدنى شك بأن الملكية القانونية لشركة كاميل هولدنجز ليميتد هي لشركتي بريمير سيركل و سكند سيركل ، مما يشكل خرقاً واضحاً لبنود تعهدات المشتري في اتفاقيتي بيع الاسهم و الشراكة، و بالتالي تستطيع الحكومة طلب فسخ العقد و ابطال الاتفاقية.

النتائج والتوصيات
في ضوء ما تقدم من وقائع وبينات اطلعت عليها لجنة التحقيق، بما فيها إفادات الشهود، فإن لجنة التحقيق النيابية توصي للمجلس الكريم بما يلي:

1. التوصية للحكومة بضرورة التوجه إلى القضاء المختص لإبطال إتفاقيتي البيع والمشاركة وذلك لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني، والطلب من المحكمة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

2. التوصية للحكومة بفتح المجال للإستثمار في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل شركة مناجم الفوسفات الأردنية بموجب التراخيص سارية المفعول الممنوحة لهذه الشركة قبل إصدار رسالة التعهدات، وذلك لمخالفة البند المتعلق بذلك في رسالة التعهد لنص المادة 117 من الدستور الأردني وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 واجب التطبيق.

3. التوصية للحكومة بضرورة تصويب عضوية مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وفقاً لقانون الشركات الأردني المعمول به.

4. إستناداً للمادة 56 من الدستور الأردني، إحالة أصحاب المعالي الوزراء أعضاء مجلس التخاصية في عهد حكومة دولة السيد معروف البخيت الأولى إلى القضاء المختص للنظر في دورهم في عملية بيع جزء من أسهم الحكومة لشركة كاميل (المواد 175 و 182 من قانون العقوبات)، والتالية أسماؤهم:

دولة رئيس الوزراء / الدكتور معروف البخيت
معالي وزير المالية / الدكتور زياد فريز
معالي وزير التخطيط / السيدة سهير العلي
معالي وزير العدل / السيد عبد الشخانبة
معالي وزير الصناعة والتجارة / السيد شريف الزعبي

5. إحالة معالي الدكتور محمد أبو حمور ، رئيس اللجنة التوجيهية العليا إلى القضاء المختص (المواد 175 و 182 من قانون العقوبات) للنظر في دوره في إلغاء العطاء العام وتلزيم بيع حصة الحكومة في شركة الفوسفات على شريك غير إستراتيجي بسعر غير عادل أثناء توليه لرئاسة الهيئة التنفيذية للتخاصية، مخالفةً لقرارات مجلس الوزراء وتوصيات المستشارين، وفي مخالفتته كوزير للمالية بعدم تعيين ممثل للحكومة في مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات، و على مدى أكثر من عام و نصف، ثم عاد ليشغل هو نفس ا المقعد ممثلاً للحكومة عندما استقال منها، بينما كان يجب عليه تسمية عضو بديل عنه بعد تسلمه منصب وزير المالية.
6.إحالة معالي الدكتور باسم عوض الله للقضاء المختص (المواد 175 و 182 من قانون العقوبات) للنظر في دوره الذي ظهر من خلال وثائق رسمية ومن أقوال الشهود في الموافقة على بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات دون تكليف رسمي أثناء توليه وزارة التخطيط و وزارة المالية لاحقاً.

7.  توجيه كتاب من المجلس الكريم الى النائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية التالية أسمائهم لما ظهر للجنة من دور محتمل لهم في اعاقة و عرقلة تنفيذ القوانين
السيد وليد اسماعيل الكردي
السيد نبيه سلامة –  مدير عام المؤسسة الاردنية للاستثمار
السيد أمية طوقان – محافظ البنك المركزي و عضو مجلس التخاصية
السيد سمير جرادات – مدير مركز ايداع الاوراق المالية
السيد محمد بدرخان – عضو اللجنة التوجيهيه و لجنة التفاوض
السيد حمد الكساسبة – عضو اللجنة التوجيهية العليا
السيد سالم غاوي – مقرر اللجنة التوجيهية العليا
السيد منتصر العقلة – عضو اللجنة التوجيهية العليا
قتيبة أبو قورة – أمين سر مجلس ادارة المؤسسة الاردنية للاستثمار

