ناهض حتر
لا أقطع هذه السلسلة من المقالات عن الانقلاب النيوليبرالي, حين أعرّج على تفاقم الإحتجاج الاجتماعي في الطفيلة - كنموذج من المحافظات الأردنية - فإن مفاعيل ذلك الإنقلاب لم تؤدّ فقط إلى إنتشار الفقر والبطالة في صفوف أبناء المحافظات, بل الأهم أنها أدت إلى إقفال أبواب الأمل عندهم, و تهميشهم سياسيا.

واللحظة السياسية هي اللحظة التي تتجمع فيها المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية معا, ويتبلور فيها الاعتراض - والتمرد والثورة - وهو ما شهدنا مقدماته واحتمالاته في 2010 و2011 ولا نزال, في المحافظات, وتحديدا في الطفيلة التي تتميّز بخصوصية ثقافة المجابهة, يعززها التهميش المضاعَف.

ولا أعرف نصيحة مَن اختيار الحلّ الأمني في الطفيلة - وربما في المحافظات - لكنها نصيحة مسمومة لأنها وصفة لتحويل الاعتراض إلى تمرد فثورة. ولا أتحدّث عن الجانب الأخلاقي أو الإنساني, بل عن موازين القوى السياسية بالذات. وهي موازين لا تسمح بقرار غير مسؤول بالمواجهة الأمنية مع حراك المحافظات, من شأنه أن يفتح باب المغامرة نحو المجهول.

تهميش أبناء المحافظات هو النتيجة الأبرز للانقلاب النيوليبرالي في المجال الاجتماعي. فهؤلاء من المعتمدين على الوظيفة العامة والزراعة التقليدية, تحوّلوا إلى بروليتاريا من عاملين ومتعطلين, يئنون تحت ظروف متزايدة الصعوبة. لقد تراجعت وتتراجع القيمة الشرائية للدينار, وتتقلص فرص التوظيف في الشركات المخصخصة, وتتوجه الموارد لخدمة المستثمرين الأجانب ووكلائهم المحليين من الفئات الكمبرادورية, وينعدم الأمل أمام الشباب في فرص الترقي الاجتماعي عبر التعليم كما كان الوضع حتى الثمانينات.

الزراعة الأردنية ترسملت بالكامل. وافضل مثال هو شركات الديسي التي حصلت على أراضي الدولة بلا مقابل, لتنشيء زراعة خضار رأسمالية معتمدة على العمالة الوافدة. وهو نموذج تكرر في العقدين الأخيرين على نطاق واسع. مزارع الدواجن الصغيرة التي ازدهرت في السبعينات والثمانينات, دمّرتها شركات رأسمالية عملاقة تحظى بالدعم الحكومي.

البرجوازية الصغيرة التقليدية في المدينة, تعرّضت هي الأخرى لهجمات شاملة من الطبقة الكمبرادورية المتسعة النفوذ والانتشار في مجالات مختلفة. لقد كان نمط مكتب الخدمات الصغير - كمكتب الإعلان مثلا - والعيادة والصيدلية ومكتب المحامي والمهندس ومحل النوفوتيه والخياطة ونجارة الموبيليا والمطعم الخ إطارا لنشاط فئات من البرجوازية الصغيرة, لكن السلاسل التجارية الكمبرادورية - والمرتبطة, بالأساس, بشركات أجنبية معولمة أو نصف معولمة - استولت على معظم السوق المفتوح, بلا قيود, امام الاستيراد والنشاط الأجنبي, ولم تترك للبرجوازيين الصغار السابقين سوى المكابدة والإفقار أو التحوّل إلى شركاء او مجرد خدم لدى الكمبرادور.

الفئة العليا من الكمبرادور, المسيطرة على القرار, والتي كوّنت ثرواتها الضخمة بالاستيلاء المباشر أو بالشراكة مع الرأسمال الأجنبي, على موارد الدولة, شكّلت حاضنة سياسية لفئات جديدة متسعة من الكمبرادوريين وخدمهم الذين تزايد نطاق تملكهم للأراضي والمنازل الفخمة والسيارات الفارهة, وتنامت شراهتهم لأسلوب الإنفاق الترفي, مما غيّر معادلة الأسعار المحلية, وأهدر فرصة التراكم الرأسمالي والتشغيل, وفاقم العجز في الميزان التجاري وأشاع وعمّق ثقافة الاستهلاك والفساد والإفساد الخ و أطلق صراع الطبقات بين أقلية فاحشة الثراء والنفوذ وأغلبية من الفقراء والجوعى, يشكلون اليوم حاضنة موجة المعارضة الوطنية الجديدة.

ynoon1@yahoo.com