كل الأردن - أوصت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بملف خصخصة شركة مناجم الفوسفات, بإحالة رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت, ووزير المالية الاسبق  زياد فريز والتخطيط الأسبق الدكتور باسم عوض الله ورئيس هيئة التخاصية الاسبق محمد ابو حمور ورئيس هيئة مكافحة الفساد السابق عبد الشخانبه ووزير العدل الاسبق شريف الزعبي وعدد من أعضاء مجلس الوزراء ومجلس التخاصية آنذاك, إلى القضاء للتحقيق.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسة اليوم على توصيات اللجنة النيابية, وسط جو نيابي محاط بالسرية والتشنج ازاء التقرير, حيث ابدى رئيس اللجنة احمد الشقران ومقررها حسني الشياب تخوفهما من افساد عملهما.
واكدت اللجنة ان توصيتها باحالة عدد من الوزراء السابقين الى القضاء لا يعني ادانة اللجنة لاي منهم أو حتى اتهامهم بقضية فساد,  انما توصية بالاحالة حتى يتسنى للعدالة أن تأخذ مجراها, كما أن معظم المخالفات المنظورة تتعلق باخلال بواجبات الوظيفة.
وطالبت اللجنة بفسخ اتفاقية الخصخصة فوراً وإعادة ملكيتها للشعب, مشيرة في تقريرها إلى أن الحكومة تستطيع ذلك استناداً للمخالفات القانونية والدستورية في الاتفاقية وخاصة إخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني.
وطالبت اللجنة بمخاطبة النائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية عدد من المسؤولين لما ظهر للجنة من دور محتمل لهم في اعاقة و عرقلة تنفيذ القوانين وهم وليد اسماعيل الكردي  الذي رفض المثول امام اللجنة ولا يزال خارج المملكة منذ اكثر من شهر ونصف, ونبيه سلامة -  مدير عام المؤسسة الاردنية للاستثمار, أمية طوقان - محافظ البنك المركزي و عضو مجلس التخاصية وزير المالية الحالي, سمير جرادات - مدير مركز ايداع الاوراق المالية, محمد بدرخان - عضو اللجنة التوجيهية و لجنة التفاوض, حمد الكساسبة - عضو اللجنة التوجيهية العليا, سالم غاوي - مقرر اللجنة التوجيهية العليا, منتصر العقلة - عضو اللجنة التوجيهية العليا , قتيبة أبو قورة - أمين سر مجلس ادارة المؤسسة الاردنية للاستثمار وزير الطاقة والثروة المعدنية الحالي.
وطالبت اللجنة النيابية باعادة تكليفها بالتحقيق في ملفات ومخالفات لها علاقة بالفوسفات بعد الخصخصة لم يتم تصويبها.

( العرب اليوم )