ان اللجنة و هي اذا توصي باحالة عدد من الوزراء السابقين الى القضاء فأن ذلك لا يعني ادانة اللجنة لاي منهم أو حتى اتهامهم بقضية فساد، و انما أوصت بالاحالة حتى يتسنى للعدالة أن تأخذ مجراها . كما أن معظم المخالفات المنظورة تتعلق باخلال بواجبات الوظيفة.
و في النهاية نحيط المجلس الكريم بالعلم بأن هناك عدد من المخالفات التي تمس بعض الوزراء في اجراءات ما بعد البيع، تكشفت للجنة خلال سير عملها تستوجب التحقيق فيها، لذا نطلب من مجلسكم الكريم تكليف اللجنة لمرة أخرى بالتحقيق فيها
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قائمة الملاحق
ملاحظة:    نظراً لضخامة الوثائق والمراسلات والمحاضر التي تم الاستناد إليها في إعداد هذا التقرير، فإن لجنة التحقيق النيابية ارتأت أن لا تلحقها جميعها في ذيل هذا التقرير، وذلك لتسهيل طباعته وتجليده وبالتالي قراءته، وقررت أن تختار منها أهم هذه الوثائق، بينما تحتفظ اللجنة لدى الأمانة العامة لمجلس النواب بكافة الملفات التي تحتوي على هذه المراجع للإطلاع حسب الحاجة والضرورة وعند الطلب من أصحاب الاختصاص وذوي الشأن.
الملحق رقم 1:        خط بياني للتسلسل الزمني لأهم أحداث عملية تخاصية شركة الفوسفات
الملحق رقم 2:    رسالة وكالة بروناي للإستثمار بتاريخ 30/9/2004 التي تشير إلى تقديم الفوسفات 'هدية خاصة' لبروناي
الملحق رقم 3:    الكتاب المزعوم وغير الموقع من دولة السيد فيصل الفايز بالموافقة على التفاوض مع سلطنة بروناي
الملحق رقم 4:        كتاب دولة الدكتور عدنان بدران بتاريخ 14/9/2005 حول ضرورة إختيار شريك إستراتيجي
الملحق رقم 5:    كتاب معالي السيد عادل القضاة بتاريخ 21/9/2005 حول ضرورة مخاطبة سلطة المصادر الطبيعية
الملحق رقم 6:        كتاب معالي الدكتور محمد أبو حمور بتاريخ 23/10/2005 حول تجميد إجراءات العطاء العام
الملحق رقم 7:        قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2/3/2006 بالموافقة على بيع أسهم الحكومة
الملحق رقم 8:        قرار مجلس إدارة المؤسسة الأردنية للإستثمار بتاريخ 5/3/2006 بتحويل الأسهم لشركة كاميل
الملحق رقم 9:        الصفحة الأولى من إتفاقية البيع مشطوب عليها إسم وكالة بروناي للإستثمار بخط اليد
الملحق رقم 10:        الرأي القانوني من مكتب المحاماة في جزيرة جيرزي حول الملكية القانونية لأسهم شركة كاميل
الملحق رقم 11:    تصريحات العلاقة الإنتفاعية الصادرة عن شركتي بريمير سيركل وسيكوند سيركل عامي 1996 و 1999
الملحق رقم 12:        الرأي القانوني لديوان التشريع بتاريخ 3/4/2008 حول عدم دستورية رسالة التعهدات
الملحق رقم 13:    كتاب عطوفة السيد ماهر حجازين بتاريخ 5/11/2007 حول مخالفة رسالة التعهدات لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية
الملحق رقم 14:    ترجمة بنود تعهدات المستثمر في إتفاقيتي البيع والمشاركة
الملحق رقم 15:    الرأي القانوني لمعالي الأستاذ المحامي عمر النابلسي

 

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
06-03-2012 05:02 PM

لن يستطبع اي مجلس نيابي ان يقول من مالك الاسهم والذي اغتصبها من الشعب الاردني

2) تعليق بواسطة :
06-03-2012 05:16 PM

تحيه اكبار واجلال للجنه التحقيق النيابيه على هذا العمل الكبير والجهد العظيم ونسأل الله ان لايضيع جهدكم هدراً؟؟؟

