07-03-2012 01:27 PM
كل الاردن -
أصدرت دائرة النساء الديمقراطيات الأردنيات " رند " بيانا بمناسبة " يوم المرأة العالمي " والذي يصادف الثامن من آذار . وتاليا نص البيان
تتوجه دائرة النساء الديمقراطيات الأردنيات "رند " بمناسبة يوم المرأة العالمي بتحية الاكبار والاعتزاز لعموم الحركة النسوية الأردنية والعربية والعالمية في هذا العيد النضالي.
تطل علينا هذه المناسبة " يوم المرأة العالمي" بعد مرور اكثر من عام على بدء ثورات الشعوب العربية من اجل الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الانسانية والدولة المدنية لتطوي صفحات القهروالظلم والاستبداد وتصوغ إرادتها الحرة وتدخل مراحل التحول الديمقراطي والذي كان دور المرأة العربية فيها بارزا ورئيسيا من اجل إنجاح هذه الثورات والوقوف في وجه محاولات اجهاضها وافراغها من مضامينها متقدمة الصفوف الى جانب الرجل داعية الى تحقيق التحول الديمقراطي في المجتمعات العربية .
في هذه المرحلة النضالية الهامة من تاريخ الاردن نستذكر فيه الدور الذي لعبته دائرة النساء الديمقراطيات " رند " جنبا الى جنب مع كافة الاتحادات والقوى النسائية الديمقراطية على امتداد السنوات الماضية من اجل انتزاع حقوق الشعب عامة والنساء خاصة لتؤكد ان نضالات المرأة الاردنية من اجل مطالبها في المساواة ورفع الظلم والتمييز ضدها مرتبطة بالنضال العام الذي تخوضه القوى الديمقراطية والوطنية من اجل اردن ديمقراطي حر من التبعية الاقتصادية والسياسية.
ان "رند" اذ تتابع بقلق شديد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعاناة التي يعيشها الشعب الاردني من غلاء فاحش في الأسعار وارتفاع لمعدلات الفقر والبطالة وتدهور مستويات المعيشة الى حدود غير مسبوقة مع تفاقم الأزمات السياسية وتلكؤ وتخبط الحكومات المتعاقبة عن تقديم استحقاقات مشروع الاصلاح السياسي والاقتصادي فانها تدعو الى تضافر كافة الجهود من جميع المنظمات والاتحادات النسوية للنضال جنبا الى جنب مع كافة القوى الحية من احزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وقوى اجتماعية للضغط على الحكومة لمغادرة سياسة التلكؤ والالتفاف على المطالب الشعبية بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة الى الشروع الجدي والحقيقي في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي واعتماد قوانين ديمقراطية وعصرية وعلى رأسها قانون الانتخاب باعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون ضريبة المبيعات وضريبة الدخل التصاعدية وقانون الأحوال الشخصية والجنسية وغيرها من القوانين ذات العلاقة .
ليكن الثامن من آذار عام 2012 .. عام الاصلاحات الحقيقية للمجتمع وللمرأة الاردنية بتعديل المادة السادسة من الدستور بالنص الواضح والصريح على المساواة ولنبدأ عاما يحمل مرحلة جديدة لعموم الحركة النسائية الأردنية والعربية للارتقاء بوضع المرأة من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بما يضمن تعزيز مشاركة المرأة ومساواتها ورفع الظلم عنها والارتقاء بدورها في مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد والدفاع عن الشعب في مجالات الحياة المعيشية والوطنية .
المجد كل المجد للمرأة الاردنية .. على امتداد ساحات الوطن
المجد للمرأة العربية المناضلة في فلسطين والعراق..وفي ساحات النضال في كل الوطن العربي
المجد للمرأة المكافحة من اجل حياة افضل على امتداد العالم اجمع.
عاش الأردن حراً سيدا وديمقراطياً .
الرد على تعليق