3) تعليق بواسطة :
06-03-2012 05:34 PM

من خمسين سنه واحنا بنعرف في فساد ومين هم الفاسدين وفي اخر كم سنه صرنا نعرف تفاصيل الفساد وطفح الكيل وصاروا الناس يحكوا ويعلوا صوتهم من الوضع المزري يلي وصلتنا اله الحكومات السابقه والحاليه وكل المسؤولين المدنيين والعسكريين ..
والمواطن بعرف انه مش رح يرجع ولا شي من الاموال المنهوبه والممتلكات العامة والااضي والمؤسسات والمباني السياديه يلي تم بيعها وخصخصتها وخصيها ..
فالحل بسيط عمل قائمة بكل من يحمل لقب دولة معالي بشويه عطوفه سعادة بكويه واللقاء القبض عليهم واعدامهم وهيك بنخلص منهم ومن قرفهم وبنبلش صفحة جديده مزبوط انه بنكون على البلاطه بس بلاطه نظيفه مافيها وسخ المسؤولين اللصوص .. لانه قصة ان يرجع شيء من الاموال من سابع المستحيلات وما برجعها الا ربنا بقدرة اللهيه المصاري راحت في بطونهم .
الحل هو اعدامهم جميعا رميا بصرامي والبصاطير والحفايات العتيقه والمقطعة ..

4) تعليق بواسطة :
06-03-2012 06:33 PM

The report did not say who was the true owner of KAMIL HOLDINGS LIMITED we all know who he is Ali Baba. He is the one who sold our national companies he also must be brought to justice along with and give back all the money he took from the Jordanian people.

5) تعليق بواسطة :
06-03-2012 06:36 PM

Dear Sir,
This is one of Jordan History corruption cases .The responsibilities are clear cut all of these civil servants have been participating in this one of a kind corrupt cases .The nation demand that you take action based on this report .God Bless Jordan

6) تعليق بواسطة :
06-03-2012 06:50 PM

يا ريت تخبرونا خيم التأييد للفاسدين خصوصا اللي من أبناء العشائر وين محلها مشان نجهز حالنا

7) تعليق بواسطة :
06-03-2012 06:52 PM

السادة اعضاء اللجنة .اسمحوا لي ان اقل لكم انكم لم تأتوا بالمعجزات المعلوماتيه وتقريركم ناقص وان كنتم نواب تتمتعون بالحصانه فأنكم لم ترقوا الى الوصول الى حقائق الامور ..عذرا يا سادة لا يعنينا.ما سردتم من اخبار طالما لم يقف اللسان عند نهاية القصة وموت البطل .

8) تعليق بواسطة :
06-03-2012 07:15 PM

تحية تقدير واحترام للنائب الدكتور أحمد الشقران، جهود مباركة وعمل مهني متقن، هكذا يكون نواب الوطن،كل الاحترام.

9) تعليق بواسطة :
06-03-2012 07:21 PM

KAMIL
K:.... A:..... M: mining I: industries L: limited

10) تعليق بواسطة :
06-03-2012 07:29 PM

كل التقدير للجنة
كنت ارغب كمواطن مقهور ضاع حق الوطن امامة ان تواصل اللجنة حتى لو استمر التحقيق لعام 2020 حتى نعرف من المالك ( المستثمر ) الحقيقي
على اية حال
السؤال هو
هل يمكن ان يدخل مجلس النواب التاريخ وسوف يتم اعادت انتخابهم مرة اخرى
اذا قام فعلا الان وبدون اي تاخير واعلن صراحة عودت الشركة الى الحضن الاردني وفورا كلف الحكومة مباشرة ذلك وخلال 3 ايام فقط واعادت تشكيل مجلس الشركة واختيار الاعضاء من ابناء الاردن الحقيقيين الذين رضعوا حب الوطن وليس حب الامريكان او الصهيونية وان يكونوا شرفاء ابا عن جد ومن ام اردنية ومن جدة اردنية ومن تراب الوطن وتحويل كافة المخالفين الى القضاء مباشرة دون تاخير نهائيا كان من كان والقضاء هو صاحب الكلمة
او ان تقوم كافة هيئات المجتمع بالاضراب العام المفتوح حتى يتم تنفيذ ذلك واعادت الشركة للوطن وابنائة
اتمنى ذلك كموطن يحب بلدة وارجوا ان لااكون بحلم حلم وردي نرجسي

11) تعليق بواسطة :
06-03-2012 07:45 PM

أقسم أن هذا التقرير من أروع ما قرأت في حياتي! ألف تحية لأعضاء لجنة التحقيق

12) تعليق بواسطة :
06-03-2012 07:55 PM

اسألوا عبيدات

13) تعليق بواسطة :
06-03-2012 08:09 PM

لقد قرأت التقرير كاملا ووجدت بأن نفس الأسماء تتكرر في مواقع مختلفة لدرجة أن بعض الكراسي تبقى فارغة لأكثر من سنة لحين عودة صاحبها/مالكها من مهمته الوزاريه. ينتقل الفاسد الفاشل من موقع إلى موقع أكثر أهمية في عملية التبادل والقفز بين الكراسي التي تلعبها نفس المجموعة. لماذا لايرى النظام في الأردن إلا هذه المجموعه الفاشلة الفاسدة، أقسم بالله العظيم بأنه لازال في الأردن شرفاء أكفاء صادقين. لعبة أفقرتنا وأقرفتنا وجعلتنا نكفر بكل ماهو جميل لأننا لانرى نهاية لهذه المسرحية السوداء في الأفق حتى الآن رغم كل الوعود.

14) تعليق بواسطة :
06-03-2012 08:14 PM

مالنا ياجماعه؟

15) تعليق بواسطة :
06-03-2012 08:15 PM

من هو مالك اسهم شركة كميل؟هل هو وليد الكردي؟هل هو عقله الأقطم؟

16) تعليق بواسطة :
06-03-2012 08:27 PM

العجيب أن يقول ممثل مكتب عبيدات للمحاماه أنه لم يتوثق من مالك الشركة التي يمثلها قانونا بمعنى أنه من أجل الحصول على أتعابه القانونية فقد قبل أن يكون مستشارا لشركة لا يعرف من هو مالكها الحقيقي!! ماذا لو كانت الشركة مملوكة من قبل دولة معادية أو منظمة معادية للأردن؟؟ أليس هذا مهما وواجبا عليه أن يتوثق منه قبل أن يقبل تمثيل هذه الشركة؟؟ يبدو أن الجميع غارق في المال وليس للوطن إلا الله ومن رحم ربي من أهله الأوفياء

17) تعليق بواسطة :
06-03-2012 09:09 PM

مـقـدمـــــــة
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أقسمنا بالله العظيم، أن نخلص للملك وللوطن، وأن نحافظ على الدستور، وأن نخدم الأمة، وأن نقوم بالواجبات الموكولة الينا حق القيام، قسم لم يقبل أعضاء اللجنة إلا أن يبروه؟؟؟؟؟ ***اليس الاصح ان نقسم بالله ثم بالوطن ثم بالملك ؟؟؟

18) تعليق بواسطة :
06-03-2012 09:10 PM

1- ارجاع الحق ال صاحبه
2- اعدام جميع من لهم علاقة بهذا الامر البريئ منهم قبل المذنب حتى يكونوا عبره لغيرهم على وجه الكرة الارضية

19) تعليق بواسطة :
06-03-2012 09:33 PM

جزا الله النواب الاكارم كل خير عن الشعب الاردني و شكر خاص للشريف النابلسي الذي بذل الجهود المضنية مجانا خدمة للوطن اعدتوا لنا ما هو اكبر من شركة الفوسفات ان في الاردن رجال لا يخشون في الحق لومة لائم يخلف عليكوا

20) تعليق بواسطة :
06-03-2012 09:49 PM

نقدر للجنه الجهود المباركه والتي نرجو ان تكون في ميزان حسناتهم حيث قالوا كلمة حق في زمن يجعل الولدان شيبا. نعم قرأت التقرير وفي كل سطر يزداد التوتر لدي, كيف يستطيع هؤلاء اللذين اقسموا اليمين على الاخلاص للوطن ان يبرموا هذه العقود, وكيف تم منحهم الثقه لادارة شؤون البلاد والعباد الا اذا كانت هذه الثقه لتمرير تلك. اقول ماذا ساستفيد كمواطن من ادانتهم وسجنهم ما اريده حقا استعادة الحقوق والاموال وتجريدهم من كافة امتيازاتهم وتجريمهم بالخيانه العظمى للوطن والمواطن وليس الاخلال بالواجبات الوظيفيه.

21) تعليق بواسطة :
06-03-2012 09:54 PM

:D الي تعليق رقم ٣ لا يجوز لك ان تطلب اعدام محاكمه كل من يحمل لقب وزير او امين او مدير عام ان صفه الفساد يا اخي لا تنطبق علي الجميع ان نسبه كبيره لا باس بها منهم ما زالوا يعيشون بالديون ولا يملكون سيارات خاصه بهم ويعيشون في شقق صغيره ما زالت بالديون انهم أغنياء بنظافه اليد حرموا علي. انفسهم مال الحرام اسأل قبل ان تعمم وشكراً

22) تعليق بواسطة :
06-03-2012 10:14 PM

دعونا نشكر النواب أحمد الشقران وحسني الشياب و تمام الرياطي وحمد الحجايا وحسن صافي و علي العنانزة على أنهم صدقوا فيما عاهدونا عليه على الرغم من كل المعوقات التي واجهت لجنتهم، لقد أطلقوا طائرهم فوق رؤوسنا فإما أن نعتني به ونتابعه ونحافظ عليه و إما سيرسلون قناصا لقتله. إنجازهم كبير في ضوء الظروف التي عملوا بها. تحية لهم جميعا.

23) تعليق بواسطة :
07-03-2012 12:14 AM

والله شكلك عايش بغابه بس الحق مش عليك الحق على امعلم اللي درسك انك ما تعرف تميز بين الغث والسمين
يعني الشوشرة اللي بتعملوا فيها بالطفيله هاي العمل الرقابي والله وحجا ردو عنزته عليه ......وقال ردو علي الثانيه وانت مثل حجا
باي

24) تعليق بواسطة :
07-03-2012 06:09 AM

All of these involved were participants in t.This crime against their own people .We are expecting General attorney to take action and to prove to our citizen that the law above every one. The world is waiting and all investors ..History is being made in Jordan .The onus is on our judicial system now to prove it is independent and clean .Our and the existence of future rely solely on fighting corruption and the royal family too.We also need to have a law where the system itself prevents the happening in such cases in the future.We need more restrictions on royal family or their relatives on activities of business or conflict of interest cases.Corruption must be fought and cleaned form our system

25) تعليق بواسطة :
07-03-2012 07:23 AM

هل هذا الامر صار بدون علم الملك ....... اذا جلالة الملك على علم بهذه ..ياريت انه يوضح الى شعبه المغفل .... واذا لا يعلم فتلك هي المصيبه

26) تعليق بواسطة :
07-03-2012 07:35 AM

لن أعلق على اي اجراء قانوني ، أنا أعمل محللا ماليا ومستشارا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ولكن تربطني بالشركات الكبرى علاقة ، وهي أنني أدير محفظة مالية خاصة في السوق المالي ، والخلاصة أن بيع شركة الفوسفات بهذا السعر و بهذه الطريقة غباء إن لم يكن جريمه

27) تعليق بواسطة :
07-03-2012 08:11 AM

ادعو الاخوه المعلقين قبل التعليق قراءة صحيفة الغد الاردنيه الصادره اليوم ، ليتبين لهم ان تقرير اللجنه النيابيه غير كامل ومتحيز ، وان الشركة البروناويه اشترت بسعر عادل ، وانها شركه حقيقيه ومثبت ذلك باوراق رسميه .
علما انني لا احمل اسهم الشركه ولكن اقول الحق

28) تعليق بواسطة :
07-03-2012 08:15 AM

وبعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دولة السيد معروف البخيت في 27/11/2005، أرسل معالي

رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور محمد أبو حمور كتاباً لدولة الرئيس لوضعه بخلفية موضوع تخاصية

شركة الفوسفات، وللأسف فإن الكتاب تضمن معلومات مغلوطة وغير موثقة كان الهدف منها إشعار دولة

الرئيس بأن الصفقة مع وكالة بروناي للإستثمار في حكم المنتهية من قبل الحكومات السابقة.

29) تعليق بواسطة :
07-03-2012 08:51 AM

اولا نشكر لجنه النواب على هذا التقرير وكل من ساهم في اعداده ان كان من مبدأ المواطنه الصادقه اومن المهنيه .ان هذا التقرير له من الاهميه الكثير ليس بما تضمنه من تحقيقات فقط انما لاؤل مره يستطيع المواطن الاردني ان يرا ملف للتحقيق من جميع جوانبه وتفاصيله الصغيره والكبيره بعيد عن الخطوط العريضه.وهذا التقرير قد فصل كل بنود الاتفاقيه والموقعين وحتى ردودهم على التحقيق .وهناك ردود غير مقنعه واي شخص يستطيع ان يستنتجها وهذا التحقيق يبين للقارىء انا هناك اسماء ادخلت على خط الاتفاقيه وهم باسم عوض الله وابو حمور وهم اهم محاور الاتفاقيه وبالاخص وزير الماليه ابو حمور(لماذا عين في مجلس اداره الفوسفات لماذابقي منصبه شاغر )من الذي اوحى له بادخل رمز الشركه في المراسلات الاخيره لرئيس الوزراء .ابو حمور يعلم من هو المالك الحقيقي للشركه .وبنسبه للكردي ايضا يعلم من هو صاحب الشركه لذالك رفض طلب التحقيق من قبل الجنه لسبب خوفه من زلة لسانه امام اللجنه او وصلت له اوامر برفض التحقيق .يجب على النيابه العامه بعد هذا التحقيق ان يتم جلب الكردي والتحقيق معه حتى لوتم سقط رؤوس كبيره والكردي عباره عن حصان طرواده فقط؟؟؟ اني على يقين ان المالك الحقيقي لشركة الفوسفات من الاردن والايام ستثبت ذالك.ومن هنا يجب فتح جميع ملفات الخصخصه الشبوهه وغير المشبوهه لان جميعها بيعت بثمن بخس وهذا اكبر اثبات لفسادهذا الاتفاقيات .وعندنا من رجال القانون الكثير لاثبات بطلان الاتفاقيات مهما كانت موثقه...لقد استبيح الاردن من شماله لجنوبه بدون استثناء وهناك من كان يخطط لهذا الوطن منذو وقت طويل ونحنون عنه غافلون. بداية من يفتح شركه وهميه خارج الاردن يعرف ماذا يريد ان يحصد من هذا الوطن ....

30) تعليق بواسطة :
07-03-2012 09:10 AM

اللة يرحمك يا صاحب الايادي البيضاء ورجل الدوله الذي بنى شركه الفوسفات طوبه طوبه وكانت ايامه الرافد الاساسي لخزينة الدولة هل عرفتموه إنه معالي المرحوم عبدالوهاب المجالي احد اعمدة الاقتصاد الوطني الاردني في عصر حكومات الجبابرة

31) تعليق بواسطة :
07-03-2012 09:38 AM

اذا كان مكتب عبيدات وزعبي متورط فنحن ارل من يدين هذا و نطلب محاكمته لينال جزاءة
لن ندافع عن خائنين باعوا الاوطان نحن من ضحى للدفاع عن الاوطان نحن احفاد كايد المفلح العبيدات
الذي دافع عن الاوطان يوم قلة المدافعين لن نحمي خائن ومترزق يحمل اسم عشيرتنا.

32) تعليق بواسطة :
07-03-2012 02:44 PM

كل التحيه والتقدير للجنه الكريمه وللسيد الشقران كلما غاب قمر ظهرت شمس ساطعه هذه اللجنه هم أبناء الأردن الأصلين من يقول الفاسدين كثر اقول لهم الشرفاء اكثر الى الامام أيها الساده اشفوا غليل شرفاء الأردن

33) تعليق بواسطة :
07-03-2012 05:21 PM

الرجاء توضيح معنى الأحرف الاولى : حرفK وحرف A. حيث انهم غير مفسرين او تم شطبهم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012